الاثنين، 31 مارس 2014

هسبريس :: المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد

المغرب يوافق على قرار أممي لضمان حرية الدين والمعتقد


لم تبد الدول العربية ولا الاسلامية بما في ذلك المغرب أي تحفظ على
مشروع قرار أممي تقدمت به أزيد من ستين دولة في مجلس حقوق الانسان حول حرية
الدين أو المعتقد، لتُجْمع بذلك الجلسة الختامية للمجلس على القرار وذلك
ضمن التوصيات الختامية للدورة الخامسة والعشرون التي احتضنتها مدينة جنيف
السويسرية على مدى أربعة أسابيع.

ويشدد القرار الذي تم تمريره بالتوافق دون اللجوء للتصويت، "على حق كل
فرد في حرية الفكر والوجدان والـدين أو المعتقـد، بما يشمل حريته في أن
يكون أو لا يكون له دين أو معتقد أو في أن يعتنق دينا أو معتقـدا يختاره
بنفسه، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة
الـشعائر، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة، بما في ذلك حقه في
تغيير دينه أو معتقده".

وجدد القرار المذكور، التأكيد على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير
قابلة للتجزئة ومترابطـة ومتشابكة، مبرزا أن على "الدول مسؤولة في المقام
الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص
المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم
بحرية".

القرار المذكور وبعدما أشار إلى "استمرار أعمال التعصب والعنف التي تقوم
على أسـاس الدين أو المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى
الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة في جميع أنحاء العالم"، دعا إلى إيلاء
أهمية للتعليم في تعزيز التسامح الذي يقوم على تقبـل النـاس للتنـوع
واحترامهم له، بما يشمل التعبير الديني.

وفي هذا السياق أكد القرار على ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصـة التعليم
المدرسي، مساهمة مجدية في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على
أساس الدين أو المعتقد، مضيفا "أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعـبير
مترابطتـان ومتـشابكتان ومتعاضدتان"، قبل أن يؤكد على الدور الذي يمكن أن
تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمة على الدين
أو المعتقد.

وأعرب واضعو القرار عن قلقهم الشديد إزاء العقبات الناشئة التي تعوق
التمتـع بـالحق في حرية الدين أو المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني
والتمييز والعنف القائمين على الـدين، مسجلا تزايد عدد أعمال العنف الموجهة
ضد الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية في مناطق شتى من
العالم.

ونبه في هذا الاتجاه إلى تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم
وتأثيره على حقوق الأفراد بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات دينية،
مشيرا إلى حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الـدين،
وهـي حوادث قد تظهر حسب نص القرار "من خلال القوالب النمطية المهينة
والتوصيف السلبي ووصم الأفراد علـى أساس دينهم أو معتقدهم".

إلى ذلك أشار القرار ، إلى أن النظم الدستورية والتشريعية التي لا توفر
للجميع دون تمييز ضمانات كافية وفعالة من أجل ممارسة حرية الفكر والوجدان
والدين أو المعتقد، مستنكرا الاعتداءات على الأماكن والمواقع والأضرحة
الدينية، وتخريـب المقـابر، بما يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما
القانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنساني الدولي.

الخميس، 27 مارس 2014

الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا - RT Arabic



الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا - RT Arabic

الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا

27.03.2014 | 17:20 اخبار العالم
حجم الخط
الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا AFP
الحكومة الفيلبينية وجبهة مورو الإسلامية يوقعان اتفاقا تاريخيا

توقع الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية اليوم الخميس 27 مارس/آذار
اتفاقا يضع حدا لنزاع استمر لعقود، حيث دامت المفاوضات 17 عاما عُلقت
خلالها عدة مرات.

ويوقع قادة الحركة المتمردة الناشطة في جنوب الأرخبيل في القصر الرئاسي
بالعاصمة مانيلا اتفاق سلام لقاء حكم ذاتي في جنوب الفلبين حيث يشكل
المسلمون معظم سكانه.

وقال غزالي جعفر نائب رئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير لوكالة فرانس برس
"خضنا على مدى سنوات عديدة كفاح شعب بانغسامورو الذي عاش الكثير من المحن".

وتابع إن "الاتفاق يضع حدا للمعارك حول مينداناو" كبرى مدن جنوب الأرخبيل
الذي أصبح من المناطق الأكثر فقرا وفسادا في البلاد.

وبموجب الإتفاق الذي سيوقعه الرئيس بينينيو اكينو ورئيس جبهة مورو مراد
إبراهيم، تقوم الحركة بنزع أسلحة عناصرها العشرة آلاف تقريبا بشكل تدريجي،
في عملية مستلهمة من الآلية التي طبقت في أيرلندا الشمالية.

ويذكر أن منطقة الحكم الذاتي التي ستمثل 10% من أراضي الفلبين ستكون لها
شرطتها الخاصة وبرلمان محلي وصلاحية جباية الضرائب. أما الدفاع فيبقى من
صلاحيات الحكومة المركزية.

http://arabic.rt.com/news/674774/ :روسيا اليوم

شارك

Share |