طالب يوم الأحد الماضي أعضاء في مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالنظر في إمكانية دخول مقيِّمين مصرح لهم لمزاولة مهنة التقييم لأسهم الاكتتاب؛ وذلك لتقدير ما أسموه علاوة الإصدار, أو القيمة الفعلية المستحقة لأسهم الشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، وطالبوا بألا تعتمد هيئة سوق المال في هذا الخصوص على ما تقدمه الشركة من معلومات؛ لما لوحظ من مبالغات في التقدير لقيمة بعض أسهم الشركات المطروحة للاكتتاب, وبالتالي حصولها على تقييمٍ عالٍ، ما يتسبب في خسائر كبيرة يتعرض لها المكتتبون بعد الشراء، وذلك حين تعود الأسهم المكتتب فيها بعد دخولها سوق التداول إلى القيمة الفعلية المتواضعة, حيث يوجد بعض الأسهم التي لا تستحق نصف قيمة علاوة إصدارها, كما جاء هذا الخبر منشوراً في صحيفة ''الاقتصادية'' في عددها رقم (6048)، وهذه المطالبة في مجلس الشورى, أو لنقل الصرخة, هي صرخة ناعس, لأنها برزت بعدما حصد الملاك المليارات, وغبن المكتتبون في مثلها..!...
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق