الخبيرة الألمانية هيلبيرغ: "لن يدحر داعش سوى السُّنة"

قنطرة : الخبيرة الألمانية هيلبيرغ: "لن يدحر داعش سوى السُّنة"

الخبيرة الألمانية هيلبيرغ: "لن يدحر داعش سوى السُّنة"

اتسمت السياسة الخارجية الغربية في الشرق الأوسط لسنين عديدة بقصر النظر واتبعت نهجا غير بناء. لكن الضرورة باتت تقتضي عليها إيجاد مزيج ذكي من الانخراط والتحفظ في هذه المنطقة. فحيثما يوجد خطر يهدد بوقوع إبادة جماعية لا بد من العمل وبكل الوسائل لحماية المدنيين، والذود عنهم سواء من نظام الأسد القاتل أو من إرهاب ميليشيات تنظيم "الدولة الإسلامية"، مثلما ترى الخبيرة الألمانية كريستين هيلبيرغ في تحليلها المعمق التالي لموقع قنطرة.

"غير إنساني ورهيب وأسوأ من تنظيم القاعدة": يتّفق الجميع ومن دون أي استثناء -من واشنطن وحتى إلى طهران- في تقييمهم لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي. وكذلك يوجد في كلّ مكان توافق على ضرورة قيام العالم بشيء ما لإيقاف هذه العصابة القاتلة. ولكن مثلما هي الحال دائمًا يصبح الأمر معقدًا وصعبًا عند الدخول في التفاصيل. هل يجب القيام بغارات جوية أم يجب مدّ جسور جوية؟ أسلحة هجومية أو أجهزة لاسلكي؟ ما الذي يتعيّن إرساله وإلى مَنْ، مِنْ أجل حماية مئات الآلاف من العراقيين، وأيضًا السوريين حيثما أمكن، من السلطة التعسفية المتوحشة لهؤلاء الذين نصّبوا أنفسهم خلفاءَ وأمراءَ للمسلمين؟

ومن أجل تجنّب الوقوع في أي سوء فهم فلا بدّ من الإشارة إلى أنَّ هذه الدولة الإسلامية لا تمثّل أية قوة سياسية تطوّرت إقليميًا بذراع عسكرية وبدعم شعبي، وأنها ليست مثلما هي الحال مع حركة حماس في فلسطين أو حزب الله في لبنان أو حزب العمال الكردستاني في تركيا، بل تمثّل الإرهاب في أنقى صوره، كما أنَّها مكروهة وغير مُرحّب بها في أي مكان. إذ إنَّ السكَّان المحليين يهربون بمئات الآلاف من مقاتليها، وذلك لأنَّ هذه الدولة الإسلامية تفسّر الإسلام من أجل مصالحها الخاصة بمزيج لا يمكن تجاوزه أو المزايدة عليه، مكوَّن من انحيازات شخصية وجهل وغطرسة.

يعتبر هذا التنظيم بؤرة تجمع للجهاديين المحترفين القادمين من جميع أنحاء العالم، وللمحبطين والساخطين والمضطربين المنحرفين عن الاتّجاه السَّوي، وللمقاتلين المحليين اليائسين الباحثين عن الأجر والمال، وللانتهازيين الذين يسعون في الواقع إلى أهداف عقائدية وسياسية مختلفة ويتحالفون مع تنظيم الدولة الإسلامية بشكل مؤقت فقط.

سياسة خارجية فاشلة

 إنَّ مَنْ يرِد القضاء على إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية بشكل دائم، يجب عليه أن يفهم أولاً من أين يأتي هذا الإرهاب ولماذا تمكّن من الانتشار بهذه السرعة. من هذه الناحية يتحمّل الغرب، وخاصة الولايات المتَّحدة الأمريكية، جزءًا كبيرًا من المسؤولية. فقد تركت الولايات المتّحدة الأمريكية خلفها سياستها الخارجية الفاشلة التي مارستها على مدى عقد من الزمن: فبعد سياسة التدخّل التي انتهجها جورج دبليو بوش وكانت تقودها المصالح الإمبريالية، اتّبع الأمريكيون سياسة عدم التدخّل المتشنّجة في عهد باراك أوباما- وأتت كلتاهما بعواقب وخيمة.

 إنَّ ما نشاهده اليوم في العراق وسوريا -من تفكّك هاتين الدولتين وإلغاء حدودهما الوطنية وحالة غياب القانون ​​وانتشار الفوضى وظهور ميليشيات طغت في وحشيتها اللا إنسانية حتى على تنظيم القاعدة- أمرٌ له علاقة بحالة الجهل والارتباك، التي تعاني منها هذه السياسة الخارجية الغربية في الشرق الأوسط.

ولنبدأ في العراق- في عام 2003 نقل الأمريكيون الحرب إلى البلاد، حيث أسقطوا صدام حسين وقاموا بحلّ الجيش العراقي وحزب البعث، وحاولوا إحلال الأمن والنظام بالاعتماد على جنودهم. وكانت عواقب هذا العمل خطيرة، لأنَّهم قد جعلوا أنفسهم من خلال ذلك محتلين وخلقوا في الوقت نفسه أعداءً لهم. نتيجة ذلك خسر فجأة مئات الآلاف من العراقيين -من الجنود والكوادر القيادية والمسؤولين السابقين- كلّ شيء ووجدوا في مقاومة القوَّات الأمريكية مجال عمل جديد.

بؤرة جذب جديدة للجهاديين القادمين من جميع أنحاء العالم

تفكّك الدولة وإلغاء الحدود الوطنية- "ساهمت الولايات المتَّحدة الأمريكية وحلفاؤها مرتين في صعود تنظيم الدولة الإسلامية. فقد خلقوا في العراق الأرضية لوجود الإرهابيين وتركوا لهم في سوريا فراغ السلطة"، مثلما ترى كريستين هيلبيرغ.

تحت قيادة أبو مصعب الزرقاوي ظهر تنظيم "القاعدة في العراق"، وهو فرع عنيف ووحشي من تنظيم القاعدة الإرهابي، كان يستهدف في المقام الأوّل الشيعة العراقيين بالإضافة إلى الجنود الأمريكيين. وهكذا نمت الكراهية الطائفية المستخدمة كوسيلة سياسية بين السُّنة والشيعة -كراهية كانت غريبة عن العراقيين في السابق- وبات يتم إشعالها من قبل القوتين الإقليميتين المتنافستين إيران والمملكة العربية السعودية. وغدا العراق من بعد أفغانستان بؤرة جذب جديدة للجهاديين القادمين من جميع أنحاء العالم.

 في أواخر عام 2006 غيّر تنظيم "القاعدة في العراق" اسمه إلى "الدولة الإسلامية في العراق". وأدرك الأمريكيون أنَّهم لا يستطيعون محاربة الإرهاب إلاَّ بمساعدة المواطنين السُّنة أبناء البلاد وقد وجدوا في "حركة الصحوة" حلفاءهم الأساسيين، ليتمكّنوا في عام 2008 من دفع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق إلى الاختفاء تحت الأرض.

 وعندما بدأت الانتفاضة ضدّ نظام الأسد في سوريا في ربيع عام 2011 وبدأت البلاد تنزلق إلى الفوضى بشكل متزايد، شعر الإرهابيون بفرصتهم هناك. وفي بداية عام 2013 امتدّت الدولة الإسلامية في العراق إلى سوريا وصارت تطلق على نفسها منذ ذلك الحين اسم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش). ولكن مع ذلك فإنَّ جهاديي الدولة الإسلامية لا يقاتلون ضدّ جيش الأسد، بل يقاتلون من أجل بسط سيطرتهم في المناطق التي قام بتحريرها في وقت سابق المتمرّدون السوريون. ومن خلال ذلك ساهم هؤلاء الجهاديون بشكل إضافي في إضعاف المقاومة المعارضة لنظام الأسد، وقد جاء هذا مناسبًا للنظام السوري، ولهذا السبب احتمل النظام وجودهم في البداية وكان يشجّعهم في بعض الأحيان.

ومنذ ذلك الحين أصبح متمرّدو "الجيش السوري الحرّ" وكوادره وفصائله الباقية وكذلك مقاتلو "الجبهة الإسلامية" -المكوّنة من مجموعات الإسلاميين السورية المحلية- يقاتلون ضدّ عدُوّيْن اثنين. غير أنَّهم من دون حصولهم على الدعم من الغرب عاجزون عن فعل أي شيء لمواجهة إرهاب غارات الأسد الجوية وكذلك إرهاب تقطيع الرؤوس من قبل داعش على الأرض.

سلبية ذات عواقب وخيمة

إنَّ كلاً من الولايات المتَّحدة الأمريكية وأوروبا تنكران قيمهما الخاصة، وذلك من خلال وقوفهما مكتوفتي الأيدي إلى حدّ بعيد ومراقبتهما النظام السوري وهو يقصف المدنيين بالقنابل ويقتلهم بالغازات ويعذّبهم ويجوّعهم حتى الموت- من دون قيامهما بفعل أي شيء من أجل حماية هؤلاء المدنيين. وبدلاً من العمل في الوقت المناسب من أجل جعل الجيش السوري الحر الذي أسّسه المنشقّون بديلاً عن الجيش السوري، أو على الأقل الاستمرار في تسليح المتمرّدين المعتدلين (أي الذين يؤيّدون تعايش جميع الطوائف والمجموعات العرقية)، ترك الغرب تقديم هذا الدعم -وبالتالي التأثير على المعارضة المسلحة- لأطراف أخرى: لكلّ من تركيا وقطر والمملكة العربية السعودية وفي النهاية لتنظيم القاعدة.

إعلان الخلافة في سوريا والعراق- بعد استيلائهم على مدينة الموصل المليونية في شمال العراق، اقترب الجهاديون في منتصف شهر حزيران/ يونيو إلى حدّ خطير من العاصمة العراقية بغداد. وبعد أسبوعين أعلن المتطرّفون السُّنة قيام دولة الخلافة في المناطق التي يسيطرون عليها في سوريا والعراق بزعامة أبو بكر البغدادي كخليفة لهذه الخلافة.

اختلف الفرع الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، أي "جبهة النصرة"، مع الدولة الإسلامية في العراق والشام، عندما أراد زعيمها أبو بكر البغدادي في العام الماضي 2013 إعلان نفسه الممثّل الوحيد لهذه الشبكة الإرهابية في العراق وسوريا. ونتيجة ذلك أمره زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري بالتراجع عن هذا العمل. وبدوره ترك البغدادي تنظيم القاعدة وبات يعمل منذ ذلك الحين لحسابه الخاص من أجل إقامة الخلافة في "بلاد الشام" التاريخية، أي في العراق وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين. ومنذ بداية الهجوم الذي شنته في شهر حزيران/ يونيو 2014 في شمال العراق، صارت هذه الدولة الإسلامية في العراق والشام تطلق على نفسها فقط اسم "الدولة الإسلامية"، وصار البغدادي يظهر بصفته خليفة.

وهكذا ساهمت الولايات المتَّحدة الأمريكية وحلفاؤها مرتين في صعود تنظيم الدولة الإسلامية. فقد خلقوا في العراق الأرضية لوجود الإرهابيين وتركوا لهم في سوريا فراغ السلطة. وبما أنَّهم بدأوا حربًا -أي الحرب في العراق- ولم يساعدوا في إنهاء الحرب الأخرى -أي حرب الإبادة التي يخوضها نظام الأسد ضدّ السوريين- فهم يتحمّلون مسؤولية كبيرة عن معاناة الناس في المنطقة. ولهذا السبب بالذات يجب على الغرب الآن العمل.

لكن مع ذلك لا بد من توخي الحذر، لأنَّ الوضع معقّد ولا يجوز تكرار الأخطاء نفسها مرة أخرى. من الممكن الاستفادة في البحث عن طريق وسط بين سياسة الإمبريالية والجهل من هذه الدروس الخمسة المستخلصة من التطوّرات التي شهدتها الأعوام الأخيرة:

 حماية المدنيين مسؤولية الغرب

أولاً، يجب ألاّ تكون محاربة تنظيم الدولة الإسلامية من أجل تحقيق أهداف سياسية أو مصالح اقتصادية، ولا حتى من أجل "قيمنا"، بل فقط من أجل الحماية، من أجل إنقاذ المدنيين ومن أجل بقائهم فقط. وفي هذا الصدد يعتبر مبدأ "مسؤولية الحماية" المنصوص عليه في القانون الدولي هو المبرّر الوحيد للتدخّل العسكري. أليست الأسلحة الموجودة في المنطقة كافية؟ أجل، هذا صحيح، فالأسد وتنظيم الدولة الإسلامية لديهما كلّ ما يحتاجان إليه. ولكن أحيانًا تنفذ الذخيرة فقط لدى قوّات البشمركة والجيش السوري الحر- وهذا من سوء حظّ جميع الأشخاص المعتمدين على حمايتهم.

الهروب من خطر الإبادة الجماعية- بحسب التقديرات هرب حتى الآن أكثر من 800 ألف شخص من جرائم ميليشيات تنظيم الدولة الإسلامية إلى المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون الأكراد، مع استمرار كارثية وضعهم الإنساني.

ثانيًا، يجب على الغرب أن يحدّ من نشاطاته العسكرية بقدر الإمكان. وهذا يعني عدم وجود قوّات برية وعدم وجود أي احتلال، بل تقديم المساعدة للناس هناك من أجل تمكينهم من مساعدة أنفسهم. وكذلك يجب دعم جميع المجموعات المسلحة غير الحكومية التي تواجه الدولة الإسلامية- بصرف النظر عما إذا كانت في العراق أو في سوريا. وبما أنَّ تنظيم الدولة الإسلامية يقيم خلافته عبر الحدود، فيجب علينا أن نتوقّف عن التفكير ضمن مفاهيم الدولة القومية، أم هل نريد مثلاً إنقاذ الإيزيديين في العراق من خلال إيصالهم "بأمان" إلى سوريا، لنتركهم هناك للإرهابيين؟

إنَّ الأطراف التي تحارب تنظيم الدولة الإسلامية هي البشمركة في شمال العراق ومقاتلو حزب الاتّحاد الديمقراطي الكردي في شمال شرق سوريا والجيش الإسلامي (فصيل من فصائل الجبهة الإسلامية) في ضواحي دمشق وريفها، وفي جنوب سوريا الجيش السوري الحر. كما أنَّهم هم الذين يحمون المدنيين هناك على الأرض، ولذلك فهم حلفاؤنا. يجب علينا أن نتعامل معهم بمرونة ومن دون بيروقراطية، حتى وإن كانوا لا يمثّلون دولاً.

ثالثًا، لا أحد يستطيع القضاء بشكل دائم على تنظيم الدولة الإسلامية سوى أبناء المنطقة السُّنة، لأنَّهم الوحيدون القادرون على سحب البساط من تحت الإرهابيين وتقويض عقيدتهم، وذلك من خلال كسبهم الإسلاميين المعتدلين وعلماء الدين المعترف بهم من أجل محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي كسب جميع الأشخاص المتحالفين مع هذا التنظيم الإرهابي لأسباب تتعلق بالسلطة السياسية المؤقّتة. يجب تعزيز دور السّنة على المستوى السياسي ومشاركتهم في المسؤولية وعدم وضعهم تحت اشتباه عام.

الدعم ليس فقط للبشمركة

 رابعًا: يجب ألاَّ تقتصر المساعدة على الأكراد، ويجب ألاَّ تركّز فقط على الأقليات الدينية. إذ إنَّ ضحايا العنف الرئيسيين في المنطقة ليسوا من المسيحيين وحدهم بل من المسلمين أيضا. وتعتبر شحنات الأسلحة المقدّمة إلى البشمركة في شمال العراق صحيحة ومهمة، ولكن لا يجب على الغرب عدم تأجيج الخلاف بين الأكراد والعرب أكثر. حيث باتت تزداد الآن الريبة والكراهية بين أبناء المجموعتين العرقيتين وصار هناك خطر يهدّد بحدوث تفكّك عرقي في كلّ من العراق وسوريا.

 وحتى وإن كان قيام دولة كردية مستقلة أمرًا طبيعيًا أو مرغوبًا فيه على المدى الطويل، فإنَّ من واجب الجميع التعاون سوية في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية: يجب على العرب والأكراد والسُّنة والشيعة والمسيحيين والإيزيديين والعلويين والدروز والإسماعيليين تكوين جبهة مُوحدّة لمواجهة الإرهاب.

"لقد قام كلّ من نظام الأسد وكذلك حكومة المالكي بتمهيد الطريق لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من خلال عنف الأسد المطلق ودعايته ومن خلال سياسة الإقصاء التي اتّبعتها حكومة المالكي. ولذلك فهما يمثّلان أسباب تقدّم الجهاديين ولا يعتبران جزءًا من الحلّ. وبناءً على ذلك لا يجوز أن يصبح الأسد ولا المالكي حلفاءَ في الحرب على الإرهاب"، بحسب رأي كريستين هيلبيرغ.

خامسًا، يجب على الغرب أن يحذر ويحترس من الحلفاء الكاذبين. لقد قام كلّ من نظام الأسد وكذلك حكومة المالكي بتمهيد الطريق لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من خلال عنف الأسد المطلق ودعايته ومن خلال سياسة الإقصاء التي اتّبعتها حكومة المالكي. ولذلك فهما يمثّلان أسباب تقدّم الجهاديين ولا يعتبران جزءًا من الحلّ. وبناءً على ذلك لا يجوز أن يصبح الأسد ولا المالكي حلفاءَ في الحرب على الإرهاب.

 لقد أدرك قادة الغرب هذا في حالة المالكي وصاروا يأملون في تشكيل حكومة توافقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي المُكَلّف حيدر العبادي. وأمَّا في حالة الأسد يبدو أنَّ بعض السياسيين لا يزالون مخدوعين بخرافته التي تصوّره على أنَّه "الضامن للاستقرار والراعي للأقليات". وللتذكير فلا بدّ من التنويه هنا إلى أنَّ الأسد يصف كلّ من يعارضه بأنَّه إرهابي: سواء كان معارضوه من تلاميذ المدارس أو المتظاهرين السلميين أو مخرجي الأفلام المسيحيين أو المنشقين والمتهربين العلويين من الخدمة العسكرية أو من نساء يعملن في تهريب الأدوية والعقاقير أو من الصحفيين والأطباء.

 كما أنَّ ما يفعله شبيحة الأسد مع المدنيين السوريين، ليس أفضل من إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية. يضاف إلى ذلك أنَّ جرائمهم ضدّ الإنسانية -من طعن الأطفال الصغار وعمليات الاغتصاب الجماعي وتعذيب السجناء حتى الموت وتجويع أحياء برمّتها وإلقاء البراميل المتفجّرة على الأحياء المأهولة بالسكّان وكذلك الغارات التي تستهدف المستشفيات والمخابز- هي فوق ذلك جرائم ممنهجة. والفرق الوحيد هو أنَّ الجهاديين يعرضون أعمالهم البشعة في وسائل الإعلام، في حين أنَّ الحكَّام في دمشق يتستّرون على جرائمهم. فتنظيم الدولة الإسلامية يتفاخر ونظام الأسد ينكر.

 الانخراط والتحفظ

 تتّبع الدول الغربية في الشرق الأوسط منذ عدة أعوام سياسة خارجية قصيرة النظر وغير بنّاءة ومنافقة. ولذلك فإنَّ ما نحتاجه الآن هو مزيج ذكي من الانخراط والتحفظ في هذه المنطقة. حيثما يوجد خطر يهدّد بوقوع إبادة جماعية أو عندما تقع إبادة جماعية، يجب علينا تحمّل المسؤولية والعمل بكلّ الوسائل من أجل حماية المدنيين- سواء من نظام قاتل مثل النظام السوري أو من الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية.

 وحالما يزول الخطر، يجب علينا أن نقيّد عملنا ضمن تقديم المساعدات الإنسانية ودعم عملية إعادة الإعمار. وفي المقابل فإنَّ النظام السياسي الجديد والتطوّرات الاجتماعية في البلاد هي أمور من اختصاص العراقيين والسوريين؛ إذ يجب عليهم أن يجدوا طريقهم الخاص إلى المشاركة في صنع القرار وتقاسم السلطة، ويجب عليهم العمل بمفردهم من أجل مواجهة الفساد والهياكل الذكورية والسلطوية. وفي هذا الصدد يمكننا تقديم الدعم لقوى المجتمع المدني المحلية التي تعمل على معالجة هذه الموضوعات، ولكن لا يجوز لنا أن نفعل شيئًا أكثر من ذلك.

 يمكننا عندما لا نعود ننادي فقط بحقوق الإنسان، بل كذلك نعمل ونبذل ما في وسعنا من أجل تطبيقها، أن نجعل من أهالي هذه المنطقة حلفاءَ لنا. وعندما نفعل ذلك سوف نستعيد شيئًا مهمًا جدًا بالنسبة لنا في منطقة الشرق الأوسط- أي مصداقيتنا.

كريستين هيلبيرغ

ترجمة: رائد الباش

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: قنطرة 2014

عملت الصحفية كريستين هيلبيرغ منذ عام 2001 وحتى عام 2009 مراسلة صحفية حرة في دمشق.

صدر كتابها "سوريا: بؤرة توتر. نظرة في عمق بلد منغلق":

Brennpunkt Syrien. Einblick in ein verschlossenes Land

في طبعته الثانية المحدّثة والموسّعة في شهر شباط/ فبراير 2014 عن دار نشر هيردر.

هسبريس :: المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

محمد بلقاسم من جنيف

الأحد 30 مارس 2014 - 23:00

لم تبد الدول العربية ولا الاسلامية بما في ذلك المغرب أي تحفظ على
مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الانسان حول حرية
الدين أو المعتقد، لتُجْمع بذلك الجلسة الختامية للمجلس على القرار وذلك
ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف
السويسرية على مدى أربعة أسابيع.

ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل
فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن
يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره
بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة
الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في
تغيير دينه أو معتقده".

وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير
قابلة للتجزئة ومترابطـة ومتشابكة، مبرزا أن على "الدول مسؤولة في المقام
الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص
المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم
بحرية".

القرار المذكور وبعدما أشار إلى "استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم
على أسـاس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى
الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة في جميع أنحاء العالم"، دعا إلى إيلاء
أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبـل النـاس للتنـوع
واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني.

وفي هذا السياق أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصـة التعليم
المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على
أساس الدين أو المعتقد، مضيفا "أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعـبير
مترابطتـان ومتـشابكتان ومتعاضدتان"، قبل أن يؤكد على الدور الذي يمكن أن
تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين
أو المعتقد.

وأعرب واضعو القرار عن قلقهم الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق
التمتـع بـالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني
والتمييز والعنف القائمين على الـدين، مسجلا تزايد عدد أعمال العنف الموجهة
ضد الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من
العالم.

ونبه في هذا الاتجاه إلى تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم
وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية،
مشيرا إلى حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الـدين،
وهـي حوادث قد تظهر حسب نص القرار "من خلال القوالب النمطية المهينة
والتوصيف السلبي ووصم الأفراد علـى أساس دينهم أو معتقدهم".

إلى ذلك أشار القرار ، إلى أن النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر
للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة من أجل ممارسة حرية الفكر والوجدان
والدين أو المعتقد، مستنكرا الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة
الدينية، وتخريـب المقـابر، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما
القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنساني الدولي.

الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا - RT Arabic

الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا - RT Arabic

الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا

27.03.2014 | 17:20 اخبار العالم
حجم الخط
الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا AFP
الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا

توقع الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية اليوم الخميس 27 مارس/آذار
اتفاقا يضع حدا لنزاع استمر لعقود، حيث دامت المفاوضات 17 عاما عُلقت
خلالها عدة مرات.

ويوقع قادة الحركة المتمردة الناشطة في جنوب الأرخبيل في القصر الرئاسي
بالعاصمة مانيلا اتفاق سلام لقاء حكم ذاتي في جنوب الفلبين حيث يشكل
المسلمون معظم سكانه.

وقال غزالي جعفر نائب رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير لوكالة فرانس برس
"خضنا على مدى سنوات عديدة كفاح شعب بانغسامورو الذي عاش الكثير من المحن".

وتابع إن "الاتفاق يضع حدا للمعارك حول مينداناو" كبرى مدن جنوب الأرخبيل
الذي أصبح من المناطق الأكثر فقرا وفسادا في البلاد.

وبموجب الإتفاق الذي سيوقعه الرئيس بينينيو اكينو ورئيس جبهة مورو مراد
إبراهيم، تقوم الحركة بنزع أسلحة عناصرها العشرة آلاف تقريبا بشكل تدريجي،
في عملية مستلهمة من الآلية التي طبقت في أيرلندا الشمالية.

ويذكر أن منطقة الحكم الذاتي التي ستمثل 10% من أراضي الفلبين ستكون لها
شرطتها الخاصة وبرلمان محلي وصلاحية جباية الضرائب. أما الدفاع فيبقى من
صلاحيات الحكومة المركزية.

http://arabic.rt.com/news/674774/ :روسيا اليوم

(الزمان) تحصل على تفاصيل مخطوطة عمرها ربع قرن بيد عالم الإجتماع علي الوردي

(الزمان) تحصل على تفاصيل مخطوطة عمرها ربع قرن بيد عالم الإجتماع

– December 8, 2013

مقال من ظهور الحمير إلى الجمبو يلخّص حياة الوردي

صانع عطار براتب 5 روبيات

الايمان القوي يسبغ طمأنينة نفسية يفتقدها المترفون

احب التفرج على السياسة لامشاركا

أربيل -  غفران حداد

تنشر (الزمان) مخطوطة بيد استاذ الاجتماع علي الوردي عمرها 25 سنة عبارة عن محاورة صحفية تسلط الضوء على محطات في حياة الوردي.

وتسلم ملاّ بختيار ونوزاد احمد رئيس مركز كلاويز الثقافي من قاسم حسين صالح المخطوطة وقال صالح لـ(الزمان) ،ان هذه المخطوطة هي من حوار صحفي اجريناه مع الوردي عام 1989 في داره الواقعة خلف اعدادية الحريري بمدينة الأعظمية واضاف (المؤلم ان الوردي الذي يعد ابرزعالم اجتماع عراقي في القرن العشرين، عاش مضطهدا زمن النظام الدكتاتوري ومنسيا في زمن النظام الديمقراطي. فالذين جاءوا بعد التغيير وكانوا لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة.. بنوا القصور بملايين الدولارات في مدينة الكاظمية ولم يقيموا له نصبا تذكاريا فيها..مع انه ابن الكاظمية وتابع صالح(لقد احتفظنا بهذه الاوراق ربع قرن وها نحن نهدي هذه الأمانة لمركز كلاويز الثقافي وكلنا ثقة  انهم أهلّ لحمل هذه الامانة، ووضعها في مكان يعرّف جيل ما بعد الوردي بوصفه أول من درس طبيعة المجتمع العراقي بأسلوب علمي، وصاحب أشهر المؤلفات المعنية بتحليل المجتمع والجريئة في طرح الأفكار بأسلوب السهل الممتنع) واكد صالح ان (ملا بختيار قد تسلم المخطوطة ووعد بصون الأمانة)  وفيما يلي المخطوطة:

{ أرجو أن تحدثنا عن قصة حياتك من طفولتك حتى الآن، بروايتك انت لتكون مرجعا”، وما هو شعورك الآن بعدما بلغت سن الشيخوخة ؟

-كتبت ذات مرة مقالا” في احدى الصحف بعنوان: (من على ظهور الحمير الى الجمبو). وكنت اقصد به انّي في بداية حياتي سافرت على ظهور الحمير ثم أتيح لي أن أسافر بطائرة “الجمبو” وهذا المقال يصوّر سيرة حياتي وحياة مجتمعي تصويرا” واضحا”.

واني من مواليد العهد العثماني، فقد ولدت في عام 1913 وشهدت هذا التطور الهائل الذي حدث في العراق حيث تحوّل المجتمع به من وضع القرون الوسطى الى العصر الحديث. ومما يلفت النظر أنني أنا شخصيا” قد تحولت حياتي بما يشبه التحول الذي مرّ به العراق. فقد كنت في صباي صانع عطار براتب شهري قدره خمس روبيات (375 )فلسا”، ثم صرت الآن مؤلفا” اتحذلق على الناس بأقاويل لا يفهمونها وأطلب منهم أن يفهمونها.

واني مشغول الآن بكتابة مذكراتي، وهي ستكون ذات جانبين، أحدهما أتحدث فيه عما جرى في المجتمع من تحول عجيب، والآخر أتحدث فيه عما جرى لي أنا من تحوّل أعجب منه.

واني ما زلت أتذكر تلك الأيام التي كنت أعمل فيها صانعا” في دكان عطار من شروق الشمس حتى الساعة الواحدة بعد الغروب.

وحدث لي في عصر أحد الأيام أنّي ذهبت الى شاطيء النهر في مهمة كلفني بها “استاذي” العطار، فرأيت المقاهي وصوت الحاكى يلعلع بأغاني محمد القبنجي ورشيد القندرجي وبدرية انور. وقد أثار هذا المنظر دهشتي وأخذت أسائل نفسي: (كيف يكسب هؤلاء الناس رزقهم ومن اين يعيشون؟). فقد كنت أتصور ان كسب الرزق يضطر الانسان الى العمل من شروق الشمس الى ما بعد غروبها، وليس من الممكن لشخص يريد أن يكسب رزقه وهو جالس في المقهى عصرا” يستمع الى الاغاني.

ثم دارت الايام بعد ذلك، فوجدت نفسي قد صرت من المترفين، وأخذت أصول وأجول راكضا” وراء الدنيا، ونسيت أني كنت قبلئذ من المساكين(كتبها اولا:من أبناء الصعاليك وشطب عليها-ق). وتلك الايام نداولها بين الناس ـ كما ورد في القرآن الكريم.

وان مذكراتي تخلو من السياسة، في الغالب، وهي تختلف بذلك عن المذكرات التي صدرت في العراق. فالذين كتبوا تلك المذكرات كانوا من رجال السياسة وكان غرضهم من كتابة المذكرات تبيان وجهة نظرهم في الحوادث السياسية التي شاركوا فيها أو عاصروها. أما مذكراتي فليس فيها من ذلك الا قليلا”.

اني لم اشارك في الحوادث السياسية، فان مزاجي لا ينسجم مع السياسة. اني أحب أن اكون متفرجا” فيها لامشاركا”. ولكل انسان مزاج خاص به، وليس للانسان يد في صنع مزاجه كما لايخفى.

حاولت في مذكراتي أن اتحدث عن السياسة بصفتي متفرجا” عليها. ولا حاجة بي الى القول ان الحوادث السياسية لها جانب اجتماعي، ولهذا سوف يجد القاريء في مذكراتي شيئا” من التحليل لبعض حوادث السياسة، انما هو تحليل من وجهة نظر اجتماعية ـ والله المستعان على كل حال!

أعود الآن الى سؤالك عن شعوري في مرحلة الشيخوخة التي أمرّ بها، وهو سؤال لا يخلو من شيء من الاحراج لي.

اني اشعر الآن بالتذمر. وهناك سببان أو ثلاثة لهذا التذمر لا مجال هنا لذكرها، وسوف يجد القاريء تفصيلا” لها في مذكراتي. قد يكفي هنا أن أقول اني فقدت ايمان العجائز الذي كان متوافرا” في الاجيال الماضية.

ليس في مقدور شخص يعيش في هذه الحضارة الصاخبة، ويطلع على ما فيها من تطور علمي، أن يظل محافظا” على ايمان العجائز.

فان هذا الايمان لايتوافر الا في البيئات الراكدة المنعزلة، وهي البيئة التي كان أباؤنا يعيشون فيها.

اني لو خيرّت بين حالتي الاولى عندما كنت معدما” ولكني املك ايمان العجائز وهذه الحالة التي انا فيها الآن لفضلّت الحالة الاولى. فان الايمان القويّ يسبغ على الانسان طمأنينة نفسية يندر أن يحصل عليها المترفون من أرباب الملايين.

{ الملاحظ أنك اجتماعي تارة ومؤرخ تارة أخرى،فما هو السبب الذي جعلك كذلك؟ وهل هنالك علاقة بين علم التاريخ وعلم الاجتماع؟

- نعم. هنالك علاقة تفاعلية وثيقة بين علم التاريخ وعلم الاجتماع. فالمؤرخ يكون أقدر على فهم حوادث التاريخ اذا كان ملمّا بعلم الاجتماع، كما أن الاجتماعي يكون أقدر على فهم المجتمع اذا كان ملمّا بتاريخه.

 أستطيع أن آتيك بمثال على أهمية علم الاجتماع في فهم حوادث التاريخ حول الحادثة الكبرى التي حدثت في عهد الخليفة عثمان بن عفان وأدت الى مقتله.فهذه الحادثة كان لها أثر بالغ جدا في مسيرة التاريخ الاسلامي،وقد انقسم المؤرخون حولها الى فريقين متعارضين، فمنهم من وضع اللوم كله على الذين ثاروا على عثمان ،ومنهم من وضع اللوم كله على حاشية عثمان.

ونحن اليوم اذ نحاول دراسة هذه الحادثة في ضوء علم الاجتماع الحديث نستطيع ان نفهمها فهما يختلف عن فهم المؤرخين القدامى لها.

{ كيف؟

- يمكن القول من الناحية الاجتماعية ان تلك الحادثة كانت محتومة لابدّ من وقوعها عاجلا او آجلا.ان حاشية عثمان ربما كانوا سببا في تعجيل وقوع الحادثة ،ولكن الحادثة لابدّ أن تقع في تلك المرحلة التي مرّبها المجتمع الاسلامي .فهي لو لم تقع في عهد عثمان لوقعت في عهد تال له.

{ هل هذا يعني أن أسبابها كانت موجودة قبل عهد عثمان؟

- كان نظام الحكم في الخلافة الراشدة التي دامت نحو ثلاثين سنة يشبه أن يكون ديمقراطيا،أو هو كان ديمقراطيا فعلا. فالحاكم فيها كان ذا مرتّب محدود وهو لا يستطيع أن يتصرّف بالأموال العامة كما يشتهي .وهو كان ايضا لا يستطيع أن يقتل أحدا أو يعاقب أحدا كما يشتهي اذ هو كان مقيّدا في ذلك بالتعاليم الاسلامية.وهو كان ايضا لا يستطيع أن يستبدّ بأمور الناس كما يريد بل يجب أن يستشيرهم فيها حسب المبدأ القرآني القائل (وأمرهم شورى بينهم).

يجب أن نعلم أن معالم الديمقراطية هذه التي ذكرناها لم يكن من السهل تحقيقها في أية أمّة من الأمم في العصور القديمة. وان هي صارت من الممكن تحقيقها في مدة من الزمن فانها لا يمكن أن تدوم طويلا، ولابدّلها من حدّ تقف عنده.

{ لماذا؟

- لأن مشكلة البشر انهم لا يمكن أن يرضوا عن حاكم حتى ولو كان هذا الحاكم عادلا نزيها الى أقصى درجة ممكنة .ان رضا الناس غاية لا تدرك – كما ورد في المثل العربي القديم.فاذا تمكن الحاكم من ارضاء فريق من الناس فلابدّ أن يسخط عليه فريق آخر منهم.

كان الحكام قديما يسيطرون على الناس عن طريق الترهيب والترغيب .فالمال بيدهم يغدقونه على من يريدون اجتذابه،كما أن السيف حاضر بين أيديهم يعاقبون به من يسخطون عليه.وبذا صار الرعايا في العصور القديمة ساكتين خائفين،ولم يكن في مقدورهم أن يفعلوا غير ذلك.

{ وما الذي اختلف الآن؟

- الذي حصل في العصور الحديثة أن النظام الديمقراطي قد حلّ المشكلة. فالناس الآن لا يختلفون عن الناس قديما، اذ هم لا يمكن ان يرضوا كلهم عن حاكم، ولابد ّأن يكون فيهم الراضون عنه والساخطون عليه. ولكن الانتخابات التي تجري فيهم بين حين وآخر تتيح لهم أن يعزلوا الحاكم الذي لا يرضون عنه ،وينصّبوا حاكما آخر بدلا منه. انهم يعلمون أن الحاكم الجديد لم ينل تأييد الناخبين جميعا،فان رضا الناس غاية لا تدرك – كما أشرنا اليه آنفا.ولكنه قد نال تأييد الأكثرية منهم وهذا يكفي.

{ يبدو انك تنظر للصراع وكأنه مسألة حتمية وأبدية ولا تحله حتى الديمقراطية؟

- ان الاختلاف والتنازع نزعة أصيلة في البشر لا مفرّ منها.ومن طبيعة البشر أنهم حين يختلفون يعتقد كل ّفريق منهم أن الحق في جانبه وأن الباطل في جانب خصمه. واذا وقع الاختلاف بين البشر من دون أن تكون لديهم طريقة عملية للفصل بينهم، كطريقة التصويت والانتخابات في الديمقراطية الحديثة،فان الاختلاف بينهم ينمو ويتصاعد بمرور الأيام، وقد يؤدي أخيرا الى التنازع العنيف وسفك الدماء. وهذا هو ما حصل فعلا في عهد الخليفة عثمان.

{ وهل حصل هذا على صعيد الناس بشكل عام؟

- نعم ،فقد انقسموا الى حزبين متصارعين،أحدهما ناقم على عثمان والآخر مؤيد له .فكيف يمكن حل هذا الصراع بينهما؟

{ كيف؟

- اجتمع الناقمون على عثمان في المسجد أخيرا وأخذوا يوجهون اليه اللوم الشديد ويصرخون في وجهه ويقذفونه بالحجارة ،فسقط عثمان على الأرض مغمي عليه ،وحمل الى بيته، وهنالك تسلق اليه نفر من الغوغاء فقتلوه.

 لو كان عثمان من طراز الحكام القدامى، اذ يقف الحرس والجلاوزة بين يديه وهم مستعدون لقتل أي رجل يأمرهم بقتله، لما تجرّأ أحد عليه بالصورة التي رأيناها.

ومن الجدير بالذكر أن علي بن أبي طالب الذي تولّى الخلافة بعد عثمان لم يكن أفضل حالا تجاه رعيته من عثمان. ونحن حين ندرس الكلمات والخطب التي قالها في أواخر خلافته نجدها مليئة بالتذمر من رعيته والشكوى منهم. انهم لم يوجّهوا اللوم الشديد أو يقذفونه بالحجارة على نحو ما فعلوا مع سلفه عثمان ،ولكنهم كانوا يخالفونه ويستهترون بأمره ويجابهونه بما لا يرضى، وقد خاطبهم ذات مرة قائلا اذا كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها فانني اليوم لأشكو حيف رعيتي كأنني المقود وهم القادة أو الموزوع وهم الوزعة).

ان هذه الكلمة من علي لها مغزى اجتماعي يلفت النظر .فنحن نرى الحاكم هنا يشكو من المحكومين له. وهذا أمر غريب غير مألوف في العصورالقديمة ،اذ جرت العادة أن يكون المحكومون هم الذين يشكون من حكامهم،ولم يكن مألوفا أن يشكو الحكام من المحكومين.

{ هذا يعني وكأنك تريد أن تقول بأن الديمقراطية في عهد الخلفاء الراشدين جاءت في غير وقتها ؟

-  نعم. فما جرى يدل على أن الخلافة الراشدة وصلت الى نهاية عمرها وليس في مقدورها أن تبقى مدة أطول ،فالحاكم فيها لم يكن قادرا أن يسوس رعيته عن طريق الترغيب والترهيب كما كان الحكام القدامى يفعلون، وكذلك لم يكن قادرا على أن يلجأ الى التصويت على نحو ما يجري في الديمقراطية الحديثة .وخلاصة القول ان الديقراطية الراشدية جاءت في غير أوانها، أو هي جاءت قبل أوانها. ونحن اذ نريد دراستها في ضوء علم الاجتماع الحديث نتوصل الى نتيجة تختلف عن تلك التي وصل اليها المؤرخون القدامى.

{ حدثني عن الجانب الآخر للموضوع.. أعني أهمية التاريخ للباحث الاجتماعي؟

- جرى الباحثون الاجتماعيون في النصف الأول من هذا القرن (يقصد القرن العشرين – ق) على أنهم اذا أرادوا دراسة مجتمع انكبّوا على دراسة حاضره ولم يهتموا بدراسة ماضيه. وقد تبين لهم بعدئذ أنهم كانوا في هذا مخطئين. يقول الباحث المعروف روبرت نيسبت في كتاب له صدر في عام 1970 :”ان الفجوة بين علم الاجتماع والتاريخ أخذت في السنوات الأخيرة تتقلص باستمرار ،وهي الفجوة التي كانت موجودة لمدة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية.ففي السنوات العشرين الأخيرة صار المؤرخون ينتفعون من مفاهيم علم الاجتماع تدريجا،وكذلك صار الاجتماعيون ينتفعون من المعلومات التاريخية..”.

 اننا لا يمكن ان نفهم مجتمع من المجتمعات البشرية مالم نفهم تاريخه ولاسيما تاريخه القريب.وأوضح مثل يمكن أن نأتي به في هذا الشأن هو المجتمع العراقي، فنحن لا نستطيع أن نفهمه في وصفه الحاضر فهما واقعيا مالم نحاول فهم الحوادث التي جرت له في العهد العثماني، وهذا ما حاولته عند تأليف كتابي “لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث”.

{ كان تركيزك فيه على القيم والمعتقدات، فهل ترى أنها تبقى تعمل بعد سبعين عاما؟

- ان القيم والمعتقدات والتقاليد التي تنشأ في عهد من العهود لا يمكن أن تختفي فجأة عند زوال ذلك العهد،فهي تبقى تؤثر في سلوك الناس وتفكيرهم مدة طويلة من الزمن بعد زوال أسبابها.انها تضعف تدريجا بمرور الزمن ولكنها لا تختفي من أعماق النفوس اختفاءا تاما..وهذا هو من معالم ” التناشز الاجتماعي”كما اشرنا اليه آنفا.

موقع قنطرة :: الصراع مع الداعية الإسلامي فتح الله كولن يضعف إردوغان

الصراع مع الداعية الإسلامي فتح الله كولن يضعف إردوغان

حوار مع الخبير الألماني في الشؤون التركية غونتر زويفرت

"الصراع مع الداعية الإسلامي فتح الله كولن يضعف إردوغان"

بينما كان أنصار الداعية التركي فتح الله كولِن حلفاء سياسيين في السابق لحزب رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان، صار يدور بين هذين المعسكرين صراع على السلطة. ألكسندرا شرله أجرت الحوار التالي حول خلفية هذا الصراع وعواقبه، مع غونتر زويفرت الخبير الألماني في الشؤون التركية من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية SWP.

- أحيانًا يصف الرأي العام حركة فتح الله كولِن كمنظمة غير حكومية وأحيانًا كشبكة سياسية وكذلك كجماعة دينية أو حتى كنِحلة أو فرقة إسلامية. فكيف تصف هذه الحركة التي أسَّسها الداعية الإسلامي التركي فتح الله كولِن؟

غونتر زويفرت: إنَّها بحسب تعريفي جماعة دينية تركِّز تركيزًا شديدًا على الداعية عبد الله كولن بالذات. ولكنها في الوقت نفسه تنظر إلى تعاليمها الدينية على أنَّها رسالة مجتمعية مدنية كما أنَّ لديها بالإضافة إلى ذلك إرادة سياسية واضحة المعالم. وهذه ظاهرة لا نعرفها في مجتمعاتنا الأوروبية.

لقد نشأت هذه الحركة نتيجة خطب الداعية فتح الله كولن الذي أدرك كيفية إعادة تفسير المطالب المعنوية والأخلاقية التي يوصي الإسلام بها المؤمنين. وتحديدًا ليس فقط من خلال نقل التقاليد الدينية ببساطة، ولكن كذلك أيضًا من خلال معرفة الطبيعة، أي إعادة معرفة الله وإدراكه في قوانين الطبيعة والفيزياء.

وقد عمل ذلك على تمهيد الطريق أمام المحافظين، الذين كانوا ينتقدون في السابق التعليم العلماني انتقادا شديدا بسبب خشيتهم من تزعزع التصورات والرؤى الدينية، فباتوا يرسلون أبناءهم إلى المدارس العلمانية في نهاية المطاف.

صراع على السلطة في الحياة السياسية والاقتصادية - يقول غونتر زويفرت: "هناك أسباب عديدة للخلافات الحالية القائمة بين حركة كولن وحكومة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة رجب طيب إردوغان؛ إذ عملت هذه الحركة على توسيع نفوذها في أجهزة الدولة وربما أكثر بكثير مما تسمح لها به الحكومة".

- كيف يتجلى في يومنا هذا الصراع الدائر على السلطة بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان وحركة كولن؟

غونتر زويفرت: المحسوبون على هذه الحركة لهم حاليا سياستهم الخاصة القائمة بذاتها في كلّ من الإدارات والشرطة وكذلك أيضًا في القضاء والجيش ووزارة الداخلية. وتهدف هذه السياسة في المقام الأول إلى إضعاف الحكومة وزعزعة استقرارها وكذلك إلى إطلاق طلقات تحذيرية، وذلك بسبب شعور حركة كولن بالتهديد من حكومة إردوغان. أما في السابق فقد تعاونت الحكومة وحركة كولن بعضهما مع بعض تعاونًا وثيقًا للغاية من أجل إضعاف النخبة العلمانية في البلاد وخاصة من أجل الحد من نفوذ الجيش في الحياة السياسية.

