الجمعة، 18 مارس 2011

كلمة سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ، بمناسبة تطورات الأوضاع يوم الأربعاء 16 مارس 2011م

كلمة سماحة الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان  بمناسبة تطورات الأوضاع  يوم الأربعاء 16 مارس 2011م، والتي عرضت في قناة الوفاق على اليوتيوب وعرضتها بعض القنوات التلفزيونية.

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين،وعلى صحبه والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين

أحبتي.. أبنائي وبناتي إخوتي وأخواتي من أبناء شعب البحرين الكريم، في البداية أعزيكم بالشهداء الذين سقطوا هذا اليوم والجرحى الذين وصل عددهم إلى المئات حتى الآن، أعزيكم وأقول لكم كما أثمرت الدماء التي سقطت في يوم 17 فبراير في تأكيد مطالبنا العادلة وفي إيصالها إلى العالم أجمع، فإن الدماء التي سقطت اليوم تقوم بتعزيز هذه المطالب، وبترسيخها وبتقريب النصر لها، لم يفلح القمع قبل شهر ولن يفلح القمع اليوم،وسيعود هذا القمع على مرتكبيه بالخذلان والخسارة.

لدينا قضية أيها الأحبة يا أبناء شعبي لدينا قضية محقة وهي المطالبة بالكرامة والتي تتمثل سياسياً في حقنا في انتخاب حكومتنا القادمة،في حقنا أن ندير شؤوننا بعيداً عن نظام الوصاية والديكتاتورية السائد في بلادنا، قضية يتعاطف جميع العالم معنا فيها،وهي قضية منتصرة لا محالة، طال زمن هذا الانتصار أو قصر.. وهو بإذن الله قصير في هذه الأيام، أؤكد هذه اللحظات القاسية من خلال إجراءات الجيش والقوات المختلفة، التي عبرت عن نوع من التخلف ونوع من الحقد غير اللازم، في تعاطيها مع أبناء شعب البحرين من خلال رفع إشارات النصر، وهي إشارات الهزيمة الداخلية وإشارات الهزيمة الفكرية والتخلف الذي تتحرك منه القوات الأمنية.

أوصيكم أحبائي بالرغم من كل هذه القسوة أن نتسمك بسلمية الانتفاضة،وعدم مواجهة رجال الأمن،إذ لا فلسفة في المواجهة،وأوصيكم بالمحافظة على الأرواح لا حاجة لمزيد من بذل الدماء، الدماء الزاكية التي سالت تعطي الثمرة،لا حاجة للتورط مع رجالات الأمن، إحراج هذه القوات بسلميتنا، أوصيكم بالمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، كل هذه الأخلاقيات هي سر قوتنا.
على رغم قسوة العدو إلى أننا في أيدينا وردة وفي قلوبنا حب لجميع أبناء البحرين. حتى الذي يقتلنا اليوم نقول له نحن نصنع الأمل لأبنائك، لأن هذا الواقع المزري الذي نعيشه اليوم الذي يتمثل فيه الاستبداد والديكتاتورية والاستئثار يحرمك اليوم من حقوقك،وسيحرم أبنائكم في الغد.. بينما المطالبة بالديمقراطية وبالمشاركة الحقيقية في إدارة شئون مملكة البحرين،سيوفر لأبنائك مستقبل أفضل.

أقول للعاملين في الأجهزة الأمنية جميعاً أنتم تقتلون الأمل، انتم تحاولون أن تخنقون مستقبلكم ومستقبل أبنائكم، قد تتلقون هذا الكلام اليوم بعدم القبول، ولكنني على يقين من ذلك، أنكم بعد سنة أو عشر سنوات أو عشرين سنة ستعرفون صحة ما أقول لكم. المطالبة بالإصلاح الحقيقي هي لكم كما هي إلى المطالبين والمعتصمين في دوار اللؤلؤ ولأبنائهم ، هي لوطننا جميعاً .

أيها الأحبة بسلميتنا وأخلاقياتنا نعمّق الأزمة التي يعاني منها النظام ، نعمّق الأزمة الأخلاقية للنظام ، ونعمّق الأزمة السياسية للنظام، وهذا التعميق لهذه الأزمة هو طريق لهزيمة الديكتاتورية والاستبداد والأخطاء في هذا النظام .

لسنا بحاجة سوى إلى الصبر.. لسنا بحاجة سوى إلى النفس الطويل.. لسنا بحاجة إلى أي من وسائل القوة ، نحتاج أن نبرز حقنا من دون أي تشويش، لذا يعمل النظام إلى حرق سيارة هنا أو هناك أو دس سلاحٍ هنا من أجل أن يصوّر ويبرز حركتنا السلمية بأن فيها بعض المظاهر العنيفة ، لأنه يفتقد المبررات لعمليات القمع التي يقوم بها.

نستمر في مطالباتنا بحقوقنا ، بسلميتنا ، ومن دون أن نعرّض أنفسنا إلى فقد الأرواح أو الممتلكات أو غيرها من الأمور، وبذلك سنهزم هذا النظام واستبداده، وسيضطر هذا النظام للاستجابة لمطالبنا في يوم من الأيام.

الصبر أيها الأحبة والنفس الطويل بالرغم من كل الألم.. أبداً ونحن بإذن الله سننتصر لأن قضيتنا عادلة ، ولا تخافوا أولا تحزنوا من هذه العاصفة الهوجاء الأمنية ، لأنها لا تزيد الحق إلا رسوخاً في الأرض.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

شيخ الأزهر يعلن برنامجاً لتحقيق استقلاليته وتفعيل دوره وفق متطلبات المرحلة - جريدة الاتحاد

شيخ الأزهر يعلن برنامجاً لتحقيق استقلاليته وتفعيل دوره وفق متطلبات المرحلة - جريدة الاتحاد

شيخ الأزهر يعلن برنامجاً لتحقيق استقلاليته وتفعيل دوره وفق متطلبات المرحلة
حجم الخط |

تاريخ النشر: الجمعة 18 مارس 2011
الاتحاد
أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برنامجاً لإصلاح الأزهر وفق متطلبات المرحلة المقبلة بما يحقق استقلال الأزهر وتفعيل دوره ويتفق مع ما حققته ثورة 25 يناير، موضحا أن البرنامج يتضمن إنشاء خمس لجان قانونية وإدارية وعلمية أكاديمية ومالية وفكرية لتحقيق هذه الأهداف.
وقال شيخ الأزهر - في مؤتمر صحفي أمس- إن اللجنة القانونية المتخصصة برئاسة الفقيه الدستوري طارق البشرى ستبدأ عملها الأسبوع المقبل لمراجعة القانون الخاص بتطوير الأزهر، وستتولى بحث سبل تفعيل دور الأزهر جامعا وجامعة وتحقيق استقلاله ماليا وتنظيميا وتطوير مؤسساته وتضمن نزاهة اختيار شيخ الأزهر بالطريقة التي ترتضيها هيئة كبار العلماء.
وأشار الطيب إلى أن لجنة كبار العلماء ستتولى اختيار منصب شيخ الأزهر سواء بالانتخاب أو التعيين وستضم علماء ومفكرين من مصر والعالم الإسلامي، ملمحا إلى احتمال أن يقع الاختيار على شيخ الأزهر من خارج مصر كما تحقق في الماضي غير أنه أكد أن الأزهر تحتضنه مصر وسيكون من الأفضل أن يكون شيخه من مصر.
وقال إن اللجنة العلمية الأكاديمية ستضم متخصصين من داخل الأزهر وخارجه للنظر في المناهج الأزهرية في جميع مراحل التعليم وبما يحقق الاستفادة من علوم التراث والانفتاح على علوم العصر التقنية والإنسانية والثقافية. وأشار إلى أن اللجنة المالية ستتولى فحص موارد الأزهر وسبل تأمينها وتنميتها واستعادة الأوقاف التي أوقفها أصحابها على الأزهر وعلمائه وطلابه تحقيقا للاستقلال المالي للأزهر والذي هو شرط لاستقلاله وتحرره محليا وعالميا وكذلك استقلال جامعة الأزهر ماليا وزيادة مواردها للقيام بدورها.
وأشار الطيب إلى أن اللجنة الإدارية ستتولى هيكله الإدارات التابعة لمؤسسات الأزهر بما يتفق ومتطلبات المستقبل، وإعادة هيئة كبار العلماء بالأزهر وتحديد المؤهلات الشخصية والعلمية الصارمة لعضوية هذه الهيئة من مصر والعالم الإسلامي والتي ستختار شخص الإمام الأكبر سواء بالانتخاب أو التعيين وفق ما ترى. وقال إن اللجنة الفكرية ستضم مفكري مصر والعالم العربي والإسلامي لاستشراف الدور العالمي للأزهر في نشر المذاهب الوسطية المتسامحة والتي تمثل أهل السنة والجماعة تمثيلا دقيقا وحقيقيا وستعمل مع اللجنة العلمية.

اقرأ المزيد : شيخ الأزهر يعلن برنامجاً لتحقيق استقلاليته وتفعيل دوره وفق متطلبات المرحلة - جريدة الاتحاد http://www.alittihad.ae/details.php?id=25999&y=2011#ixzz1Gtqc7lHT

الأربعاء، 16 مارس 2011

وكـالــة مـعـا الاخباريـة: العليا ترد قضية الطعن في قضية تفريق زوجين بتهمة "الردة"


العليا ترد قضية الطعن في قضية تفريق زوجين بتهمة "الردة"
نشر الاثنيـن 14/03/2011 (آخر تحديث) 15/03/2011 الساعة 09:01 رام الله - معا- قررت محكمة العدل بصفتها الدستورية، اليوم، رد قضية الطعن التي تقدم بها المواطن محمد علاونة، بادعاء عدم الاختصاص بعد ان امضى شهور وهو يتابع جلسات المحكمة على امل صدور قرار محكمة العدل العليا بعدم دستورية النيابة الشرعية في قضيته تفريق عن زوجته بتهمة الردة باعتباره ينتمي للطائفة الاحمدية.

