الأربعاء، 28 سبتمبر 2011

Stephen Schwartz: Iranian Sufis Under New Attack

Stephen Schwartz: Iranian Sufis Under New Attack

Stephen Schwartz

Iranian Sufis Under New Attack

Posted: 9/17/11 05:00 PM ET


Iran is the country in which the Muslim intellectual tradition is most identified with Sufism, the spiritual dimension of Islam -- including such exponents in poetry and philosophy as Rumi, often reputed to be the widest-read versifier in America today. But as reported by Radio Free Europe/Radio Liberty on Sept. 7, the Iranian clerical establishment has increased a repressive campaign against the Nimatullahi-Gonabadi mystics -- more commonly referred to as "dervishes" -- who make up one of the largest Sufi groups in the country.

The Nimatullahi dervishes, of which the Gonabadis are a branch, began centuries ago as Sunni Muslims but became Shiite Muslim believers during their journey toward intimacy with God -- the goal of all Sufis. Recent state aggression against them commenced in 2006, but was aggravated by the Iranian electoral controversy that began in 2009. RFE/RL's coverage was confirmed by bulletins from the news portal Inside of Iran on Sept. 6 and by monitors such as the International Campaign for Human Rights in Iran on Sept. 7.

So far, one Gonabadi dervish, Vahid Banani, has died of a gunshot wound, with at least three more injured by gunfire. Their names are Ibrahim Fazli, Asghar Karimi and Mohammad Ali Saadi. All four came from the town of Sarvestan, about 50 miles southeast of Shiraz, capital of the southwestern province of Fars. A funeral for "the martyr Vahid Banani" was held in Sarvestan on Sept. 8, with the participation of many dervishes as well as local residents, although security forces had blocked roads into the town. But the burial took place without conflict.

Up to 60 people have been rounded up in different locations. Shops and homes owned by Nimatullahi-Gonabadi acolytes have been destroyed in the town of Kovar, also near Shiraz in Fars province. Kovar is said to be surrounded by security and military patrols. Sufis attempting to enter Kovar have been stopped, with their identity papers confiscated.

The most recent government action against the Nimatullahi-Gonabadi followers began in Kars province on Saturday, Sept. 3. The combined reports say the Sufis were detained without warrants, and assaulted by government operatives in plain-clothes and members of the Basij paramilitary volunteers.

According to Inside of Iran, early on Sunday, Sept. 4, high school teacher Gholam Reza Shirazi and two lawyers for the dervishes, Amir Islami and Afshin Kharampour, were summoned to Kovar's government headquarters, but were arrested when they arrived there.

A Nimatullahi-Gonabadi website, Majzooban Nour, states that nine people involved in running the site were jailed in Tehran, the Iranian capital, during a raid on Monday, Sept. 5, and that another lawyer for the Sufis, Farshid Yadollahi, was incarcerated on Sept. 11, while more detentions of adherents to the order are taking place.

The whereabouts of most of the imprisoned dervishes are unknown. The three surviving gunshot victims, Ibrahim Fazli, Asghar Karimi and Mohammad Ali Saadi, had been under care at the Shiraz Rajai hospital, but Fazli has reportedly been transferred to an undisclosed location.

In an interview with the International Campaign for Human Rights in Iran, Seyed Mustafa Azmayesh, international spokesperson for the Nimatullahi-Gonabadi Sufis, and international relations director of the International Organization to Protect Human Rights in Iran (IOPHRI), said that the repressive actions began in Kovar, but were aimed at dervishes throughout the country. Azmayesh said that anti-Sufi "missionaries" from the ranks of the Basij had been trained in the Shiite seminary of Qom by a special "Commission to Combat Emerging and Pseudo-Spiritual Beliefs" under the direction of the powerful Ayatollah Mohammad Yazdi, head of the Iranian judicial system from 1989 to 1999.

The gunshot victims in Kovar numbered six, according to Azmayesh. He charged that a preacher named Shahbazi had toured the suburbs of Shiraz, as well as Kovar and Sarvestan, denouncing the Sufis. According to the U.S.-subsidized Radio Farda, which broadcasts in Persian, the national language of Iran, groups that attacked the mystics chanted "death to American dervishes." Such agitation resembles similar propaganda heard previously in Iran, as well as in Arab countries like Egypt, where Sufism has been depicted as a tool of American policy.

Azmayesh, however, ascribed the current repression to conflicts in Iranian ruling circles, with followers of the clerical hardliners in Qom moving against the dervishes because of support the Sufis gave to Mehdi Karroubi, one of the leading opposition candidates in the 2009 Iranian presidential elections, who has defended their rights.

The situation of the Sufis in Iran is complex and unfortunate, not least because every attempt to publicize their plight or assist them from outside the country, and especially by American sympathizers, is manipulated by the regime to further attack them.

On first hearing of Sufism, people may imagine that all Sufis meditate by turning on one foot in the ecstatic exercise associated with Rumi. Sufis throughout the world study sacred texts and practice "remembrance of God" in many differing ways, some aloud, some silent, some by physical movements in collective observances, some in stillness and solitude. But Sufis in Muslim countries -- not only in Iran -- are associated with resistance to injustice, and some of the most famous of the Persian Sufis, including Mansur Al-Hallaj, who lived in the ninth to 10th centuries, and Shihab Ad-Din Suhrawardi, who introduced "eastern wisdom" to Islam during the 12th century, were both executed for alleged heresy. The acts of oppression visited on the Nimatullahi-Gonabadi Sufis in Iran today are, perhaps predictably, not without precedents in Islamic history.
This Blogger's Books from Amazon

Articles: The True Story of Moderate Islam

September 25, 2011

The True Story of Moderate Islam

Ten years after 9/11, our government and most of the media understand as little about Islam as they did before the attack that shook the world. It's clear from the partners they've chosen that "moderate" has been defined as any Muslim group or individual perceived as being remotely helpful in keeping us safe from terrorism.
So eager to start a fresh chapter in U.S.-Muslim relations, they firmly clasped the first Muslim hands extended and forged partnerships out of convenience and fear. What they should have done is seek out partners who believe in our conviction that a nation can be united under God without being governed by a national church or mosque.
Our hastily defined moderates were granted a national stage to correct our perceptions of not only Islam but also ourselves. So they told us tales about Muslim scientific and cultural achievements that surpassed the West during the Middle Ages, how they were first to liberate and empower women, and how Islam is a religion of peace with just a few bad apples. They also told us that to defeat terrorism we must defeat our own "Islamophobia."
To help, they proposed to build a hulking 13-story monument to tolerance two blocks from where the Twin Towers had stood. The mayor of New York City, the state's governor, the country's liberals, and the national media were all convinced this was a splendid idea, and its key sponsor was made a State Department Emissary to the Arab world. It was called Cordoba House, until some "Islamophobe" somewhere bothered to open an encyclopedia and discover that Cordoba was a city in Spain conquered in the year 711 by Muslims who built a mosque from the ruins of a Christian church. Millions of us had already assigned it the more American name "Ground Zero Mosque" and started questioning the background of its sponsors. Mysteriously, donations started drying up and the size and scope of the project was necessarily scaled back, but tolerance prevailed and ground will soon be broken on the less memorably named Park 51.
Sadly, our partners warned, such public resistance to what should have been a global symbol of healing only served to prove we hadn't learned the lesson from 9/11. What they've always been careful to hide is that they aren't moderate at all. To find a true moderate Muslim, you have to know the full story of modern Islam.
It begins in 1925 (seven years before the Kingdom of Saudi Arabia was established), when Saudi Wahhabis conquered Mecca and Medina from a rival clan that held those sites for 700 years. They quickly established what remains the official branch of Islam in the kingdom: Wahhabism. Marked by intolerance of all other religions and most other branches of Islam, it's a supremacist ideology couched within an "end justifies the means" movement called Salafism. Salafists, like the late Osama bin Laden, support violent jihad to establish a worldwide Caliphate (Islamic State) governed by Sha'ria (Islamic Law). If Wahhabism represents the political arm of the Islamist movement, Salafism is its army.
The gate to Islam's holiest sites was then literally closed to moderate Islam, especially when it came to a kinder, more mystical understanding of the Holy Qu'ran called Sufism. Sufi leaders in Indonesia at the time sent a delegation to appeal to the Saudi rulers to reconsider and the Saudis refused. In response, they took what was perhaps the first stand against extremism by founding the Nahdlatul Ulama (NU) in 1926.
The NU remains the largest independent Islamic organization in the world, and Sufis have remained concentrated in Indonesia since, peacefully co-existing alongside other world religions while defending their society from encroaching Wahhabi extremists. And the NU isn't a small minority of Muslims; its membership is close to 50 million -- about double the entire population of Saudi Arabia. In fact, Indonesia is the world's most populous Muslim country with 306 million of the world's 1.6 billion Muslims.
May marked a new chapter when the NU sent a delegation to Washington, D.C. It was led by Kyai Haji A. Mustofa Bisri, deputy chairman of NU's Supreme Council. His first stop was the Heritage Foundation, where he spoke of the difference between moderate Muslims who seek spiritual truth and extremists who seek to build a global Islamic State.
Quoting his lifelong friend, longtime president of the NU and 4th President of Indonesia Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Bisri said, "The true Islamic state is not to be found in the structure of any government, but rather, in hearts which are open to God and all His creatures." Bisri came bearing the first English translation of The Illusion of an Islamic State, a book he hopes will help us better understand our common enemy and how extremism infiltrates a culture.
Accompanying him and serving as interpreter was American C. Holland Taylor, chairman and CEO of LibforAll Foundation. LibforAll is an international organization co-founded by President Wahid and Taylor in 2003 that supports moderate and progressive Muslims and published The Illusion of an Islamic State.
Bisri explained that the dire threat to Muslims comes not from the West but from the struggle, both physical and ideological, within Islam itself. His take on Islamophobia is quite different from that of the Muslim partners we've come to know. He views it as a natural outgrowth of Muslim violence and believes the way to counter Islamophobia is for Muslims to change and improve their own understanding of Islam to eliminate the ideology of hatred, supremacy, and violence so many of them embrace.
Wahhabi ideology is so hard to fight, he said, because it "isn't 100% wrong, but is wrong in key essentials" in its understanding of the Qur'an. And the Wahhabi belief that anyone who disagrees with its opinions is 100% wrong is a "fundamentally flawed and erroneous" way of looking at life.
Bisri and two other highly revered Muslim scholars authored theological rebuttals of extremist arguments that they hope will change the hearts and minds of those being tempted into violence. In this aim, Illusion is being translated into Arabic and other languages and made available for download in places where merchants are pressured not to carry it.
The book's persuasive impact was credited with thwarting Wahhabi efforts to influence Indonesia's 2009 presidential election, but its impact beyond Indonesia remains to be seen. Secretary of State Clinton already acknowledged on her first official visit there in 2009 that the country is a hotbed of moderation, stating, "If you want to know whether Islam, democracy, modernity and women's rights can co-exist, go to Indonesia." President Obama, who spent four years there as a boy, certainly knows Indonesia as well, but they were too busy formalizing ties with Egypt's Muslim Brotherhood to personally meet with Bisri and accept a copy of his book. (Incidentally, Saudi Wahhabis and the Muslim Brotherhood are sympathetic partners with a history of cooperation.)
The NU/LibforAll delegation got no further than Obama's security advisors and special envoy to the Organization of the Islamic Cooperation (OIC), a kind of 57-country Muslim United Nations focused on replacing Israel with Palestine, spreading Shariah, and using its Islamophobia Observatory to monitor the "worrying trend" of anti-Muslim bias worldwide.
As Nina Shea of National Review Online reported in July:
"...the administration is taking the lead in an international effort to 'implement' a U.N. resolution against religious 'stereotyping,' specifically as applied to Islam. Many OIC members, including Saudi Arabia, police private speech through Islamic blasphemy laws, which the OIC would like to see applied universally and has succeeded in Western Europe, which has laws against religious hate speech."
Though a member country, "Indonesia and the NU have little influence in the OIC" according to Taylor. In fact, President Wahid (who passed away in 2009) addressed the dangers and ultimate folly of blasphemy laws in his article God Needs No Defense:
"Those who claim to defend God, Islam or the Prophet are thus either deluding themselves, or manipulating religion for their own mundane and political purposes...sanctions against freedom of religious inquiry and expression act to halt the developmental process of religious understanding dead in its tracks...We can see this process at work in attempts by the OIC, the United Nations General Assembly and the UN Council on Human Rights to restrict freedom of expression and institute a legally-binding global ban on any perceived criticism of Islam...'"
The NU's position is that restoring tolerance at Islam's two holiest sites is critical to the future of Islam and humanity, and that America's "entrenchment" with the Saudi government is an obstacle where it could be a force for change. According to Taylor, this means "instead of uncritically supporting the Saudis, the U.S. should encourage and pressure them to allow all streams of Islam to worship and teach freely in those cities."
That would surely test relations with our biggest Muslim partner, but it may also be the only way to show we've finally learned a lesson from 9/11.
Thanks to the efforts of Bisri and LibforAll, we now have the full story of modern Islam.
Bisri's message from the NU was "we will do everything that is within our ability, and will work with everyone who loves humanity and loves peace. Whatever may come...we will do everything we can to overthrow this threat to humanity."
Maybe it's time we embrace a new partner.
The author extends a warm thanks and appreciation to Holland Taylor for his kind help in expanding on the views of Mr. Bisri and the NU as they relate to this article.

الاثنين، 26 سبتمبر 2011

رجب طيِّب إردوغان العلمانيِّة والديموقراطيِّة لا تعارضان الإسلام - سودانيز أون لاين


 بابكر فيصل بابكر
 boulkea@yahoo.com

كنتُ قد كتبت قبل أسبوعين مقالاً من جزأين أناقش فيه أطروحةٍ للشيخ عبد الحي يوسف حول الديموقراطية والعلمانيِّة.
وقلتُ في الجزء الثاني من المقال إنَّ الشيخ عبد الحي قد أخطأ عندما قال إنَّ العلمانية تعني " فصل الدين عن الحياة " إذ أنهُ  من المستحيل إقصاء الدين عن الحياة لأنَّ الناس يتصرفون تجاه مختلف القضايا الإجتماعية من نظرة أخلاقية هى لدى غالبيتهم نابعة من الدين. 
وقلت كذلك إنَّ العلمانيِّة ليست نسقاً واحداً نهائياً, فهى تنشاُ متأثرة بمعطيات كل مجتمع, وتختلف بإختلاف السياقات الإجتماعية والتجربة التاريخية. وذكرت أنَّ العلمانيّة الأمريكية حرصت على حماية الدين من أىِِّ عدوان عليه. وأنَّ الدولة المدنية في العلمانية البريطانية لم تدخل في أى صراع مع الكنيسة.
وقلت إنَّ العلمانية حركة عقلانية تدعو لإعمال العقل والعلم والأخذ بهما لتطوير العالم.
وقد إستقبل بريدي الإلكتروني العديد من الرسائل التي تندِّد بما كتبت, وتتهمني بموالاة الغرب والإنبهار به, وتقرِّر بشكل قاطع أنَّ العلمانية حربٌ على الدين, وأنها والإسلام نقيضان, بل هُما خطان متوازيان لا يلتقيان أبدا.ً
وقبل أن يمُر أسبوع على نشر المقال فاجأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الأوساط  الإسلامية بتصريحاتٍ من العيار الثقيل حول العلاقة بين العلمانية والإسلام.
ففي حواره مع الإعلاميِّة المصريِّة منى الشاذلي مقدمة برنامج العاشرة مساء على قناة دريم قال إردوغان :   " إنَّ الدولة العلمانية لا تعنى دولة اللادين، و أنَّ العلمانية الحديثة لا تتعارض مع الدين بل يجب عليها أن تتعايش معه". وتمنى وجود دولة مدنية تقوم على إحترام جميع الأديان والشرائح في المجتمع المصري.
وفي إجابته عن سؤال للأستاذة منى حول مفهوم العلمانيِّة قال أردوغان : "  مفهوم العلمانية ليس مفهوم رياضيات كأن نقول حاصل 2 ضرب 2 يساوي 4، فتعريفات المفاهيم الإجتماعية تختلف فيما بينها، فالعلمانية في المجتمع الأنجلوسكسوني لها مفهومها المختلف عنه في أوروبا، كما أن المفهوم التركي لها مختلف، وقد دفعنا ثمناً باهظاً من أجل ذلك المفهوم في تركيا ".
وأضاف أنَّ دستور 1982 في تركيا عرَّف معنى العلمانية بأنَّها " وقوف الدولة على مسافةٍ متساويةٍ من جميع الأديان، أما الأشخاص فلا يكونون علمانيين، يستطيعون أن يكونوا متدينين أو ضد الدين أو من أديان أخرى، فهذا شيء طبيعي".
ونصح إردوغان الذين يُعدِّون الدستور المصري الجديد بالحرص على ضمان وقوف الدولة على مسافةٍ متساويةٍ من جميع الأديان والفئات وعدم حرمان الناس من أن يعيشوا دينهم واعطاءهم ضماناً لذلك " فإذا بدأت الدولة بهذا الشكل فإنَّ المجتمع كلهُ سيجد الأمان، المسلمون والمسيحيون وغيرهما من أديان أخرى واللا دينيون، فحتى الذي لا يؤمن بالدين يجب على الدولة أن تحترمهُ, إذا تم وضع تلك الضمانات فهذه هي الدولة العلمانية".
وشدَّد إردوغان قائلاً : " الدولة تكون علمانية ولكن الأشخاص ليسوا علمانيين . رجب طيب أردوغان ليس علمانياً وإنما مسلم ولكنه رئيس وزراء دولة علمانية ويفعل ما توجبه هذه الدولة ". وأشار إلى الجدل السائد في مصر رداً على سؤال منى الشاذلي حول إعتقاد البعض بأنَّ الدولة العلمانية دولة كافرة، أجاب إردوغان : " بعد تصريحي هذا أظن أنهم سوف يفهمون بشكل مختلف وسوف يناقشون ما أقوله. أقول للشعب المصري لا تقلق ويجب أن تأخذوا هذه الفكرة من هذه الزاوية، وأتمنى أن تستفيد الدولة العلمانية في مصر من الأخطاء التركية ونتناقش ونتبادل الأفكار والتجارب".
هذا الحديث المتماسك النابع من تجربة سياسية عميقة وممارسة جادة للسلطة لا يستطيع أحد المزايدة على صاحبه. فإردوغان إسلاميٌ يقود حزباً إسلامياً ( حزب العدالة والتنمية ) لطالما ضرب به المثل في نجاح التجربة الاسلامية . وإردوغان هو الزعيم المسلم الوحيد الذي تصدى للصلف والعنجهية الإسرائيلية وبلغ في ذلك مدى لم يبلغه أىُّ رئيس وزراء في بلده وهو طرد السفير الإسرائيلي. وإردوغان هو الزعيم المسلم الذي قدَّم تجربة إقتصادية مشرقة لا تضاهيها الا تجربة الزعيم المسلم المستنير الآخر مهاتير محمَّد. 
وعندما يقول إردوغان أنَّ العلمانيَّة لا تعني "دولة اللادين" فهو يؤكد حقيقة إستحالة "فصل الدين عن الحياة " وهو كذلك يقول أنَّ العلمانية تستصحب قيم الدين العليا وفي مقدمتها الحرية. وهذا القول بالطبع لا يُرضي أصحاب المناهج المتشددة الأحادية الذين يعمدون إلى " شيطنة " المعنى ويجعلونهُ مرادفاً للكفر ومحاربة الدين.
وعندما يقول إردوغان بإختلاف مفهوم العلمانيَّة من بلد لآخر فهو إنما يؤكد ما ذهبنا إليه وما قرَّرته التجربة التاريخية من أنَّ العلمانية ليست نسقاً واحداً. وفي التجربة العلمانيَّة التركية إستطاع حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية أن يصل للحكم وأن يُحدث تغييرات كبيرة في علاقة الجيش بالمؤسسة السياسية, وقد تمَّ كل ذلك في إطار النظام وليس بالإنقلاب عليه.
إردوغان زعيم مسلم عقلاني يتحدث عن إسلام مستنير لا يبيع الأحلام والأوهام, ولا يتمسك بالقشور, ويستلهم روح العصر. إسلام لا ينادي بفرض الجزية على غير المسلمين أو قتل المرتد أو تطليق زوجته. إسلامٌ يدافع عن حق المرأة المسلمة في إرتداء الحجاب في ذات الوقت الذي ينادي فيه بأن تحترم الدولة حقوق الذين لا يؤمنون بالدين. الإسلام الذي يُنادي به إردوغان يتمسك بالأمور الجوهرية وبالقيم المثالية : العدل و الحرية وكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية, وهى القيم التي من شأنها إصلاح أحوال المجتمعات الإسلامية.
وعندما تناولتُ في الجزء الأول من مقالي المذكور أعلاه موضوع اليموقراطيَّة قلتُ أنَّ التاريخ البشري لم يعرف حتى الآن وسيلة أو نظاماً للحكم أفضل من النظام الديموقراطي برغم كل نقائصه. وأنَّ قبول المسلمين به اليوم لا يكون كما يقول الشيخ عبد الحي قبولاً من مُنطلق " إرتكاب أدنى المفسدتين تجنباً لأعلاهما" ولكنهُ قبولٌ مبدئىٌ بسبب مزاياه الكثيرة وبسبب عدم وجود نظامٍ أفضل منهُ.
وقلتُ إنَّ التجربة التاريخية الإسلامية لم تبلور نظاماً للحكم يُحدَّد أسلوب إختيار الحكام وكيفية تداول السلطة. 
وقلتُ كذلك أنهُ لا يوجدُ سبيلٌ لإيساع الناس مشورة سوى الوقوف على رأي الناخبين في الأمور التي تخص الشأن العام عبر صناديق الإقتراع, وهذه هى الديموقراطية.
وعندما خاطب إردوغان ثوَّار التحرير قال : " إنَّ ثورة 25 يناير هي عمود الديمقراطية في مصر، وأن النمو الاقتصادي لن يتحقق إلا من خلال وجود استقرار سياسي".
وفي زيارته لتونس الإسبوع الماضي قال إردوغان : إنَّ " الإسلام والديموقراطيِّة لا يتعارضان".
وأضاف قائلاً : " تركيا التي يشكل المسلمون 99 % من سكانها تحكم بالديموقراطية, وليس لدينا أىُّ مشاكل. لا حاجة لعرقلة ذلك بإنتهاج سبل مختلفة. المشاورات ستعكس إرادة الشعب على أوسع نطاق". 
إنَّ التحدي الأكبر الماثل أمام الشعوب الإسلامية اليوم , وخصوصاً الشعوب التي نجحت ثورات الربيع العربي في تغيير الأنظمة الحاكمة في بلادها يتمثل في الإختيار بين نوعين من تجارب الحكم . الأول هو الذي مثلهُ رجب طيب إردوغان ومهاتير محمد في تركيا وماليزيا, وهما التجربتان اللتان أنجبتا النهضة والحرية والإزدهار الإقتصادي. والثاني هو الذي مثله نموذج الخميني و طالبان وحركة الشباب المسلمين وحكم الإنقاذ, في إيران و أفغانستان والصومال والسودان, وهى التجارب التي كانت عناوينها البارزة : إهدار كرامة الإنسان ومفارقة روح العصر والإستبداد.http://www.sudaneseonline.com/arabic/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/8198-%D8%B1%D8%AC%D8%A8-%D8%B7%D9%8A%D9%90%D9%91%D8%A8-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%90%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%90%D9%91%D8%A9-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.html

التعددية والحلول التربوية في لبنان | الأخبار

التعددية والحلول التربوية في لبنان | الأخبار

التعددية والحلول التربوية في لبنان


الحلّ هو تربية تهدف إلى بناء ذهنية جديدة مختلفة (مروان طحطح)
نبيل نقولا قسطنطين

تبقى ظاهرة التعدد أو التنوّع الديني، والطائفي أو المذهبي، هي الظاهرة الأكثر تعقيداً في لبنان. وتبقى المحاولات الجادة، على أهميتها، من دون جدوى، ما لم يتوافر لها المناخ الملائم للأخذ بها، ووضعها موضع التنفيذ. والاقتراحات التي طرحت في محاور التعددية والتربية الدينية والأخلاقية، والتعددية وإعداد المعلمين في لبنان، لا يمكن أن تعطي ثمارها، ما لم يقتنع بها المعنيون على المستويين التربوي والسياسي. وشعارنا «وبالتربية نبني معاً...»، يلقي على عاتق كل منَّا مسؤولية التفكير والبحث عن الأساليب والوسائل الناجعة التي يمكن أن تساعد في بناء المواطن على أسس تربوية وعلمية مركّبة، تأخذ بالاعتبار الواقع اللبناني في كل مشكلاته وتعقيداته، وعلى الأخص تلك المتأتية من التعددية والتنوّع وما خلفته من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية، كادت تقضي على كلّ مقوماته.
يقول الدكتور ريمون ملّاط في كتابه «لبنان ما بين المأزق والحل» (1) «إنّ لبنان يبدو كأنّه مجموعة فئات تعيش ضمن حدود معينة، فإذا ما عجزت هذه الفئات عن مواجهة الواقع والتسليم بأنّها وحدة عضوية حيَّة لا تتجزأ، مرامها ازدهار الوطن الذي تترعرع على أرضه، والمضي بها سبيلاً إلى العلاء عبر تبادل الثقة والاحترام في ما بينها، إذا ما تخلفت عن ذلك، كان مصيرها التلاشي في الريبة...».
يضع ذلك التحذير الجميع أمام مسؤولياتهم، كما كلّ المخلصين والصادقين الذين يحاولون إبعاد كأس الإحباط المدمّر عن شفاه اللبنانيين المتعطشين إلى وطن الإنسان في لبنان.
من جانبه، يقول الإمام المغيّب السيد موسى الصدر، في حديث له نشر في جريدة النهار في 18/1/1977 «إنّ تعدد الطوائف، إذا كان يشكل عازلاً أو ضعفاً أو خطراً، فإنّه أيضاً إذا أدى في النهاية إلى تبادل المعارف والتجارب والحضارات، ومن ذلك ينتهي إلى قوة الوطن... فالخطر ليس إذاً في تعدد الطوائف بل في تحوّل هذا التعدد إلى السلبية». كما يرى السيّد في الإسلام ديناً ديناميكياً «وملوّناً، يعترف بالتعددية الناتجة بشكل طبيعي من اختلاف انفعالات الأفراد والجماعات»، ويعطي الإسلام مفهوماً عن المجتمع ينبثق من واقع الإنسان. كلّ ذلك يؤكد صواب نظريتنا في الحل الذي يعالج الواقع المتعدد.
وفي هذا الإطار، يقول السيّد محمد حسن الأمين، في خلال الندوة التي أقامتها «حركة حقوق الناس»، في مركز متخرجي الجامعة الأميركية في بيروت، بتاريخ 4 آذار 2000 إن «الهاجس المخيف في التعليم الديني في لبنان، هو هذا الخوف من مزيد من ضخ الحساسيات الطائفية أو التعصب الطائفي من طريق التعليم الديني». ويتابع: «من حق الطالب في لبنان تلقي عناصر في المعرفة الدينية في المدرسة. وأنا أطالب بتنشئة لا طائفية (وليس بتعليم ديني)، من أجل تحصين الطالب ثقافياً ـــــ دينياً ضد ثقافة الشارع الموغلة في الطائفية والمذهبية». ويقول في الندوة نفسها: «والدين من الأهمية بمكان، لدرجة لا يجوز معها أن يكون مهمة رجال الدين، بل يجب أن يكون أبعد من ذلك... أن يشرف عليه علماء مختصون في الديانات وعلماء تربية حقيقيون وهيئات فكرية وهيئات معنية في الاجتماع اللبناني، وفي تطوير ذلك الاجتماع حتى لا يظلّ اجتماعاً طائفياً».
ويتقاطع ذلك الطرح، إلى حدّ بعيد، مع طرح البحث القاضي بوضع منهج خاص بمادة الثقافة الدينية. ومن الاقتراحات المشابهة أيضاً، الاقتراح الذي تقدمت به «حركة حقوق الناس» (2) خلال المؤتمر الصحافي لإعلان كتاب «التعليم الديني الإلزامي في لبنان» في 8/3/2002، في نقابة الصحافة في بيروت، الذي يمكن إيجازه بخمس نقاط هي: أولاً، إدخال ما يسمى «التنشئة على عدم التمييز الطائفي» في المراحل التعليمية كافة، كجزء لا يتجزأ من «الثقافة الإنسانية حول المعتقدات»؛ ثانياً، منع فصل التلاميذ بحجة التعليم الديني؛ ثالثاً، اعتماد منهاج أو مادة «ثقافة إنسانية حول المعتقدات» لا تعليم ديني أو تربية دينية؛ رابعاً، يدرس ذلك المنهاج أو المادة، معلمون وأساتذة متخصصون في مجال التربية والتيارات الدينية؛ خامساً، إعداد كتب مدرسية في «التنشئة على عدم التمييز الطائفي» بمعدل كتاب واحد لكل مرحلة من المراحل التعليمية، تكون بمثابة دليل للمعلم.
وتحدث الاقتراح أيضاً عن مضمون المادة ولجان التأليف، وتدريب المعلمين، إلخ...
ويأتي اقتراح مشروع القانون الذي تقدمت به لجنة التربية النيابية والمرسل إلى المركز التربوي للبحوث والإنماء بموجب كتاب رقم 5904/11 تاريخ 21/12/2004 ويحمل توقيع وموافقة رئيسة اللجنة آنذاك النائبة بهية الحريري ومقرر اللجنة النائب روبير غانم، ليدعم بقوة الاقتراح الذي نعمل من أجله والقاضي بإعداد مادة للثقافة الدينية، كما ورد أعلاه. أما مضمون اقتراح مشروع القانون المذكور، فيطلب من المركز التربوي إمكان إعداد كتاب موحّد تحت عنوان «الثقافة الإيمانية والدينية» ليدرّس في مختلف المدارس اللبنانية، رسمية كانت أو خاصة. وقد عمِل المركز التربوي فوراً على تأليف لجنة لمتابعة ذلك الموضوع، ودراسة الملف في ضوء الاقتراح أعلاه، ووضع تقرير خلال فترة خمسة عشر يوماً. وهكذا كان، ولكن لسوء الحظ لم يرَ الكتاب النور حتى تاريخه.
تلك الاقتراحات والأقوال تعزز فلسفة هذا البحث القائمة على أبعاد ومرتكزات أهمها الثقافة الدينية إلى جانب الثقافة المكتسبة من مواد التاريخ الموحد، والتربية المدنية والتنشئة الوطنية، والحضارات والتربية على حقوق الإنسان، وغيرها من مواد المناهج، الكفيلة ببناء المواطن اللبناني القادر على تبادل المعارف والتجارب والحضارات، وعلى فهم الآخر والاتفاق معه على حلول دائمة للمسائل الطائفية الهادفة إلى قبوله من جهة، وتبادل الأدوار معه وتوزيعها على مسرح الوطن الواحد من جهة ثانية.
في ضوء ما تقدم من طروحات واقتراحات ووقائع، يؤكد هذا البحث مرة ثانية، أنّ الحل يبدأ بالتربية الهادفة إلى بناء ذهنية جديدة مختلفة كليّاً عن الذهنية الطائفية السائدة في المجتمع اللبناني اليوم، ومنها إلى بناء المواطنية الفريدة من نوعها، القادرة على التخلص من الانتماء الفئوي الضيق، إلى حيث الوطن، مع ما يستوجب ذلك من تغيير في سلوك المجموعات التي تعيش فيه، بدءاً بالعائلة.
ذلك الحل، على صعوباته وتعقيداته، ليس مستحيلاً وإن كان تحقيقه يتطلب حقبة طويلة، تتناول ربما أكثر من جيل. ذلك أمر طبيعي؛ لأنّنا سنكون أمام إعادة بناء طبقة جديدة من اللبنانيين، شرط أن نعمل بكل جدية على تطوير نظامنا العام، وبناء عليه نظامنا التربوي بعناصره ومكوناته كافة، من الفلسفة إلى الاستراتيجية إلى الهيكلية إلى المناهج، ومنها إلى الكتاب ومحتوياته. كذلك يجب إعداد المعلم وتدريبه وتأهيله، والطالب المواطن الإنسان الملتزم بلبنان، المتساوي في الحقوق والواجبات مع المواطن اللبناني الآخر، حيث لا تمييز ولا امتيازات ولا درجات في المواطنية، بل سقف واحد يحمي، هو القانون العادل للجميع. ويبقى ذلك السقف قوياً منيعاً بفضل تكاتف أبنائه، لأنّه في حال انهياره لن يستثني أحداً.
هناك سؤال موجّه إلى جميع الذين يعدّون أنفسهم مسؤولين عن مصير الوطن وشعبه، وعن بقائه وديمومته، من رجال دين، ورجال دولة، ومن الطائفيين والعلمانيين، ومن المسؤولين والحكام في الدول الصديقة في الجامعة العربية وهيئة الأمم، إليهم جميعاً: هل تريدون أن يكون لبنان حقاً وفعلاً وطناً نموذجياً ووطن الرسالة؟
الجواب، في ضوء اقتناعاتنا الناتجة من التربية والتعليم والتجارب والخبرة، هو في ما يأتي:
أولاً: حتى يكون الوطن اللبناني نموذجاً ومثالاً ورسالة، يجب أن يكون نظامه العام قائماً على فلسفة لبنانية واضحة، مبنية على قاعدة منطقية أساسها الإنسان اللبناني من دون تمييز ولا امتيازات، وهدفها المساواة الحقيقية كما جاء في المادة السابعة من الدستور اللبناني والفقرة «ج» من مقدمته، والمادة 12 منه، لا أن يفاجأ التلميذ والمواطن في ما بعد، بالتكاذب واللامساواة، كما جاء في الفقرة «ي» من مقدمة الدستور وفي المواد «24» و «95» والفقرة «ح» والمادة «22» وغيرها.
هذا بالإضافة إلى تكريس طائفية الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية للطائفة المارونية، رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، ورئاسة مجلس الوزراء للطائفة السنية. وغيرها من المواد التي تتحدث عن توزيع وظائف الفئة الأولى مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى العرف القاضي بحصر بعض الوظائف من الفئة الأولى، بطوائف معينة من دون غيرها.
ثانياً: تلك الفلسفة هي أساس بناء الدولة اللبنانية، الدولة التي تتكون من الأرض والشعب والمؤسسات. الأرض، المعترف بكل شبر منها، واضحة الحدود والمعالم الجغرافية والطبيعية والسيادية. الشعب، الواحد بانتمائه وأهدافه وتطلعاته ومصالحه المشتركة، يتميّز من غيره من الشعوب بشخصيته المتنوعة الغنية بالقيم الإنسانية. المؤسسات، التي تتولى إدارة وتنظيم وحماية الأرض والشعب، وتسعى إلى تحقيق الفلسفة التي بني على أساسها الوطن.
يجب على تلك المؤسسات أن تعمل على وضع استراتيجية لبنانية وطنية شاملة ومترابطة، تستوحي مرتكزاتها من الفلسفة العامة للدولة، على أن تعكس تلك الاستراتيجية الصورة المطلوبة للمواطن اللبناني الإنسان، في مختلف الاستراتيجيات المكوّنة للنظام اللبناني ومنها الاستراتيجية التربوية التي يجب أن يقوم عليها النظام التربوي في لبنان.
إنّ التقاطع والتناغم بين الفلسفة العامة للدولة، والفلسفة التربوية، يجب أن يؤديا أيضاً إلى التقاطع والتناغم بين الاستراتيجية العامة للدولة والاستراتيجية التربوية، والبحث عن الوزارات السيادية في أي نظام من الأنظمة ومنها لبنان، خارج الحديث عن سيّدة الوزارات التي هي وزارة التربية، يُعَدّ بحثاً عقيماً.
إنّ ما يعزز الحلول للتعددية بالتربية في لبنان، هو التسلسل المنطقي والعرض الموضوعي والواقعي للمواضيع ذات العلاقة. كذلك ينطبق الأمر على المواضيع الأساسية في نظامنا التربوي، بدءاً من خطة النهوض التربوي، والهيكلية الجديدة للتعليم، والمناهج الجديدة للتعليم ما قبل الجامعي، وإلقاء الضوء على الصعوبات التي حالت دون تعديل المناهج عموماً، ومناهج التربية المدنية والتنشئة الوطنية والتاريخ والتعليم الديني، خصوصاً. لقد بقيت مناهجنا منذ الستينيّات ولغاية 1997، من دون تعديل جوهري، إلى جانب مشاكل وعقبات كانت سبباً رئيساً في وجه تطوّر التربية والتعليم في لبنان، ومنها إلغاء الإعداد الأساسي في دور المعلمين والمعلمات وكلية التربية في الجامعة اللبنانية، والاستعاضة عن ذلك بالتعاقد مع معلمين وأساتذة معظمهم لأسباب سياسية بعيدة كل البعد عن الأهداف التربوية أو الغايات العلمية والوطنية.
كل ذلك، كان الدافع الذي جعلنا نبحث عن الحل الذي نراه صالحاً ومناسباً، فكانت التربية والعودة إلى الذات الإنسانية، وإلّا فسيبقى المصير مجهولاً كما هو حاصل في دول عديدة ومع شعوب وجماعات لا تزال حتى يومنا هذا تعاني الويلات وتتعرض لأشد أنواع المصائب.
وقد يكون مشروع إلغاء الطائفية السياسية الذي نصَّ عليه في مقدمة الدستور وفي المادة 95 منه، بالإضافة إلى ما طرحناه أعلاه، مدخلاً أو سبيلاً إلى إلغائها من النفوس، وتمهيداً إلى الانتقال من الدائرة الصغرى لكل طائفة أو مذهب، إلى الدائرة الكبرى حيث الوطن الحقيقي، وطن الإنسان اللبناني الذي تحدثنا عنه.
ولم يكن عبثاً تحليل الصحافي جان عزيز عندما كتب في «الأخبار» (العدد 1018، الخميس 14/1/2010) مقالة تحت عنوان «كلام بري، كلام حق» وهو يشير فيها إلى اقتراح دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، تطبيقاً لما جاء في الدستور اللبناني.
ولا أدري لماذا أجد نفسي مرتاحاً، وعن اقتناع، وفي منتهى الواقعية والموضوعية والإيمان، حيال ذلك الطرح، مع الإشارة إلى أنّ كثيرين سينظرون إليّ بعين الريبة أو الاستخفاف أو السطحية، من رجال دين أو مدنيين أو غيرهم. لكنّني أقول لهم جميعاً إنّ التطور الطبيعي للأمور سيقودنا إلى مصير مجهول، إن لم نتدارك أو نأخذ العبر من شعوب سبقتنا، وكان مصيرها الضياع والهلاك والهجرة في أحسن الأحوال؛ لأنّها لم تتمكن من استنباط الحلول التي تعكس سبب وجودها، وأهمها أنسنة النظام، في ظل دولة قويَّة وعادلة، شعارها المساواة بين جميع المواطنين في الحياة العامة، والحرية للجميع في أساليب التعبُّد لله الواحد.

هوامش
(1) د. ريمون ملّاط، لبنان ما بين المأزق والحل. الصفحة 148.
(2) «حركة حقوق الناس» مؤسسة غير حكومية، أنشئت بموجب علم وخبر رقم 57/أد سنة 1988، في بيروت، لبنان.

* اختصاصي في الإدارة التربوية، أستاذ محاضر في الإدارة التربوية (جامعة الكسليك)، رئيس لجنة التربية والثقافة في المجلس الأعلى لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك


ميدل ايست أونلاين:.ندوة لبنانية تناقش الخطاب الدّيني والثَّورات العربيَّة :.

First Published: 2011-09-23
           
 ندوة لبنانية تناقش الخطاب الدّيني والثَّورات العربيَّة

 الدّكتور رضوان السيِّد يؤكد أن الإسلاميّين لم يشاركوا في إشعال الثّورات العربيّة، وإنما انضموا إليها بعد نشوبها.
  
ميدل ايست أونلاين

نحاول الوقوف على الخطاب الديني وفهمه للتحوّلات

بيروت ـ أقامت مؤسَّسة الفكر الإسلامي المعاصر، والمركز الإسلامي الثقافي، حلقة حوار تحت عنوان "الخطاب الديني والثورات العربية"، وذلك في قاعة المتحف في قرية الساحة التراثية - طريق المطار.
 بدايةً، كانت هناك كلمة لمدير مؤسّسة الفكر الإسلامي المعاصر، الدكتور نجيب نور الدين، رحَّب فيها بالحضور، وجاء في كلمته: "إنّه في الوقت الّذي يسعى كلّ طرف معني بهذه الثورات إلى شدّ بساطها إلى داره، وفي لحظة انطلاق التحليلات والتفسيرات التي يبدو بعضها نمطياً إلى حدِّ التكرار، ويسعى إلى مقاربتها على خلفيّة قراءاته لمسار ثورات سابقة، يظهر أنَّ البعض الآخر أخذ منحًى تجاوزيّاً، وحاول تأصيل مفاهيم مستحدثة لطبيعة هذه الثورات وفلسفتها. ومن منطلق الحرص على احترام الجميع نقول، إنّه من حقّ الجميع أن يقارب الموضوع من زاوية الفهم التي يراها بنفسه. لكنّ الأكيد، أن لا أحد يستطيع أن يزعم أنّه يمتلك التفسير النهائي لها..".
 وتابع: "نحن اليوم نحاول من خلال هذه الندوة الواعدة، الوقوف على الخطاب الديني وفهمه لهذه التحوّلات. قد يكون من المبكر الحديث عن صيغ نهائية مكتملة لفهم ما يجري، لكنّ محاولة قراءة الخطاب الديني للحركات والقوى الإسلاميّة والمسيحيّة لهذه التحوّلات، يُعَدُّ إسهاماً لا بدَّ من تظهيره بوضوح، بعد أن قطعت هذه الثّورات شوطاً كبيراً في مساراتها التي يُؤمل أن تؤسّس لعالم عربيّ أكثر اقتراباً من نبض الشّعوب التوّاقة إلى العدالة والحرية والنّماء..".

بعد ذلك، تحدَّث الدّكتور رضوان السيِّد فقال: "لم يشارك الإسلاميّون في إشعال الثّورات العربيّة، وإنما انضموا إليها بعد نشوبها. وشعاراتُ تلك الثّورات ليس فيها شيء أو أثر من خطابات الإسلام السياسي، فهي تطلب الحريّة والكرامة والعدالة والديمقراطيّة والتداول السلمي للسلطة".
 وعن خطاب الإسلاميّين في إيران وتركيا وموقفهم من الثَّورات، قال: "إنَّ إيران رحَّبت بالثَّورات العربيَّة واعتبرتها ثوراتٍ إسلامية، باستثناء سوريا، الّتي لا تزال تدعم نظام الحكم فيها. وكانت إيران تركّز على إقامة نظام حكم إسلاميّ في بلدان الثّورات، لكنّها الآن تريد مواقف ثوريّة مُعادية لأميركا وإسرائيل".
 وأضاف: "أمّا تركيا، فقد رحَّبت بكلّ حركات التّغيير العربيّة وعرضت عليها مساعدات، لكنّها ما دعتْها لإقامة حكم الإسلام، بل لإقامة حكم ديمقراطي. وقد تأرجح موقفها بين النّظام والمتظاهرين في سوريا".
 وختم بالقول: "إنما بالمعنى الاستراتيجي، فإنَّ الطّرفين الإيراني والتركي، خِسرا بقيام الثورات، وإن تكن تركيا قد أدركت أهمية اللّحظة أكثر من إيران".

ومن ثمَّ ألقى الأب سليم دكَّاش كلمةً تطرَّق فيها إلى موقف الخطاب الديني المسيحي الكاثوليكي المستند إلى الإصلاح الكنسي والفكري اللّذين حدثا في المجمع الفاتيكاني الثاني، فقال إنَّه: "من النّاحية المبدئيَّة، قبلت الكنيسة في الشَّرق هذا المبدأ، ولا شكَّ أنَّ جزءاً من التَّربية في المدارس تُشدِّد على هذه المبادئ. أقول مبدئيًّا، لأنَّ حدود هذه الحريّة هو مصلحة المسيحيّين كجماعة. بالمختصر، الخطاب الدّيني المسيحي الشّرقي عامّةً، هو متعدِّد ومرتبط بالأحوال السياسيَّة الاجتماعيَّة لكلّ بلد، وهو مرتبط أيضاً بواقع المسيحيّين كجماعة وكنيسة، حيث إنّ الواقع اللّبنانيّ يختلِف عن المصري، والمصري يختلِف عن السوري... إلخ".
 وأضاف: "من وجهة نظري، فإنّ الخطاب الديني تجاه هذه الثّورات لم يكن واضحاً بالمقدار المطلوب، وكذلك لم يكن موفَّقاً بما فيه الكفاية"، متسائلاً: "هل الثّورات العربيّة هي نعمة بالنّسبة إلى الخطاب الديني أو فتنة من الشّيطان؟"، وأجاب: "في الظّاهر إنّها نعمة، لأنها تتوافق بوجه غير مباشر مع الكثير من أفكار الخطاب الديني المسيحي ونواياه، لكنَّها من جهة أخرى، هي فتنة، بمعنى أنّها مشروع تفتيت وتجزئة على قواعد ليست واضحة ولم تظهر ملامحها بعد".
  وختم قائلاً: "يبقى أنّ الخطاب الدّيني الرّسمي المُعلَن، والّذي لم يتغيَّر، يركِّز على لبنان الرّسالة التي تقول: لبنان هو أكبر من وطن؛ إنّه رسالة حريّة وتعدُّديّة..".

الكلمة الختاميَّة كانت للنّائب الدكتور علي فيّاض، جاء فيها: "لا يخفى أنّ الإسلاميين، كما أقرانهم من القوميّين واليساريّين، كانوا ينتظرون لحظة التّغيير في العالم العربي منذ سنوات بعيدة، بل منذ عقود، وكان خطابهم دائماً يشير إلى أنّ الأنظمة القائمة هي أنظمة مفروضة، لا تمتلك الشّرعيّة الشّعبيّة، وأنّ الجماهير تتطلّع إلى أنظمة أخرى، عادلة وثوريّة ومناصرة لفلسطين..".
 وعن خطاب الإسلاميّين قبل الثَّورات قال: "إنَّ هذا الخطاب شهد تحوّلاً مثيراً، وخصوصاً لدى الحركات الإسلاميّة السياسيّة الكبرى التي تعبِّر عن الاتجاهات الفاعلة في الساحات المختلفة. هذا ما شهدناه مع حركة الإخوان المسلمين في مصر قبل سنوات عندما أطلقت وثيقتها السياسيّة، تحت عنوان (دولة مدنيّة بمرجعيّة إسلاميّة)، وهذا ما شهدناه مع رسالة حزب الله الثّانية، التي أظهرت السعي لإقامة دولة ديمقراطّية لا طائفيّة".
 وأشار إلى تحوّلٍ في خطاب الحركات الإسلاميَّة، قائلاً: "باستثناء حزب التّحرير الّذي لا يزال مصرّاً على الخلافة، ثمة انزياح لدى الحركات الإسلاميّة باتجاه الدّولة الديمقراطيّة، وتراجع في حضور مفهوم الدّولة الدينيَّة في خطاب هذه الحركات. وثمة استعداد متنامٍ لقبول صيغ المشاركة والتعدّديّة وتداول السلطة واحترام الحريّات".
 ثمّ تطرَّق إلى خصوصيَّة الواقع العربي وطبيعة التحدّيات والمخاطر الّتي تستدعي من وجهة نظره "أن تُدمج في الخطاب السياسيّ الإسلاميّ مسألة الديمقراطيّة ومسألة المقاومة والممانعة في إطار رؤيةٍ واحدة، فلا تمارس الواحدة على حساب الأخرى، أو يُفرّط بإحداها على حساب الأخرى".

 وفي ختام الجلسة، تمّ فتح باب المداخلات أمام الحضور، وردّ المحاضرون على المداخلات التي استعرضها المنتدون في خلال اللّقاء.
 يذكر أن الندوة تمت بحضور ممثل أمين عام الجماعة الإسلامية، الحاج شفيق كوسا، وممثلين عن السفارات البريطانية والمصرية والعراقية والإيرانية، ورئيس الهيئة المنظمة للاتصالات بالوكالة، الدكتور عماد حب الله، كما حضر وفدٌ عن كلّ من تيّار المستقبل، ومنبر الوحدة الوطنيّة ممثّلاً بالدكتور حسن موسى، ومنتدى الحوار الثقافي، وجمعية القدس، وأزهر البقاع، وتجمع وعي، وجمعيّة التعليم الديني، وحلقة الحوار الثقافي، وجمعيّة المبرات، والتجمّع الوطني لدعم المقاومة، ومركز عصام فارس، وحركة الجهاد الإسلامي، ومركز دلتا للأبحاث المعمّقة، ومنظمة الدفاع العربي في مصر، وحشد من العلماء والمثقّفين والمفكرين وأساتذة الجامعات ووفود إعلاميّة.

السبت، 24 سبتمبر 2011

إبراهيم عيسى يكتب: مجددون ومتجمدون! | الدستور


دعاة التجمد وعلماء التجديد هنا مربط الفرس..

نطيع دعاة ووعاظ التجمد أم نستجيب ونتفاعل مع علماء التجديد؟

الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب فى ورقته البحثية التى نشرها فى مجلة الأزهر (عدد شوال)، ويحمل عنوانها ومحورها (ضرورة التجديد) يشير مبدئيا إلى أن المسلمين بين أيديهم نص قاطع من نصوص السنة الصحيحة يؤكد صراحة ضرورة التجديد فى الدين بصورة منتظمة على أيدى النابهين من علماء هذه الأمة، يقول فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يُجدد لها دينها».

الحديث الذى يذكرنا به الشيخ الطيب مشهور جدا، ولا شك عندى أن كل من يسمع طائعا طيعا لوعاظ السلفيين يعرفونه، فما الجديد الذى يطرحه؟ عنه وفيه شيخ الأزهر يقول «هذا الحديث تناوله الأقدمون بالبحث والتحليل وكتبوا فيه رسائل مستقلة، وإن كنا نلاحظ أن مرادهم من التجديد لم يتجاوز دائرة (إحياء السنة ومحاربة البدعة)، فلم يفسروا التجديد فى الحديث الشريف بالمعنى المفهوم فى عصرنا الآن، وهو قراءة (النص الشرعى) قراءة جديدة من أجل تنزيله على الواقع والمصالح المتغيرة».

هنا الفرق بين من يعتقد أن التجديد هو إحياء السنة ومحاربة البدعة، وهو طبعا ما يروج له وعاظ الوهابية حتى إنهم يصفون الشيخ محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة، بالمجدد، ويعتبرون الوهابية تجديدا للإسلام (ليس فقط تجديدا فى الإسلام)، وبين من يعتقد أن التجديد -حسب تعبير وتعريف العلماء ومنهم شيخنا الطيب- هو اجتهاد فى النصوص وتطبيقها على الواقع الذى نعيشه بكل المتغيرات التى يشهدها.

ثم يخوض الدكتور الطيب فى عش الزنانير فيسأل:

«وإذا كان التجديد بهذه الأهمية فى تراثنا العقلى والنقلى، فالسؤال الذى يفرض نفسه هو لماذا الجمود إذن؟».

