جـــريدة الوطـــن الإلكترونية - التربية رهن «الصحابة والقبور».. الطائفية تشتعل مجدداً في مجلس الأمة.. ونواب يعترضون على تعديلات في مناهج «الإسلامية»..

جـــريدة الوطـــن الإلكترونية: "التربية رهن «الصحابة والقبور».. الطائفية تشتعل مجدداً في مجلس الأمة.. ونواب يعترضون على تعديلات في مناهج «الإسلامية».. واليوم جلسة القروض بدعم العدوة"
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

أزمة منهج التربية الاسلامية واسئلة اختبارات الصف التاسع حول سب الصحابة وزيارة القبور تتفاقم برلمانيا، مع اطلاق نواب اسلاميين تصريحات رفضوا فيها المساس بالمناهج وثوابت العقيدة.
ودشن التوجه المعترض على التعديل النائب د.جمعان الحربش بسؤال برلماني وجهه الى وزيرة التربية سأل فيه عن المبررات والاسباب التي تم على اساسها حذف اسئلة الحكم في سب الصحابة ودعاء القبور من اختبارات مادة التربية الاسلامية، وهل جاء قرار الحذف بناء على تعليمات عليا ام بقرار فردي من الوزيرة؟
وطلب ايضا معرفة مبررات اجتماع الوزيرة المفاجئ مع موجهي التربية الاسلامية بالوزارة بحضور وكيل التعليم العام، ومدى صحة طلب الوزيرة خلال الاجتماع المذكور الغاء كافة المواضيع التي تتعلق بسب الصحابة ودعاء القبور من المناهج الدراسية الجديدة للصفين الثامن والتاسع من بداية العام الدراسي 2011/2010 ومبررات واسباب هذا الالغاء.
ومن جانبه، اعرب النائب د.علي العمير عن رفضه ايقاظ الفتنة من جديد في موضوع مناهج التربية من خلال الطرح الطائفي المقيت.
وحذر العمير وزيرة التربية من الاستجابة للضغوط لتجعل من سب الصحابة امرا متاحا ومباحا، مشيرا الى انه لم يعد خافيا مدى البغض الذي يحمله اعداء الصحابة لهم.
وقال لا نقبل بشتم الصحابة ولا شتم من دعا من بعدهم لدعوة التوحيد امثال العلامة محمد بن عبدالوهاب ومنهجه وهم من هب للدفاع عن الكويت لا محاربتها كما يدعي الجهال الذين يعزفون على اوتار الفتنة.
واهاب العمير بالشعب الكويتي بجميع طوائفه بتفويت الفرصة على من يريد الفتنة بهذا الشعب المتلاحم بدق اسفين الوحدة الوطنية محاولا ان يجني تكسبا انتخابيا مسترضيا من يحتاج الى الارشاد والتنبيه على خطورة سب الصحابة وليس الى ترويج قذفهم وسبهم.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف ان احترام الصحابة وحرمة سؤال الميت والاستغاثة به من دون الله هو دين الامة، مشيرا الى ان المشاركة في حذفه جريمة وتهديد لعقيدة الامة يتحملها كل من وزيرة التربية ورئيس الحكومة وهي مسألة في غاية الخطورة تستحق المساءلة دون تردد.
وقال هايف ان من يعتقد بهذه العقيدة هو معني اليوم بالدفاع عنها مهما كان الثمن، لافتا الى ان ربط البعض هذه العقيدة بمعركة الجهراء محاولة لخلط الاوراق واشعال نار الفتنة.
ومن جانبه قال النائب حسين القلاف اننا نرفض قاطعا المساس بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مبديا تعجبه من تصريح النائب علي العمير «المحاسب للنوايا» وما كنا نتوقعه فلو وجد في المناهج ما يمس وحدتنا الوطنية فيجب ان يلغى شاء التكفيريون ام ابوا، وهل اقتصر الاسلام على الخلاف؟ واين قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا} وقوله: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}.
وقال القلاف «لا يهمنا متاجرات بعض النواب على حساب الدين والوطن بقدر ما يهمنا وعي المواطن ومعرفته بأن البعض من النواب لا يعيش الا في إيجاد الفتن وهذه البيئة التي تربى فيها».
وزاد القلاف قائلا: «نظن خيراً في النائب الفاضل ابي عاصم علي العمير وهو من عقلاء المجلس ومن نثق جدا فيهم وفي وعيهم واسلوبهم النيابي الراقي، اما وكيل الله في الارض فنحن له بالمرصاد».
وقال من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي ان على وزيرة التربية ان تعي أن منهج التربية لا يتعارض مع صحيح جميع المذاهب السنية والشيعية.
واعتبر الطبطبائي تصريح النائب فيصل الدويسان تأكيداً انه تحول الى التشيع الصوفي الايراني وليس للتشيع العربي الاصيل المحب للصحابة الذين هم أنصار الرسول وآله عليهم السلام.
الى ذلك قال النائب د. يوسف الزلزلة «كم أتمنى من الزملاء النواب ترك الأمور التربوية للمختصين فهم أعرف بما يجمع وينفع أبناء هذا البلد، داعيا لالتزام توجيهات صاحب السمو الأمير المتكررة بعدم إحياء الفتنة التي لعن النبي الأكرم من احياها، مشيرا الى انه اذا كان هناك رأي لأحد فليبينه للمختصين ولا يستعرضه اعلاميا.
ومن ناحية اخرى طالبت النائبة د. سلوى الجسار وزيرة التربية بتشكيل لجنة عليا لوضع التصور العام والخطوات الاجرائية لآلية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على ان يتم الفصل النهائي وبحد اقصى في سبتمبر 2012 وان تبدأ الدراسة بكل منها بشكل مستقل.
وفي اتجاه اخر نقلت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة قررت دعم النائب د. حسين جوهر في التعديلات المقدمة على قانون غرفة التجارة والاسئلة التي وجهها لوزيرالتجارة بشأن الغرفة، وافادت المصادر بأنه عوضا عن قناعة الغرفة بضرورة ايجاد قانون واضح لغرفة التجارة فان الكتلة تريد ايصال رسالة واضحة لكتلة العمل الوطني بشأن «موقفها السلبي وتراجعها عن استجوابها في الملف الرياضي».
ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري انه وبصفته عضوا في اللجنة المالية البرلمانية وليس المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الوطني فانه يفضل الاقتراح الذي قدمه بخصوص قانون غرفة التجارة وايضا اقتراح الحكومة بهذا الشأن كأفضل الحلول لوضع الغرفة وفي شأن الملف الرياضي قال العنجري ان كتلة العمل الوطني تريد العنب وليس الناطور، وقال {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}، واذا الحكومة حققت لنا الاربع نقاط وتعهدت لنا بأنها سوف تطبقها فان هذا يكفي {وكفى الله المؤمنين شر القتال}.
ومن ناحية اخرى يلتئم مجلس الامة اليوم في جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن رد مشروع قانون جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وقد وجه رئيس المجلس الدعوات لعقد الجلسة اليوم وجلسة اخرى خاصة غدا ايضا لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن صندوق المتعثرين، والنظر في التقارير المقدمة من لجنة شؤون المرأة والاسرة وعددها خمسة تقارير في شأن الخدمة المدنية والتأمين الصحي وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وقانون الاجانب، وقانون التعليم العام، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية واقتراح انشاء حضانات للاطفال في القطاع الحكومي.
واكد مصدر حكومي ان الحكومة ستحضر الجلسة اليوم وغدا وتبدي رأيها في تقارير المرأة، مشددا على رفض أية تكاليف مالية في اي من القوانين «واذا اقرها المجلس ستردها الحكومة مستخدمة حقها في الادوات الدستورية المتاحة» ما لم توافق عليها الحكومة اثناء الجلسة اذا لم تتضمن تكاليف مالية، اما موضوع مشروع قانون جدولة القروض فهو يعود لقرار تصويت المجلس عليه.
ومن جانبه دعا النائب خالد العدوة النواب الى دعم جلسة القروض اليوم، داعيا ليرى القانون النور وان يصوت الجميع على اسقاط فوائض القروض ونطوي هذا الملف الذي اخذ من الوقت والجهد الشيء الكثير وبعد ان قام البنك المركزي بكبح جماح القروض التي اتت على مقدرات كثير من الاسر الكويتية.