الثلاثاء، 28 فبراير 2012

Religion And Politics In Arab Transitions - Analysis

Religion And Politics In Arab Transitions - Analysis

Religion And Politics In Arab Transitions – Analysis

Written by: February 22, 2012
By Barah Mikail
Islamist parties, excluded from the political sphere for much of the last decade, are now coming to the forefront of Arab politics. The electoral victories of Ennahda in Tunisia and the Muslim Brotherhood in Egypt suggest that the future of Arab politics will be dominated by decision-makers with faith-based political agendas. But the part that religion should play in the new political orders of Tunisia, Egypt and Libya, and how its involvement might be shaped in law and practice, remains the subject of controversy and debate.
The role of religion in Arab politics will be determined by the people of the region. Religious parties and movements cannot be excluded from the political process. But the success of faith-based movements at the polls can exacerbate social tensions. Recent electoral results seem to indicate that strict secularism will not be an option for the new Arab states in the near future. It is yet to be seen which formula of faith-based politics emerging democracies will adopt, on the spectrum between Iranian-style theocracy or Turkish religion- inflected secularism.
The line between religion and ethnicity, culture and tradition is not always clear. It is important, however, to distinguish between religions, such as Islam and Christianity, and faith-based political ideologies, such as Islamism and fundamentalist Christianity. Whereas religion is a matter of personal identity, ideologies serve a political agenda. This policy brief will explore the role of religion and faith-based ideology in Arab transitions. And it will try to draw some lessons from other countries and regions on the different roles religion can play in a society’s path towards democracy.

RELIGION IN NORTH AFRICAN TRANSITIONS

Long before the ‘Arab Spring’, religion was recognised as a major force in Arab politics. The electoral results of 2011 confirm that (relatively) free elections in the Arab world show strong public support for political Islam, as already seen in Algeria in 1990, Egypt in 2005 and the Palestinian territories in 2006.
In 2011, new Islamist parties emerged and previously established ones consolidated their positions. In Tunisia, Ennahda won the greatest number of parliamentary seats. In Egypt, the Muslim Brothers and several Salafist parties together accounted for two thirds of the Legislative Assembly. The role of Islamist forces in Yemen remains uncertain, but their influence in Libya is clear. In Jordan and Morocco, Islamist political actors are gaining in importance. The victory of Morocco’s Justice and Development Party (PJD) in the country’s 2011 elections led to the appointment of the country’s first Islamist prime minister.
The fact that it has a Muslim majority does not mean that the Arab world must automatically embrace Islamist rule or reject secularism. Islamists are benefiting from their former exclusion and/or persecution by ousted leaders. The search for strong alternatives to the old regime has encouraged people to support faith- based parties. Islamist movements’ history of opposition to and persecution by the recently toppled authoritarian regimes has given them credibility and legitimacy, which they used effectively during their electoral campaigns. Meanwhile, liberal and secular parties may have lost ground for not opposing the former leaders strongly enough.
For decades, leaders from the Middle East and North Africa (MENA) controlled the religious sphere in their countries, either by influencing religious leaders, as in the case of al-Azhar in Egypt and the Muftis in Saudi Arabia and Syria, or by direct interference, as in Iraq under Saddam Hussein, as well as in Jordan, Algeria, Morocco and Libya. But efforts to eradicate religious-based political parties and the instrumentalisation of religion did not diminish religion’s popular appeal. In the public imagination, religion became the trademark of movements that challenged authoritarian rulers, who persecuted them out of fear. These religious groups’ defiant stance brought them a popularity that was further augmented by their charity and social work. Islamists presented their charity activities as filling the gaps left by the government’s neglect. For them, this was evidence that religious movements were best able to provide relief for social and economic ills, as expressed in the Brotherhood slogan ‘Al- Islam Houa al-Hall’, ‘Islam is the solution’. So, when the Arab Spring began to sweep through the region, Islamist parties could make a case that they were the only credible alternatives to authoritarian power. This image, combined with access to foreign funds mostly from Qatar and Saudi Arabia, gave the Islamists an advantage in the ensuing elections.
The current Islamist momentum does not necessarily mean that religious precepts are set to dominate the Arab world. In Tunisia, Egypt and Libya, tensions between secular and Islamist actors still exist. Many secularists and liberals doubt the Islamists’ democratic commitment, while Islamist parties continue to try to reassure their domestic opponents and the international community of their democratic credentials. In Tunisia, Ennahda insists on a fundamental role for religious rules in the country, even as secular parties reject this direction. But parliamentary debates on the future Tunisian Constitution must begin before concrete issues are decided. In Egypt, too, efforts to draft a new framework for governance are under way. The Muslim Brothers control the parliamentary committees for external affairs (diplomacy, defence and energy) and Salafis are at the head of the committees for economy, education and religious affairs. This suggests that Egypt will most likely evolve towards more conservative rules and an Islamisation of social life. In Libya, the National Transitional Council (NTC) has insisted from the outset on the importance of Sharia for the country, which may give some indication of the influence Islamists are likely to have on Libya’s future.
Drafting a new constitution gives new deputies the chance to determine the degree to which religion will affect their country’s future political, legal and social system. New provisions will have to comply with international law as well as taking into account the rules of Islam. This should allow a break with former authoritarian laws while ensuring, as far as democratically possible, compliance with Islamic values. Achieving this balance will be a very tough challenge. Even under previous nominally secular regimes, some social issues were based on the rules of Islam, for example, inheritance, polygamy, family code and minority rights, with particular implications for women’s rights. In the current debates, the most contentious issues include the right to sell and drink alcoholic beverages, women’s wearing of the veil, suspension of activities during prayers, religious instruction and respecting freedom of belief.
Western partners typically view a strict separation between state and religion as a necessary prerequisite for a democratic political system. But this vision is not viable in the MENA context, where religion cannot at the moment be excluded from the public sphere. The divide between faith-based and secular political actors in the Middle East is an illusion. Progressive and nominally secular parties do not isolate themselves from religious beliefs. Any attempt to definitively exclude religion from public and political life would be met with harsh public criticism. Neither is secularism necessarily desirable for the region, since religion can serve as a powerful force for national cohesion, for example, in providing common ground between conservatives and liberals. This is due in part to the fact that, in Islamic belief, affiliation to the Islamic community (Umma) transcends any ties to a nation-state.

RELIGION AND TRANSITION: INTERNATIONAL EXPERIENCES

Past international experiences provide some lessons on how to balance the democratic rule of law with religious norms and traditions. They can also shed some light on the underlying pitfalls of this process. But drawing conclusions from past transition processes is risky, since countries in transition rarely undergo exactly analogous processes. So, while some common points can be identified, it is important to be aware of the specificity of each individual nation.
Transition to democracy often leads to modernisation, but modernisation does not have to come through secularisation. In former Yugoslavia, excluding religion from the political sphere did not lead people to abandon their religiously informed political views. When the Socialist Republic of Yugoslavia disintegrated, formerly coexisting communities found in religion a common marker to fuel their mutual animosity. In Bosnia and Herzegovina, Croats were automatically identified as Catholics, Orthodox as Serbs, and Muslims as Bosnians. Indonesia, Malaysia and Singapore all went through transition processes without completely excluding religion from the political sphere. In Turkey, despite Ataturk’s secular orientation, Islam remains a strong reference point both for the population and for the incumbent AK party.
The degree of religiosity of a society will influence the role religion plays in a transition. But a strong role for religion does not necessarily impede the consolidation of a democratic order. Authoritarian regimes abolished ideological trends informed by religion, but a healthy democracy allows for a wide range of views. In Indonesia, the post- Suharto period since 1998 has enabled greater tolerance of religious beliefs, including in politics, even though the situation remains fragile due to regular violence and the marginalisation of some religious communities. But pluralism, however imperfect, lets Indonesian political parties refer to religious beliefs. In South Africa, political parties take account of Christian (African Christian Democratic Party) and Muslim (al-Jama’ah) values in defining their programmes. In Poland, Catholicism plays an important role in society and the Catholic Church has popularity and prestige. Some political parties, such as the Catholic-National Movement and the National People’s Movement, refer specifically to Christian values. A high degree of religiosity in some societies, for instance Mauritania and Pakistan, has enabled a greater number parties with platforms based on religion appear during transition. Even predominantly non-practicing societies, parties with religious perspectives can have some appeal (see for example the Albanian Christian Democratic Party, the Slovenian People’s Party, or the Christian Democratic Union in Latvia). But the chances of success for such parties are higher in very religious and/or conservative countries. In Turkey, a politically secular country, it took eight decades before a religious- based party took power.
Minorities’ attempts to achieve political gains during transition processes may lead to segregation into religiously defined com- munities, including through territorial fragmentation. This can increase the risk of sectarian tensions. The risk of segregation is especially high when minorities and communities are based on religion (such as Shi’a groups in a mostly Sunni environment or Protestants in a Catholic environment), on language (like Berber languages and Arabic, or Flemish and French), or on ethnicity (Kurds in an Arab or Turkish environment, or Tutsis among Hutus). This situation has occurred in Iraq, where the transition process since 2003 has brought about a territorial separation between mostly Sunni Kurds and Sunni and Shi’a Arabs. In Turkey, Kurds are still fighting for their rights and have formed their own political parties. The Turkish State continues to refuse their demand for recognition of their distinctive ethnic identity. In Northern Ireland, tensions still exist between Catholics and Protestants. In Afghanistan, the current chaotic transition period has not allowed national ethnic and religious communities, like the Shi’a Hazaras and Sunni Pashtuns, to build shared perspectives. In Nigeria, violent confrontation between Christians and Sunni Muslims is common. The more a country opens itself to pluralism, the more its communities are likely to try to strengthen their positions. This can eventually result in animosity and mutual tension. So, to allow pluralism to succeed and avoid sectarian conflict, it is important that countries spend sufficient time on mutual confidence-building and take determined political steps to ensure peaceful coexistence.
Religious issues are often closely linked with power politics. Various actors use religion to enhance their own political power. In the 1980s in Latin America, the Catholic Church played a key role in transitions from authoritarian regimes to democracy. The Church initially supported the National Reorganisation Process in Argentina (1976- 1983). It kept its distance from Pinochet’s rule in Chile, but stayed closer to popular movements for change in El Salvador. National churches even mediated between conflict actors in Argentina, Chile, El Salvador and Guatemala. In Turkey, the ascendency of the Gülen movement, an influential Sufi Islamic brotherhood, shows religion as a powerful prop for the political ambitions of theologians.
Some conservative governments provide financial support to religious institutions in order to enhance their countries’ influence through these groups’ proselytising activities. Evangelical organisations in Latin America have converted 30 per cent of Guatemalans, 20 per cent of Brazilians and 10 per cent of Venezuela’s inhabitants to Evangelical Protestantism. Many of these groups receive funds from the US and other governments. Saudi Arabia funds Islamic religious centres and mosques around the world, for example in Argentina, Afghanistan, Pakistan and Kosovo. Iran is said to be developing its influence through financing Shi’a-related initiatives in, for instance, Senegal, Iraq and Afghanistan.
Cultural and religious determinism is a myth. Prosperity and strong religiosity are not incompatible, and no religion or belief is more favourable to peaceful transition to democracy than another. Genuine democratisation does not unavoidably mean the triumph of secularism. Similarly, theories that consider Islam as by nature incompatible with progress, pluralism and democracy are mistaken. Political parties that base their programmes on religious considerations are not opposed to wealth, prosperity, the free market or liberalism. Christian Democrats in Chile, Germany, Ireland, Poland and Spain as well as Islamic parties in Indonesia, Malaysia and Turkey generally promote healthy economic perspectives and growth. With globalisation, economies have become interconnected and countries have had to minimise the impact religious considerations have on their political and economic decisions. Some predominantly Christian Western European countries like Greece, Portugal and Spain and some Eastern European countries, such as Poland and the Czech Republic, performed well during and after their transition periods. Other similarly religious European societies, such as Albania, Bulgaria and Romania, encountered more difficulties. Israel’s economy does well, independently of religious considerations. In the Muslim world, the economies of Bangladesh, Egypt and Tunisia are struggling, whereas Indonesia and Malaysia are thriving. In Christian Brazil, Shinto/Buddhist Japan and Muslim Singapore, transition and modernity have succeeded without any direct link to the country’s majority religion.

CONCLUSION

Religion has a big part to play in the MENA region. Religious leaders and influences dominate in Tunisia and Egypt, and the same thing could occur in Libya and Yemen. Elections in Morocco have confirmed the ascendancy of Islamist leadership in that country. Lebanon may stand as an exception, even though religion is a strong referent for its 18 coexisting communities. For now, Western- style secularism is not a realistic option in these countries. Integrating religious principles into a genuinely democratic order will be among the greatest challenges for these societies in the decades to come.
This does not mean, however, that religion will remain the dominant political factor in the long run. Religious parties have benefited from their status as strong alternatives to former regimes, but without the contrast of the authoritarian regimes they have replaced, they will be judged on their results. If they succeed in charting a better path for their countries, they may hold power for years. But if they fail, they will be held accountable. The next round of elections in the young Arab democracies will be a strong indicator of the likely longevity of the Islamist political current. The funds that the international community makes available to countries in transition may also determine the success of the currently emerging Islamist rulers. And it could affect their policies, depending on whether the international community insists on conditionality in return for its aid.
The objectives and ideological and political influences of these parties may cause them to adopt any of a range of political models, from the so-called ‘Turkish model’, where religious freedom is guaranteed even though a religious party is in power, to a theocratic model such as that of Iran. That said, in the decades since the Iranian Revolution, societies have evolved considerably, and so has Islamist ideology itself. Popular demands for change have been based on standards that include the recognition of religious and political pluralism. An increasing majority of the population in many Arab countries is young, and few of these young people seem eager to merge politics and religion at an institutional level. So, evolution towards a Saudi or Iranian model is possible, but rigid theocratic structures seem unlikely to prevail in the long term.
The most urgent challenge for the MENA region is building new and modern states that guarantee citizenship and human rights, including freedom of belief. To ensure the success of this endeavour, the new leaders need to aim for transparent and fair parliamentary debates. And they must heed the international community’s advice and recommendations on peaceful transition and good governance, the maintenance of free and open democratic processes and the improvement of economic conditions.
Author:
Barah Mikail
is a senior researcher at FRIDE.
Source:
This article was published by FRIDE as Policy Brief Number 116, February 2012 and may be accessed here (PDF).

السبت، 25 فبراير 2012

بيان تجمع العلماء المسلمين تعليقاً على حال أمتنا اليوم


 تعليقاً على حال أمتنا اليوم أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:

في الوقت الذي يجتمع فيه حلفاء أميركا في تونس للبحث في خطة تقضي على النظام الوحيد الذي بقي ممانعاً ومقاوماً ورافضاً لحلولهم التخاذلية، وفي الوقت الذي لم يأن الأوان برأي الملك عبدالله لسحب ورقته التفاوضية عن طاولة الجامعة العربية، يقوم الكيان الصهيوني بإرتكاب أفظع الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني  والأمة العربية والإسلامية فمن تدنيس باحات المسجد الأقصى  من قبل المستوطنين الصهاينة إلى الكتابات المسيئة للمسيحية على جدران الكنيسة إلى الإصرار على الاعتقال اللإنساني لكثير من المقاومين والمناضلين والمجاهدين الشرفاء إلى القرارات المتمادية من إعلان يهودية الدولة إلى التذويب النهائي للطابع الإسلامي والشرقي لمدينة القدس من خلال بناء المستوطنات، كل ذلك وغيره الكثير لم يدفع نخوة المستعربين للقيام بما يمليه عليهم واجبهم الديني والقومي ثم يقولون للروس إن الواجب الديني  والقومي يفرض عليهم عدم السكوت عما يحصل  في سوريا. ألم تهز ضمائرهم ونخوتهم صرخة تلك المرأة في القدس التي تطلب الحماية؟! ألم يؤلمهم إضراب المجاهد خضر عدنان عن الطعام  حتى كاد يستشهد؟!!
ثم يتحدثون عن واجب ديني!! ويقوم آخر بإصدار فتوى يطلب أن نهب لنصرة الأقصى!! من أية ساحة نهب يا سماحة المفتي وقد ضربت فتواك كل الساحات؟! ومن أين ينتصر المسلمون لقضيتهم وأنت أربكت وأنهكت كل قواهم.
ثم بعد هذا وذاك أليست صديقتكم وراعيتكم أميركا هي التي تحرق القرآن في أفغانستان؟!! أين هو الدين الذي تدعي الغيرة عليه؟!! وما هو موقفك من الدفاع عن القرآن الكريم رمز الأمة الإسلامية؟!! ويا سماحة المفتي أين فتواك في هذا الخصوص ؟!! أم أن أمراءك لم يأمروك بالإفتاء فسكتت؟!
إن حال الأمة اليوم يستدعي حملة توعية شاملة على مستوى الأمة يقودها العلماء المخلصون لا وعاظ السلاطين تعيد البوصلة إلى اتجاهها الصحيح إلى فلسطين ومسرى نبينا الأقصى وإلا فإن الدائرة  ستدور علينا لنخسر كل إنجازات المقاومة ولن يرحمنا التاريخ ساعتئذٍ.
24-2-2012

الأربعاء، 15 فبراير 2012

عضو سابق بمكتب الإرشاد: الإخوان فصلوا في عام واحد 4 أضعاف من تم فصلهم في 40 عاما! | الدستور

عضو سابق بمكتب الإرشاد: الإخوان فصلوا في عام واحد 4 أضعاف من تم فصلهم في 40 عاما! | الدستور
عضو سابق بمكتب الإرشاد: الإخوان فصلوا في عام واحد 4 أضعاف من تم فصلهم في 40 عاما!

عضو سابق بمكتب الإرشاد: الإخوان فصلوا في عام واحد 4 أضعاف من تم فصلهم في 40 عاما!

الكتاتني والعريان يدخلون التحرير في حماية اثنين من شباب الإخوان قبل أن يتم فصلهما من الجماعة!

كشف الدكتور محمد عبد الجواد عضو مكتب إرشاد الإخوان السابق ووالد أحمد عبد الجواد أحد الشباب الذين نشرت جريدة ا"لحرية والعدالة" أسمائهم مشيرة إلى أنهم تم فصلهم من الإخوان المسلمين،إن الجماعة فصلت في عام واحد 4 أربعة أضعاف ما تم فصله في 40 عاما.. واستنكر عبد الجواد معلقا على فصل نجله وهو في الوقت نفسه حفيد مرشد الإخوان الأسبق مصطفى مشهور في خطاب أرسله للجريدة نشر أسماء المفصولين قائلا لهم توبوا إلى الله .

وتساءل عبد الجواد - حسب ما جاء بموقع «البديل الجديد» - في خطابه الذي أرسله للزميل عادل الأنصاري رئيس تحرير الجريدة، عن السبب الذي ستجنيه الجماعة من التشهير بالآخريين، قائلا " هل نفتخر في ذكرى استشهاد البنا بأننا فصلنا في عام واحد أربعة أضعاف ما تم فصله في أربع عقود من الزمن كما يفهم من جريدتكم".

وهذا نص رسالة عبد الجواد :
الأستاذ الفاضل عادل الأنصاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ربى الإمام البنا جيلاً تعلم كيف يتعامل مع الغير. وبهذا الخلق وعلى يد هذا الجيل انتشرت الدعوة في شتى بقاع الأرض..


ما أحوج مجتمعنا في هذه الأيام بالذات أن ننشر في أوساطه هذا الفكر الراقي للإمام البنا فكان أجدر بكم في ذكري استشهاد الإمام البنا أن تنشروا منهجه في التعامل مع الغير.

و قد لاحظت في الأيام الأخيرة بأن تعاطي جريدتكم مع الأحداث الأخيرة لا يتماشى مع هذا الفكر الراقي للإمام البنا والمرشدين من بعده. وكان آخرها ما كتبتم اليوم بخصوص المفصولين من الجماعة.

الخلافات التي شابت مسيرة الإخوان لم تفت في عضد الجماعة لأن الجماعة كانت أكبر من المشاكل التي تعرضت لها ولحسن تعاطيهم مع هذه المشاكل.

وهذا التاريخ لم يكتب بعد من قبل الإخوان فهل من المصلحة أن يأتي إخواناً لنا اليوم فيشوهوا هذا التاريخ ويتحدثون عن رجال خدموا الإسلام قبل أن يخدموا الدعوة.. ماذا ستجنيه دعوتنا حين يتم التشهير بالآخرين والنبش في ما مضى. و هل الحديث عن المفصولين من الجماعة يتناسب وذكرى استشهاد مؤسس الجماعة.


وهل نفتخر في ذكرى استشهاد البنا بأننا فصلنا في عام واحد أربعة أضعاف ما تم فصله في أربع عقود من الزمن كما يفهم من جريدتكم.
توبوا إلى الله يرحمكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أ.د. محمد عبد الجواد


مشروع "أمة سويسرا" بين حماسة أصحاب المبادرة وشكوك منتقديها - swissinfo

مشروع "أمة سويسرا" بين حماسة أصحاب المبادرة وشكوك منتقديها -

فبراير 2012 - آخر تحديث - 7:02

هل يتحقق قريبا حلــم إنشاء "برلمان" للمسلمين في سويسرا؟

مسلمون يؤدون الصلاة أمام قصر البرلمان الفدرالي السويسري خلال احتجاج ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية في العاصمة برن في أكتوبر 2011
التعليق على الصورة: مسلمون يؤدون الصلاة أمام قصر البرلمان الفدرالي السويسري خلال احتجاج ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية في العاصمة برن في أكتوبر 2011 (Reuters)

بقلم : سايمون برادلي- swissinfo.ch


يبدو أن "أمة سويسرا"، وهي المبادرة الداعية إلى إنشاء هيئة منتخبة ديمقراطيا تمثل مختلف الجاليات المسلمة في سويسرا - التي يقدر تعدادها بـ 400000 نسمة – تسير إلى الأمام نحو تحقيق الهدف المنشود.


وفي حين يقول المنظمون إن "برلمان" مسلمي سويسرا قد يتشكل ويبدأ أعماله بحلول العام المقبل، يتساءل بعض المنتقدين إن كانت تلك الهيئة المسلمة سترى النور فعلا، أو إن كان لوجودها معنى أساسا.

في تصريح لـ swissinfo.ch، قال فرهارد أفشار، رئيس تنسيقية المنظمات الإسلامية في سويسرا (KIOS): "هدفنا هو خلق مجتمع مؤمنين قائم على شرعية ديمقراطية" يمثل جميع مسلمي سويسرا.

وتعتبر "KIOS" وفدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا "FIOS" المجموعتين الرائدتين اللتين طرحتا فكرة إنشاء "أمة سويسرا" التي يدور الحديث عنها منذ عام 2009، والتي يزعمان أنها ستصبح أمرا واقعا في وقت مبكر من عام 2013.

ويعتقد أصحاب الفكرة أن تشكيل مجتمع قائم على قاعدة جديدة من شأنه تحسين فهم السلطات والسكان بشكل عام للقضايا المتعلقة بالجاليات المسلمة.

الدكتور هشام ميزر، رئيس "FIOS" قال في تصريحات لصحيفة "سودوستشفايتس" (التي تصدر بالألمانية في خور عاصمة كانتون غراوبوندن): "يجب أن يتفق البرلمان (المُقترح) على المسائل الاجتماعية والسياسية التي تهم المسلمين حتى نتمكن من التحدث بصوت واحد".

وأضاف أفشار أن البرلمان سيكون أيضا خطوة هامة نحو الاعتراف الرسمي بالإسلام كديانة رسمية، مشيرا إلى أنه "كلما أثيرت هذه المسألة يكون الجواب دائما أننا لسنا منظمين بشكل ديمقراطي وأن مجموعاتنا لا تمثل (مختلف) الجاليات المسلمة السويسرية. وبمثل هذه المنظمة، سيمكننا التحدث على نفس المستوى".


اختبار بازل

ويقيم في سويسرا، التي يتجاوز تعداد ساكنتها سبعة ملايين نسمة، ما يقدر بحوالي 400000 مسلم، يأتي معظمهم من البوسنة، وكوسوفو، وتركيا، ولكن أيضا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وتمثل هذه الجاليات من طرف 300 جمعية، وعدد من والهيئات المنضوية تحت منظمات كبيرة، غير أن 72000 فقط من مسلمي سويسرا لهم صفة أعضاء في تلك التجمعات.

وبعد الاتصال بمجموعات كاثوليكية وبروتستانية ويهودية من أجل الحصول على النصح والمشورة، شكل أصحاب المبادرة لجنة مكونة من خبراء في القانون العام والقانون الإسلامي لدراسة النظم الأساسية التي ستقوم عليها الهيئة الجديدة في المستقبل لضمان احترامها للتشريعات الفدرالية والكانتونية.

ويفترض الإنتهاء من هذه العملية بحلول الصيف بهدف إجراء انتخابات اختبارية لاختيار ممثلين عن الجاليات المسلمة في كانتون بازل المدينة في فصل الخريف. أما الانتخابات في بقية أنحاء سويسرا فستنتظم خلال موسم الشتاء المقبل، حسب أصحاب المشروع.

وأوضح الدكتور أفشار أن الترشح لانتخابات البرلمان الوطني للجاليات المسلمة سيكون مفتوحا أمام أي مسلم مقيم في سويسرا، أيا كانت جنسيته.


عملية تنظيمية

وتعتبر قضايا التنسيق بين الجمعيات المسلمة وتمثيل أعضائها بمثابة صداع مستمر منذ سنوات طويلة في سويسرا. وقد أصدرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الشهر الماضي تقريرا عن قضايا التسامح في الكنفدرالية أوصت فيه بتشكيل منظمة تنضوي تحت لوائها جميع الجاليات المسلمة في البلاد.

السيد عبد الحفيظ الورديري، الأمين العام لمؤسسة "التعارف" المشجعة للحوار بين الأديان والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، أشار إلى شعوره بوجود حاجة حقيقية لهيئة تمثيلية لجميع المسلمين في سويسرا. وقال بهذ الصدد في حديثه لـ swissinfo.ch: "إن عملية التنظيم أمر مفيد دائما، ولكن لا بد من تحقيقها بشكل ديمقراطي. أعتقد أنه من الجيد التوفر على صوت مشترك لأن الكثير من المواضيع تتعرض للتشويه عندما تمر عبر (العديد من قنوات) الاتصال".

غير أن انتشار خبر مبادرة "أمة سويسرا" كان قد دق ناقوس الخطر في صفوف اليمين السياسي السويسري. لوكاس رايمان، عضو حزب الشعب (يمين شعبوي) في كانتون سانت غالن قال في تصريحات نشرتها صحيفة "سودوستشفايتس" "إن فكرة (البرلمان) تبدو وكأنها طريقة أخرى لإنشاء مجتمع مسلم موزا في سويسرا". ويذكر أن رايمان كان من أبرز السياسيين الذين شاركوا في الحملة المناهضة لبناء مآذن جديدة في سويسرا، والتي صوتت لصالحها غالبية الناخبين السويسريين في نوفمبر 2009.


تساؤلات حول معنى وجدوى المبادرة

نيكولا بلانشو، رئيس الشورى الإسلامية المركزية في سويسرا، وهي مجموعة جديدة يناهز عدد أعضائها 2000 عضو، قال لوكالة الأنباء السويسرية إنه لم يُبلــَّغ بأية تفاصيل عن المشروع، قبل أن يضيف: "نحن لا نرى كيف يمكن تحقيق ذلك بما أن الجمعيات لا تمتلك الوسائل المالية ولا الهياكل اللازمة لتنفيذ مثل هذا المشروع".

في الأثناء، يتساءل المتخصصون في الشؤون الدينية في سويسرا عما إذا كان للفكرة معنى حقيقي أساسا. أندرياس تونغر-زانيتي، منسق مركز بحوث الأديان بجامعة لوتسرن، قال ضمن هذا السياق لـ swissinfo.ch: "يمكنني أن أتفهم رغبة الناس في التوفر على هيئة تتمتع بوزن معين لدى الحديث نيابة عن المسلمين مع السلطات أو في الأماكن العامة، ولكنني لست متأكدا من اهتمام جميع مسلمي سويسرا بهذه المبادرة، ولا حتى ضمن نسبة الـ 10 إلى 15% التي تواظب على ممارسة شعائرها الدينية".

ونوه هذا الخبير السويسري في شؤون الإسلام والأديان إلى أن لا الشورى الإسلامية المركزية ولا تنسيقية المنظمات الإسلامية في سويسرا ولا فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا تمثل في أي حال من الأحوال الـ 400000 مسلم في البلاد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه يمكن قول الشيء إلى حد ما عن الجمعيات المسيحية السويسرية.

وأضاف تونغر-زانيتي: "أعتقد أن السلطات الفدرالية لن تعرقل إنشاء هيئة من هذا القبيل، ولكنها لن تقوم أيضا بالترويج لها"، معبرا عن اعتقاده أن تحقيق المنظمين لحــُلمهم "لا يزال بعيد المنال".

من جانبه، أعرب ستيفان لاتيون، رئيس مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا بجامعة لوزان عن شكوكه بشكل عام إزاء المشروع قائلا في تصريحات لإذاعة سويسرا الروماندية (الناطقة بالفرنسية) إن الخطوة "تؤدي إلى نتائج عكسية. نحن بحاجة إلى التوقف عن وضع الدين حيثت لا يتناسب وضعه. ينبغي أن نكف عن الحديث عن الإسلام والمسلمين، والتحلي بقدر أكبر من الابتكار، بالحديث عن التعليم، والتمدن، والصحة".

وقال لاتيون إن التنوع الهائل بين الجاليات المسلمة في سويسرا هو بمثابة ثروة كبيرة، ولكنه أيضا يشكل عقبة في طريق توثيق التنسيق بينها، مشيرا إلى المحاولات الفاشلة لتشكيل منظمة جامعة للجاليات المسلمة على المستوى الوطني في كل من بلجيكا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، موضحا أنه "من المشروع بالنسبة (لأي) دولة التوفر على محاور واحد بدل خمسين، ولكن إذا ما استنتجنا أن الأمور لا تسير على ما يرام (رغم المحاولات المتكررة) فيجب ابتكار (أساليب أخرى)".


سايمون برادلي- swissinfo.ch
(ترجمته من الإنجليزية وعالجته: إصلاح بخات)

اليوم السابع | كيف يفكر الإخوان المسلمون؟

اليوم السابع | كيف يفكر الإخوان المسلمون؟

عبد الرحمن يوسف

كيف يفكر الإخوان المسلمون؟

الأربعاء، 15 فبراير 2012 - 07:53


سيظن (غير الإسلاميين) أن هذه المقالة دفاع عن الإخوان المسلمين وعن التيار الإسلامى، وسيظن الإسلاميون والإخوان أنها هجوم عليهم، وهذا من أعراض الاستقطاب الهمجى الذى نراه على الساحة السياسية الآن.

لذلك أحب أن أوضح أن هدف المقالة توضيح كيف يفكر التيار الإسلامى، وذلك بهدف أن يفهم الشباب (خصوصاً شباب الثورة) تصرفات الإسلاميين فى البرلمان، وفى مواقفهم السياسية المختلفة.

لا بد فى البداية أن نعرف أن أى عضو فى جماعة الإخوان يعتبر أن معركته ضد النظام قد بدأت فى عام 1928، وهو العام الذى أسس فيه الإمام الشهيد حسن البنا جماعة الإخوان المسلمين.

وكان ذلك هو الفصل الأول من المعركة (فصل التأسيس)، وقد استغرق عقدين من الزمان تقريبا، وانتهى باستشهاد الإمام البنا فى عام 1949.

الفصل الثانى من المعركة يبدأ بعد ذلك، وينتهى فى عام 1954، أى بعد أن استولى الضباط الأحرار على السلطة منفردين وقلبوا للإخوان ظهر المجن.

الفصل الثالث يمتد من تلك الفترة التى حُظِرت فيها الجماعة إلى عام 1965، وكانت محنة عانى فيها الإخوان، ولكن ما بعدها كان أشد.

الفصل الرابع يبدأ من عام 1965 وهو أكبر المحن فى أدبيات الجماعة، حيث تم اعتقال كل أعضاء الجماعة، وتعرض الجميع لتعذيب بشع فى سجون ثورة يوليو، ولم تنته هذه الفترة إلا بمجىء السادات، حيث أفرج عن الإخوان المسلمين وبدؤوا بالعمل مرة أخرى، وضموا لتنظيمهم بعض التنظيمات الإسلامية الموجودة خارج السجن، وكان على رأس هؤلاء الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، حيث دخلها هو ومن معه، ويعد بعض المؤرخين هذه الفترة بمثابة طور تأسيس جديد للجماعة، وهذا هو الفصل الخامس.

الفصل السادس هو عهد مبارك بكل ما فيه من مد وجزر.

من كل ما سبق، نستطيع أن نفهم أن الإخوان المسلمين فصيل سياسى (باله طويل جداً)، فهو فى معركة سياسية دعوية عمرها يقارب قرنا من الزمان، وفصولها القصيرة عدة سنوات، وفصولها الطويلة عدة عقود.

لكل ذلك لا بد أن يفهم شباب الثورة كيف يفكر الإخوان المسلمون، فهم يستحضرون تاريخا طويلا من المعارك والآلام والآمال والإحباطات والدماء والثأرات، بينما يتحرك شباب الثورة بلا تاريخ، وبلا تجارب، فى اتجاه نور يشع فى آخر النفق.

لا مانع عند الإخوان أن تستغرق عملية تنازل العسكر عن السلطة عدة أعوام، مقابل أن تنتهى لصالحهم، فهم بطبيعتهم يدركون جيدا أن هذه المعارك تحسب بالأعوام لا بالأشهر.

ما أراه أن الإخوان كجماعة تتحرك أبطأ بكثير من اللازم فى هذه المرحلة، وفى عقلها السياسى معركة عام 1954.

وأعتقد كذلك أن شباب الثورة يتحركون أسرع بكثير من طبيعة المرحلة، يدفعهم فى ذلك رومانسية ثورية طبيعية فى هذه المرحلة.

حركة الإخوان (البطيئة) بحاجة إلى دوافع الرومانسية الثورية.

واندفاع شباب الثورة بحاجة إلى (كوابح) تجارب الإخوان المسلمين.

لو جلس الطرفان واتفقا فسيكون ذلك فى صالح الثورة، وفى صالح الإخوان، وفى صالح مصر.
نسأل الله أن يكتب الخير لهذا البلد.


الجمعة، 3 فبراير 2012

في أعطاب الفكر الديني العربي المعاصر,

في أعطاب الفكر الديني العربي المعاصر

إميل أمين

تفرز كثير من الظواهر العربية على الساحة الدولية والإقليمية وجود إشكالية حقيقية في فهم العلاقة بين الأديان كجوهر رفيع، وبين تعايش البشر المؤمنين بها، وقد وصل اللغط إلى تجيير الأديان لتحقيق أهداف نسبية، جلها سياسي، ومن أجل مصالح فردية، حتى بات كثير من الميكانيزمات الحياتية تجري برسم الأديان، بدءا من الولايات المتحدة الأميركية، التي تستخدم الدين كمطية لتحقيق رغائبها، وإن كانت لا تفكر استراتيجيا أو تخطط بشكل ديني، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي تشهدها مصر برسم طائفي مذهبي، لا علاقة له بأبجديات العمل السياسي أو التنافس الحزبي.

والشاهد أن الانتخابات البرلمانية المصرية، قد كشفت عن وجود عطب أو أعطاب على أكثر من مستوى من مستويات الحياة الفكرية والدينية، ليس في مصر فقط بل في عالمنا العربي، أولها ذلك المتعلق بالتربية الدينية كمدخل رئيسي للتعايش الواحد، ولا نقول المشترك، وثانيها ذاك الذي يختص بالنص الديني ووظيفته في الحياة الروحية للإنسان، وثالثها إشكالية الخطاب الديني وكيف أن الفكر المحيط به له تأثير بالغ في توجيه مساره، إن سلبا أو إيجابا، لا سيما في دول لا تزال نسبة الأمية فيها بالغة الخطورة وعالية بقدر مخيف. ولعل المتابع لما جرى ويجري في بر مصر من انتخابات، يلحظ وبشدة أن منظومة العيش الواحد تتعرض وعن جد لمخاطر جمة، إذ بدا المشهد وكأنه حركة تضاد تاريخية طبيعية، لأطراف لم تعتد العيش الواحد، وهذا ما يخالف التركيبة الوطنية والعرقية المصرية الواحدة، ما يجعل علامة الاستفهام.. لماذا وأين الخطأ؟

الجواب يقودنا أول الأمر وآخره إلى المنظومة التعليمية والتربوية لا في مصر فقط، ولكن في كل ربوع الأقطار العربية.. هل هذه المنظومة تعلم أولادنا كيفية العيش الواحد؟

في دراسة قيمة للأب الدكتور عادل تيودور خوري، مدير معهد علوم الأديان المقارنة في جامعة مونستر الألمانية، يخبرنا أن التعايش هو تقدم على مرحلة التصادم والتجاذب والنزاع، وهو دليل إرادة السلام واحترام الآخر، وليس بالضرورة الموافقة على رأي الآخر، كما يعني احترام الكرامة الإنسانية وحرية الفكر وحرية الإيمان «لا إكراه في الدين»، وكذلك حرية المعتقد واختيار أي نظام، بحيث لا يخل بالأمن الاجتماعي والتربية بعمومها.

والتربية والتنشئة الدينية بخاصة عند الأب خوري في كل الأديان من مهماتها الكبرى وبدءا من مستوى الحضانة إلى مستوى الجامعة، تنشئة الذهنية الحوارية وضد الانعزالية، فهناك واجب أن ننشئ الناس هؤلاء على ذهنية الحوار. غير أن هناك معضلة تواجه هذا الحديث، وهي أن الحوار وحده لا يكفي، لا سيما تحت ضغوطات الخارج، وربما الداخل كذلك، وقد يتعثر على الطريق، فما الحل إذن؟

في الورقة البحثية المشار إليها حل ناجع، يشير إلى وجوب أن تكون هناك مبررات في الأديان، حتى نربي على الحوار ضمن أبعاد ومبادئ الدين، أي يجب أن نبحث في الدين نفسه عن المبررات حتى نصل إلى الحوار، فهناك أمور تسمى دواعي الحوار، بمعنى أننا صرنا في عالم واحد، وهذا الداعي يجعلنا نفكر بضرورة تربية النشء على الانفتاح، ووجود الأديان في حد ذاته هو مبرر للبحث في الحوار.

هل تنمي مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية الأجيال المقبلة على الحوار؟ أم أنها لا تزال تقوم على عقلية متكلسة في زمن تسقط فيه الحواجز الجغرافية بين دول العالم؟

يخشى المرء أن يكون حال التعليم في بلادنا هو المسبب الرئيسي لكثير من الأزمات الحياتية، لا سيما إذا اتسم بالمسحة الدينية الضيقة الأفق، وقد وصف المطران اللبناني جريجوار حداد المعروف باسم المطران الأحمر، لميوله الاشتراكية الخادمة للإنسانية، وليست القريبة من الشيوعية كما اتهم الرجل في مرحلة زمنية ماضية، وصف حال ذلك التعليم بالمنغلق على ذاته المهاجم غيره في كثير من الأحيان، وكان القرآن الكريم يصف هذا الواقع بهذه الآية «فتقطعوا أمرهم» أي تفرقوا في دينهم كما يفسر الجلالان «زبرا» أي أحزابا «كل حزب بما لديهم فرحون» [المؤمنون: 53].

وفي بلد مثل لبنان المتعدد الطوائف والمذاهب الدينية، تتجلى إشكالية التعليم الديني في مشاهد مؤلمة تقودنا للواقع الأليم والمعاصر، فالمسيحيون والمسلمون بحسب المطران حداد، لديهم مدارسهم الخاصة، يعلمون فيها التعليم الديني كما يظنونه التعليم الأفضل، فيحاولون أن يطوروا في المناهج والتعابير والوسائل التشويقية، ولكن يظهر أن ساعات التعليم الديني في أكثر الأوقات غير مشوقة بل مضجرة، لا سيما في الصفوف التكميلية والثانوية.

وفي المدارس الرسمية لديهم الإذن بأن يدرسوا كل فريق ساعة أسبوعيا أتباع دينهم، فيظهر هكذا الانقسام الطائفي لدى جميع التلاميذ منذ حداثتهم ويصبح المجتمع اللبناني أكثر طائفية.

من مصر إلى لبنان يتضح حقا أن هناك إشكالية كبرى ومعضلة أكبر في التمييز بين التثقيف الديني الذي يخرج لنا رجالا أصحاب عقول نافذة وأفئدة متقدة بالمودة، وبين التلقين الديني الذي يتوقف عند النصوص الدينية، بوصفها رؤى ساكنة لا تصلح لكل زمان ومكان، وبما يقطع عليها الطريق للتعاطي مع نوازل الحياة ومستجدات الأحداث.

يقودنا هذا المفترق إلى القضية الثانية، في هذه القراءة السريعة، وهي قضية النص الديني ووظيفته في الحياة الروحية والشخصية والجماعية، في المسيحية والإسلام، وتركن أهمية هذا الموضوع إلى معرفة حقيقة النص الديني وتحديد الغاية منه وانعكاساته على الإنسان كفرد وكمجموعة، فالنص الديني يطلق للتمييز بينه وبين النص البشري والتأكيد هنا على التمييز وليس التضارب أو الاختلاف.. هل من غاية أساسية للنصوص الدينية تختلف عن مجرد تطويع النصوص المقدسة لتحقيق المآرب وتأكيد المشارب الزمنية؟

حكما إن الغاية العظمى من النصوص الدينية في كل الكتب السماوية هي إيصال الحقائق إلى البشر، وهذا هو الحوار الأول والرئيسي بين السماء والأرض، بين الذات الإلهية والطبيعة البشرية، حقائق وجود الله وخلق الكون، والانطلاق منهما إلى عبادة الخالق.

والهدف الرئيسي للنصوص الإلهية تحقيق السعادة للبشر جميعا على الأرض، والمكافأة الأبدية في الآخرة، وهذا ما حدده أصوليو علم الكلام، في تعريفهم للدين إذ قالوا بأن «الدين هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود، إلى ما هو خيرهم بالذات».. هل للنصوص الدينية أن تكون مصدرا للفراق أو مسببا للكراهية؟

يرى جمهور علماء المسلمين أن في قوله تعالى «الرحمن علم القرآن» إشارة إلى اندماج اختلاط المفهوم القرآني والرسالي بالرحمة التي تتضمن المحبة، وذلك بأن مصدر الحب في الكون هو الله عز وجل، ولم تكن المفاهيم الصادرة عن الدين إلا حاكية عن مصدر الحب في هذا الكون... هل الأهواء ولا سيما السياسية منها حاجبة لسبر أغوار النصوص الدينية من قديم الزمان وحتى الساعة؟ أغلب الظن أن ذلك كذلك، فليست هناك ثوابت في عالم السياسة إلا ثابت واحد، وهو أنه «لا شيء ثابت في معطيات ومعارك العملية السياسية»، فلا صداقة دائمة ولا عداوة قائمة إلى الأبد، بل مصالح متصلة الحلقات، قد تنفصل أحيانا لتعود وتتصل من جديد وهكذا دواليك.. ماذا يعني ذلك؟ وإلى أين يقودنا؟

من دون اختصار مخل يمكننا الجزم بأن أواصر المحبة لا يمكن أن تكون خارج النصوص الدينية وضمن تعاليم الأنبياء المنزهة عن الأهواء والمنطلقين من مواقع الرحمة واللطف والمحبة للإنسان، والذين يعلمون ما علمهم الله مما هو دور لهم في نشر المحبة من موقع حب الله للناس، وحب الأنبياء لله وحبه لهم وحب الأنبياء للناس. كيف لنا أن نمهد الطريق لمثل هذه المفاهيم المجردة عن الذات، كي تكون حافزا على نشر المحبة بين الإنسان والإنسان، دون أن يكون النص الديني عاملا في إشعال الحروب، وتقطيع أواصر الأوطان في طريق التنازع والتشارع على مكاسب دنيوية سياسية أو مالية زائلة؟

نقرأ في الحديث النبوي المشهور: (الخلق كلهم عيال لله وأقربهم إليه أنفعهم لعياله). وكلمة «العيال» هذه توحي بالمحبة والمودة بذاتها، وتدفع أتباع النبيين لأن يتعاملوا مع البشرية على أنهم عيال الله، والله يحبهم لأنهم عياله، وبالتالي فإن النفع الذي يجب أن يقدم لهؤلاء يجب أن يقوم على أساس المحبة بعيدا عن كل الآثار التي ترافق عملية النفع عادة.. لماذا إذن نقع في الخطأ، ونحول النصوص الدينية إلى أدوات حربية في معارك أرضية مع أن الحديث الشريف يذهب إلى «إذا أقدرك الله على عدو فاجعل الصفح عنه شكرا للقدرة عليه»؟

الطريق إلى فهم أبعاد المعضلة المتقدمة يمر، ولا شك، بساحة الفكر الديني والخطاب الديني، فعوضا عن رحابة الثيولوجيا والفقه، نعمد إلى ضيق المعرفة والتحزب.

وفي حقيقة الأمر نجد لإشكالية ضيق الفكر الديني أصولا في صراعات كهنة الفراعنة وآلهتهم المتعددة، ونجدها أيضا في اليهودية السابقة في التوحيد للإسلام والمسيحية، كما أن إشكالية الفكر الديني في كل الأديان، غربا وشرقا، شمالا وجنوبا، بين الأغنياء والفقراء، على حد سواء، تتمثل في النظرة الضيقة المجزئة، والعقلية الأحادية التي ترى الحقيقة من جانب واحد، وتعجز تماما عن أن ترى وجهها الآخر، وبالتالي تفتعل المعارك التي لا طائل تحتها ولا جدوى منها.

أفرزت الأيام الأخيرة في مصر خير مثال على حالة البؤس التي يعيشها التفكير الديني، فالبعض ركز على قضايا التقدم التي تمثل روح العصر الذي نعيش فيه الآن كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان واحترام العقل والتقدم العلمي والمعرفي إلى آخره، وعلى الجانب المقابل كان هناك من يجزم باسم الدين أنها قضايا من سبيل الكفر، وأنها تعارض جوهر الدين، وأنه لا خلاص للمجتمع إلا بنبذها، وأن لديه الحلول المطلقة لأوجاع الحاضر وآلام المستقبل دفعة واحدة، في عزل وإقصاء يتفقان وعقلية ملاك الحقيقة المطلقة.

من هذه النظرة الضيقة العاجزة يكون التطرف ويحدث اللبس والخلط، ونعطي تبريرا، ولو دون قصد، للأفعال الشائنة التي تحدث من قلة تفتقر إلى الدين والعلم معا، فتشوه صورة بلادنا وأدياننا وتعطي وازعا ومبررا للتدخلات الخارجية أدبيا وماديا.

يسيطر على مقدرات التفكير الديني في عالمنا العربي توجهان «المحافظة والمعاصرة»، وليس خطأ أن يوجدا، بل ربما كان الأمر مثالا على صحة المجتمع العقلية، لكن تحت شرط وهو أن يؤدي صراع الأفكار بينهما إلى نتائج إيجابية تخدم الإنسان العربي والإنسانية برمتها، من سبيل التقدم والاستنارة ووضوح الرؤيا، واكتشاف الجوانب الكثيرة المشتركة بين هذه الأفكار، وبهذا فإننا نحمي مجتمعاتنا من أزمات ومخاطر الاستقطابات الدينية المنحولة، فالمشكلة إذن هي طريقة التفكير الديني وليس في مفهوم ونصوص دينية مقدسة عند كل الأديان.

حالة القصور في الفكر الديني باتت حتما معها نتائج سلبية من قبيل تسليع الإنسان، وتستخير الأديان في معارك سياسية يسقط فيها القتلى، وينتج عنها جرحى، وتمتهن فيها الكرامة الإنسانية عبر أدوات إعلام مزيفة أو من خلال تقديم معونات غذائية للفقراء في استغلال ممجوج لحالة العوز والفقر المدقع الذي يعيشه البعض.

تبقى الأديان أساسا لكل خلق كريم ومثالا للوفاء بالعهود، ويوم يحول البعض مفهوم الدين إلى تعصب يغص بالحقد والعداء، ويبعث على النزاع والشقاق، وينتهي إلى الفتن وسفك الدماء، حينها يكون الدين قد تحول إلى طائفية، وهنا يكمن الخطر الأكبر والهول الأقرب.


تونس في ميزان المفاضلة بين الديمقراطية والعقيدة : AL Quds

تونس في ميزان المفاضلة بين الديمقراطية والعقيدة :

تونس في ميزان المفاضلة بين الديمقراطية والعقيدة

القدس : 31 كانون الثاني 2012

تونس – – نشرت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الاميركية مقالا لمراسلها انطوني شديد عن مشاهد الاحتجاجات التي أثارها متشددون في العاصمة التونسية امام احدى المحاكم التي كانت تنظر في قضية ضد مدير احد محطات التلفزيون المتهم بالتجديف. وفيما يلي نص المقال:

تناثرت الصيحات بين "كافر" و"مرتد" لدى وصول اثنين من الرجال الى المحكمة لتقديم الشهادة في صالح مخرج فيلم "برسيبوليس" المدبلج باللهجة التونسية ولم يلبث المشهد ان تحول الى العنف.

وعندما انتهى العراك بعد دقائق، فان تونس التي ينظر اليها القطاع الاكبر من العالم العربي كمثال للثورة، شاهدت موقفا حاسما في ما وصفه البعض على انه منافسة للبحث عن الذات.

وقال حمادي الرديسي، احد الرجلين الذي تحمله جبهته اثار العراك الاسبوع الفائت "اننا نتخلى عن حقنا في التفكير والمخاطبة الحرة".

وهناك امام الثورة التونسية التي مضى عليها عام الكثير من التحديات – تصحيح الاقتصاد الهزيل، وضع دستور جديد، والتعافي من عقود من الدكتاتورية التي اكتوت بها الحياة المدنية. الا ان معظم مشاعر العراك خلال الاشهر الاولى من الائتلاف الحكومي برئاسة حزب النهضة، الذي ينظر اليه على انه يتسم بالواقعية، اكثر من الحركات الاسلامية في المنطقة، انتقلت الى الخط الامامي: صراع حول هوية مجتمع عربي واسلامي احتسبه قادته الطغاة على انه علماني بلا منازع.

وقد اجبرت الثورات الشعبية التي بدأت تكتسح الشرق الاوسط قبل عام مجتمعات مثل المجتمع التونسي، وقد تخلص من قبضة الزعماء المستبدين واخذ يحتفل بوحدة يرنو اليها، على مواجهة التشابكات الذاتية في داخله. وفي اعقاب تلك الثورة اجريت انتخابات في مصر وتونس وفتحت الطريق امام نفوذ اسلامي اكثر حدة في المغرب وليبيا وربما سوريا. وقد منحت الانتفاضة الحركات الاسلامية المتنافسة الفرصة لبذل النفوذ وتوضيح اوضاعهم محليا وعلى المسرح الدولي. وقد اثارت مخاوف حيث أن اناسا في اماكن مثل تونس المدينة الساحلية التي تعتز بحداثتها، يخشون مما يمكن ان تكشف عنه الثورة التي اعتنقوها.

وحذرت احدى صحف المعارضة من الاسلاميين المتزمتين الذين يريدون حصة خاصة بهم في مدينة منعزلة. وشملت الاحتجاجات احدى جامعات تونس لرفضها السماح للطالبات بالاشتراك في الامتحانات وهن يرتدين الحجاب الذي يخفي الوجه. ثم كانت هناك المحاكمة التي حضرها الرديسي في اواخر الشهر الفائت لمدير محطة تلفزيونية يواجه حكما قد يصل الى خمس سنوات في السجن بسبب بث فيلم "برسيبولييس" الفرنسي للصور المتحركة، ويشمل مشهدا قصيرا يظهر الله كما تصوره مخرج الفيلم، وهو ما يعتبر هناك بانه من اعمال التجديف.

وقد تأجل النظر في القضية حتى نيسان (ابريل). غير ان رمزيتها وأسبقيتها ومضاعفاتها اثارت تظاهرة طائفية اشترك فيها الالاف في قلب مدينة تونس كانت الاكبر منذ شهور.

وكتب على احدى اليافطات "لنقف جبهة مشتركة ضد التعصب".

وقد حققت تونس ومصر خطوات تحررية مذهلة على مدى عام منذ ثورتهما. وقد تصبحان اكثر محافظة ايضا مع ما تقوم به الاحزب الاسلامية من ايحاء وتنظيم للتوجهات الشعبية، بعد ان ظلوا تقليديين اكثر من النخبة المدنية. ويأمل البعض في تونس ان تؤسس المنافسة لتوازن بين الحساسية الدينية وحرية التعبير، ويخشى آخرون ان تؤدي المناقشات التي يدعمها الاكثر حماسا بشأن الحجاب وحمام الشمس على الشواطئ الى استقطاب مجتمعات والى اغراق حكومات وليدة في نقاشات تفضل تحاشيها.

وقال سعيد فرجاني، عضو المكتب السياسي لحزب الهضة، انها "مثل حرب الاستنزاف". وكان يشتكي من ان حزبه يقع بين طرفين متضادين: الاكثر علمانية والديني. "انهم يحاولون الا نركز على القضايا الحقيقية".

ويكاد يجمع الكثيرون هنا على ان فيلم "برسيبوليس" عرض في 7 تشرين الاول (اكتوبر) على تلفزيون "نسمة" كنوع من انواع الاستفزاز. وقال عبد الحليم مسعودي، الصحفي في "نسمة" انه توخى ان يكون الفيلم الذي يدور حول طفولة فتاة في الثورة الايرانية "كانطلاقة لبدء النقاش". غير ان كثيرين في تونس، الملتزمون دينيا منهم ومن هم اقل التزاما، ذهلوا امام المشهد القصير الذي ظهر فيه الله بصورة انسان يتحدث باللهجة التونسية. وبعد مرور اسبوع قامت جماعة من السلفيين بالهجوم على مسكن نبيل كروم، مدير المحطة، وبعد ذلك وجهت اليه تهمة التشهير الديني وبث معلومات يمكن ان "تلحق الضرر بالنظام العام او الاخلاق الحميدة".

ووكان من المقرر بدء جلسات المحاكمة التي وصفتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" بانها "نقلة مزعجة لديمقراطية تونسية حديثة" في 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، غير انها تأجلت الى كانون الثاني (يناير). وفي الثالث والعشرين من ذلك الشهر تجمعت الجماهير في مبنى المحكمة ذي الاعمدة في شارع القصبة في تونس القديمة. واشتد أوار المشاعر وحاول الرديسي زيد كريشان، محرر صحيفة المغرب، مغادرة المكان.

وقال كريشان (54) "كل ما كنت افكر فيه هو الا انظر الى الخلف، والسير الى الامام، والا افتح فمي بكلمة". وقد هاجمه رجل من الخلف. وعندما حاول الرديسي (59) الدفاع عن زميله، تلقى ضربة في رأسه. لكن الشرطة لم تحرك ساكنا في بادئ الامر، وما لبثت ان قامت بمصاحبة الرجلين الى مركز للشرطة.

وبعد يومين صرح سمير ضلو، الناطق بلسان الحكومة عضو حزب النهضة، مشددا على وجهة نظر الحزب من ان الفلم "اخل بالمقدسات" لكنه ندد باعمال العنف وتعهد باتخاذ اجراءات، وقد القي القبض على احد المهاجمين الذي جرى التعرف عليه من شريط الفيديو.

قال الرديسي، وهو صحافي واستاذ جامعي، ان العلمانية التونسية اخذت تنكفئ على نفسها. "لقد اصبحنا أهل الذمة. والوضع يشبه العصور الوسطى".

اما عبد القادر الهاشمي(28) من النشطاء السلفيين فقال ان "هناك خطوطا حمراء لا يصح تجاوزها. وفيلم برسيبوليس كان عملا استفزازيا يهدف الى حملنا على انتهاج العنف".

وفي مكاتب النهضة هز سعيد الفرجاني، من قادة حزب النهضة، رأسه وهو يعرب عن تذمره من الوضع "الذي تجاوز حدوده"، قائلا ان وسائل الاعلام تغذي المناقشة بحماقة، وان فلول الحكومة السابقة تثير السلفيين لمناهضة حزب النهضة. الا انه قال ان الخط الفاصل بين حرب الرأي والحساسية الدينية لن يرسم في وقت قريب.

وقال انه "كفاح فلسفي. وسيستمر مرة بعد اخرى".

الصَّادق المهديّ وعقبة بن أبي مُعَيط: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي

الصَّادق المهديّ وعقبة بن أبي مُعَيط: عبد المحمود نور الدائم الكرنكي

الصَّادق المهديّ الصَّادق المهديّ

الأربعاء, 01 شباط/فبراير 2012 06:55
الخلاف السّياسيّ مع السيّد/ الصّادق المهدي ومرارات الخلاف السياسي ورواسب وطحالب الخلاف السياسي، وتباين وجهات النظر الدينية معه حول عدد من القضايا التي طرحها، ما كان ينبغي لها أن تختلط أو تمتزج، وما كان لها أن تنتهي تلك النهاية بتكفيره. الذين يعرفون بعض الحقائق أو كل الحقائق عن السيد/ الصادق المهدي عليهم الجهر بها، لأن المعارف في أهل النُّهى ذِممُ. خيانة للذمة أن يصمت أحد أو أن يتمادى في الصمت، وهو يري (رياح التكفير) العاتية تهب على السيد/ الصادق المهدي.
السيد/ الصادق المهدي بحكم إرثه العائلي وتكوينه العلمي وقراءاته الواسعة في التراث الإسلامي وشرعيته السّياسّية التي تستند إلى الإسلام وتجذُّر عائلته في خدمة الإسلام وتقديم التضحيات الكبار من أجله، بما لا تقاربها عائلة سودانية أخرى، كل ذلك وغيره أكثر من كاف ليمنح السيد/ الصادق المهدي الحقّ في تقديم وجهة نظره. لايحق لأحد أن يصادر حق السيد/ الصادق المهدي في الحديث باسم الإسلام. إذ لايمتلك أحد الحق حصرياً في التحدّث باسم الإسلام. ليس هناك بين المسلمين السودانيين وغير السودانيين، مَن هو وحده فقط (ناطق رسمي) باسم الدين أو باسم رسالة الإسلام، رسالة السماء. وقد ظلّ السيد/ الصادق المهدي يحظى باحترام علماء ومثقفي العالم الإسلامي في كافة أروقتهم وفعالياتهم. حيث شارك بأوراق بحث في عدد وافر من تلك الفعاليات، في المؤتمرات والحلقات الدراسية والسمنارات وورش العمل.
على سبيل المثال مشاركته في مؤتمر لندن عام 1984م، إلى جانب عدد من مفكري ومثقفي العالم البارزين، مثل خورشيد أحمد (وزير الإقتصاد الباكستاني) والبروفيسور الرّقم إسماعيل الفاروقي والمفكر الإسلامي (النمسوي) محمد أسد الذي ترجم معاني القرآن الكريم وصحيح البخاري وأثرى المكتبة الإسلامية الحديثة بعدد محترم من المؤلفات المتميِّزة مثل (الإسلام ونظام الحكم) و (الإسلام في مفترق الطرق) الذي يسجّل فيه سيرته الذاتية الفكرية.
عند زيارة المغرب في سبتمبر 1979م والإلتقاء بالسيد/ محمد أسد في منزله بـ (طنجة)، عبّر عن تقديره للسيد/ الصادق المهدي. كما عبَّر عن إعجابه ومحبته للبروفيسور مدثر عبدالرحيم الذي ترجم أحد كتبه. عند زيارة سويسرا والإلتقاء بالقيادي الإسلامي الكبير الدكتور سعيد رمضان (صهر الإمام الشهيد حسن البنا)، عبّر عن تقديره للسيد/ الصادق المهدي وطلب نقل تحياته إليه. في التسعينات عندما تعقدت علاقة السيد/ الصادق المهدي سياسياً مع حكومة السودان، تدخل السيّد/ سالم عزَّام (يرافقه الرئيس الجزائري أحمد بيلا) لحلّ الإشكال. حوارات السيد الصادق المهدي مع شباب الحركة الإسلامية السودانية في ليبيا عام 1977م، أوضحت أن موافقاته الفكرية وتقاربه الفكري مع الإسلاميين السودانيين، يتجاوز بمراحل واقع التباعد السياسي معهم.
في الحقيقة أنّ السيد/الصادق المهدي، باستنثاء الدكتور حسن الترابي، يقف على الأقل في قامة فكرية ثقافية واحدة، إن لم تكن أطول، مع كافة قيادات ورموز الحركة الإسلامية السودانيّة الأخرى. بل يتجاوز السيد/ الصادق المهدى في المجال الفكري العديد من قيادات الحركة الإسلامية السودانية، إقداماً وجرأة وطرحاً. كثيراً ما ساد في أوساط الإسلاميين الحركيين السودانيين بأنّ السيد الصادق المهدي (أكاديمي) و (حافظ معلومات) و(ناقل أفكار)، وليس مفكراً مبدعاً. لكن واقع الحال يفيد بأن هؤلاء النقاد لم يثبتوا بالدليل أنهم يفوقون السيد/ الصادق المهدي إبداعاً أو اجتهاداً أصيلاً. قال سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لربّ العزة (أرني) كيف تحيي الموتى. فقط نقول لهؤلاء، ولله المثل الأعلى، (أرونا) ماذا قدمتم من إبداع تتجاوزون به (الأكاديمي) و (حافظ المعلومات).
في مطالع الثمانينات ترجمت إلى الإنجليزية كتاب السيد/ الصادق المهدي (يسألونك عن المهديّة)، وقد تضمَّن بعض الأفكار والمعلومات الجديرة بالإطلاع. لا نقول لهؤلاء الأجلاء الكرام الذين قالوا إن السيد الصادق المهدي (كافر)، لا نقول لهم (الخلاف لا يفسد للودِّ قضية). حيث لا يوجد أصلاً ودّ بينهم وبين السيد الصادق المهدي. هذا إن لم يوجد شنآن (أشدّ البغض). شنآن، إن كان، عليهم التجافي عنه ليعدلوا. وليس ذلك (العدل) هو (التقوى)، بل هو (أقرب) للتقوى.  حيث أن القضايا مثار النزاع التي أثارت (تكفير) السيد/ الصادق المهدي، يشاركه في الإقتناع بها أو طرحها عدد معتبر من علماء الإسلام القدامَى والمحدثين. مَن شهدت شهادة التوحيد الكبرى (لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله) كيف لا تشهد عقد القِران أو الجنائز.  إصطفاف النساء في الصلاة ورد عند الإمام (سحنون). سعر الفائدة ورد عند الدكتور محمود أبو السعود، وجذور ذلك عند الإمام محمد عبده الذي يرى أن (رأس المال) أحد عناصر الإنتاج ويمكن تأجيره كما يتم استئجار الأرض والعمالة. وغير ذلك. يشار إلى أن بسبب النزاع السياسي، وأن السيد/ الصادق المهدي غريم سياسي، وكورقة ضغط سياسي، كان بعض الإسلاميين الحركيين قد روَّج من قبل أن السيد/ الصادق المهدي (علماني). لكل ذلك يعتبر إفتاء بعض الشيوخ الكرام بأن السيد/ الصادق المهدي (كافر) أمر فيه الكثير من التجنِّي وتجاوز العدل. (كافر) عندما تصدر في حق إمام طائفة دينية، تعنى أنه من (أئمة الكفر). وذلك غير مناسب في حق السيد/ الصادق المهدي، ولا يليق. (كافر) تعني وضع السيد/الصادق المهدي في نفس رتبة (أئمة الكفر) من (جهابذة) قريش، عقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة. خلال فترة جامعة الخرطوم كانت مظاهرات الإسلاميين الحماسية ضد الشيوعيين تهتف (الدمار للكفار)، فسألت الدكتور جعفر شيخ ادريس متعجباً هل الشيوعيون الطلاب في الجامعة (كفار) فأجاب الدكتور جعفر (لا).
إطلاق فتوى (كافر) لها عواقب خطيرة. فمن مقتضياتها عند من يطلقونها تطليق الزوجة وإباحة الدّم، بعد الإستتابة، وعدم الصلاة علي المرتد القتيل والدفن في غير مقابر المسلمين. حفيد الإمام المهدي والإمام عبدالرحمن المهدي ونجل الإمام الصديق وعميد عائلة الإمام المهدي الذي أنشأ ذريته نشأة صالحة، لايليق المجازفة الفكرية بإطلاق (الكفر) عليه. تلك بذاتها (مغامرة) فكرية غير محسوبة العواقب. إذا لم يقدِّر هؤلاء الأفاضل إسهامه الفكري، أو لم يستحسنوه، أو لم يتقبَّلوا اجتهاداته بقبول حسن، عليهم التأنِّي في إطلاق كلمة (الكفر) عليه. إذ في سياق غياب التسامح الفكري كثيراً ما شابت حياة المسلمين انفعالات عاصفة، فأحرق المعارضون كتب الإمام المجدّد (أبوحامد الغزالي)، علماً بأن الإمام الغزالي هو الآخر كتب (تهافت الفلاسفة) وقام بتكفير المفكر الإسلامي (ابن رشد)، حيث ردّ عليه ابن رشد بكتاب (تهافت التهافت). في سياق غياب التسامح الفكري وسيادة الإنفعالات العاصفة أُحرقت كل كتب الإمام المجدِّد (ابن حزم) مثل (المُحلَّى) و (المُجلَّى) و (الفِصَل في المِلل والأهواء والنِّحَل) وأفكاره عن (نبوَّة النساء) وكروية الأرض، وأحرقت كتبه (الردّ على ابن النغريلة) و(التقريب لحدِّ المنطق) وكتابه المرجع العظيم في أصول الفقه أي فلسفة القانون (الإحكام في أصول الأحكام) و (الأخلاق والسِّيَر)، وغيرها من روائع الفكر. في  غياب التسامح الفكري في حياة المسلمين  كُسِرت أضلاع إمام أهل السُّنة  الإمام أحمد بن حنبل، ومات الإمام العظيم إبن تيمية في السجن. إبن تيمية الذي فارق الحياة عن (763) كتاباً أنجزها في عمره المبارك. في غياب التسامح الفكري   ضربت السيوف الظالمة عنق الإمام الشهيد عبدالرحمن بن أبي ليلى. في غياب التسامح الفكري عانى الإمام الطبري الفقيه الحِبر ومفسر القرآن العظيم، بل صاحب أعظم التفاسير، حيث رجموا بيته بالحجارة حتى سدَّت الأحجار الأبواب. الطبري صاحب الفتوى بجواز (الولاية الكبرى) للمرأة. أي جواز ان تكون في منصب الرئاسة (أميرة المؤمنين). في غياب التسامح الفكري   أعدِم بحبال المشنقة المفكر الشهيد سيد قطب بسبب كتاب (معالم في الطريق)، واغتيل الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبيّ، واغتيل الشيخ الدكتور صبحي الصالح، واغتيل المفكر الشهيد الدكتور على شريعتي. وغير ذلك.
في ثورة الأمم الأخرى ضد أفكار القدماء، كانت معاناة (غوردانو برونو) و(كوبرنيكس) و (ديكارت) الذين كلما جاء برأي جديد، قالوا له هذا ضدّ سلطة القدماء، فقال لهم إنني لا أريد أن أعرف حتىَّ إذا ما كان هناك بشر قد عاشوا قبلي. علماء الإسلام في رتبة أنبياء بني اسرائيل، كما جاء في الحديث الشريف. وقد أسمى الإمام ابن قيِّم الجوزية العلماء (الموقِّعين عن ربّ العالمين). حيث حمل أحد كتبه ذلك العنوان (إعلام الموقعين عن ربّ العالمين). لا أعتقد أن علماء العالم الإسلامي إذا ما اجتمعوا اليوم في قاعة واحدة، سيضعون السيد/ الصادق المهدي في رتبة واحدة مع (الكافر) عقبة بن أبى مُعَيط، بل سيولون السيد الصادق المهدي احتراماً وإعجاباً،وإن اختلف البعض معه في الرأى.

الموقع الرسمي لصحيفة الاهرام اليوم - قيادي بالشعبي: لا يوجد نص واضح في الإسلام يتصل بحد الردة

قيادي بالشعبي: لا يوجد نص واضح في الإسلام يتصل بحد الردة

أم درمان – الخاتم

أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق بعدم وجود نص واضح في الدين الإسلامي يتصل بحد الردة وعده أحد إخفاقات مجمع الفقة الإسلامي، مستشهدا بأن عبد الله بن أبي السرح آمن ثم ارتد ثم آمن، ودمغ عبد الرازق الحزب الحاكم باستخدام الجماعات السلفية لتصفية حساباته مع مناوئيه ومداراة إخفاقاته السياسية والاقتصادية. وقال إن المؤتمر الوطني استنجد بالمجموعات السلفية عقب المفاصلة لأن غريمه – في إشارة للشعبي - كان يتمتع بالشرعية الشعبية، بينما طالب القيادي بحزب البعث وجدي صالح الحكومة بالتحقيق في تنامي ظاهرة التكفير وإطلاق الفتاوى بحق رجال الدين والسياسة والفكر وما سماه احتلال الجماعات السلفية لساحات المولد، وحذر من مغبة التطرف في بلد قال إن الإسلام انتشر فيه بروح التسامح التي يتمتع بها شعبه بعيداً عن التسلط وحد السيف.
وقال عبد الرازق في المنبر الدوري لتحالف المعارضة أمس (الأربعاء) بدار المؤتمر السوداني بأم درمان إن الرابطة الشرعية للعلماء تفتقد للشرعية التي تخول لها إصدار الفتاوى واعتبرها إحدى أدوات السلطة لتشويه صورة المعارضة، ووصف أعضاء الرابطة بفقهاء السلطان والرهبان الذين يأكلون الأموال بالباطل، واستغرب ما سماه تشدقهم بالفقه البدوي المتخلف منوهاً إلى أن الحكومة فتحت لهم وسائل الإعلام بدون رقيب أو حسيب.
ونبه صالح إلى انهيار المجتمعات جراء تغول المجموعات التكفيرية لافتاً إلى أن القضاء هو من ينعقد له الاختصاص. وقال إن نشاط الروابط السلفية نشاط مدني وأنه لا حق لها في إهدار دماء الآخرين ونعتهم بمفردات غير لائقة.

مسلمو الهند يثورون على التدخل الحكومي في التعليم الديني

مسلمو الهند يثورون على التدخل الحكومي في التعليم الديني


نيودلهي - وكالات
أثارت تشريعات أصدرتها الحكومة الهندية غضب المسلمين في الهند الذين يشكلون أكبر أقلية في العالم.
فقد دخلت الجماعات الهندية المسلمة في خلاف حاد مع الحكومة الهندية، وهددت بالثورة على بعض أشهر التشريعات التي أصدرتها الحكومة، مثل قانون الحق في التعليم وقانون الضرائب المباشرة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يعول فيه البرلمان الهندي بشدة على أصوات المسلمين في الانتخابات المقبلة، في خمس ولايات هندية.
ويجعل تشريع «الحق في التعليم» من التعليم حقّاً أساسيّاً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً، حيث يسمح فقط بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة، ويقوم بتحديد البنية التحتية التي يجب أن تتوافر في المدارس المختلفة، والتي تتضمن وجود أسوار حول المدارس، ومراحيض منفصلة للفتيان والفتيات، ومعلمين مؤهلين، وملاعب... إلخ.
وقد وصف رجال دين مسلمون قانون الحق في التعليم بأنه يعد هجوماً على سيادة المدارس الإسلامية ورؤساء المدارس الإسلامية الرئيسية في البلاد، وهددوا بشن حملة اعتراض على مستوى البلاد، إذا ما حاولت الحكومة أن تضع بشكل قسري نظام التعليم في المدارس الإسلامية تحت إشراف قانون الحق في التعليم.
وتميل معظم المدارس الإسلامية إلى عدم تلبية المعايير الجديدة التي ينص عليها قانون الحق في التعليم؛ نظراً لأن معظمها يتم تمويله من خلال التبرعات الخيرية، كما أن لكل منها مناهجها - الدينية غالباً - الخاصة بها، بالإضافة إلى قيام كل منها بمنح شهادات تخرج خاصة بها, وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد تسبب الخوف من التغيير في حدوث رد فعل عنيف، حيث قال محمد أديب - وهو عضو في البرلمان الهندي -: «بعض الناس يريدون تطبيق القوانين الأميركية هنا، ولكن هذا لن يكون عمليّاً».
ويرى آخرون - مثل مولانا آثار علي الذي يدير مدرسة إسلامية في مسجد جاما أحد المساجد الرئيسية في مدينة دلهي - أن هناك أسباباً أعمق لرفض تطبيق القانون، حيث يصف القانون بأنه «مؤامرة من جانب الحكومة للتدخل في إدارة المدارس الدينية».من جهته، انتقد رئيس مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند - الذي يعد بمثابة الهيئة العليا للمسلمين في الهند - قانون الحق في التعليم بشدة، زاعماً أن مؤسسات الأقليات، بما في ذلك المدارس الإسلامية سوف تفقد هويتها نتيجة لذلك.
وقال أمين مجلس قانون الأحوال الشخصية لمسلمي الهند مولانا محمد ولي رحماني، إنه إذا لم يتم استبعاد مؤسسات الأقليات من القانون، فإن المجلس سيقدم احتجاجاً، وسيعمل على تعبئة الأمة بأسرها لدحض جهود الحكومة، مضيفاً أنه في حال تطبيق القانون فإن كل مؤسسات الأقليات سوف تفقد مركزها وقدرتها على اختيار مناهج التعليم المناسبة لها، كما ستفشل في الحفاظ على هويتها اللغوية، ونقل لغتها وثقافتها إلى الجيل المقبل من أبنائها.وتقوم المدارس الإسلامية في الهند بتدريس المواد الدينية واللغة بشكل أساسي، على الرغم من أن الكثير منها قد أضاف اللغة الإنجليزية والهندية ومهارات استخدام الحاسوب إلى مناهجها.

شارك

Share |