ولا يجد الشيخ حرجا فى العودة إلى آراء البعض الذين أرجعوا هذا الجمود إلى النظام السياسى المستبد الذى ابتدعته الدولة الأموية، والذى أدى إلى تكريس حالة انفصام حاد بين العلوم الإسلامية وواقع المسلمين «والتزم الأئمة الكبار» حينها ناحية فروع الفقه «كما التزم المحدثون رواية السنن»، واكتفوا «بقبول الأمر الواقع واستفاضوا فى شروح العبادات والمعاملات على النحو الذى وصل إلينا».

وأن يعتمد شيخ الأزهر وصف المستبد للدولة الأموية، فهذا وحده تميزا وتمايزا عن وعاظ السلفيين الذين واجهوا النقد والهجوم الجامح من الشيعة على الدولة الأموية بحالة من التقدير والتهليل والتفخيم والتحصين للدولة الأموية، وغفلوا وتغافلوا تماما عن كونها دولة قهر وظلم أدت إلى انصراف العلماء للفروع والشكل خوفا وجزعا!

ويمضى شيخنا «وبعضهم يرصد بوادر هذه الأزمة (الجمود) فى ضعف الدولة العباسية، خصوصا فى ظاهرة فوضى القضاء والإفتاء والاجتهاد، وجرأة غير المؤهلين علميا على اقتحام هذه المراكز الحساسة، الأمر الذى حمل المخلصين من العلماء على التحوط للدين بقفل باب الاجتهاد، منعا للفساد وسدا لباب الفوضى، وربما لم يدر بخلدهم -آنذاك- أن الوسيلة التى لجؤوا إليها ستنتهى فى ما بعد إلى غاية أكثر فسادا وفوضى إذا انتهى الأمر إلى تقليد ثم جمود ثم تعصب، وهو الثالوث الذى ضرب خصوبة الفكر الإسلامى فى مقتل، وقد ظل المسلمون يعانون منه حتى الآن».

ويرجع شيخ الأزهر إلى ما ذهب إليه الإمام الأكبر الراحل الشيخ محمود شلتوت، حين يقول جريئا «ليس كل ما روى عن الرسول وإرشاداته يعد تشريعا ذا حجية ملزمة شرعا للمسلمين، ولنا أن نتصور القفزة الهائلة لتجديد الفكر الإسلامى فيما لو رُوعى هذا الجانب، وتمت عملية فرز دقيقة للعناصر التى يظن أنها ملزمة بينما هى فى حقيقة الأمر ليست كذلك».

فرق فارق بين أفكار العلماء وخطب الوعاظ، فالوعاظ يقدسون تقريبا كل ما جاءنا من السلف بصرف النظر العقلى عن حجيته الحالية، بينما العلماء يشغلون الاجتهاد فيصلا فاصلا، جوهر فكرة تجديد الدين كما يبينها شيخ الأزهر هى «عدم التفرقة بين الشريعة والفقه، وإضفاء الشريعة على آراء وفهوم بشرية، واعتبارها فى رتبة النص المعصوم، فالشريعة يجب أن تتميز عن الفقه تميزا حاسما، وأن تنحصر فى المقام الأول فى نص القرآن والسنة الصحيحة، أما استنباطات العلماء من فقهاء وأصوليين ومفسرين ومحدثين ومتكلمين، فيجب أن ينظر إليها على أنها معارف بشرية، أو تراث يؤخذ منه ويترك، ولا ينبغى أن يفهم من ضرورة هذه التفرقة أننا ندير ظهورنا لتراثنا الفقهى، أو نقلل من أقدار فقهائنا، أو أننا نستبدل به عناصر غريبة عنه تناقض طبيعته، ولكن هذا شىء، والنظر إليه بعين العصمة شىء آخر. فالتراث ليس كله مقبولا وليس كله مرفوضا، وبتعبير أدق ليس كله قادرا على مواجهة مشكلات العصر، وليس كله أيضا بعاجز عن التعامل معها».

ستصبح مصر أكبر لو سمعت كلام الإمام الأكبر.


الجمعة، 16 سبتمبر 2011

الإعلام العربي... وأمثال عبد الله كمال

الجمعة، سبتمبر 16، 2011

الإعلام العربي... وأمثال عبد الله كمال



محمود ريا

قد يكون الخبر صدمة للبعض، وقد يسميه البعض الآخر وثيقة، وربما يحق لـ "بوابة الشباب" في صحيفة الأهرام المصرية أن تعتبره "انفراداً" يميّز أخبارها عن أخبار وسائل الإعلام المصرية الأخرى، إلا أنه لمتابع واعٍ يعتبر خبراً عادياً، أو على الأقل هو خبر متوقع.

عبد الله كمال، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف بين عامي 2005 و2011 عميل للصهاينة.

عبد الله كمال، "الصحافي" الأشرس ضد حزب الله وحركة حماس وإيران، كان يتلقى أوامره من جهاز معلومات المخابرات والإرهاب التابع لمركز المخابرات الإسرائيلية الموساد، وكان ينفذ أوامر صهيونية من أجل تشويه صورة هذه القوى المقاوِمة في الإعلام المصري.
بل أكثر من ذلك، "لقد طلبت إسرائيل من عبد الله كمال الضغط بواسطة مقالاته بشكل غير مباشر على الحزب الذي ينتمي إليه (عضو لجنة السياسات في الحزب الحاكم سابقاً في مصر) حتى يدفعه للعمل ضد إيران وحماس وحزب الله في مصر ولكي يشكل بمقالاته ضغطا ثقافيا يساعد إسرائيل".

المعلومات تتوسع أكثر من ذلك في شرح تفاصيل التوجيهات الصهيونية وأهدافها، ولكن ما ذُكِر هنا يكفي لاستنتاج بعض الحقائق:

ـ ليس في انكشاف المعلومات عن عبد الله كمال جديد، فهو كان مكشوفاً لدى كل الشرفاء في أمتنا، ولم يكن ينخدع به إلا أولئك السذّج الذين كانوا يصدّقون مقالاته التي كان يتهجم بها على كل شريف ومقاوم في أمتنا.

ـ "إسرائيل" تخترق الجسم الصحافي المصري، وهذا ما تثبته واقعة عبد الله كمال، فهو ليس وحده من يعمل في خدمة الأجندة الصهيونية، وإنما هناك العشرات من مثله الذين يقدّمون "الخدمات الإعلامية" للعدو، طوعاً أو طمعاً.

ـ "إسرائيل" تخترق الجسم الصحافي العربي بمجمله، وهناك الكثير من المواضيع والتقارير والتحقيقات والتحليلات التي تُكتب في مطابخ الاستخبارات الصهيونية، ومن ثمّ تُنشر في وسائل الإعلام العربية، ممهورة بتوقيع صحافيين كبار أو صغار من عالمنا العربي.

ـ إن انكشاف عمالة عبد الله كمال لـ "إسرائيل"، وعمله وفق توجيهاتها، ليس نهاية المطاف، وإنما هو مجرد بداية لكشف حجم ارتهان بعض الأقلام العربية للإرادة الصهيونية، لا بل لأوامر الضباط الصهاينة المباشرة. وبناءً على ذلك فإن أسماءً عديدة تدّعي أنها عربية وتعمل في صحف عربية ستظهر حقيقة عمالتها خلال مرحلة مقبلة، ومن هذه الأسماء من يملك صحفاً يخصّصها للتهجم على القوى نفسها التي أمرت المخابرات الصهيونية عبد الله كمال أن يهاجمها في المجلة التي كان يصادر قرارها في مصر.

ـ إن عبد الله كمال هو "غراب في سرب من الكتّاب" الذين تخصصوا بمهاجمة قوى المقاومة في المنطقة، وبعضهم "نال شرف" نشر مقالاته على موقع وزارة الخارجية الصهيونية (التواصل)، وقد وصفت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني هؤلاء الغربان في اجتماعٍ خاص بخلية أزمة تم تشكيلها في الوزارة خلال العدوان على غزة بالقول: "إن هؤلاء سفراء إسرائيل لدى العالم العربي، وأفضل مَن يُوصِّل وجهة النظر الصهيونية إلى الشارع العربي بشأن حركة حماس والمقاومة!".

ـ إن هؤلاء "الصحافيين" يعملون لدى رب عمل واحد متعدد الرؤوس، فمنهم من يخدم الاستخبارات الأميركية (سي آي أيه)، ومنهم من يخدم الاستخبارات الصهيونية (الموساد)، ومنهم من يعمل في خدمة أجهزة استخبارات عربية، هي بدورها تخدم الأميركيين والصهاينة.

ـ إن مبلغ الخمسمئة مليون دولار الذي تحدث عنه العرّاب الأميركي جيفري فيلتمان والذي فُرِز لـ "تشويه صورة" حزب الله في العالم العربي هو دفعة من مبالغ كبيرة توزَّع فُتاتاً على ممتهني تجارة الكلمة وحاملي أقلام الحقد المشحونة بلوثة الخيانة والعمالة لأعداء الأمة.

هناك الكثير من الحقائق والاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه الواقعة، ولكن لا بد من الاختتام بالقول إن أمتنا التي لفظت عبد الله كمال بعد انكشاف عمالته ـ بالوثائق والأدلّة ـ ستتمكن في المقبل من الأيام من فضح العملاء الآخرين ـ كباراً وصغاراً ـ وستضعهم في مكانهم الذي يستحقونه: مجرّد مخبرين عملاء يتقاضون ثمن الكلمة الآثمة دراهم معدودة، وستكون نهايتهم كنهاية كل عميل، مهما لمّعت أسماءهم وسائلُ الإعلام التي يموّلها البترودولار، والتي تعمل في خدمة الصهاينة والأميركيين.

الخميس، 15 سبتمبر 2011

- جريدة الشرق الأوسط :: تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها, أخبــــــار



تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها, أخبــــــار




الجمعـة 26 جمـادى الاولـى 1432 هـ 29 ابريل 2011 العدد 11840

تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها

رحب بالاحتجاجات التي تجتاح الدول العربية

واشنطن: هبة القدسي

امتدحت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة العربية، المطالبة بالديمقراطية والحقوق الإنسانية، وطالبت بأن تحترم الدول الحريات الدينية في إطار الحريات العامة لحقوق الإنسان. وانتقد تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية لعام 2011، الصادر أمس، تراجع الحريات الدينية في عدد من دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين وكوريا الشمالية وإيران ونيجيريا.

ويغطي التقرير 28 دولة في العالم، ويرصد الحرية الدينية في الفترة من أبريل (نيسان) 2010 إلى مارس (آذار) 2011، وقد وضع التقرير 14 دولة في قائمة الدول التي تحتاج إلى اهتمام كبير في مجال الحريات الدينية، وجاء في القائمة كل من بورما وكوريا الشمالية ومصر وإريتريا وإيران والعراق ونيجيريا وباكستان والصين والسعودية والسودان وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام. وانتقد التقرير ألمانيا فقط في القارة الأوروبية، وطالبها بمواصلة البحث عن أفضل المبادرات لضمان الحرية الدينية. وطالب التقرير الولايات المتحدة بالتصدي والوقوف بحزم ضد نوعين من أشكال انتهاك الحرية الدينية؛ الأول هو حالة تصدير الفكر المتطرف، والثاني رعاية الدولة لعمليات الاضطهاد الديني لمواطنيها.

وهاجم التقرير الصين لقيامها بالتمييز ضد البوذيين والمسلمين وتدمير الكنائس، وأشار إلى أن مصر تشهد انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أثناء حكم مبارك وبعد تنحيه في 11 فبراير، مع انتشار التمييز والتعصب والعنف الذي يستهدف الأقباط، وفشل الحكومة في حمايتهم، وتقديم الجناة للعدالة. واتهم التقرير حكومة الرئيس السابق، مبارك، بممارسة التمييز الديني ضد الأقباط والبهائيين، وتشويه صورة اليهود في وسائل الإعلام والخطب الدينية. وقال التقرير إن الوضع يظل مثيرا للقلق في خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تشهدها مصر.

وألقى التقرير الضوء على بعض الدول، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تواصل انتهاك الحريات الدينية ضد الأقليات، مثل البهائيين والمسيحيين والمسلمين الصوفيين والزرادشتيين والأقلية السنية، على الرغم من أن الأقليات الدينية محمية بموجب الدستور الإيراني.

وفي العراق قال التقرير إن الأقليات تعاني من التهديد والترهيب، ولا توفر لهم الحكومة حماية فعالة، ونادرا ما يتم تحديد الجناة أو معاقبتهم، خاصة مناطق شمال العراق وإقليم كردستان، إضافة إلى تصاعد الهجمات الطائفية بين الشيعة والسنة، وترهيب النساء والعلمانيين. وقال التقرير إن هدف الجناة هو إفراغ العراق من المسيحيين، ومنذ عام 2004 وهناك نزوح جماعي وهجرة متزايدة للمسيحيين من العراق.

وانتقد التقرير انتهاكات الحرية الدينية في نيجيريا، والعنف بين المسلمين والمسيحيين، وتراخي الدولة في توفير الحماية، مما أسفر عن آلاف القتلى.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة السعودية في مجال الممارسة الدينية والتسامح، لكنه انتقد وجود عبارات بالكتب المدرسية تتبنى التعصب والتحريض على العنف.

كما انتقد قيام السودان بفرض قوانين للأخلاق على أساس العقاب البدني، للحد من الحريات الأساسية للمسلمين وغير المسلمين، وقيام روسيا بالتوسع في استخدامها لقوانين مكافحة التطرف ضد الجماعات الدينية ومضايقة المسلمين ومعاداة السامية، وفشلت الحكومة الروسية في التصدي لجرائم الكراهية العنيفة، وانتقد تدنيس الأماكن الدينية الصوفية في الصومال والتمييز ضد رجال الدين غير المسلمين، ونمو المدارس الإسلامية المتطرفة. كما انتقد قيام تركيا بفرض قيود على حرية الدين والمعتقد، ومن خلال الحرمان من الوضع القانوني الكامل للمؤسسات الدينية واغتيال قادة الأقليات الدينية وقمع منتقدي حزب العدالة والتنمية.

ويذكر أن اللجنة الأميركية للحريات الدينية قد أنشئت تحت مظلة قانون الحرية الدينية الأميركي لعام 1998 بوصفها كيانا منفصلا ومستقلا عن وزارة الخارجية الأميركية، وتقوم بمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم، وترفع توصياتها إلى الرئيس الأميركي.


           


           


           


اللجنة الأمريكية "للحريات الدينية" تفصل موظفة بسبب إسلامها شباط (فبراير) 2010

طالبت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في "تعصب اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم" ضد العرب والمسلمين، وذلك على خلفية تقدم باحثة مسلمة بشكوى ضد اللجنة تتهمها بإنهاء عملها بسبب إسلامها.

وكانت باحثة ومحللة سياسية مسلمة تدعى صفية جوري أحمد، تقدمت بشكوى ضد اللجنة تتهمها بإنهاء تعاقدها للعمل كمفوضة باللجنة بسبب ديانتها وعلاقتها بمنظمة إسلامية أمريكية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جوري أحمد تقدمت بشكوى وفق قانون المساواة في فرصة العمل الأمريكي تقول فيها إن تعاقدها مع اللجنة قد تم إلغاؤه بسبب ديانتها الإسلامية وعلاقتها بمنظمة مجلس العلاقات العامة الإسلامية "إمباك".

ودعت "كير" إحدى أكبر المنظمات الإسلامية الأمريكية الكونجرس إلى التحقيق في اتهام موظفين ومفوضين حاليين وسابقين للجنة المنوط بها تقديم استشارات للرئيس الأمريكي والكونجرس عن أوضاع الحريات الدينية حول العالم، اتهامهم لها بالتعصب ضد دول عربية إسلامية من بينها مصر والسعودية، حسب ما ذكره موقع إسلام اليوم.

وقالت كير في بيان لها إن الموظفين والمفوضين "يقولون إن اللجنة تميز ضد الموظفين المسلمين وتستهدف دولا إسلامية بمزيد من المراقبة".

وتابعت المنظمة أن اللجنة "تركز بلا إنصاف على اضطهاد المسيحيين بينما تقلل من أهمية الانتهاكات للحريات الدينية في أماكن مثل إسرائيل وأوروبا".

من جانبه قال نهاد عوض المدير التنفيذي القومي لـ كير: "لابد أن يحقق الكونجرس في الادعاءات المزعجة بالتحيز ضد المسلمين في اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم قبل أن يطلق أي إصلاحات ضرورية".

وأشار أيضا إلى أن اللجنة كرست مصادر واسعة لفحص الكتب المدرسية للمدارس الإسلامية في ولاية فيرجينيا رغم حقيقة أن اللجنة تم تأسيسها لمراقبة الحريات الدينية في الخارج.

يذكر أن اللجنة الأمريكية للحريات في العالم تأسست في أواخر التسعينيات من القرن الماضي على يد الكنائس التنصيرية الأمريكية بعد عمليات ضغط كبيرة في الكونجرس.

واللجنة هيئة شبه حكومية ذات جذور في الحركة الإنجيلية الأمريكية، وكان يرأسها في السابق إليوت أبرامز، وهو مسئول يهودي أدين في عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان بالكذب فيما يعرف بفضيحة "الكونترا" وصدر عفو رئاسي عنه، وشغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لشئون الشرق الأوسط.


شارك

Share |