عشنا فى ظل نظام مبارك على وقع شعارات مثل: «لا سياسة فى النقابات»، ولا «سياسة فى الجامعات»، وذلك بحجة تفرغ الجامعات للدراسة، والنقابات لتقديم الخدمات لأعضائها، أما السياسة فمجال ممارساتها يكون فى الأحزاب. وبعيدا عما إذا كانت هذه الرؤية صحيحة أم لا، فإن النظام السابق استخدمها لتجميد الحياة السياسية بالكامل، وتفريغها لصالح بقائه هو دون الآخرين.
أقول ذلك، بمناسبة رفض وتحفظ البعض للنشاط المحمود الذى يمارسه شيخ الأزهر الشريف وشيخنا الجليل الدكتور أحمد الطيب، والذى بلغ ذروته بدعوته القوى السياسية إلى التوقيع على وثيقة الأزهر كمخرج للخلاف المحتدم حول «المبادئ فوق الدستورية»، ورغم تجاوب الجميع للدعوة والتوقيع على الوثيقة، فإن هناك من انتقد هذا الدور، وأخص فى ذلك المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، الذى طالب الطيب بترك الساحة السياسية والتركيز على التعليم والوعظ، ومع التقدير الكبير للمهندس أبوالعلا ماضى، فإن ما ذكره لا يمكن قبوله أو رفضه على طول الخط.
فى الدعوة إلى الطيب بترك الساحة السياسية والتركيز على التعليم والوعظ، ربما سنجد تأييدا لها من الذين يطالبون بعدم زج المؤسسات الدينية فى السياسة، وفصل الدين عن الدولة، وعلى النقيض سنجد رفضا، بدءا من الداعين إلى الدولة الدينية، انتهاء بمن يرون أن المرجعية الإسلامية بكل مؤسساتها الدينية يجب أن يكون لها كلمة الفصل فى كل الأمور، وبين الرؤيتين لا يمكن اعتبار الأزهر الشريف عبر تاريخه، مؤسسة دينية، تعيش بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى تمر بها مصر، فهى مؤسسة انغمست مع قضايا الوطن، وأدارت تعاملها مع هذه القضايا طبقا لطبيعة شخصية الشيخ الذى يقودها، فمع النظام السابق رأينا شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى، يفتح باب المشيخة لحاخامات إسرائيليين، وكان ذلك من تدبير الأجهزة الأمنية، بعد أن سلمها رمز الأزهر وقائده مفاتيح القرار منذ توليه، وأضاع بذلك هيبة واستقلال هذه المؤسسة العريقة.
ومع الشيخ أحمد الطيب، نرى نموذجا مختلفا، فيه فهم للمرحلة وانفتاح على القوى السياسية، بفهم أعمق وأرحب للدين، ودون التورط فى انحيازات مسبقة لأحد، ولهذا كان التجاوب معه مبشرا، فلماذا نعيده إلى الوراء؟
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق