اليوم السابع | التعليم وتنمية الثقافة السياسية
التعليم الحقيقى يعنى تنمية الفرد من جميع الجوانب: العقلية والبدنية والثقافية والاجتماعية والدينية والخلقية، والجمالية، فى شمول وتكامل واتزان، بحيث لا يطغى جانب على آخر.
وتتأثر ثقافة الفرد بثقافة مجتمعه على تنوعها، ومنها الثقافة السياسية لهذا المجتمع. والثقافة السياسية هى مجموعة من المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم والدولة والسلطة، والولاء والانتماء والشرعية والمشاركة.
وتعنى كذلك المعتقدات والقيم المحددة للكيفية التى يرى بها مجتمع الدور المناسب للحكومة، وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم.
والثقافة السياسية للمجتمع هى جزء من ثقافة المجتمع عامة، وتشمل ثقافات: الشباب، والنخبة الحاكمة، العمال، الفلاحين، المرأة، إلى غير ذلك. والثقافة السياسية لمجتمع متغيرة، لا تعرف الثبات المطلق، وتتوقف على معدل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، فى المجتمع، كما تتوقف على درجة اهتمام النخبة الحاكمة بالتغير الثقافى، ومدى رسوخ القيم فى نفوس أفراد المجتمع، ومدى إيمانهم بأهمية العمل التعاونى المشترك، ومدى شعورهم بالمسئولية الإيجابية فى التعامل مع القضايا والموضوعات المختلف، ومدى الإحساس بالولاء للجماعة (المواطنة)، ومدى الوعى بالواجبات والحقوق. ويعتمد الاستقرار السياسى على الثقافة السياسية للأفراد، فالتجانس الثقافى بين النخبة الحاكمة، والجماهير يساعد على الاستقرار السياسى.
أما التجزئة الثقافية، والاختلاف بين ثقافة النخبة الحاكمة، وثقافة الجماهير، تعد مصدراً مهماً يهدد استقرار النظام السياسى. ويحتاج أى نظام سياسى إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه، فعندما نستعرض حكم الفرد الاستبدادى، نجد أن الثقافة السياسية المعتمدة أساسها الخوف من السلطة، والإذعان لها، وضعف الميل للمشاركة السياسية، وفتور الإيمان بكرامة وذاتية الإنسان، وعدم إتاحة الفرص لظهور المعارضة، فلا مناقشة، ولا نقد، ولا اعتراض بينما لو استعرضنا الحكم الديمقراطى، نجد أن الثقافة السياسية المعتمدة أساسها الإيمان بحقوق الإنسان، وحماية كرامته، وحمايته من أى اعتداء على حريته، وقوة الشعور بالولاء الوطنى، والاسهام طواعية فى النهوض بالمجتمع، واحترام الآخرين، والثقة بهم، وانتشار مناخ اجتماعى وثقافى فعال.
وإذا كانت السياسة هى تدبير أمور حياة الناس ومعاشهم، بما يسودها من قيم ومعايير واتجاهات، توجه العلاقة بين الحاكم والمحكومين، فإن التربية والتعليم يمثلان أداة المجتمع فى بناء وتكوين أفراده، على أساس التوجهات المستمدة من نسيجه الثقافى الممتد إلى عمق التاريخ، والمستشرف للمستقبل بما يحمله من متغيرات.
ولا يقتصر تحقيق الثقافة السياسية على المؤسسات التعليمية فقط، وإنما تتجاوزها إلى جميع مؤسسات المجتمع العاملة فيه، الإعلامية، والدينية، والرياضية، والاجتماعية، والبيئية. ويمكن تحديد آليات تنمية الثقافة السياسية فى النقاط التالية:
1 ـ التدريب المكثف والدائم على النقد.
2 ـ التدريب المكثف والدائم على ضبط الذات.
3 ـ التدريب الواعى على التمسك بآداء الواجبات، والحصول على الحقوق.
4 ـ التدريب الدائم على تقبل آراء الآخرين، ومناقشتها دون تعصب أو انحياز.
5 ـ التعاون مع الآخرين فى أداء العمل السياسى والاجتماعى.
6 ـ التدريب الدائم على اكتساب القدرة على تكوين الرأى المستقل.
7 ـ التدريب الدائم على احترام كرامة الآخرين وحريتهم فى الفكر والعقيدة.
أستاذ التربية بجامعة حلوان *
وتتأثر ثقافة الفرد بثقافة مجتمعه على تنوعها، ومنها الثقافة السياسية لهذا المجتمع. والثقافة السياسية هى مجموعة من المعارف والآراء والاتجاهات السائدة نحو شئون السياسة والحكم والدولة والسلطة، والولاء والانتماء والشرعية والمشاركة.
وتعنى كذلك المعتقدات والقيم المحددة للكيفية التى يرى بها مجتمع الدور المناسب للحكومة، وضوابط هذا الدور، والعلاقة المناسبة بين الحاكم والمحكوم.
والثقافة السياسية للمجتمع هى جزء من ثقافة المجتمع عامة، وتشمل ثقافات: الشباب، والنخبة الحاكمة، العمال، الفلاحين، المرأة، إلى غير ذلك. والثقافة السياسية لمجتمع متغيرة، لا تعرف الثبات المطلق، وتتوقف على معدل التغيرات الاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والإعلامية، فى المجتمع، كما تتوقف على درجة اهتمام النخبة الحاكمة بالتغير الثقافى، ومدى رسوخ القيم فى نفوس أفراد المجتمع، ومدى إيمانهم بأهمية العمل التعاونى المشترك، ومدى شعورهم بالمسئولية الإيجابية فى التعامل مع القضايا والموضوعات المختلف، ومدى الإحساس بالولاء للجماعة (المواطنة)، ومدى الوعى بالواجبات والحقوق. ويعتمد الاستقرار السياسى على الثقافة السياسية للأفراد، فالتجانس الثقافى بين النخبة الحاكمة، والجماهير يساعد على الاستقرار السياسى.
أما التجزئة الثقافية، والاختلاف بين ثقافة النخبة الحاكمة، وثقافة الجماهير، تعد مصدراً مهماً يهدد استقرار النظام السياسى. ويحتاج أى نظام سياسى إلى وجود ثقافة سياسية تغذيه وتحافظ عليه، فعندما نستعرض حكم الفرد الاستبدادى، نجد أن الثقافة السياسية المعتمدة أساسها الخوف من السلطة، والإذعان لها، وضعف الميل للمشاركة السياسية، وفتور الإيمان بكرامة وذاتية الإنسان، وعدم إتاحة الفرص لظهور المعارضة، فلا مناقشة، ولا نقد، ولا اعتراض بينما لو استعرضنا الحكم الديمقراطى، نجد أن الثقافة السياسية المعتمدة أساسها الإيمان بحقوق الإنسان، وحماية كرامته، وحمايته من أى اعتداء على حريته، وقوة الشعور بالولاء الوطنى، والاسهام طواعية فى النهوض بالمجتمع، واحترام الآخرين، والثقة بهم، وانتشار مناخ اجتماعى وثقافى فعال.
وإذا كانت السياسة هى تدبير أمور حياة الناس ومعاشهم، بما يسودها من قيم ومعايير واتجاهات، توجه العلاقة بين الحاكم والمحكومين، فإن التربية والتعليم يمثلان أداة المجتمع فى بناء وتكوين أفراده، على أساس التوجهات المستمدة من نسيجه الثقافى الممتد إلى عمق التاريخ، والمستشرف للمستقبل بما يحمله من متغيرات.
ولا يقتصر تحقيق الثقافة السياسية على المؤسسات التعليمية فقط، وإنما تتجاوزها إلى جميع مؤسسات المجتمع العاملة فيه، الإعلامية، والدينية، والرياضية، والاجتماعية، والبيئية. ويمكن تحديد آليات تنمية الثقافة السياسية فى النقاط التالية:
1 ـ التدريب المكثف والدائم على النقد.
2 ـ التدريب المكثف والدائم على ضبط الذات.
3 ـ التدريب الواعى على التمسك بآداء الواجبات، والحصول على الحقوق.
4 ـ التدريب الدائم على تقبل آراء الآخرين، ومناقشتها دون تعصب أو انحياز.
5 ـ التعاون مع الآخرين فى أداء العمل السياسى والاجتماعى.
6 ـ التدريب الدائم على اكتساب القدرة على تكوين الرأى المستقل.
7 ـ التدريب الدائم على احترام كرامة الآخرين وحريتهم فى الفكر والعقيدة.
أستاذ التربية بجامعة حلوان *
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق