أمين منظمة المؤتمر الإسلامي لـ"المدينة": الثورات المتلاحقة تتطلب الإسراع في تجسيد طموحات الشعوبالسبت 1432/7/23 هـ 2011/06/25 م العدد : 17594
بالثقل السعودي والإرث التركي والثقافة المصرية يمضي الدكتور أكمل إحسان الدين أوغلو في قيادته الحكيمة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
والحق أن المنظمة تجاوزت منذ سنوات إطار الشكل إلى آفاق الواقع الإسلامي والعالمي الحالي.. تفاعلًا وديناميكية وحركة لا تهدأ.
وبحكمة الربان الماهر مضى أوغلو بالمنظمة لتحقيق هدف منشود يسعى لخير الأمة بدولها متعددة السياسات وبشعوبها متفاوتة اللغات.
ومن الواضح أن المنح التي مرت بها الأمة أصقلت المنظمة وزادت أمينها العام حكمة وجسارة إذ شاركت بالرأي الصريح والموقف الواضح في قضايا فلسطين والعراق ولبنان واليمن والصومال والبوسنة وطاجيكستان والشيشان، وصولًا للثورات والحركات والأزمات المعتملة في تونس ومصر وليبيا واليمن..
من هنا كانت أهمية الحوار مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي فإلى التفاصيل:
ما تفسيركم لكثرة الاضطرابات والثورات التي تشهدها دول عدة أعضاء في المنظمة؟
يشهد العالم الإسلامي في الفترة الحالية تحولات مفصلية في تاريخه تتطلب معالجتها قدرًا عاليًا من الحكمة والبصيرة، والتطورات المتلاحقة التي يشهدها بعض دول المنظمة تؤكد الحاجة الماسة إلى ضرورة الإسراع في عملية تجسيد طموحات الشعوب في الحكم الرشيد وسيادة القانون، وتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع نطاق المشاركة السياسية والحوار الوطني المخلص. ونحن في المنظمة نتابع باهتمام بالغ الأحداث المتسارعة التي يشهدها العديد من الدول الأعضاء. وأدعو هنا الدول الأعضاء في المنظمة إلى تطبيق الإصلاحات السياسية المذكورة آنفًا، والتي نص عليها برنامج العمل العشري الذي تم إقراره في قمة مكة الاستثنائية الثالثة في عام 2005، برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين.
كما أؤكد أيضًا على موقف المنظمة الثابت المتعلق بالرفض التام للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادتها وضرورة الالتزام بميثاق المنظمة والقوانين والتشريعات الدولية في هذا الخصوص. والمنظمة على استعداد لاتخاذ أية مبادرة من شأنها دعم الحوار البناء بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك تعزيزًا للسلم والاستقرار في هذه الدول، وتحقيقًا لمبدأ التضامن الإسلامي.
كيف تنظرون للمشهد العام في كل من مصر وتونس من جهة، وليبيا واليمن من جهة ثانية؟
تابعت المنظمة عن كثب التطورات المتلاحقة التي شهدتها تونس، مصر، ليبيا، اليمن، وسوريا والتي عبرت عن صحوة تهدف إلى إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي طال عليها الأمد، وألقت بثقلها على ظروف المعيشة لشعوبها. والمشهد العام في مصر وتونس يشكل لحظات تاريخية فارقة في البلدين، ويعتبر انتصارًا لإرادة الشعوب، ومعالجة هذه التحولات التاريخية تتطلب قدرًا عاليًا من الحكمة والرؤية الثاقبة، وقدمنا تهانينا للشعبين المصري والتونسي لتحقيق الإرادة الوطنية نحو الإصلاح، وما يصبو إليه المواطنون من تقدم وازدهار. وأود أن أشيد هنا بأنه تم تجاوز الأزمة في البلدين بسلام، وذلك بجهود وتضحيات الشعبين العظيمين، والمنظمة لن تدخر جهدا في وضع كافة إمكاناتها لدعم الإخوة في مصر وتونس لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وبالنسبة للوضع في ليبيا، كانت المنظمة سباقة في إدانة الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والأولى التي دعت إلى فرض حظر جوي ودعم قراري مجلس الأمن 1970 و1973، وطالبنا المجتمع الدولي بأن يبقى ملتزمًا بحدود التفويض الممنوح من مجلس الأمن وفق هذين القرارين في تعامله مع الأزمة، ونناشد جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية الجارية في ليبيا ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والمحافظة على موارد الشعب الليبي وممتلكاته. وتقوم المنظمة بجهود وتحركات دبلوماسية مكثفة منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، وشاركنا في الاجتماعات السابقة لمجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، والتي كان آخرها في أبو ظبي. ونؤكد هنا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في البلاد، والمنظمة ملتزمة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، ونحن على استعداد للانخراط في كافة المساعي المخلصة التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي، وتجنيب المنطقة الآثار الخطيرة التي قد تؤثر سلبًا على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وحاليًا أصبح الوضع في ليبيا يمثل مأساة إنسانية خطيرة في ضوء انقطاع الإمدادات الأساسية كالمياه والغذاء والمواد الطبية في المدن المحاصرة، واستمرار تدفق النازحين واللاجئين، ودعونا الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية والدولية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الليبي، وبالفعل أرسلت الأمانة العامة بعثات إنسانية، وأقامت وحدة تنسيق في بنغازي.
وفيما يخص الأحداث الجارية في اليمن، تتابع المنظمة باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة في اليمن، وخاصة بعد وصول الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعودية لتلقي العلاج. ودعونا جميع الأطراف اليمنية، بمن فيهم زعماء القبائل، إلى التهدئة وضبط النفس وضرورة حل القضايا المطروحة بالحوار والتفاهم لضمان أمن اليمن واستقراره والانتقال السلمي للسلطة.
ما مدى اهتمام المنظمة بالدول المسلمة في إفريقيا، وماذا أسفرت جولتكم الأخيرة في دول القارة؟
الدول المسلمة في إفريقيا تشكل ثقلًا مهمًا في المجتمع الدولي، ودائمًا ما نبحث عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين المنظمة ودول القارة وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، والتقيت في الجولة الأخيرة رؤساء ومسؤولين في كل من بنين، توغو، سيراليون، غينيا بيساو، السنغال، والنيجر، وشملت المباحثات مواقف الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة إزاء الأوضاع الحالية في ليبيا، والجهود التي تعتزم المنظمة القيام بها خلال الفترة المقبلة. وتمت خلال الجولة أيضًا مناقشة التحضيرات لعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي في كازاخستان والقضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، والتي من أبرزها إعلان رسالة قوية وواضحة بدعم قيام دولة فلسطينية بحلول سبتمبر المقبل. كما تناولت الجولة جملة المشاريع التنموية التي تقوم بها المنظمة في الدول الإفريقية وبرامج التنمية الريفية والزراعية وصناعة القطن.
هل ترون بوادر انفراج لأزمة الصراع العربي الإسرائيلي في ظل التحركات الفرنسية والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام؟
نحن نرحب بأي جهد دولي يهدف إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وفي هذا الإطار فإننا نرحب أيضًا بالجهد الفرنسي طالما أنه يستند إلى حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ويحظى بقبول الفلسطينيين.
نعتقد أن المشكلة لا تكمن في شح المبادرات، وإنما في عدم تجاوب إسرائيل مع الجهود الدولية. فهناك مبادرة السلام العربية التي تبنيناها في المنظمة ودعمناها وسعينا مع مختلف الأطراف الدولية لتكون أساسًا لحل دائم للصراع العربي الإسرائيلي. ولكن إسرائيل رفضتها كما رفضت بقية المبادرات السابقة، ولم تف من قبل أيضًا بالتزاماتها الواردة في خطة خارطة الطريق، وما تعهدت به في مؤتمر أنابوليس.
في ظل هذا التعنت الإسرائيلي نعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يقول كلمته لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده، حيث تقوم إسرائيل باستغلال عامل الوقت لخلق أمر واقع على الأرض يجعل من الصعوبة إقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني؛ مما يعني تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين. ومن هنا يأتي دعمنا للجهود الفلسطينية الهادفة إلى توسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين حرة على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وأيضًا التوجه إلى الأمم المتحدة لنيل عضوية فلسطين، وتثبيت حدودها وفق خطوط الرابع من حزيران1967 حتى لا يبقى هذا الأمر رهنًا لسياسات إسرائيل الاستيطانية التوسعية.
كان لكم جهود واضحة في جمع الكلمة ومد الجسور بين أركان الأمة على الصعيد السني الشيعي فهل من جديد في هذا الشأن؟ وما مصير جهود التقارب التي باركتموها أكثر من مرة؟
لقد أسعدني جدًا الأثر الكبير والإيجابي الذي تركته وثيقة مكة في العراق، وهو ما لمسته خلال زيارتي الأخيرة إلى بغداد في مارس الماضي، حيث استمعت أكثر من مرة إلى تثمين القيادة العراقية لوثيقة مكة التي رعتها منظمة المؤتمر الإسلامي في عام 2006، وكانت حجر الأساس في جهود المصالحة بين السنة والشيعة في العراق، وهو ما أكد عليه الساسة العراقيون خلال لقاءاتنا الرسمية جميعها مع رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير خارجيته هوشيار زيباري ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، ورئيسي ديواني الوقف السني والشيعي. وبعد النجاح الكبير لوثيقة مكة ارتأينا ألا تقف جهودنا عند هذه النقطة، وقررنا في الأمانة العامة إطلاق مؤتمر شامل للحوار بين المذاهب، لا تقف حدوده عند العراق فحسب، بل يتعداه إلى حدود إقليمية مفتوحة، خاصة في ظل حاجة ماسة لمثل هذه المؤتمرات في هذا الوقت بالذات. وبالفعل بحثنا هذا الموضوع مع الأخوة في العراق في الزيارة التي ذكرتها لك، وقد قوبل اقتراحنا بترحاب كبير، ونحن الآن في مرحلة الدراسة والتشاور.
ما هو دور المنظمة في توضيح الصورة الصحيحة للإسلام في أوروبا في ظل الهجمات المتواصلة من المنظمات الأوروبية المتطرفة؟
في البداية أود أن أقول إن عملنا ينصب على عدة نواحٍ في مسألة ما يعرف بظاهرة الإسلاموفوبيا، فمن ناحية نريد أن نوصل رسالة واضحة بوجود هذه الظاهرة، وتداعياتها السلبية على المجتمعات الأوروبية، ونؤكد على موقفنا الرافض لمظاهر العداء لرموز الدين الإسلامي الحنيف وأتباعه في مختلف أصقاع الأرض، ومن ناحية ثانية، نهدف إلى بناء شراكات مع المؤسسات الأوروبية ذات العلاقة، بغية تفعيل الحوار والفهم المشترك في سياق سعينا للوصول إلى حلول لهذه المشكلة. وبالفعل نجحنا في عقد العديد من المؤتمرات، وألقيت شخصيًا عدة محاضرات في عواصم غربية مختلفة حول تداعيات ظاهرة الإسلاموفوبيا، وانعكاساتها السلبية على مبدأ التعايش بين المجتمعات المسلمة مع غيرها من أتباع الديانات الأخرى في ظل حقيقة أن المسلمين في أوروبا ليسوا غرباء بل جزء تاريخي من النسيج الأوروبي التقليدي.
ظاهرة الإسلاموفوبيا تظل بالنسبة إلينا أولوية سوف تطرح على أجندة أعمال مؤتمر وزراء الخارجية في الأستانة نهاية الشهر الجاري، في توازٍ مع جهودنا المنتظمة للإحاطة بهذه الظاهرة مثل إنشاء مرصد الإسلاموفوبيا المعني بتسجيل جميع الانتهاكات المادية والمعنوية والفردية والممنهجة ضد الدين الإسلامي وأتباعه، وطرحها في تقرير يعرض على الدول الأعضاء بشكل سنوي، كما قمنا بتفعيل عملنا على صعيد مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، وجمعية الأمم المتحدة لاستصدار قرار سنوي يمنع التعرض لأتباع الديانات المختلفة أو يحول دون حرية العبادة.. ناهيك عن طرح ظاهرة الإسلاموفوبيا في جميع الزيارات التي أقوم بها إلى الغرب، والتي كان آخرها جولتي الأوروبية التي شملت كلا من لندن وبروكسيل، وأخيرًا وليس أخرًا، سوف تطلق المنظمة في الربع الأخير من العام الجاري مؤتمرًا حول الإسلاموفوبيا في إحدى الدول الأعضاء لبحث هذه المسألة من جوانب عديدة.
هل تؤمنون بنظرية صراع الحضارات؟ وما هو تعليقكم على ما يثار بين الحين والآخر حول هذه القضية؟
أعتقد أن الزمن قد تجاوز تلك الإشارات التي أطلقها البعض حول صدام الحضارات، وما هو مطلوب الآن هو التركيز على ما هو أبعد من حوار الحضارات إلى الشراكة بين الحضارات، وهي ضرورة ناديت بها أكثر من مرة، خاصة وأن ما مرت به المنطقة قد أثبت أن صدام الحضارات لن يعود بالنفع على البشرية التي تحتاج إلى نظرة متعمقة إلى القواسم المشتركة التي تجمع الإنسانية جمعاء. ونحن في منظمة المؤتمر الإسلامي كان لنا إسهامنا في ذلك، وهو إسهام متجدد ويتطور مع المتغيرات التي يشهدها العالم، وقد دعونا مسبقًا إلى ضرورة إنجاز مصالحة تاريخية بين الإسلام والمسيحية، ولا زلنا نؤكد على ذلك، وشاركنا في منتديات حوار الحضارات التي عقدتها الأمم المتحدة في أكثر من دولة، سعيًا منا إلى تقديم الصورة الصحيحة للإسلام، باعتباره دينًا إنسانيًا شاملًا، لا يقف عند حدود العرق أو الجغرافيا.
هل أنتم متفائلون بمستقبل مشرق قريب للأمة؟ وما السبيل إلى ذلك؟
نحن دائمًا متفائلون بمستقبل مشرق قريب للأمة، وأهم واجبات عمل منظمة المؤتمر الإسلامي هو تدعيم التضامن الإسلامي الذي يحض على التعاون والتكافل في كل الميادين، ومن شأن ذلك أن يعزز العلاقات بين الدول الإسلامية الأعضاء. وقد جاء برنامج العمل العشري ليضع لنا خريطة طريق علمية ومدروسة لإصلاح الخلل السابق في مواجهة تحديات العصر الحديث، ونحن الآن في منتصف الطريق لإصلاح وضع العالم الإسلامي عن طريق تنفيذ مقتضيات هذا البرنامج. ومن أهم ما يتم إنجازه الآن هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، وقد تم بالفعل وضع اتفاقيات لتسهيل وتنمية حجم التجارة البينية التي تشهد تزايدًا مضطردًا ومتواصلًا منذ قرابة ثماني سنوات، ودخلت هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ. وهناك جهود أخرى لتشجيع استثمار الأموال الإسلامية في اقتصادات الدول الأعضاء بدلًا من استثمارها خارج نطاق العالم الإسلامي، كما أن هناك برامج تطبق لتخفيف حدة الفقر ودعم اقتصادات الدول الأعضاء، والاهتمام بقضايا التعليم ومحو الأمية.
وهناك اهتمامات جدية في رفع مستوى العلوم والتكنولوجيا في الدول الأعضاء، والرقي بمستوى التعليم في الجامعات إلى مستويات الجامعات الكبرى في العالم.
هل تلتزم الدول الأعضاء بتسديد حصصها في ميزانية المنظمة؟ وهل تعاني المنظمة أحيانًا من مشاكل مالية؟
لقد بدأت الدول الأعضاء في سداد حصصها في ميزانية المنظمة في المدة الأخيرة، بعد أن كانت تتقاعس في فعل ذلك. وقد نتج هذا التطور في الوفاء بالالتزامات المالية نظرًا لاقتناع الدول الأعضاء بأن المنظمة أصبحت كيانًا مفيدًا لها، وأنها تقوم بواجباتها بجدية واضحة سواء على مستوى التنمية أو على مستوى العمل السياسي على النطاق الدولي، حتى إن الأمين العام للأمم المتحدة اعترف في تصريح حديث له بأن منظمة المؤتمر الإسلامي أصبحت شريكًا استراتيجيًا للأمم المتحدة. وهذا اعتراف مهم يشير إلى أهمية الدور المتصاعد الذي تضطلع به المنظمة على النطاق الدولي. ومن هذا المنطلق تولد لدى الدول الأعضاء شعور بأن المنظمة أصبحت جديرة بالدعم والاهتمام، وتمثل هذا الاهتمام بالالتزام بسداد حصصها في الميزانية، ولم تعد هناك مشاكل مالية تذكر بل إن السيولة المالية متوافرة الآن والحمد لله.
متى تعقد القمة الإسلامية القادمة، وأين، وما موضوعاتها لهذه الدورة؟
القمة الإسلامية الثانية عشرة سوف تعقد كما كان مبرمجًا لها في جمهورية مصر العربية، أما بالنسبة للتاريخ فهو متروك للحكومة المصرية لتقرر ذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة في جدة.
المشاركات
