هسبريس ::فتوى قتل المرتد عنوان الردة الفكرية والثقافية

فتوى قتل المرتد عنوان الردة الفكرية والثقافية

فتوى قتل المرتد عنوان الردة الفكرية والثقافية

سعيد الكحل

السبت 11 ماي 2013 - 00:51

صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى بقتل "من تخلى عن دينه" أحدث صدمة أو رجة على الأقل في ضمائر ونفوس شريحة واسعة من المواطنين المتتبعين للحركية المجتمعية في أبعادها الثقافية والسياسية والحقوقية والإعلامية . وأمر طبيعي أن يشعر المرء بالصدمة ، خصوصا وأن الفتوى صدرت عن هيئة الإفتاء الرسمية للمغرب التي يترأسها الملك . ومبعث الصدمة سببان رئيسيان :
أولهما : أن المغرب انخرط رسميا وشعبيا في مسلسل الإصلاحات السياسية والدستورية ضمن إستراتيجية إقامة مجتمع حداثي ديمقراطي يتبنى قيم وثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا . ويقتضي هذا الخيار الإستراتيجي تأهيل كل المؤسسات الدستورية لتعمل في تناغم مع الإرادة السياسية التي ما يفتأ رئيس الدولة يعبر عن عزمه على ترجتمها إلى ممارسة وقوانين وتشريعات تصون هذا الخيار الإستراتيجي وتكرسه واقعا معيشا . وفي هذا الإطار جاءت سياسة هيكلة الحقل الديني وإعادة تشكيل مؤسساته بما يعضد الخيار الديمقراطي حتى لا يبقى هذا الحقل نشازا تنفذ منه ثقافة الغلو وتستغله الاتجاهات المتطرفة لمحاربة إستراتيجية التحديث والدمقرطة .
وقد جاءت الرسالة الملكية للمجالس العلمية في أبريل 2009 حاسمة في الأمر ( فإننا ما زلنا نؤكد على ضرورة إدماج الخطاب الديني، في صلب المشروع المجتمعي الذي نعمل جادين على إنجازه، لتحقيق التنمية البشرية المنشودة، ورفع تحدياتها واستشراف المستقبل، في ثقة وعزم واطمئنان. وهذا ما يتطلب جعل الخطاب الديني الذي توجهونه، توعية وإرشادا، قائما على الاجتهاد المقاصدي المبني على جلب المصالح، ودرء المفاسد، ومراعاة متغيرات الواقع، في التزام بأصول الدين الإسلامي الحنيف، ووسطيته وسماحته واعتداله). وقد ساد الاعتقاد أن الهيكلة الجديدة للحقل الديني ستجعل العلماء حماة المشروع الديمقراطي ومجددين للخطاب الديني بما يراعي "متغيرات الواقع" .
إلا أن الفتوى إياها أثبتت فشل السياسة الدينية التي ركزت على هيكلة الجانب الإداري وأغفلت الجوانب الفكرية والعقدية والنفسية للمنتسبين لهذا الحقل . بل إن فتوى "قتل المرتد" الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى برهنت بالملموس على أن الجماعات الإسلامية التي كانت تنعت "بالمتشددة" باتت أكثر اعتدالا وبذلا للجهد الفكري من أجل تجاوز حالة التنافر بين حرية الاعتقاد التي تنص عليها المواثيق الدولية ، وبين متن الحديث المعتمد مرجعا وحيدا لتشريع قتل المرتد.
والمواقف التي عبر عنها بعض فقهاء حركة التوحيد والإصلاح تندرج ضمن الجهد الفكري لنفي الصدام بين الدين الإسلامي وبين العهود الدولية لحقوق الإنسان (رأي الريسوني) . بينما المؤسسة الدينية الرسمية للمملكة التي خضعت للهيكلة بهدف "تأهيلها" ، غدت أكثر تشددا وغلوا أرجعت البلاد إلى سابق عهدها مع سياسة تكفير معارضي النظام إبان ما بات يعرف "بسنوات الرصاص".
أما السبب الثاني للصدمة فيرجع أساسا إلى حالة الاطمئنان التي سكنت النفوس والضمائر بكون المغرب قطع مع ثقافة الاستبداد وغدت ضمائر المواطنين مقتنعة بقيم وثقافة حقوق الإنسان ، كثقافة إنسانية مشتركة تجعل المغاربة مقتنعين بالانتماء إلى الحضارة الإنسانية وليسوا غرباء عنها ؛ أي أنهم يعيشون حاضرهم ويتطلعون إلى المستقبل دون الحنين إلى استرجاع الماضي والانغلاق داخله . وجاءت هذه الفتوى لتعلن فشل الدولة والمجتمع في تأهيل الإنسان المغربي ليعيش حاضره بذهنية معاصرة ومنفتحة على قيم العصر كما هي منفتحة على تطبيقاته التقنية.
حالة الفشل هذه ترجمتها المؤسسة الدينية الرسمية في مجتمع ينادي أفراده بالديمقراطية وقيم حقوق الإنسان بينما علماؤه يريدونها دولة دينية ونظاما ثيوقراطيا يرفض الاختلاف ويناهض حرية الاعتقاد. وقد أحسن شوقي جلال تشخيص أسباب فشل المجتمعات العربية في تجديد الثقافة وتغيير الذهنية ، ضمن تقديمه للترجمة العربية لكتاب "الثقافات وقيم القيم" لصمويل هنتكتون ولورانس هاريزون، حيث حصرها في سببين رئيسيين كالتالي (أن المجتمع عاطل من المعرفة الكاملة والصحيحة نسبيا ومرحليا لتوجيه مسارات حركته وطاقاته وأنشطته الاجتماعية بصورة فعالة في الاتجاه الصحيح ، أي للتكيف مع حضارة العصر بهدف البقاء والعطاء والامتداد والمنافسة . ومن أسباب الفشل أيضا أن يكون المجتمع عاطلا من ثقافة ترسخ قيم التغيير والتحدي الفعّال).
إن هذا الفشل لن يدفع الأفراد ثمنه ، بل المجتمع برمته الذي لن يزيده تراكم الفشل وتعمقه إلا تشددا وانكفاء نحو كهف الماضي "التليد" الذي يجد فيه عزاءه وسكينته . إزاء هذه الوضعية الشاذة ، غدا الحسم ضروريا ومستعجلا بين خيار الانكفاء والاندحار الحضاري ، وبين خيار الانفتاح والتنافس الفعال مع بقية شعوب الأرض في رسم معالم مستقبل البشرية . أما حالة الفصام النفسي والفكري والقيمي التي تنخر المجتمع المغربي بكل فئاته ، فلن تنتج إلا ذهنيات مشوهة ونفوسا متعطشة إلى سفك الدماء ونشر الخراب. فالديمقراطية ليست آليات ونصوصا قانونية ودولة لها دستور ، بل هي قبل كل شيء ثقافة تحدد آليات اشتغال ذهنية الشعب بما يجعلها تستوعب قيم الديمقراطية وتستبطن مبادئها وتتمثل مكاسبها .

هسبريس :: البرلمان يعلق فتوى المرتد

البرلمان يعلق فتوى المرتد

البرلمان يعلق فتوى المرتد

إدريس كرم*

الجمعة 10 ماي 2013 - 10:57

عرف يوم الإثنين 6/5/2013م اتفاقا بين جماعة من البرلمانيين ووزير الأوقاف، في جلسة الأسئلة الشفوية، ختم بتصفيق الرضا والابتهاج، على تعليق فتوى حول سؤال متعلق برأي الشرع في المرتد، وجه إلى المجلس العلمي الأعلى منذ سنة 2008 كما قال الوزير، وارتأى المسيرون للمجلس إصدار الجواب في خضم الكلام عن الطعن في صحة نسب الشرفاء الأدارسة بالمغرب، وإلحاق صفة الإرهاب بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام.
من غير أن يجد ذلك بالمجلس من يغضب؛ لا لعرض الأشراف الذين منهم من هو في البرلمان، ولا لرسول المسلمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مثلما وجد المرتد المفترض من يسفه لجنة الفتوى من البرلمانيين، مطالبا الوزير بتوضيح ما اعتبره خرقا سافرا للدستور، وتجاوزا من المجلس العلمي للحرية الفردية، وحقوق الإنسان.
فأجاب الوزير بأن ذلك مجرد رأي، ولكن لما قيل له بأنه مندرج تحت عنوان فتاوي، أجاب بأن الفتوى المعتبرة هي المتساوقة مع السياسة المتبعة، بمعنى أن هيأة الإفتاء يكفيها اسمها، بل إن برلمانيين أطمعهما جواب الوزير، فقاما بالإفتاء بعدم صحة الفتوى، لذلك وجب تعليقها، فوافق الوزير وتم التصفيق، وتحقق الغرض من السؤال، وهو نزع صفة قصر الفتوى على ذلك المجلس، وإهدار شأنها بين النافذين، ومن بينهم البرلمانيين المتصدين للفتوى موضع السؤال، مما دفعني لكتابة هذا المقال لمن يهمه مراقبة صدق كلام النواب وزيفه، خاصة من نصب نفسه لتعليم الصواب وتصحيح الخطأ.
المرتد ابن عبد الجليل
قال أحد النائبين بأن المرتد ابن عبد الجليل، الذي كان فخر السياسة الاستعمارية الداعية لتنصير المغاربة في مطلع القرن الماضي، لم يتصد له أحد، ولا أفتي فيه، ولا ولا، وهو كلام عار عن الصحة، وإنما الحقيقة هي أن ارتداده كان عاملا حاسما في فضح تلك السياسة الاستعمارية، وتوحيد جهود المغاربة في محاربتها انطلاقا من أسرة المرتد الذي طردته وتبرأ أبوه منه، وتناولته الأقلام والمجالس والمنتديات بما هو أهل له، وكان دليل من لم يكن له دليل على نوايا فرنسا في المغرب، فهرب إلى فرنسا، وبقي هناك إلى أن مات، ولولا الإطالة لدللنا على ما قلنا.
العكاكزة في فتوى الإمام اليوسي
قال البرلماني ساخرا من لجنة الفتوى، بأن الإمام لم يقل بحد قتل العكاكزة المرتدين حسب زعمه، وعلى منهجي لن أناقشه، وإنما أقدم له ما يلي:
1- تعريف العكاكزة: العكاكزة صنفوا خارج السنة، وبادر العلماء المصلحون إلى معارضتها، وحذروا الناس من انطلاء ناموسها، وأغروا ولاة الأمر بمكافحتها.
2- امتحنهم السلطان الوطاسي المعروف بالبرتغالي سنة 1505م، وكذلك فعل السلطان الغالب بالله السعدي سنة 1557م، وبادر السلطان المولى الرشيد سنة 1670م إلى استفتاء العلماء في قضيتهم، وهم قاضي الجماعة بفاس محمد المجاصي (ت 1691)، وعبد المالك التاجموعتي (ت 1707)، والإمام الحسين بن مسعود اليوسي (ت 1690) الذي حرر فيهم فتواه الشهيرة بـ"رسالة العكاكزة".
واتفق التاجموعتي واليوسي على القول بزندقتهم، وقال المجاصي بردتهم، فنفذ السلطان حكمه، وكذلك فعل المولى إسماعيل. (انظر المعلمة (18/6116)).
فتوى اليوسي
يقول الإمام اليوسي في فتواه: "أما بعد: فإن الطائفة الضالة المتلقبة في غربنا هذا بالعكازين، قد ظهر خبثهم وعوارهم، وبلغت جرأتهم على الله الداني والقاصي، فتعين على ولي الأمر وهو سيدنا السلطان أن ينهض انتهاضا تاما في إطفاء الشر الفظيع، وتغيير هذا المنكر الشنيع، غير أن هؤلاء الضالين لاختلاطهم بالمسلمين، وانغماسهم في غمار المومنين، لا بد أن يبالغ فيهم بالفحص والاستخلاص، حتى لا يؤخذ بريء بفاجر، أو يقتل مسلم بكافر، فيوجه سيدنا أهل البصيرة والمعرفة والديانة، أو يلزم المتقلدين من الحكام، أن يستخلصوا هؤلاء المردة الفجرة من خلل القبائل، فرادى وجماعات، فمن أثبتت البينة عليه الكفر إما بنسبة الألوهية لغير الله والنبوة اليوم والشريعة لغير نبينا محمد عليه السلام، أو جحد شيئا مما علم من الدين بالضرورة أو استهزأ بالشريعة أو غير ذلك مما يكفر به، فإن كان ذلك على وجه الزندقة فحكمه أن يقتل، ولا تقبل توبته، وإن كان على وجه الردة فحكمه أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. (أنظر رسائل اليوسي (ص:274 وما بعدها)).
ماذا بقي لأعضاء المجلس العلمي الأعلى؟
بعد هذا التبخيس الذي طال فتوى افتراضية لا أمر فيها ولا إكراه، وإنما سؤالها جاء في إطار البحث عن ذريعة لتكميم أفواه العلماء، وتحقير مقرراتهم، وإظهارهم أمام الرأي العام في شكل لا يليق بأمثالهم، ممن حافظوا للأمة على ثوابتها بكل الوسائل، عمادهم الصدق في القول والإخلاص في العمل، لا يضرهم من ضل، أو بدل دينه بدنياه.
حتى ينشغلوا بقضيتهم عن النظر في الطعن في أنساب شرفاء المغرب الأدارسة، أمازيغي اللسان وحسانيه وعربييه، حيهم وميتهم، في هجمة غير مسبوقة على الأسرة المغربية ومكونها الأساسي، الزواج؛ الميثاق الغليظ الذي يضمن كرامة مكونيها الرجل والمرأة، وشرف انتساب الأبناء وفخرهم، وإلصاق تهمة الإرهاب بخير البرية عليه السلام في رسائله التي تحمل البشرى لكل من أرسلت إليه من ملوك وحكام الأرض.
ولست أدري كيف غاب ذلك عن منظري تقويض المجتمع المغربي من المعمرين، وكبيرهم "اليوطي" الذي التمس من الشرفاء الأدارسة الدعاء له في مرضه، بالرغم من أن أولئك المنظرين ناصبوا العداء للإسلام وعلمائه قبل أن يغزوا المغرب وعند غزوه، كما بينا في مقالات سابقة.
جاء في المعيار الجديد (12/160) بخصوص الطعن في النسب، قول مصنفه رحمه الله: "من تشارر مع شريف فقال له لعن الله الشرف الذي تنتسب إليه، يصفد في الحديد ويضيق عليه، فإن ثبت قوله بما لا مدفع فيه؛ ضربت عنقه، وإن لم يثبت ذلك عليه؛ ضرب بالسوط على قدر ما يفهم من سفهه وقلة دينه"، تلك أقوال فقهاء أوردناها لإعطاء البرلماني الذي قال: بأن علماء المغرب لم يتطرقوا للمسألة؛ من باب التذكير لا المحاججة ولا تبني ما جاء فيها، أو معاكستها بشكل أو بآخر، لأن ذلك ليس مجاله الآن، إنما فقط لإبراز حقائق جهلها من جهلها، وتجاهلها من أراد ذلك لحاجة في نفسه لن يبلغها بحول الله، ذلك أن بلوى سبّ الدين والربّ والشرف والشرفاء صار مرضا لسانيا لا يسلم منه قاموس الناس في المنازل والأسواق والمدارس، دون أن يحرك شعورا أو يثير استنكارا من كثرة ما عمت به البلوى، وضاعت معه القيم، ولم يعد الناس يبالون بنسب أو دين أو خلق، مما يستوجب التنبه إلى أن مجتمعا لا أطر أخلاقية له، لا يمكن أن يعيش متماسكا متسامحا متساكنا، ولكنه عمى الأهواء يجعل الناس يدمر بعضهم بعضا من غير أن يشعروا.
وأخيرا: أقول ما قال من وجد نفسه في مقام من اضطر للقول في ما عمت به البلوى من تصدر من لا يعرف، لنشر ما لا يشرف:
وما عن رضا كان الحمار مطيتي --- ولكن من يسير سيرضى بما يركب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث في علم الاجتماع الديني والثقافي، وعضو اتحاد كتاب المغرب، وعضو الجمعية المغربية لعلم الاجتماع، وعضو الجمعية العربية لعلم الاجتماع، وعضو رابطة علماء المغرب.

The World’s Muslims: Religion, Politics and Society - Pew Forum on Religion & Public Life

The World’s Muslims: Religion, Politics and Society - Pew Forum on Religion & Public Life

The World’s Muslims: Religion, Politics and Society

POLL April 30, 2013

Executive Summary

A new Pew Research Center survey of Muslims around the globe finds that most adherents of the world’s second-largest religion are deeply committed to their faith and want its teachings to shape not only their personal lives but also their societies and politics. In all but a handful of the 39 countries surveyed, a majority of Muslims say that Islam is the one true faith leading to eternal life in heaven and that belief in God is necessary to be a moral person. Many also think that their religious leaders should have at least some influence over political matters. And many express a desire for sharia – traditional Islamic law – to be recognized as the official law of their country.
The percentage of Muslims who say they want sharia to be “the official law of the land” varies widely around the world, from fewer than one-in-ten in Azerbaijan (8%) to near unanimity in Afghanistan (99%). But solid majorities in most of the countries surveyed across the Middle East and North Africa, sub-Saharan Africa, South Asia and Southeast Asia favor the establishment of sharia, including 71% of Muslims in Nigeria, 72% in Indonesia, 74% in Egypt and 89% in the Palestinian territories.
At the same time, the survey finds that even in many countries where there is strong backing for sharia, most Muslims favor religious freedom for people of other faiths. In Pakistan, for example, three-quarters of Muslims say that non-Muslims are very free to practice their religion, and fully 96% of those who share this assessment say it is “a good thing.” Yet 84% of Pakistani Muslims favor enshrining sharia as official law. These seemingly divergent views are possible partly because most supporters of sharia in Pakistan – as in many other countries – think Islamic law should apply only to Muslims. Moreover, Muslims around the globe have differing understandings of what sharia means in practice.
The survey – which involved more than 38,000 face-to-face interviews in 80-plus languages with Muslims across Europe, Asia, the Middle East and Africa – shows that Muslims tend to be most comfortable with using sharia in the domestic sphere, to settle family or property disputes. In most countries surveyed, there is considerably less support for severe punishments, such as cutting off the hands of thieves or executing people who convert from Islam to another faith. And even in the domestic sphere, Muslims differ widely on such questions as whether polygamy, divorce and family planning are morally acceptable and whether daughters should be able to receive the same inheritance as sons.
In most countries surveyed, majorities of Muslim women as well as men agree that a wife is always obliged to obey her husband. Indeed, more than nine-in-ten Muslims in Iraq (92%), Morocco (92%), Tunisia (93%), Indonesia (93%), Afghanistan (94%) and Malaysia (96%) express this view. At the same time, majorities in many countries surveyed say a woman should be able to decide for herself whether to wear a veil.
Overall, the survey finds that most Muslims see no inherent tension between being religiously devout and living in a modern society. Nor do they see any conflict between religion and science. Many favor democracy over authoritarian rule, believe that humans and other living things have evolved over time and say they personally enjoy Western movies, music and television – even though most think Western popular culture undermines public morality.
The new survey also allows some comparisons with prior Pew Research Center surveys of Muslims in the United States. Like most Muslims worldwide, U.S. Muslims generally express strong commitment to their faith and tend not to see an inherent conflict between being devout and living in a modern society. But American Muslims are much more likely than Muslims in other countries to have close friends who do not share their faith, and they are much more open to the idea that many religions – not only Islam – can lead to eternal life in heaven. At the same time, U.S. Muslims are less inclined than their co-religionists around the globe to believe in evolution; on this subject, they are closer to U.S. Christians.
Few U.S. Muslims voice support for suicide bombing or other forms of violence against civilians in the name of Islam; 81% say such acts are never justified, while fewer than one-in-ten say violence against civilians either is often justified (1%) or is sometimes justified (7%) to defend Islam. Around the world, most Muslims also reject suicide bombing and other attacks against civilians. However, substantial minorities in several countries say such acts of violence are at least sometimes justified, including 26% of Muslims in Bangladesh, 29% in Egypt, 39% in Afghanistan and 40% in the Palestinian territories.
These are among the key findings of a worldwide survey by the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life. The survey was conducted in two waves. Fifteen sub-Saharan African countries with substantial Muslim populations were surveyed in 2008-2009, and some of those results previously were analyzed in the Pew Research Center’s 2010 report “Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa.” An additional 24 countries in Europe, Asia, the Middle East and Africa were surveyed in 2011-2012; results regarding religious beliefs and practices were first published in the Pew Research Center’s 2012 report “The World’s Muslims: Unity and Diversity.” The current report focuses on Muslims’ social and political attitudes, and it incorporates findings from both waves of the survey.
Other key findings include:

• At least half of Muslims in most countries surveyed say they are concerned about religious extremist groups in their country, including two-thirds or more of Muslims in Egypt (67%), Tunisia (67%), Iraq (68%), Guinea Bissau (72%) and Indonesia (78%). On balance, more are worried about Islamic extremists than about Christian extremists.
• Muslims around the world overwhelmingly view certain behaviors – including prostitution, homosexuality, suicide, abortion, euthanasia and consumption of alcohol – as immoral. But attitudes toward polygamy, divorce and birth control are more varied. For example, polygamy is seen as morally acceptable by just 4% of Muslims in Bosnia-Herzegovina and Azerbaijan; about half of Muslims in the Palestinian territories (48%) and Malaysia (49%); and the vast majority of Muslims in several countries in sub-Saharan Africa, such as Senegal (86%) and Niger (87%).
• In most countries where a question about so-called “honor” killings was asked, majorities of Muslims say such killings are never justified. Only in two countries – Afghanistan and Iraq – do majorities condone extra-judicial executions of women who allegedly have shamed their families by engaging in premarital sex or adultery.
• Relatively few Muslims say that tensions between more religiously observant and less observant Muslims are a very big problem in their country. In most countries where the question was asked, Muslims also see little tension between members of Islam’s two major sects, Sunnis and Shias – though a third or more of Muslims in Pakistan (34%) and Lebanon (38%) consider Sunni-Shia conflict to be a very big problem.
• Muslims in sub-Saharan Africa are more likely than Muslims surveyed in other regions to say they attend interfaith meetings and are knowledgeable about other faiths. But substantial percentages of Muslims in sub-Saharan Africa also perceive hostility between Muslims and Christians. In Guinea-Bissau, for example, 41% of Muslims say “most” or “many” Christians are hostile toward Muslims, and 49% say “most” or “many” Muslims are hostile toward Christians.
• In half of the countries where the question was asked, majorities of Muslims want religious leaders to have at least “some influence” in political matters, and sizable minorities in Asia, the Middle East and North Africa think religious leaders should have a lot of political influence. For example, 37% of Muslims in Jordan, 41% in Malaysia and 53% in Afghanistan say religious leaders should play a “large” role in politics.
• Support for making sharia the official law of the land tends to be higher in countries like Pakistan (84%) and Morocco (83%) where the constitution or basic laws favor Islam over other religions.
• In many countries, Muslims who pray several times a day are more likely to support making sharia official law than are Muslims who pray less frequently. In Russia, Lebanon, the Palestinian territories and Tunisia, for example, Muslims who pray several times a day are at least 25 percentage points more supportive of enshrining sharia than are less observant Muslims. Generally, however, there is little difference in support for sharia by age, gender or education.

Photo Credit: © Scott E Barbour