وعقدت المحكمة جلساتها اليوم، برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى، القاضي فريد الجلاد ، الذي اشار في نص القرار الى ان المحكمة استمعت بينات كل الاطراف ، وتبين لها ان محكمة الاستئناف الشرعي ابطلت قرار التفريق الذي اصدرته المحكمة الشرعية في بلدة عتيل بحق الطاعنين، في حين انه لم يتم مخاصمة الحكومة في هذه القضية الامر الذي يعزز قرار رد القضية من حيث الشكل.

واكد المحامي غاندي الربعي في حديث لـ ( معا)، في تعقيبه عن قرار المحكمة، انه تفاجأ من قرار المحكمة بهذا النص ، موضحا انه كان يتوقع ان يصدر قرارا يقضي بعدم دستورية النيابية الشرعية، مشددا على انه يحترم قرار القضاء لكنه في الوقت ذاته ابدى تذمره من حسم هذه القضية.

وحسب ما اكده الربعي فانه سيعاود اعادة رفع قضية جديدة بهذا الخصوص مع الاخذ بكل الملاحظات التي اثيرت حول هذه القضية، في حين رأى المواطن محمد علاونة صدور مثل هذا القرار من اعلى محكمة دستورية بهذا النص يعتبر تهربا من تحمل مسؤولياتها ازاء قضية تهم المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته.

وتوقع الربعي صدور قرار المحكمة بالحكم بعدم دستورية فسخ عقد الزواج بدعوى الردة عن الإسلام لتعارضها مع القانون الاساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الانسان، وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبدأت القضية بعد ان حكمت محكمة عتيل الشرعية بتاريخ 12/18/2010، بثبوت ردة المدعى عليهما، محمد رضا علاونة من قرية عزموط بمحافظة نابلس وسماح عبد الجليل نمر الجليل وسكان عزبة ناصر بمحافظة طولكرم ، بسبب اعتناقهما ديانة الجماعة الاحمدية واعتبارها جماعة كافرة خارجة عن الدين الاسلامي، وحكمت بالغاء جميع قسائم عقد زواج المدعى عليهما محمد علاونه وسماح عبد الجليل .

وحسب وقائع القضية التي اوردها المحامي الربعي في اطار دفاعه عن الطاعنين في قرار محكمة عتيل الشرعية، في مرافعته الخطية خلال احدى جلسات المحكمة، فقال "الطاعنان مواطنان فلسطينيان يقيمان في فلسطين، يتمتعان بكامل حقوقهما المدنية، وكانا اجريا عقد زواجهما بتاريخ 18/3/2010 حسب الاصول والقانون على يد المأذون الشرعي والمسجل لدى المحكمة الشرعية في عتيل ويحمل الرقم (0039215)، حيث تفاجئا بدعوى فسخ زواجهما "للردة" وتحمل الرقم 66/2010، بادعاء مقدم لدى محكمة عتيل الشرعية من قبل وكيل نيابة الاحوال الشخصية في شمال الضفة الغربية وباسم الحق العام الشرعي.

واضاف الربعي "الطاعنان زوجان مسلمان يعيشان بسلام، ولا يرغب اي واحد منها بالانفصال عن الاخر، حيث جاءت دعوى وكيل نيابة الاحوال الشخصية باسم الحق العام دون مبرر او سبب يجيزه القانون الاساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003، لا بل شكل انتهاكا وتميزا ضدهم غير مسبوقين.

وكانت مرافعة المحامي الربعي اشتملت على 15 صفحة تلا اجزاء منها اثناء جلسة المحكمة التي حضرها الزوجين، ( محمد ،سماح) اللذان جلسا الى جانب بعضهما البعض في حين شارك ممثلي عن مؤسسات دولية ومحامين في حضور هذا الجلسة، وسط توقعات غير جازمة بان تصدر محكمة العدل العليا قرارا بعدم دستورية فسخ عقد زواجهما.

وقال الربعي " ان معاناة الطاعنين من الطائفة الاحمدية من نتائج هذه الدعوى ستشمل عدم تمكنهم من توثيق عقود زواجهما وبالتالي لن يتمكنا من استخراج شهادات ميلاد لابنائهم والحصول على التطعيم اللازم ولا يمكنهم استخراج شهادات الوفاة وغير ذلك مما يتعذر حصره.

في حين اكد علاونه ان صدور قرار المحكمة بهذه الصيغة لم ينه القضية خاصة ان محكمة الاستئناف الشرعية ردت القضية الى محكمة البداية ما يعني معاودة الدخول في اجراءات قانونية جديدة .

شارك

Share |