واجهات الـ”CIA” في لبنان: أسماء الجمعيات ومراكز الأبحاث الممولة أميركياً
الواجهات التي تتستر خلفها الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي إي) اكثر من ان تعد او تحصى، وهي موزعة على شتى المجالات السياسية والدبلوماسية والحقوقية والاقتصادية والمالية والاعلامية والعسكرية.. فبعدما انكشف دور وكر التجسس الاميركي في عوكر الذي استخدم الحصانة الدبلوماسية غطاءً لعملياته التآمرية في لبنان، وبعدما كشف موقع “ويكيليكس” مؤخرا ان مؤسسة ستراتفور هي مجرد واجهة اعلامية لـ”سي آي إي”، الانتقاد تواصل فضح اساليب عمل الاستخبارات الاميركية واختراقها للمجتمعات المدنية في مناطقنا، وهي تسلط الضوء في هذه الحلقة من المسلسل الاميركي الطويل على واجهات أخرى منها الجمعيات الاكاديمية، جمعيات حقوق الانسان، ومراكز الابحاث السياسية والاستراتيجية.
وفي هذا السياق، كشف العميد المتقاعد امين حطيط لـ”الانتقاد” عن احد اساليب عمل جهاز المخابرات الاميركية المركزية “سي آي إي”، وكيفية استخدامه للمنظمات الحقوقية ومراكز الابحاث لاختراق الدول العربية، مشيرا الى نماذج منها في لبنان كـ”جمعية فلسفة القانون” التي تم تأسيسها برئاسة الدكتور الجامعي جورج سعد (مقرها منطقة بدارو في بيروت)، وجرى ربطها مباشرة بالوكالة الاميركية للتنمية.
وفي التفاصيل، أشار حطيط الى ان فلسفة القانون هي مادة من مواد القانون التي يجري تدريسها في كليات الحقوق بالجامعات، لكنه لفت الى أنها اصبحت شبه منسية في لبنان، مستغربا ان يتم تأسيس جمعية بهذا الاسم، ومشيرا الى ان مؤسسي هذه الجمعية حاولوا في البداية اخفاء هويتها الحقيقة وإظهارها بأنها بعيدة عن العلاقة مع الاميركيين، ما أوقع بعض دكاترة الجامعات في فخ التعامل معها والانتساب اليها في البداية.
وفيما اوضح حطيط ان جورج سعد هو استاذ بالجامعة اللبنانية ولا يحق له ان يقيم جمعية بحسب القانون، تحدث عن محاولات الجمعية لنسج علاقات معه، عبر دعوته لالقاء محاضرات فيها، مشيرا الى انه قام بالتحري عنها فاكتشف ان تمويلها خفي وأنها تابعة للوكالة الاميركية للتنمية، لافتا الى انه عندما سأل عن علاقة حقوق الانسان بالتنمية، قيل له انها تنمية المجتمعات وتنشئتها، حينها أدرك ان غاية هذه الجمعية بشكل أساسي هي الاتصال بالنخب من الاساتذة الجامعيين المشهود لهم بالطلات الاعلامية والتأثير في الرأي العام وتأطيرهم ضمن اطار اكاديمي يدار بخلفية سياسية يجهلونها، ما قد يعرّض بعض الاساتذة الذين لا يتمتعون بحس امني وسياسي للوقوع في فخ الانتساب اليها، وهو ما حصل فعلا.
وفيما يوضح حطيط ان هذه الجمعية تشكل نموذجا يوجد مثله الكثير في عالمنا العربي، يشير الى ان 90 % من جمعيات حقوق الانسان في العالم هي من اختراع الـ”سي آي إي”، ولديها اربع مهام:
- المهمة الاولى: تأطير النخب في بوتقة قادرة على تلقي التوجيه الواحد
حطيط : 90 % من جمعيات حقوق الانسان في العالم من اختراع الـ”سي اي اي ”
- فتح المجال للنخب الفكرية بأن تتفاعل فكريا مع بعضها خدمة للهدف الذي يزرعونه برأسها
- تمكين النخب من التأثير في الرأي العام
- جعل النخب قادرة على اعطاء صبغة للمجتمع الذي تكون فيه، فتكون بمثابة الشاشة التي يتحرك عليها المجتمع كي يعرفوا بأي اتجاه سيذهب المجتمع .
أما بشأن التمويل، فيلفت حطيط الى أن الانفاق الاميركي على هذه الجمعيات ليس كبيرا، كاشفا بأن جمعية فلسفة القانون التابعة للدكتور جورج سعد تتقاضى مبلغا زهيدا شهريا لا يتجاوز خمسين الى 75 الف دولار.
ويوضح حطيط ان الـ”سي آي إي” تخترق المجتمعات في العالم عبر خمسة أطر:
- الاطار السياسي من خلال التجنيد السياسي
- الاطار العسكري من خلال الامساك بالقيادات العسكرية
- الاطار الاقتصادي عبر التحكم بمفاصل الاقتصاد
- الاطار الاجتماعي من خلال انشاء ما يسمى بـ”جمعيات الرعاية”
- اطار الفكر الاكاديمي لاستقطاب الشخصيات المؤثرة، وهذا ما نجح في اكثر من بلد بدليل ان المسؤولين والنخب السياسية يؤتى بهم من هذه الجمعيات.
الوكالة الأمريكية للتنمية تشير في سياق عرضها لبرامجها في لبنان على موقعها الالكتروني الى انها تساعد على تحسين إدارة الانتخابات، بما في ذلك تقديم الدعم لزيادة مشاركة المرأة فيها. وهي تلفت الى ان عدد النساء اللبنانيات اللواتي انتخبن للمجالس البلدية في انتخابات العام 2010 البلدية، ارتفع الى 531 بعدما كان 201 في عام 2004. وتشير الوكالة ايضا الى انها تساهم في دعم البرلمان اللبناني، كما تزعم انها تساعد وزارة المالية على وضع إجراءات فعالة لتحقيق الشفافية المالية والتقارير المالية المعززة
مراكز الأبحاث الممولة أميركياً
الى ذلك، يشير العميد حطيط الى واجهة اخرى تستخدمها الاستخبارات الاميركية لاختراق مجتمعاتنا وهي مراكز الدراسات الممولة اميركيا، وفي هذا السياق، يكشف حطيط عن عدد من هذه المراكز العاملة في لبنان، ومنها مركز “كارينغي” التابع لبول سالم والمختص بالشؤون السياسية الاستراتيجية، ومركز دراسات السياسة المتخصص بتتبع حزب الله وكشف عيوبه فقط، ويديره انطوان سعد (عمره بين 30 -32 سنة)، وهو يسافر كل اربع اشهر الى اميركا ليأتي بـ”الزوادة المالية” المخصصة له.
وكالة التنمية الاميركية وجمعية نقابة المحامين الأمريكيين “ABA”
يذكر ان وكالة التنمية الاميركية وهي احدى اذرع الاستخبارات الاميركية تلجأ عادة الى اختراق المجتمعات والدول عبر دعم المنظمات الاهلية وغير الحكومية، وهي تخصص العديد من برامجها لتحقيق هذا الامر منها برنامج الحكم الرشيد، المنح التعليمية، المساعدات الاقتصادية… وفي هذا السياق، تزعم الوكالة على موقعها الالكتروني انها تعمل على تعزيز هدفين أساسيين:
(1) تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة لمواطنيها، بما في ذلك التعليم والمياه النظيفة، والحكم الرشيد…
(2) تحقيق الفرص الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في أفقر المناطق في البلاد، ولا سيما المناطق الريفية، حيث دخل الفرد يقف عند 4 دولارات في اليوم الواحد.
وفي لبنان فقد جرت محاولة سابقا (عام 2010) لترخيص فرع لجمعية نقابة المحامين الأمريكيين “ABA” التي تبدو وكأنها احدى الواجهات الحقوقية لوكالة التنمية الاميركية كما تشير التقارير المرفوعة من فروعها المنتشرة في العديد من الدول العربية كالاردن ومصر، لكن تلك المحاولة ما لبثت ان أجهضت رغم صدور مرسوم عن الحكومة اللبنانية بترخيصها، وذلك بفضل جهود نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اللتين عملتا على سحب مجلس الوزراء للمرسوم (رقم 3971 تاريخ 29 /4 /2010 )، الذي كان قد أنشأ فرعاً لجمعية “ABA” في لبنان، وذلك بموجب مرسوم مواز (الرقم 4673 تاريخ 28/ 7/ 2010).
يذكر ان اهداف تلك الجمعية حسب ما جاء في مرسوم انشائها هي تطوير الفقه القانوني وتعزيز العدالة لجميع افراد الشعوب وتوحيد وانتظام التشريعات والقرارات القضائية والمحافظة على شرف مزاولة مهنة القانون وتطبيق المعرفة والخبرات المتعلقة بالمهنة من اجل تعزيز المصلحة العامة وتشجيع الاتصال والتفاعل.
الانتقاد
واجهات الـ”CIA” في لبنان: أسماء الجمعيات ومراكز الأبحاث الممولة أميركياً
واجهات الـ”CIA” في لبنان: أسماء الجمعيات ومراكز الأبحاث الممولة أميركياً
وفي هذا السياق، كشف العميد المتقاعد امين حطيط لـ”الانتقاد” عن احد اساليب عمل جهاز المخابرات الاميركية المركزية “سي آي إي”، وكيفية استخدامه للمنظمات الحقوقية ومراكز الابحاث لاختراق الدول العربية، مشيرا الى نماذج منها في لبنان كـ”جمعية فلسفة القانون” التي تم تأسيسها برئاسة الدكتور الجامعي جورج سعد (مقرها منطقة بدارو في بيروت)، وجرى ربطها مباشرة بالوكالة الاميركية للتنمية.
وفي التفاصيل، أشار حطيط الى ان فلسفة القانون هي مادة من مواد القانون التي يجري تدريسها في كليات الحقوق بالجامعات، لكنه لفت الى أنها اصبحت شبه منسية في لبنان، مستغربا ان يتم تأسيس جمعية بهذا الاسم، ومشيرا الى ان مؤسسي هذه الجمعية حاولوا في البداية اخفاء هويتها الحقيقة وإظهارها بأنها بعيدة عن العلاقة مع الاميركيين، ما أوقع بعض دكاترة الجامعات في فخ التعامل معها والانتساب اليها في البداية.
وفيما اوضح حطيط ان جورج سعد هو استاذ بالجامعة اللبنانية ولا يحق له ان يقيم جمعية بحسب القانون، تحدث عن محاولات الجمعية لنسج علاقات معه، عبر دعوته لالقاء محاضرات فيها، مشيرا الى انه قام بالتحري عنها فاكتشف ان تمويلها خفي وأنها تابعة للوكالة الاميركية للتنمية، لافتا الى انه عندما سأل عن علاقة حقوق الانسان بالتنمية، قيل له انها تنمية المجتمعات وتنشئتها، حينها أدرك ان غاية هذه الجمعية بشكل أساسي هي الاتصال بالنخب من الاساتذة الجامعيين المشهود لهم بالطلات الاعلامية والتأثير في الرأي العام وتأطيرهم ضمن اطار اكاديمي يدار بخلفية سياسية يجهلونها، ما قد يعرّض بعض الاساتذة الذين لا يتمتعون بحس امني وسياسي للوقوع في فخ الانتساب اليها، وهو ما حصل فعلا.
وفيما يوضح حطيط ان هذه الجمعية تشكل نموذجا يوجد مثله الكثير في عالمنا العربي، يشير الى ان 90 % من جمعيات حقوق الانسان في العالم هي من اختراع الـ”سي آي إي”، ولديها اربع مهام:
- المهمة الاولى: تأطير النخب في بوتقة قادرة على تلقي التوجيه الواحد
حطيط : 90 % من جمعيات حقوق الانسان في العالم من اختراع الـ”سي اي اي ”
- فتح المجال للنخب الفكرية بأن تتفاعل فكريا مع بعضها خدمة للهدف الذي يزرعونه برأسها
- تمكين النخب من التأثير في الرأي العام
- جعل النخب قادرة على اعطاء صبغة للمجتمع الذي تكون فيه، فتكون بمثابة الشاشة التي يتحرك عليها المجتمع كي يعرفوا بأي اتجاه سيذهب المجتمع .
أما بشأن التمويل، فيلفت حطيط الى أن الانفاق الاميركي على هذه الجمعيات ليس كبيرا، كاشفا بأن جمعية فلسفة القانون التابعة للدكتور جورج سعد تتقاضى مبلغا زهيدا شهريا لا يتجاوز خمسين الى 75 الف دولار.
