الخميس، 15 سبتمبر، 2011

- جريدة الشرق الأوسط :: تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها, أخبــــــار



تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها, أخبــــــار




الجمعـة 26 جمـادى الاولـى 1432 هـ 29 ابريل 2011 العدد 11840

تقرير الحريات الدينية يطالب واشنطن بالتصدي للدول التي تنتهك حقوق مواطنيها

رحب بالاحتجاجات التي تجتاح الدول العربية

واشنطن: هبة القدسي

امتدحت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الاحتجاجات التي تجتاح المنطقة العربية، المطالبة بالديمقراطية والحقوق الإنسانية، وطالبت بأن تحترم الدول الحريات الدينية في إطار الحريات العامة لحقوق الإنسان. وانتقد تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية لعام 2011، الصادر أمس، تراجع الحريات الدينية في عدد من دول الشرق الأوسط، إضافة إلى الصين وكوريا الشمالية وإيران ونيجيريا.

ويغطي التقرير 28 دولة في العالم، ويرصد الحرية الدينية في الفترة من أبريل (نيسان) 2010 إلى مارس (آذار) 2011، وقد وضع التقرير 14 دولة في قائمة الدول التي تحتاج إلى اهتمام كبير في مجال الحريات الدينية، وجاء في القائمة كل من بورما وكوريا الشمالية ومصر وإريتريا وإيران والعراق ونيجيريا وباكستان والصين والسعودية والسودان وتركمانستان وأوزبكستان وفيتنام. وانتقد التقرير ألمانيا فقط في القارة الأوروبية، وطالبها بمواصلة البحث عن أفضل المبادرات لضمان الحرية الدينية. وطالب التقرير الولايات المتحدة بالتصدي والوقوف بحزم ضد نوعين من أشكال انتهاك الحرية الدينية؛ الأول هو حالة تصدير الفكر المتطرف، والثاني رعاية الدولة لعمليات الاضطهاد الديني لمواطنيها.

وهاجم التقرير الصين لقيامها بالتمييز ضد البوذيين والمسلمين وتدمير الكنائس، وأشار إلى أن مصر تشهد انتهاكات خطيرة للحرية الدينية أثناء حكم مبارك وبعد تنحيه في 11 فبراير، مع انتشار التمييز والتعصب والعنف الذي يستهدف الأقباط، وفشل الحكومة في حمايتهم، وتقديم الجناة للعدالة. واتهم التقرير حكومة الرئيس السابق، مبارك، بممارسة التمييز الديني ضد الأقباط والبهائيين، وتشويه صورة اليهود في وسائل الإعلام والخطب الدينية. وقال التقرير إن الوضع يظل مثيرا للقلق في خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تشهدها مصر.

وألقى التقرير الضوء على بعض الدول، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية تواصل انتهاك الحريات الدينية ضد الأقليات، مثل البهائيين والمسيحيين والمسلمين الصوفيين والزرادشتيين والأقلية السنية، على الرغم من أن الأقليات الدينية محمية بموجب الدستور الإيراني.

وفي العراق قال التقرير إن الأقليات تعاني من التهديد والترهيب، ولا توفر لهم الحكومة حماية فعالة، ونادرا ما يتم تحديد الجناة أو معاقبتهم، خاصة مناطق شمال العراق وإقليم كردستان، إضافة إلى تصاعد الهجمات الطائفية بين الشيعة والسنة، وترهيب النساء والعلمانيين. وقال التقرير إن هدف الجناة هو إفراغ العراق من المسيحيين، ومنذ عام 2004 وهناك نزوح جماعي وهجرة متزايدة للمسيحيين من العراق.

وانتقد التقرير انتهاكات الحرية الدينية في نيجيريا، والعنف بين المسلمين والمسيحيين، وتراخي الدولة في توفير الحماية، مما أسفر عن آلاف القتلى.

وأشار التقرير إلى الإصلاحات التي قامت بها المملكة السعودية في مجال الممارسة الدينية والتسامح، لكنه انتقد وجود عبارات بالكتب المدرسية تتبنى التعصب والتحريض على العنف.

كما انتقد قيام السودان بفرض قوانين للأخلاق على أساس العقاب البدني، للحد من الحريات الأساسية للمسلمين وغير المسلمين، وقيام روسيا بالتوسع في استخدامها لقوانين مكافحة التطرف ضد الجماعات الدينية ومضايقة المسلمين ومعاداة السامية، وفشلت الحكومة الروسية في التصدي لجرائم الكراهية العنيفة، وانتقد تدنيس الأماكن الدينية الصوفية في الصومال والتمييز ضد رجال الدين غير المسلمين، ونمو المدارس الإسلامية المتطرفة. كما انتقد قيام تركيا بفرض قيود على حرية الدين والمعتقد، ومن خلال الحرمان من الوضع القانوني الكامل للمؤسسات الدينية واغتيال قادة الأقليات الدينية وقمع منتقدي حزب العدالة والتنمية.

ويذكر أن اللجنة الأميركية للحريات الدينية قد أنشئت تحت مظلة قانون الحرية الدينية الأميركي لعام 1998 بوصفها كيانا منفصلا ومستقلا عن وزارة الخارجية الأميركية، وتقوم بمراقبة الحريات الدينية في جميع أنحاء العالم، وترفع توصياتها إلى الرئيس الأميركي.


           


           


           


اللجنة الأمريكية "للحريات الدينية" تفصل موظفة بسبب إسلامها شباط (فبراير) 2010

طالبت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" الكونجرس الأمريكي بالتحقيق في "تعصب اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم" ضد العرب والمسلمين، وذلك على خلفية تقدم باحثة مسلمة بشكوى ضد اللجنة تتهمها بإنهاء عملها بسبب إسلامها.

وكانت باحثة ومحللة سياسية مسلمة تدعى صفية جوري أحمد، تقدمت بشكوى ضد اللجنة تتهمها بإنهاء تعاقدها للعمل كمفوضة باللجنة بسبب ديانتها وعلاقتها بمنظمة إسلامية أمريكية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن جوري أحمد تقدمت بشكوى وفق قانون المساواة في فرصة العمل الأمريكي تقول فيها إن تعاقدها مع اللجنة قد تم إلغاؤه بسبب ديانتها الإسلامية وعلاقتها بمنظمة مجلس العلاقات العامة الإسلامية "إمباك".

ودعت "كير" إحدى أكبر المنظمات الإسلامية الأمريكية الكونجرس إلى التحقيق في اتهام موظفين ومفوضين حاليين وسابقين للجنة المنوط بها تقديم استشارات للرئيس الأمريكي والكونجرس عن أوضاع الحريات الدينية حول العالم، اتهامهم لها بالتعصب ضد دول عربية إسلامية من بينها مصر والسعودية، حسب ما ذكره موقع إسلام اليوم.

وقالت كير في بيان لها إن الموظفين والمفوضين "يقولون إن اللجنة تميز ضد الموظفين المسلمين وتستهدف دولا إسلامية بمزيد من المراقبة".

وتابعت المنظمة أن اللجنة "تركز بلا إنصاف على اضطهاد المسيحيين بينما تقلل من أهمية الانتهاكات للحريات الدينية في أماكن مثل إسرائيل وأوروبا".

من جانبه قال نهاد عوض المدير التنفيذي القومي لـ كير: "لابد أن يحقق الكونجرس في الادعاءات المزعجة بالتحيز ضد المسلمين في اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم قبل أن يطلق أي إصلاحات ضرورية".

وأشار أيضا إلى أن اللجنة كرست مصادر واسعة لفحص الكتب المدرسية للمدارس الإسلامية في ولاية فيرجينيا رغم حقيقة أن اللجنة تم تأسيسها لمراقبة الحريات الدينية في الخارج.

يذكر أن اللجنة الأمريكية للحريات في العالم تأسست في أواخر التسعينيات من القرن الماضي على يد الكنائس التنصيرية الأمريكية بعد عمليات ضغط كبيرة في الكونجرس.

واللجنة هيئة شبه حكومية ذات جذور في الحركة الإنجيلية الأمريكية، وكان يرأسها في السابق إليوت أبرامز، وهو مسئول يهودي أدين في عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريجان بالكذب فيما يعرف بفضيحة "الكونترا" وصدر عفو رئاسي عنه، وشغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش لشئون الشرق الأوسط.


ليست هناك تعليقات:

شارك

Share |