هناك أسباب عديدة للخلافات الحالية القائمة بين حركة كولن وحكومة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة رجب طيب إردوغان: إذ عملت هذه الحركة على توسيع نفوذها في أجهزة الدولة وربما أكثر بكثير مما تسمح لها به الحكومة. وفي الوقت نفسه لا تتكوّن حركة كولن فقط من العاملين في المدارس والكوادر الإدارية، بل كذلك أيضًا من رجال أعمال يرغبون في جني المزيد من الأرباح من ثمار الدولة - أي من المناقصات والأشغال الحكومية ومن تخصيص الأراضي لغرض البناء أو كذلك من برامج دعم التجارة الخارجية. وهذا يعني أنَّ هناك الكثير من الثروة التي يمكن توزيعها، وحول هذه الثروة اختلف الطرفان أيضًا إلى حدّ ما.

- يتميّز كلّ من حركة كولن وحزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب إردوغان بطابعهما الإسلامي المحافظ. فما هي على الرغم من ذلك الاختلافات الأيديولوجية القائمة بينهما؟

غونتر زويفرت: من الناحية الإيديولوجية لا توجد بينها تقريبًا أية اختلافات. وكذلك توجد لديهما هوية إسلامية قوية وتوجّهاتهما الاجتماعية والأخلاقية محافظة، وهما يشدِّدان على الأدوار التقليدية للجنسين وعلى الهوية القومية التركية. كما أنَّهما يمجّدان بالإضافة إلى ذلك ماضي تركيا العثماني. ولكن مع ذلك توجد بينهما اختلافات سياسية مهمة وخاصة فيما يتعلَّق بالمسألة الكردية أو العلاقة مع إسرائيل والولايات المتَّحدة الأمريكية.

اتَّضح الصراع بين حركة كولن والحكومة في عام 2010 في المواقف المختلفة من قضية السفينة مافي مرمرة التي حاولت كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ وكانت هذه السفينة تركية والمنظمة الخيرية التي قادت أسطول الحرية إلى قطاع غزة مقرَّبة من حزب العدالة والتنمية.

وفي تلك الأيّام واجهت الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل انتقادات حادة في جميع أنحاء تركيا، بينما أدان فتح الله كولن نشاط أسطول الحرية وقال إنَّه كان من المفروض إبان التحضير لهذا الأسطول الحصول على موافقة إسرائيل من أجل نقل المساعدات إلى غزة. وهكذا فإن حركة كولن لا تتبنى مواقف الحكومة التركية الناقدة لإسرائيل والناقدة جزئيا للولايات المتَّحدة الأمريكية أيضاً.

فضيحة فساد لها عواقبها - أعلن يوم الأربعاء ( 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013) كلّ من وزير الاقتصاد ظافر تشاغليان (يمين الصورة) ووزير الداخلية معمر غولر (يسار الصورة) بالإضافة إلى وزير البيئة إردوغان بيرقدار عن استقالتهم. وتحوّلت فضيحة الفساد إلى صراع على السلطة بين الحكومة وجهازي القضاء والشرطة اللذين يتهمهما إردوغان بتدبير الفضيحة للنيل من حكومته.

- ما مدى قوة حركة عبد الله كولن سواء داخل تركيا أو على المستوى الدولي؟

غونتر زويفرت: تعدّ حركة كولن على المستوى الدولي حركة مجتمع مدني قادرة على الشروع في مناقشات واتخاذ مواقف. وتحظى هذه الحركة خاصة في الولايات المتَّحدة الأمريكية بسمعة حسنة إلى حدّ ما، وذلك لأنَّها تعتبر هناك بمثابة تيار إصلاحي داخل الإسلام يدعو إلى التعليم العلماني والتعاون مع الكنائس وكذلك إلى الحوار بين الأديان. ولكنها لا تملك في الخارج أية سلطة سياسية.

ولكن الوضع في تركيا يختلف عما هو عليه في الخارج؛ حيث خلقت هذه الحركة في تركيا ومن خلال شبكتها التربوية والتعليمية نخبة تربوية وتعليمية من المحافظين الجدد. وبالإضافة إلى ذلك تُجرى حاليًا تحريات حول تورّط أبناء ثلاثة وزراء بارزين داخل حكومة إردوغان في قضايا فساد. ويعزوا الكثيرون هذه التحريات إلى أنشطة حركة كولن - ويعتبرونها جزءًا من الصراع الدائر على السلطة بينها وبين الحكومة.

- هل سيؤدِّي هذا الصراع على السلطة إلى إضعاف إردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية - خاصة بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية والمحلية في تركيا والتي سيتم إجراؤها قريبًا في عام 2014؟

غونتر زويفرت: أجل، فهذا الصراع على السلطة يضعف الآن إردوغان وحزبه. ومن خلال الكشف عن قضايا الفساد هذه في محيط أسر بعض وزراء حزب العدالة والتنمية أصيبت سمعة حكومة حزب العدالة والتنمية بأضرار كبيرة لدى الناخبين. لقد كان إردوغان يصوّر حزبه، حزب العدالة والتنمية، على أنَّه الحزب الذي لن يتورّط على الإطلاق في قضايا فساد - وساهمت هذه الصورة إلى حدّ كبير في نجاحه.

وإذا صار الناخبون الآن ينظرون إلى حزب العدالة والتنمية على أنه حزب فاسد تمامًا مثل أسلافه، فسوف يشكِّل ذلك ضربة حاسمة لإردوغان وستؤدِّي هذه الضربة من دون شكّ إلى حصول حزبه على عدد أقل من الأصوات. لقد أثار إردوغان من خلال ردوده القاسية على المظاهرات التي خرجت في الصيف غضب الأتراك الليبراليين ضدّه - والآن باتت أيضًا فضيحة الفساد تشكِّل عبئًا على علاقة المواطنين المتديِّنين المحافظين مع الحكومة.

حاورته: ألكسندرا شرله

ترجمة: رائد الباش

تحرير: علي المخلافي

حقوق النشر: دويتشه فيله/ قنطرة 2013

يعمل الخبير الألماني في شؤون تركيا، الدكتور غونتر زويفرت، باحثًا لدى مجموعة أبحاث علاقات الاتحاد الأوروبي الخارجية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين. صدرت له مؤخرًا دراسة حول حركة عبد الله كولن. كما شغل منصب المدير الأكاديمي لمعهد الدراسات الشرقية في اسطنبول وكان لعدة أعوام مراسلاً صحفيًا مستقلاً في تركيا.