ويوضح حطيط ان الـ”سي آي إي” تخترق المجتمعات في العالم عبر خمسة أطر:
- الاطار السياسي من خلال التجنيد السياسي
- الاطار العسكري من خلال الامساك بالقيادات العسكرية
- الاطار الاقتصادي عبر التحكم بمفاصل الاقتصاد
- الاطار الاجتماعي من خلال انشاء ما يسمى بـ”جمعيات الرعاية”
- اطار الفكر الاكاديمي لاستقطاب الشخصيات المؤثرة، وهذا ما نجح في اكثر من بلد بدليل ان المسؤولين والنخب السياسية يؤتى بهم من هذه الجمعيات.
الوكالة الأمريكية للتنمية تشير في سياق عرضها لبرامجها في لبنان على موقعها الالكتروني الى انها تساعد على تحسين إدارة الانتخابات، بما في ذلك تقديم الدعم لزيادة مشاركة المرأة فيها. وهي تلفت الى ان عدد النساء اللبنانيات اللواتي انتخبن للمجالس البلدية في انتخابات العام 2010 البلدية، ارتفع الى 531 بعدما كان 201 في عام 2004. وتشير الوكالة ايضا الى انها تساهم في دعم البرلمان اللبناني، كما تزعم انها تساعد وزارة المالية على وضع إجراءات فعالة لتحقيق الشفافية المالية والتقارير المالية المعززة
مراكز الأبحاث الممولة أميركياً
الى ذلك، يشير العميد حطيط الى واجهة اخرى تستخدمها الاستخبارات الاميركية لاختراق مجتمعاتنا وهي مراكز الدراسات الممولة اميركيا، وفي هذا السياق، يكشف حطيط عن عدد من هذه المراكز العاملة في لبنان، ومنها مركز “كارينغي” التابع لبول سالم والمختص بالشؤون السياسية الاستراتيجية، ومركز دراسات السياسة المتخصص بتتبع حزب الله وكشف عيوبه فقط، ويديره انطوان سعد (عمره بين 30 -32 سنة)، وهو يسافر كل اربع اشهر الى اميركا ليأتي بـ”الزوادة المالية” المخصصة له.
وكالة التنمية الاميركية وجمعية نقابة المحامين الأمريكيين “ABA”
يذكر ان وكالة التنمية الاميركية وهي احدى اذرع الاستخبارات الاميركية تلجأ عادة الى اختراق المجتمعات والدول عبر دعم المنظمات الاهلية وغير الحكومية، وهي تخصص العديد من برامجها لتحقيق هذا الامر منها برنامج الحكم الرشيد، المنح التعليمية، المساعدات الاقتصادية… وفي هذا السياق، تزعم الوكالة على موقعها الالكتروني انها تعمل على تعزيز هدفين أساسيين:
(1) تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية على تقديم خدمات ذات نوعية جيدة لمواطنيها، بما في ذلك التعليم والمياه النظيفة، والحكم الرشيد…
(2) تحقيق الفرص الاقتصادية وتعزيز الاستقرار في أفقر المناطق في البلاد، ولا سيما المناطق الريفية، حيث دخل الفرد يقف عند 4 دولارات في اليوم الواحد.
وفي لبنان فقد جرت محاولة سابقا (عام 2010) لترخيص فرع لجمعية نقابة المحامين الأمريكيين “ABA” التي تبدو وكأنها احدى الواجهات الحقوقية لوكالة التنمية الاميركية كما تشير التقارير المرفوعة من فروعها المنتشرة في العديد من الدول العربية كالاردن ومصر، لكن تلك المحاولة ما لبثت ان أجهضت رغم صدور مرسوم عن الحكومة اللبنانية بترخيصها، وذلك بفضل جهود نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس اللتين عملتا على سحب مجلس الوزراء للمرسوم (رقم 3971 تاريخ 29 /4 /2010 )، الذي كان قد أنشأ فرعاً لجمعية “ABA” في لبنان، وذلك بموجب مرسوم مواز (الرقم 4673 تاريخ 28/ 7/ 2010).
يذكر ان اهداف تلك الجمعية حسب ما جاء في مرسوم انشائها هي تطوير الفقه القانوني وتعزيز العدالة لجميع افراد الشعوب وتوحيد وانتظام التشريعات والقرارات القضائية والمحافظة على شرف مزاولة مهنة القانون وتطبيق المعرفة والخبرات المتعلقة بالمهنة من اجل تعزيز المصلحة العامة وتشجيع الاتصال والتفاعل.
الانتقاد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق