تعليق رقم 19"طاش صادق رحت كتابه العدل بسوي وكاله لاستقدام سائق يعني وكاله تافهه مافيها نهب لقروشي وقال الشيخ جيبي معرفين2 ويمكن بعد شد ومد رضي بواحد بشرط يكون من عائلتي حتى ولدي وزوج بنتي مارضي به قال اثبتي انه ولدك يعني اجيب شهاده ميلاد ولدي او صك زواج بنتي مع شهاده ميلادها -صدق او لاتصدق ماعترف بالهويه الوطنيه"
وهذا نموذج آخر:
تعليق رقم 32 "والله مجتمعنا فيه عقد نفسية الى الان وليه مايخلونها البطاقه الا لازم معرف ؟افرضوا ولي الامر طماااع براتبها او ميراثها سواء زوج ولا اخ او اب اينا كان مو الافضل تكون تعالج امورها بالكتمااان والسرية التامة؟؟؟احس فيه نقص مجتمعنا بكل شي وفيه عيوووب الى مال نهااايه فكروا بكل عقلانية وخلونا نعيش حياتنا بدون قيووود لنا حق مثل ماانتم لكم حق قال ايش معرف مليااان ياناس شوفوا لنا حل"
جريدة الرياض : بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مرفوضة !
بطاقة الهوية الوطنية للمرأة مرفوضة !
في السابق كانت المرأة السعودية تواجه الكثير من الإشكاليات في أمور إثبات الشخصية في المعاملات البنكية وفي القضاء وغيره؛ لذلك تم إصدار أمر حكومي بإصدار بطاقة الهوية الوطنية كنوع من إثبات شخصية المرأة في الدوائر الحكومية وكذلك التعاملات المالية وغيرها، ولكن إلى الآن الأمر يحتاج إلى معرف لهذه المرأة في الأمور التي تخص القضاء والمحاكم على الرغم أن بطاقة الهوية الوطنية هي إثبات رسمي يتم إصدارها من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية !!
ولكن تكمن إشكالية عدم الاعتراف بالهوية المدنية للمرأة أن البطاقة تحمل صورة المرأة، ولذلك تحتاج المرأة إلى جلب معرف في كثير من الإجراءات القضاء، على الرغم من أن الصورة في بطاقة الأحوال تكون المرأة فيها محجبة ومن دون زينة أو ماكياج؛ وهذا شرط من شروط إصدار بطاقة الأحوال المدنية. وهذا الشرط وضع لتكون صورة المرأة من غير تغير في الشكل و كذلك في وضع لا يدعا للفتنة,رغم ذلك هناك من يعارض إصدار بطاقة هوية وطنية للمرأة، وما يدعو إلى الاندهاش أكثر هو أن المرأة توضع صورتها في الجواز وتستخدم هذا الجواز في الخارج ويتم المطابقة على صورتها وشكلها من قبل الرجال أحياناً في المطارات الدولية !!
في المذاهب الإسلامية الأخرى مثل المذهب الشافعي وغيره يعتبر الحجاب هو الغطاء الشرعي أي من غير تغطية الوجه كاملاً وهذا هو المعمول به في طريقة التصوير لدينا في بطاقة الهوية الوطنية أي أن الأمر ليس به مخالف لتعاليم الدين الإسلامي، وكذلك أن الضرورات تبيح المحظورات والهوية الوطنية هي وضعت كوسيلة لحفظ حقوق المرأة التي سلبت بسبب هذه الثغرة الاجتماعية وليست الدينية فالدين الإسلامي دين الإنصاف والعدل وحفظ الحقوق .
لذلك يلزم الأمر إيجاد حل في إشكالية المرأة والصورة الموجود في الهوية الوطنية وليس من المعقول أن نستمر على الوضع الحالي الذي يهضم كثيراً من حقوق المرأة ويسلبها حقوقها والسبب صورة وجه المرأة !!
وفي الحقيقة توجد بدائل وحلول كثيرة لهذا الأمر إذا كانت الإشكالية صورة المرأة وذلك إما بتوظيف نساء في مجال القضاء و يتولين قضية المطابقة للوجه أو استبدال الهوية الوطنية إلى بصمة بالإصبع أو بالعين فهي أكثر دقة وأكثر خصوصية ولا مجال بها للتزوير ، وهذا يجعلنا نتجاوز إشكالية صورة المرأة ونحفظ لها حقوقها التي سلبها بعض ضعاف النفوس بسبب هذه الإشكالية التي تُرهب البعض ويرفضها البعض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق