الثلاثاء، 29 يونيو، 2010

Sufism has new allure for secular Turks - The Irish Times - Mon, Jun 28, 2010

Sufism has new allure for secular Turks - The Irish Times - Mon, Jun 28, 2010
Sufism has new allure for secular Turks

A nationalist protester burns a poster of Turkish novelist Elif Shafak during her 2006 trial in Istanbul regarding a book on the massacre of Armenians. Photograph: Mustafa Ozer/AFP/Getty ImagesIn this section »
Immigration cap will not hit professionalsIrish tourist injured in Thai boats collision€600,000 scam as Fifa says fans were warnedGuernsey remembers hardship endured during German occupationNine killed in Mexico after gunmen fire on drug rehab centreThousands march in Taiwan over trade dealA Turkish novelist has again raised hackles – this time about the sensitive issue of Sufism, writes NICHOLAS BIRCH

IT LOOKS a typical summer evening scene on the Prince’s Islands, a popular haunt for wealthy Istanbuliots: a pretty garden and a table laden with cheese, cold meats and bread.

But the dozen or so people sitting at the table haven’t come to gossip. For four hours, they have been listening to a popular Sufi tell them about the love of God. “Bring unity to your heart and you create a temple of Allah, do that and you feel an irrepressible desire to dance,” says the man, holding up his arms like a whirling dervish, clicking his fingers.

The past five years have seen a huge surge in interest in Sufism among secular-minded Turks. Most TV channels have shows about Islamic mysticism. In bookshops, only books peddling conspiracy theories outsell the Sufism primers and the new translations of Ibn-i Arabi.

Interest peaked last year, when novelist Elif Shafak, best known in the West for being put on trial in 2006 because a character in another of her novels allegedly “insulted Turkishness”, published her new book about an American Jewish woman’s discovery of the mystical poetry of Mevlana Celaleddin Rumi, the 13th century founder of the Mevlevi order of whirling dervishes.

Launched in Ireland this spring, The Forty Rules of Love is the biggest selling novel in Turkey’s history. With sales mounting above half a million, publishers even brought out a grey-jacketed version for men too embarrassed to be seen buying the bright pink original edition.

In some ways, the wave of interest is surprising. Sufism – particularly Rumi – may be big in the West. In Turkey, official propaganda has presented mystical orders, or tarikat, as the main “reactionary” force opposed to secularism. Even today, many secular Turks respond to the word with a grimace of distaste.

Since the 1990s, however, secular fears have increasingly centred around political Islam. More and more, analysts argue, some strands of mysticism are seen as a moderate alternative.

“Islam in Turkey has long been presented as . . . primitive, and turning to religion is no easy affair for such people,” says Seyit Erkal, a researcher on Sufism. “What would you prefer? Beards, skull caps and dogmatism, or Rumi’s slogan ‘Come, whoever you are’?”

Outlawed by the secular leaders of the Republic in 1925, mystical Islam never disappeared from Turkey. Since the 1960s, however, it has faced a second opponent: radical Islam, nourished by puritanical Salafi thought imported mainly from Egypt.

Radicals see the Sufist sheikh- disciple relationship as idolatrous, says Ismail Kara, professor of Islamic thought at Istanbul’s Marmara University. Like earlier Islamist modernisers, they see mystical brotherhoods as a chief reason why the Islamic world fell behind the West. “Islamism was a critique of Islamic history,” Kara says. “Islamists made a deliberate attempt to cut themselves off from traditions and the past. They saw tarikat as obstructing their efforts to go back to the sources and start again.” Today, Islamist animosity is waning, as younger Turkish Muslims increasingly question the rightness of reducing religion to a political ideology. “People have begun to ask what happened to the profound Islam of the Middle Ages,” says Mahmut Erol Kilic, an expert on Sufism at Marmara University. “People have begun to ask how a culture which produced Avicenna, [Sufi mystic] Ibn-i Arabi, Mevlana and [Turkish poet] Yunus Emre could have become so narrow.”

Sufi leaders say tolerance of the more heterodox sects has extended even to the Justice and Development Party (AKP) government, whose leaders, when young, were influenced by radical Islamism. Even a decade ago, discussing the culture of tarikat on Turkish television was almost impossible, says Cemalnur Sargur, head of one branch of the Rifa’i sect, and Turkey’s only female sheikh. Today, she hosts two weekly television programmes, including one on state television. “Some say they are bigots, but mysticism is something that this government understands, and has opened the way for,” she says.

Not everybody is entirely happy about Sufism’s increasing visibility. Many Muslim intellectuals object to the way in which Rumi has been turned into a marketing tool for Turkey’s tourist board, with Mevlevi dervishes whirling in front of westerners sipping beer.

Elif Shafak’s Forty Rules of Love sparked controversy, with several critics accusing her of twisting Sufi thought to suit a western audience. The novel does not “just hollow out our shared values, but dumps modernity’s crudest and most specious beliefs into the hole”, prominent Muslim intellectual Ducane Cundioglu complained in the Islamic daily Yeni Safak, pointing out that Shafak wrote the book in English before translating it into Turkish. “This Sufi literature is New Age . . . kitsch.”

Researcher Seyit Erkal thinks Cundioglu has a point. Secular Turks’ interest in Sufism, he points out, really only took off after Unesco proclaimed the Mevlevi sema, or whirling ceremony, a World Intangible Cultural Heritage in 2005. In honour of Rumi’s 800th birthday, Unesco also declared 2007 the Year of Mevlana and Tolerance.

“This is Sufism that comes from the West,” Erkal says. “It is like a Turk discovering Turkish coffee in America.”

Traditional Sufis would doubtless be horrified at what is going on in the garden on the Prince’s Islands. Several of those in attendance, US-educated Turks, openly admit to being atheists. As night falls, the host comes to the table carrying a bottle of pricey local white wine.

The man at the head of the table calls a halt to discussions of the qualities of various Sufi saints, and holds up a wine glass. “The squalid life is not for the Sufi,” he says. “The Sufi is a gourmet, a master of the art of living.”

Adamant that there can be no Islamic mysticism without an acceptance of the foundations of Islam, the Koran, the sunna and religious law, or sharia, Cemalnur Sargur nonetheless shrugs her shoulders at such heterodoxy.

After Elif Shafak’s book came out, she adds, hundreds called her asking about Rumi’s companion, thinker Shams-i Tabrizi, one of the novel’s main figures.

“The mere fact of mentioning Shams’s name in this world is an act of grace,” she says. “Elif Shafak has done us a service.”

هام :دمج جميع الأقسام الشرعية والكليات الدينية بجامعاتنا مع كليات الشريعة !!! - الساحات العربية الحرة

هام :دمج جميع الأقسام الشرعية والكليات الدينية بجامعاتنا مع كليات الشريعة !!! - الساحات العربية الحرة

الأحد، 27 يونيو، 2010

صحيفة العرب القطرية // -  -  -القرضاوي يرأس جمعية اتحاد علماء المسلمين بعد غد بتركيا  

صحيفة العرب القطرية // - - -
تعقد كل أربع سنوات والحضور بزي العلماء الوطني:
القرضاوي يرأس جمعية اتحاد علماء المسلمين بعد غد بتركيا

استانبول -العرب
يرأس العلامة د. يوسف القرضاوي رئيسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي تعقد بعد غد الثلاثاء في استانبول بتركيا لمدة "3" أيام.
يبدأ الافتتاح في السابعة مساء وتنقله قناة الجزيرة مباشر، كما تنقله عدة فضائيات عالمية، ويشارك في الافتتاح مندوب عن الرئيس التركي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس البرلمان التركي ورئيس بلدية استانبول وممثل وزير الشؤون الدينية، فيما يلقي د. القرضاوي رئيس الاتحاد كلمة، ويتحدث في الجلسة رئيس اللجنة المنظمة د. علي محي الدين القرة داغي والأمين العام للاتحاد د. محمد سليم العوا الذي سيتولى تقديم الاحتفال.
وقال د. علي محي الدين القرة داغي رئيس اللجنة المنظمة عضو مجلس الأمناء والمكتب التنفيذي ورئيس لجنة القضايا والأقليات إن اليوم الثاني يشهد تعبير كل وفد من وفود الأقليات الإسلامية وأصحاب القضايا عن قضاياهم ومشكلاتهم، ليكون الاتحاد في جمعيته العمومية معبرا عن كل آلام وآمال المسلمين في العالم.
وأضاف أن مناقشة الخطة الاستراتيجية للاتحاد العالمي في السنوات الأربع القادمة سوف تشغل أعضاء الاتحاد جميعا، لتناقش وتوزع على الأعضاء الذين سيتوزعون في مجموعات لهذا الغرض، وسوف تقدم هذه المجموعات التي تصل إلى أربع تصوراتها بناء على الخطة المطروحة للمناقشة.
وقال القرة داغي: إن هناك انتخابات سوف تُجرى بين أعضاء الجمعية العمومية لاختيار الرئيس والنواب والأمين العام ومجلس الأمناء، وتصدر بذلك القرارات طبقا لنتائج الانتخابات.
على أن يصدر البيان الختامي في اليوم الثالث من أيام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
الجمعية العامة
وتتكون الجمعية العامة من الأعضاء المؤسسين وممن تقبل عضويتهم وفقاً للائحة العضوية، والجمعية العامة هي السلطة العليا في الاتحاد، ولها اتخاذ جميع القرارات التي تنظم العمل فيه، وتصدر عنها لوائحه ونظمه كافة بناء على اقتراح مجلس الأمناء.
ويستمر العمل باللوائح الصادرة عن مجلس الأمناء قبل إصدار هذا النظام إلى أن يتم تعديلها بقرار من الجمعية العامة، ويترأس الاتحاد فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي.
وتجتمع الجمعية العامة مرة كل أربع سنوات، ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء.
وتكون اجتماعاتها في مقر الاتحاد، ويجوز بقرار من مجلس الأمناء عقد الاجتماع في مكان آخر، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ويجوز حضور بعض الأعضاء عن بعض بتوكيل مكتوب يودع الأمانة العامة قبل موعد الاجتماع. فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع يوماً واحدا، ويكون انعقاده صحيحاً في الموعد الجديد بمن حضر من الأعضاء.
وتختار الجمعية العامَّة بالانتخاب من بين أعضائها، بناء على ترشيح رئيس الاتحاد أو عشرة من أعضائه على الأقل، مجلس الأمناء من ثلاثين عضواً، ويختار هؤلاء الأعضاء لعضوية المجلس عدداً لا يزيد على عشرين عضواً، ويجب أن يكون عدد أعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس دائماً وتراً.
وتكون لمجلس الأمناء صلاحيات وسلطات مجلس الإدارة المعتادة، وعليه اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير نشاطات الاتحاد العلمية والدعوية والفكرية والثقافية وغيرها.
ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاً كل سنة على الأقل وتجوز دعوته إلى اجتماع طارئ بناء على طلب الرئيس أو ثلثي عدد أعضائه، وتطبق في شأن اجتماعاته القاعدة المنصوص عليها في شأن اجتماعات الجمعية العامة.
وتجري انتخابات مجلس الأمناء الجديد في أثناء اجتماع الجمعية العامة، وتنص المادة التاسعة من النظام الأساسي على أن: (تختار الجمعية العامَّة بالانتخاب من بين أعضائها، بناء على ترشيح رئيس الاتحاد أو عشرة من أعضائه على الأقل، مجلس الأمناء من ثلاثين عضواً، ويختار هؤلاء الأعضاء لعضوية المجلس عدداً لا يزيد على عشرين عضواً...). وتشترط المادة العاشرة في المرشح لعضوية المجلس أن تكون قد مضت على عضويته في الاتحاد سنتان قبل تاريخ انتخابه لعضوية المجلس.
وتختار الجمعية العامة عدداً من المستشارين لإبداء الرأي في السياسة العامة للاتحاد وفيما تم إنجازه من مشاريعه وأعماله، وتقديم المقترحات لخطط العمل وتطويرها، واقتراح سبل مساهمة الاتحاد في معالجة القضايا العامة للأمة، وتقديم المشورة لرئيس الاتحاد ومجلس أمنائه ومكتبه التنفيذي وأمانته العامة بشأن جميع القضايا التي يهتم بها الاتحاد أو يمارس نشاطاً بشأنها.
هذا وقد دعا الاتحاد العلماء الأعضاء لأن يكون حضورهم بالزي الوطني للعلماء في بلادهم وليس بالزي الإفرنجي..
وأوضح الأمين العام للاتحاد د. محمد سليم العوا طريقة الانتخابات فقال إنها سوف تتم على النحو التالي:
جلسة الانتخاب:
يعيّن رئيس الاتحاد، بصفته رئيساً للجمعية العامة، مديراً لجلسة الانتخابات، ويختار المدير المعيّن اثنين من الأعضاء من غير المرشّحين لمساعدته بعد موافقة الجمعية العامة.
بعد افتتاح جلسة الانتخاب، يبدأ التصويت بطريقة سريّة في صناديق مغلقة، ويتمّ الانتخاب بوضع إشارة (√) أمام الاسم الذي يختاره الناخب، وتجمع الأوراق، ويجري فرزها من قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب مع الاستعانة بالإخوة العاملين في لجان الجمعية العامة.
الفرز وإعلان النتيجة:
إذا تضمّنت ورقة الانتخاب أكثر من ثلاثين اسماً يعتمد اختيار الثلاثين الأوائل بحسب ترتيب الأسماء.
بعد فرز الأصوات يعلن مدير الجلسة النتيجة بالنسبة لجميع المرشّحين، ويعتبر فائزاً من ينال أعلى الأصوات.
الطعن في الانتخابات:
تقدّم الطعون في الانتخابات إلى مجلس الأمناء عن طريق الأمين العام في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بموجب كتاب خطي يبيّن أسباب الطعن. ولا يوقف الطعن حقّ العضو في ممارسة واجباته إلاّ إذا قرّر مجلس الأمناء ذلك.. ويفصل مجلس الأمناء فيما قد يقدم إليه من طعون انتخابية في خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

الشروق الجديدة - بباوى: عقلية الكهنة تقود الكنيسة للانتحار - بوابة الشروق

بباوى: عقلية الكهنة تقود الكنيسة للانتحار - بوابة الشروق
بباوى: عقلية الكهنة تقود الكنيسة للانتحار
آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2010 10:00 ص
يوسف رامز -

حذر المعارض الكنسى جورج حبيب بباوى الكنيسة القبطية من «الانقياد وراء تفسيرات البابا شنودة الثالث للإنجيل فى مسألة الطلاق والزواج الثانى للأقباط، التى قال بباوى إنها تأتى نتيجة اقتطاع الأنبا شنودة آية من الإنجيل من سياقها التاريخى والاجتماعى ليحولها لقاعدة قانونية، متناسيا أن هناك فارقا فى المسيحية بين الطلاق الذى هو حق للرجل منفردا ترفضه المسيحية وبين «التطليق» الذى هو حق للرجل والمرأة معا بموافقة جماعة المؤمنين (الكنيسة)».

وأضاف أستاذ اللاهوت بعدة جامعات دولية، فى رسالة مسجلة للكنيسة القبطية صباح أمس الاثنين، أن «قاعدة أنه لا اجتهاد مع النص، التى يرددها البابا شنودة ورجاله، هى قاعدة من الشريعة الإسلامية طبقها وجهاء الكنيسة على الأقباط، والحقيقة أن جميع الكنائس الأرثوذكسية فى العالم تسمح بالتطليق وترفض الطلاق ما عدا الكنيسة القبطية فى عصر البابا شنودة فقط».

واعتبر بباوى أن «الزنا الذى تحدث عنه السيد المسيح، مرتبط بالتركيب الاجتماعى والاقتصادى فى عهده عندما كان الرجل هو المعيل الأول للأسرة، وأية امرأة تطلق فى هذا الوقت ستمتهن الدعارة لكى تعيش، وكما تعلمنا العلوم الاجتماعية فإن الزنا -يقصد الدعارة- هو أقدم المهن الإنسانية على الإطلاق، لأن المرأة فى هذا الوقت لم تكن تستطيع أن تعول نفسها، مما قد يدفعها لممارسة الدعارة».

وبرر بباوى رفض المسيح أن يطلق الرجل زوجته إلا لعلة الزنا، بأنه «كان يقصد حفظ المرأة من الزنا والدعارة بتركها دون عائل، وفقا للأحوال الاقتصادية والاجتماعية فى ذلك الوقت. والدليل على ذلك أن المسيح نفسه غفر خطايا المرأة الزانية، وأقول إنها إذا طلبت من المسيح بعد غفر خطاياها أن تتزوج فإن المسيح كان سيرحب بأن تستكمل توبتها بالزواج والحياة فى استقامة، ولكن فى عرف البابا شنودة والأنبا بيشوى لن يحق لها أن تتزوج».

ورفض بباوى فى رسالته أن يتحول سؤال الفريسيين، أى اليهود المتشددين، للمسيح إلى قاعدة قانونية تهدم الأسرة المسيحية بانتزاع الإجابة من سياقها التاريخى، «نسير فى طريق انتحارى مصدره العقلية الرهبانية التى لا تعرف معنى الأسرة ولا تفكر فى مصلحة الناس، والعقلية المتأسلمة التى تضع الشريعة فوق رقاب الناس وليس من أجلهم».

وحول اعتماد البابا لتغيير الديانة سببا للطلاق بالرغم من عدم نص الإنجيل على ذلك قال بباوى: «الطلاق بسبب الارتداد عن الإيمان غير موجود فى العهد الجديد (الإنجيل)، لكن فقهاء البابا شنودة اعتبروا المرتد (عن المسيحية) فى حكم الميت وهو تخريج غير موجود فى الكتاب، وأقول لفقهاء البابا إذا سمحت بهذا التفسير فإنك تضع نفسك فى إنكار أن الخاطى يجب أن يمنح فرصة للتوبة لأن المسيحية تقول، فى التسبيحة القبطية، مراحمك يا إلهى لا يحصى لها عدد، وتقول لأنه ليس عبد بلا خطية ولا خطية بلا غفران».

وأضاف «الشريعة خلقت من أجل الإنسان وليس العكس، لا يمكن أن نترك الإنسان يعيش فى قميص بأكتاف حتى يموت أو يجن أو يقتل الطرف الثانى».

جـــريدة الوطـــن الإلكترونية - التربية رهن «الصحابة والقبور».. الطائفية تشتعل مجدداً في مجلس الأمة.. ونواب يعترضون على تعديلات في مناهج «الإسلامية»..

جـــريدة الوطـــن الإلكترونية: "التربية رهن «الصحابة والقبور».. الطائفية تشتعل مجدداً في مجلس الأمة.. ونواب يعترضون على تعديلات في مناهج «الإسلامية».. واليوم جلسة القروض بدعم العدوة"
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

أزمة منهج التربية الاسلامية واسئلة اختبارات الصف التاسع حول سب الصحابة وزيارة القبور تتفاقم برلمانيا، مع اطلاق نواب اسلاميين تصريحات رفضوا فيها المساس بالمناهج وثوابت العقيدة.
ودشن التوجه المعترض على التعديل النائب د.جمعان الحربش بسؤال برلماني وجهه الى وزيرة التربية سأل فيه عن المبررات والاسباب التي تم على اساسها حذف اسئلة الحكم في سب الصحابة ودعاء القبور من اختبارات مادة التربية الاسلامية، وهل جاء قرار الحذف بناء على تعليمات عليا ام بقرار فردي من الوزيرة؟
وطلب ايضا معرفة مبررات اجتماع الوزيرة المفاجئ مع موجهي التربية الاسلامية بالوزارة بحضور وكيل التعليم العام، ومدى صحة طلب الوزيرة خلال الاجتماع المذكور الغاء كافة المواضيع التي تتعلق بسب الصحابة ودعاء القبور من المناهج الدراسية الجديدة للصفين الثامن والتاسع من بداية العام الدراسي 2011/2010 ومبررات واسباب هذا الالغاء.
ومن جانبه، اعرب النائب د.علي العمير عن رفضه ايقاظ الفتنة من جديد في موضوع مناهج التربية من خلال الطرح الطائفي المقيت.
وحذر العمير وزيرة التربية من الاستجابة للضغوط لتجعل من سب الصحابة امرا متاحا ومباحا، مشيرا الى انه لم يعد خافيا مدى البغض الذي يحمله اعداء الصحابة لهم.
وقال لا نقبل بشتم الصحابة ولا شتم من دعا من بعدهم لدعوة التوحيد امثال العلامة محمد بن عبدالوهاب ومنهجه وهم من هب للدفاع عن الكويت لا محاربتها كما يدعي الجهال الذين يعزفون على اوتار الفتنة.
واهاب العمير بالشعب الكويتي بجميع طوائفه بتفويت الفرصة على من يريد الفتنة بهذا الشعب المتلاحم بدق اسفين الوحدة الوطنية محاولا ان يجني تكسبا انتخابيا مسترضيا من يحتاج الى الارشاد والتنبيه على خطورة سب الصحابة وليس الى ترويج قذفهم وسبهم.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف ان احترام الصحابة وحرمة سؤال الميت والاستغاثة به من دون الله هو دين الامة، مشيرا الى ان المشاركة في حذفه جريمة وتهديد لعقيدة الامة يتحملها كل من وزيرة التربية ورئيس الحكومة وهي مسألة في غاية الخطورة تستحق المساءلة دون تردد.
وقال هايف ان من يعتقد بهذه العقيدة هو معني اليوم بالدفاع عنها مهما كان الثمن، لافتا الى ان ربط البعض هذه العقيدة بمعركة الجهراء محاولة لخلط الاوراق واشعال نار الفتنة.
ومن جانبه قال النائب حسين القلاف اننا نرفض قاطعا المساس بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مبديا تعجبه من تصريح النائب علي العمير «المحاسب للنوايا» وما كنا نتوقعه فلو وجد في المناهج ما يمس وحدتنا الوطنية فيجب ان يلغى شاء التكفيريون ام ابوا، وهل اقتصر الاسلام على الخلاف؟ واين قوله تعالى: {واعتصموا بحبل الله جميعا} وقوله: {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}.
وقال القلاف «لا يهمنا متاجرات بعض النواب على حساب الدين والوطن بقدر ما يهمنا وعي المواطن ومعرفته بأن البعض من النواب لا يعيش الا في إيجاد الفتن وهذه البيئة التي تربى فيها».
وزاد القلاف قائلا: «نظن خيراً في النائب الفاضل ابي عاصم علي العمير وهو من عقلاء المجلس ومن نثق جدا فيهم وفي وعيهم واسلوبهم النيابي الراقي، اما وكيل الله في الارض فنحن له بالمرصاد».
وقال من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي ان على وزيرة التربية ان تعي أن منهج التربية لا يتعارض مع صحيح جميع المذاهب السنية والشيعية.
واعتبر الطبطبائي تصريح النائب فيصل الدويسان تأكيداً انه تحول الى التشيع الصوفي الايراني وليس للتشيع العربي الاصيل المحب للصحابة الذين هم أنصار الرسول وآله عليهم السلام.
الى ذلك قال النائب د. يوسف الزلزلة «كم أتمنى من الزملاء النواب ترك الأمور التربوية للمختصين فهم أعرف بما يجمع وينفع أبناء هذا البلد، داعيا لالتزام توجيهات صاحب السمو الأمير المتكررة بعدم إحياء الفتنة التي لعن النبي الأكرم من احياها، مشيرا الى انه اذا كان هناك رأي لأحد فليبينه للمختصين ولا يستعرضه اعلاميا.
ومن ناحية اخرى طالبت النائبة د. سلوى الجسار وزيرة التربية بتشكيل لجنة عليا لوضع التصور العام والخطوات الاجرائية لآلية فصل قطاع التعليم عن قطاع التدريب على ان يتم الفصل النهائي وبحد اقصى في سبتمبر 2012 وان تبدأ الدراسة بكل منها بشكل مستقل.
وفي اتجاه اخر نقلت مصادر في كتلة العمل الشعبي ان الكتلة قررت دعم النائب د. حسين جوهر في التعديلات المقدمة على قانون غرفة التجارة والاسئلة التي وجهها لوزيرالتجارة بشأن الغرفة، وافادت المصادر بأنه عوضا عن قناعة الغرفة بضرورة ايجاد قانون واضح لغرفة التجارة فان الكتلة تريد ايصال رسالة واضحة لكتلة العمل الوطني بشأن «موقفها السلبي وتراجعها عن استجوابها في الملف الرياضي».
ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن العنجري انه وبصفته عضوا في اللجنة المالية البرلمانية وليس المتحدث الرسمي باسم كتلة العمل الوطني فانه يفضل الاقتراح الذي قدمه بخصوص قانون غرفة التجارة وايضا اقتراح الحكومة بهذا الشأن كأفضل الحلول لوضع الغرفة وفي شأن الملف الرياضي قال العنجري ان كتلة العمل الوطني تريد العنب وليس الناطور، وقال {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها}، واذا الحكومة حققت لنا الاربع نقاط وتعهدت لنا بأنها سوف تطبقها فان هذا يكفي {وكفى الله المؤمنين شر القتال}.
ومن ناحية اخرى يلتئم مجلس الامة اليوم في جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن رد مشروع قانون جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
وقد وجه رئيس المجلس الدعوات لعقد الجلسة اليوم وجلسة اخرى خاصة غدا ايضا لمناقشة تقرير اللجنة المالية في شأن صندوق المتعثرين، والنظر في التقارير المقدمة من لجنة شؤون المرأة والاسرة وعددها خمسة تقارير في شأن الخدمة المدنية والتأمين الصحي وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، وقانون الاجانب، وقانون التعليم العام، ومنح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية واقتراح انشاء حضانات للاطفال في القطاع الحكومي.
واكد مصدر حكومي ان الحكومة ستحضر الجلسة اليوم وغدا وتبدي رأيها في تقارير المرأة، مشددا على رفض أية تكاليف مالية في اي من القوانين «واذا اقرها المجلس ستردها الحكومة مستخدمة حقها في الادوات الدستورية المتاحة» ما لم توافق عليها الحكومة اثناء الجلسة اذا لم تتضمن تكاليف مالية، اما موضوع مشروع قانون جدولة القروض فهو يعود لقرار تصويت المجلس عليه.
ومن جانبه دعا النائب خالد العدوة النواب الى دعم جلسة القروض اليوم، داعيا ليرى القانون النور وان يصوت الجميع على اسقاط فوائض القروض ونطوي هذا الملف الذي اخذ من الوقت والجهد الشيء الكثير وبعد ان قام البنك المركزي بكبح جماح القروض التي اتت على مقدرات كثير من الاسر الكويتية.

اليوم السابع | خالد الجندى يتهم صاحب تنقيح البخارى بـ"إثارة الشكوك"

اليوم السابع خالد الجندى يتهم صاحب تنقيح البخارى بـ"إثارة الشكوك"
خالد الجندى يتهم صاحب تنقيح البخارى بـ"إثارة الشكوك"
الأحد، 27 يونيو 2010 - 15:30

كتب لؤى على

اتهم الشيخ خالد الجندى، رئيس قناة أزهرى الفضائية، المستشار أحمد عبده ماهر، محام بالنقض وصاحب مطلب تنقية البخارى، بأنه يسعى إلى إثارة الشكوك حول أحاديث البخارى.

وطالب الجندى، خلال برنامجه المجلس أمس، ماهر بالكف عن ما أسماه التشكيك، مضيفا أنه لا علم له بعلم الحديث.

اليوم السابع | سؤال برلمانى لوزير الإعلام حول التضييق على القنوات الدينية

اليوم السابع سؤال برلمانى لوزير الإعلام حول التضييق على القنوات الدينية
سؤال برلمانى لوزير الإعلام حول التضييق على القنوات الدينية
السبت، 26 يونيو 2010 - 19:44

كتبت نور على

تقدم النائب الاخوانى عباس عبد العزيز بسؤال إلى رئيس الوزراء ووزير الإعلام حول التضييق المستمر على القنوات الدينية.

أشار النائب إلى رسالة التحذير التى وجهها العضو المنتدب للشئون الفنية للشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) إلى قناة الناس من عدم الرد على أقباط المهجر حتى لو كانت أفكار بعض هؤلاء مُشَوِهة لسيرة النبى صلى الله عليه وسلم وآل بيته، وهدد هذا المسئول بقطع إشارة البث عن القناة وإنهاء التعاقد من طرف واحد بحجة الإخلال ببنود العقد.

وقال النائب إنه فى نفس التوقيت تقريبا وصلت رسالة لقناة الصفا الدينية المستقلة من نفس الشخص يحذرها فيها من توجيه أى نقد لدولة إيران فى الوقت الذى يُسمَح فيه لعشرات القنوات الدينية العراقية ومنها الشيعية بتوجيه النقد للدولة الخليجية.

وتساءل النائب: أليست هناك حرية – كما يدعى النظام المصرى – للإعلام طالما كفل حق النقد وحق الرد وطالما التزمت هذه القنوات بالصالح العام لمصر والحفاظ على أمنها القومى.

أكد النائب أن هذا التعنت من إدارة النايل سات يوحى بأن هناك أيدى خفية تعمل على محاربة مثل هذا النوع من القنوات ولمصلحة ما، أضاف أن أبسط قواعد الحرية والديمقراطية أن لا يتم التضييق على مثل هذه القنوات وخاصة أن عشرات الملايين من المشاهدين يشاهدونها ويتابعون برامجها وهى تتميز بالوسطية والاعتدال.

اليوم السابع | انقلاب رئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق على قيادات الجبهة

وهدد بمقاضاتها..
انقلاب رئيس جبهة علماء الأزهر الأسبق على قيادات الجبهة
الأحد، 27 يونيو 2010 - 07:45

كتب لؤى على

هدد الشيخ العجمى الدمنهورى الرئيس الأسبق لجبهة علماء الأزهر بتحريك دعوى قضائية ضد القائمين على الجبهة فى الوقت الحالى فى حالة الزج باسمه فى البيانات التى تصدر عنها.

كان الموقع الإلكترونى لجبهة علماء الأزهر على شبكة الإنترنت ذكر فى باب التعريف بالجبهة أن الدمنهورى هو رئيسها دون الإشارة الى انقطاع صلته بها.

من جهته أكد العجمى الدمنهورى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا صلة له بالجبهة حاليا أو بالبيانات التى تصدر عنها،
وليس مسئولا ولا راضيا عنها وعن نشاطها.

وأشار الدمنهورى إلى أنه يدرس تحريك دعوى قضائية إذا ثبت أنه يتم الزج باسمه فى أى من البيانات أو الأنشطة التى تقوم بها الجبهة، مشيرا أنه لم يرأس الجبهة سوى عدة شهور، وقال: "الجبهة أنشئت عام 1945 وظلت فى بيات شتوى حتى أحياها شيخ الأزهر السابق الدكتور على جاد الحق لتكون سندا له أمام موجة الهجوم العالمية العاتية التى كان يتعرض لها العالم الإسلامى".

وأضاف: "الجبهة كانت حرة و ليس عليها قيود وتقف بجانب الأزهر
و ساعده لأنها كانت تضم العديد من العلماء الذين ليس لهم أى انتماءات، موضحا أنه علم مؤخرا أن الجبهة يقوم على أمرها شخص واحد فقط يقوم على إدراة شئونها من الكويت.

الجدير بالذكر أن الموقع الإلكترونى للجبهة التى يقوم على أمرها الدكتور يحيى إسماعيل حبلوش بث عددا من البيانات خلال الفترة الأخيرة اتسمت بنبرة حادة وعنيفة وشملت توجيه اتهامات إلى عدد من الشخصيات العامة.

السبت، 26 يونيو، 2010

Zakir Naik: International Preacher of Islamist Hate » Publications » Family Security Matters

June 26, 2010

Zakir Naik: International Preacher of Islamist Hate

The Global Muslim Brotherhood Daily Report

The Federation of Student Islamic Societies (FOSIS) in the UK and Ireland has issued a statement condemning the decision by the Home Office to ban Dr Zakir Naik from visiting the UK. According to the FOSIS announcement:

The Federation of Student Islamic Societies (FOSIS) in the UK and Eire today criticised the decision by the Home Office to ban Dr Zakir Naik from visiting the UK.

Faisal Hanjra, President of FOSIS, said today, “This is an individual who is a widely-respected household-name for many Muslims in the UK. He has carried out a significant amount of work in India to reach out to both the Muslim and non-Muslim communities and he has a truly global following. Crucially here, his stance vis a vis terrorism is clear – he condemns it and has done so categorically. His banning by theHome Office is shocking.”

He further added, “The campaign by right wing think tanks and media outlets has unfortunately paid off. For the Home Secretary this is a shocking own goal. We hear time and again the cry of freedom of speech and freedom of expression, this event strikingly illustrates once again that it is one rule for the Muslim community and another rule for everyone else. We will strongly oppose these moves to ban legitimate speakers from entering the UK, and we will work tirelessly to increase their profiles in our communities until our government starts acting with some commonsense.”

Canadian media has reported on some of the incendiary comments that have been made by Dr. Naik who was also banned from entering Canada:

An Indian Muslim televangelist who was banned from Britain last week for “unacceptable behaviour” will not be allowed into Canada to speak at an upcoming conference in Toronto, sources familiar with the situation have told the National Post.

Dr. Zakir Naik, who has said “every Muslim should be a terrorist” and that Jews are “our staunchest enemy,” was to headline next month’s Journey of Faith Conference — which is billed as one of North America’s largest Islamic conferences and is expected to attract upward of 10,000 people.

Dr. Naik, the Mumbai-based founder of Peace TV and a widely respected lecturer in India, has a laundry list of views that could have led to his exclusion from the U.K. and Canada, both of which require an Indian citizen to obtain a visitor visa.

The 44-year-old medical doctor recommends capital punishment for homosexuals and the death penalty for those who abandon Islam as their faith.

He has said that a man is within his right to beat his wife “lightly,” though in a July 2009 YouTube video he cautioned against hitting her on the face or leaving a mark.

The “Keep Zakir Naik Out of Canada” Facebook group, which was launched over the weekend, also points out his view that western women make themselves “more susceptible to rape” by wearing revealing clothing.

Among the chief reasons, British Home Secretary Theresa May decided to quash Dr. Naik’s U.K. speaking tour later this month, however, were comments he made in a widely circulated 2007 video.

“If [Osama bin Laden] is fighting the enemies of Islam, I am for him … If he is terrorizing a terrorist, if he is terrorizing America the terrorist, the biggest terrorist, I am with him,” said Dr. Naik, who has delivered hundreds of talks in India, Canada, the U.S. and the Middle East. “Every Muslim should be a terrorist.”

A report by the Center for Social Cohesion that outlined the Muslim Brotherhood ties of the Federation of Student Islamic Societies in the U.K. and Ireland (FOSIS), founded in 1962 and described as an umbrella grouping of most major university Islamic societies in the U.K. The report concluded that ISCC’s (campus Islamic societies) and FOSIS members are more likely to hold intolerant views:

Significant minorities of Muslim students – and particularly younger ones – support violence in the name of Islam, endorse punishing Muslim apostates “in accordance with the Sharia” and believe that men and women are not equal in the eyes of Allah and should not be treated equally.

Comparable minorities, around 10 percent of Muslim students, also have little or no respect for Jews, atheists or homosexuals and support Islamist proposals such as re-creating the Caliphate, introducing Sharia law to Britain and establishing an Islamic political party. Sizable numbers, between 20 and 30 percent of Muslim students, also hold intolerant attitudes towards minority forms of Islam such as Shi’ism and Sufism.

The report additionally suggests that active members of Islamic Societies are more likely than other Muslim students to hold such intolerant views – notwithstanding that active ISOC members are also more likely to believe that democracy and re-interpreting the Sharia are compatible with Islam. ISOC leaders and former members make up the membership of the Federation of Student Islamic Societies (FOSIS).

However, as only a minority of Muslim students are active members of ISOCs, FOSIS’ claims to represent British Muslim students should be treated with caution. Treating FOSIS as representative of all Muslim students risks disproportionately empowering a small number of highly conservative, and sometimes Islamist, individuals at the expense of ordinary Muslims.

At the same time, a significant minority of non-Muslims polled had a hostile view of Islam, being less respectful towards Muslims than towards other minorities such as Jews, homosexuals and atheists. Non-Muslims are also more likely to believe that the narrow and intolerant interpretations of Islam promoted by Islamist and conservative groups represent the “true” Islam: for example, more than half of non-Muslims polled believe that Islam favours inequitable treatment of women and is incompatible with secularism. This strongly suggests that Islamist groups and the ideas they promote are partly responsible for the intolerance found on campuses towards Muslim students and their religion.

The poll results also indicate that a large proportion of Muslim students, up to 40 percent depending on the question, are undecided on key issues such as the legitimacy of religious violence, respecting others and whether Islam is compatible with secularism.

It should be noted that as discussed in an earlier post, that Umar Farouk Abdulmutallab, who has been charged with attempting to blow up a U.S. airliner in 2009, was President of the Islamic Society at University College London between 2006 and 2007.

Reprinted with permission by the Global Muslim Brotherhood Daily Report.

:: مصر - اليوم السابع | عودة 27 راهبا وقسا من الخارج خوفا من "الشلح"

ماذا يجري من جديد في الوسط الإعلامي السعودي

كتب محرر دار الغربة :
عنوانان لفتا نظري في الإعلام السعودي أحدهما للكاتب زين العابدين الركابي بعنوان :
دعوة للتحالف (الإنساني )..مع عقلاء اليهود وعدولهم في جريدة الشرق الأوسط اليوم 26 - 6 - 2010
والآخر هو:
أوروبا تعادي المسلمين.. خطأ فادح للكاتب خالد ساير العتيبي في جريدة الوطن اأمس 25 - 6 - 2010

دعوة للتحالف (الإنساني).. مع عقلاء اليهود وعدولهم

من الجرائم العربية الجسيمة في الصراع العربي الإسرائيلي: أن العرب المتدينين صوروا الصراع بأنه (ديني) وأن العرب غير المتدينين صوروه بأنه (قومي).. وهذا تصور فاسد تأسس عليه كارثتان ماحقتان: كارثة تعميم العداوة على اليهود أجمعين، (وهذا ظلم) أخلاقي، وغباء سياسي.. وكارثة أن عربا من العرب عندما (كفروا) بالقومية العربية: مالوا إلى الصهيونية ميلا عظيما من جهة أن (عامل العداء القومي) قد انتفى!!.. وليس هناك بد من إعادة النظر - بعمق - في حقيقة الصراع وفق أسس جديدة عقلانية وقانونية وأخلاقية صحيحة، وهما أساسان كبيران: أساس (الحق) وأساس (العدل)، لأن هذا هو جوهر القضية بالضبط، ولأن القضية بهذا المنظور تتجرد من المزالق العنصرية والدينية، ولأن وضعها في هذا الإطار الطبيعي يوسع مداها (الإنساني)، أي يجعلها (إنسانية عالمية) رحبة، لا عربية إسلامية محدودة. وقد ينشأ إشكال يقول أصحابه: إذا جردنا الصراع من العامل الديني فكيف نفسر (تهويد) القدس؟. وكيف نفسر الإصرار الصهيوني على أن فلسطين وتراثها (إرث يهودي توراتي)؟.. لسنا ننكر - وما ينبغي لنا وما نستطيع-: أن ما ذكر أمر حاصل - في الظاهر -، بيد أن الدين - هنا - أداة تُستغل وتوظف لخدمة أغراض صهيونية سياسية، وإلا فإن عددا كبيرا من قادة إسرائيل (علمانيون)، بمن فيهم (المؤسس التطبيقي) للكيان الصهيوني - وهو ديفيد بن جوريون.. يضم إلى ذلك أن اليهود الحقيقيين يعارضون قيام دولة إسرائيل على أسس دينية.. ثم إن استغلال الدين لأجل غرض سياسي قصة طويلة في التاريخ البشري: توزعت فصولها على أهل الأديان جميعا: مسلمين ومسيحيين ويهودا، وبالنسبة لليهود نقرأ في القرآن عن استغلالهم للدين: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ».. يضم إلى ذلك أيضا: أن تصحيح فهم الصراع يُكْسِب الحق العربي أنصارا كثرا عقلاء عدولا ذوي ضمائر نبيلة من اليهود أنفسهم.. ولكي نستبين دقة هذه العبارة، تعالوا نعش لحظات مع مواقف هؤلاء اليهود العدول.. ومن هؤلاء:

1) النائب البريطاني اليهودي المخضرم السير جيرالد كوفمان الذي صدع بالحق فقال: «لقد ترعرعت كيهودي أرثوذكسي صهيوني، وحين كنا أطفالا كنا نجمع النقود للصندوق الوطني اليهودي لنساعد في بناء الوجود اليهودي في فلسطين.. وفيما بعد عرفت شخصيا معظم رؤساء الوزراء في إسرائيل.. من بن جوريون فما بعده.. ونحن أسرة قدمت من بولندا إلى بريطانيا، ولقد قتل النازيون معظم أقربائي. وكانت جدتي مقعدة عندما دخل النازيون بيتها وأطلقوا عليها الرصاص وهي في فراشها فماتت، ولكن جدتي لم تمت حتى توفر الغطاء لإسرائيل وهي تقتل الجدات الفلسطينيات في غزة.. في أثناء حرب غزة سئلت المتحدثة الرسمية باسم الجيش الإسرائيلي عن مقتل 800 فلسطيني حتى تلك اللحظة، فكان ردها: أن 500 منهم مسلحون.. لقد كان هذا جواب أحد النازيين كذلك. يبدو أن اليهود الذين كانوا يقاومون ويدافعون عن أنفسهم في وارسو كان يمكن أن نسميهم (مسلحين).. لقد ولدت إسرائيل من رحم الإرهاب اليهودي من أمثال إيتان ليفني (والد تسيبي ليفني) رئيس العمليات في منظمة (الأرغون) الإرهابية. لقد حان الوقت لحكومتنا في بريطانيا أن توضح لإسرائيل أن سلوكها وسياساتها مرفوضة على الإطلاق، وأن تفرض حظر تسلح عليها. فهؤلاء ليسوا مجرمي حرب فقط.. إنهم حمقى أيضا».

2) إلان بايبي (وهو مؤرخ إسرائيلي)، الذي ألف كتابا بعنوان (التطهير العرقي في فلسطين) قال في مقدمته: «إن هدفي في هذا الكتاب هو بحث ودراسة منهجية التطهير العرقي الذي تم عام 1948 بالإضافة إلى كشف العقلية التي سمحت للعالم بنسيان هذه الجريمة، كما سمحت للمجرمين بإنكار الجريمة التي ارتكبتها الحركة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني».. ثم قال: «إنني أود أن أبتعد عن أسطورة تعليل الوحشية الصهيونية بعوامل غامضة مثل (الظروف). فمن شأن ذلك أن يعفي الدول من مسؤوليتها، كما يبرئ الأفراد ويسمح لهم بالهروب من العدالة. إنني أقف موقف من يوجه الاتهام، مع أنني جزء من هذا المجتمع الذي أدينه في هذا الكتاب. نعم أشعر أنني جزء من القصة، كما أشعر بعظم المسؤولية. وأنا مقتنع أن فهم هذه الرحلة المؤلمة عبر الماضي هي الطريق الوحيد لخلق مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين إذا كنا جادين في الوصول إلى هذا المستقبل».. ثم يقول: «إن التطهير العرقي الذي تم في فلسطين لا بد أن يصبح متجذرا في ذاكرتنا وإدراكنا كجريمة ضد الإنسانية، كما يجب أن يحذف من لائحة الجرائم (غير المثبتة). فالمجرمون في هذه الحالة ليسوا مبهمين، بل هم مجموعة معروفة ومحددة من الناس هم (أبطال) حرب الاستقلال اليهودية والذين يعرف معظم القراء أسماءهم جيدا.. إن الظلم كان واضحا جدا آنذاك، كما هو واضح الآن، إلا أنه لم يحظ بأي تعليق أو تغطية في الصحف الغربية المهمة التي كانت تغطي هذه القضية من جانب أحادي. فاليهود الذين كانوا يملكون أقل من 6% من أرض فلسطين، وكانوا ثلث السكان - لا أكثر -: أُعطوا أكثر من نصف الأرض، وحتى في داخل حدود المنطقة التي أعطيت لهم من قبل الأمم المتحدة، كانوا يملكون 11% فقط من الأرض، وكانوا أقلية بشرية في كل المناطق.. وفي طريقة رسمهم للخريطة ساهم أعضاء الأمم المتحدة الذين صوتوا لصالح قرار التقسيم، ساهموا بشكل مباشر في الجريمة التي كانت على وشك الحدوث» ويورد بايبي فقرة من مذكرات بن جوريون تلخص جريمة القرن العشرين.. وهذه الفقرة هي (أن هناك حاجة الآن لرد فعل قوي وعنيف. يجب أن نكون دقيقين في التوقيت والمكان الذي نضربه. إذا اتهمنا أسرة ما فيجب أن نؤذيهم بلا رحمة بمن فيهم النساء والأطفال، وإلا فإن رد فعلنا سيكون غير فعال وغير حاسم. لا حاجة للتفرقة بين المذنب وغير المذنب أثناء العملية»

3) متان كوهن الذي يقود حملة عالمية كبرى تهدف إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية كصوت احتجاج أكاديمي نوعي على الجرائم الإسرائيلية - المادية والمعنوية - ضد الشعب الفلسطيني. ولقد نجح كوهن ومجموعة من زملائه في كسب أكثر من مائة منظمة في العالم للانضمام بفاعلية إلى هذه الحملة.. ومن ظواهر النجاح أن: 100 جامعة أميركية تقاطع الجامعات الإسرائيلية، ويوضح كوهن دوافع هذه الحملة بقوله: إن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين تتطلب ردعا قويا في العالم، وأفضل ردع هو أن يقوم به يهود إسرائيليون على نحو مكشوف.

4) حايم براشيت، وهو أكاديمي يهودي بريطاني صمم على إظهار إسرائيل بأنها (دولة حرب) مجردة من القيم الأخلاقية والإنسانية مثلها مثل الحكومة العنصرية البائدة في جنوب أفريقيا، وكما سقطت حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بفعل ضغط عالمي، يجب أن تسقط الحكومة الإسرائيلية بذات الأسلوب. كما يقول براشيت.

..وأمامي المزيد من المواقف الأخلاقية الرائعة لجمهرة من اليهود المحترمين: لم تتسع المساحة لاستعراضها، على أن ما سجل من هذه المواقف كفيل بإعادة العقل والوعي لعرب خابوا في خدمة القضية: عسكريا وسياسيا وإعلاميا حتى أصبح مثلهم كمثل من جاء المدعوون لمشاركته في الاحتفال بعرسه فأطفأ الأنوار وهرب، أو مثل الذي جاء الأصدقاء لمساعدته في حفر قبر أبيه فأخذ آلات الحفر وولى الدبر!!.. إن مفهوم «خير أمة أخرجت للناس» لا ينطبق على هؤلاء وأمثالهم.. هذه هي الحقيقة المرة.

بكل تجرد

أوروبا تعادي المسلمين..خطأ فادح

كتب خالد ساير العتيبي
2010/06/25 08:49 م

الأولى بنا التفكير الجدي في مد جسور الحوار لمصلحة الإنسانية ولتأكيد رسالة أمتنا

خطأ فادح جداً ولا يغفر في المستقبل، من الترديد والتكرار عن ان هناك حالة عداء مستحكم لدى الغرب وخاصة أوروبا باتجاه الإسلام والمسلمين، لاعتبارات عديدة وكثيرة صعب ان تحصى ولكن يمكن الاشارة لبعضها.
وقبل لفت الأنظار لبعض الأمثلة على صحة مانذهب اليه، يجب التنويه الى المصلحة والمقاصد المتوخاة من ذلك، أننا كأمة إسلامية لم نكلف بالصراع والصدام مع الأمم، بل كلفنا شرعا لهدايتها وارشادها، الأمر الآخر أننا كواقع حال نعتبر اليوم امة ضعيفة واهنة ليس لنا قوة في صراع، إذ لا عدة ولا عتاد، والعدة هنا لا أعني السلاح بل لا قيادة لا فكر لا رؤية لا اكتفاء لا عمل لا همة ولا بناء ولا تنمية، وفوق هذا ننتظر من الاخرين وضعنا على خارطة الاهتمام.
تجولنا في كل أنحاء أوروبا، كنا نسمع من المسلمين ولكن في ذات الوقت كنا نعاين الواقع ونبحث عن حقيقة مايردده اخواننا المسلمون هناك، فوجدنا ان أغلب مايقال على الألسنة هو مبالغات وتعبير عن شعور بالانتقاص والتشظي، وهو طبيعي لأي انسان في غير وطنه، ومع ذلك فقد قابلنا مهاجرين مسلمين غير متوترين مستقرين نفسيا واجتماعيا ولديهم ثقافة عالية ووعي، وجدنا تعبيراتهم وانطباعاتهم سوية وعاقلة، بلا تشنج ولا مكابرة ومنسجمة مع وطنها الجديد الذي اصبح أكثر أمنا واستقرارا من اوطان أصلية في عالمهم العربي والإسلامي.
ومن سبيل الأمثلة التي تؤكد حقيقة واقع المسلمين والإسلام في أوروبا، أنه لا يوجد حظر البتة على ممارسة الشعائر الدينية ولا على اقامة دور العبادة، ولا يحال بين المسلمين وبين حق انشاء مؤسسات خاصة بهم، بل ويعترف بها ويتم التعامل معها على الرغم من تشتتها وصراعاتها في داخل المجتمع المسلم الواحد، والموضوع لا يقتصر على الحاضر القريب بل منذ مئة عام اعترفت النمسا بالدين الإسلامي كدين رسمي في البلاد وبقرار امبراطوري 1908، ويدرس الإسلام في 2700 مدرسة لـ 40.000 طالب مسلم، ويعتبر الإسلام الدين الرسمي الثاني في الدولة، وأيضا بلجيكا اعترفت بالإسلام كدين ثان منذ عام 1974، وقد صرحت وزيرة الخارجية النمساوية (أرسولا بلاسنيك) عام 2008: ان الإسلام أمر حقيقي في أوروبا وأشارت باعتزاز إلى ان بلادها كانت الرائدة في ذلك، على الرغم من ان المسلمين في بلدها لا يتجاوزون 450 الف نسمة من أصل ثمانية ملايين ونصف النسمة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر الاستفتاء الأخير في سويسرا الذي أجري في ديسمبر من عام 2009، كانت له صورة مشرقة وايجابية لم يقرأها المسلمون بعين الحكمة والادراك واعتبروه تمييزا وعداء للإسلام وللمسلمين، ولو كنا نعي وندرك أن السيادة في اي دولة حق طبيعي، وسويسرا ليست بحاجة لأن تجري استفتاء لمعرفة رأي شعبها في شأن السماح باقامة المآذن، لأنها دولة علمانية وليست مسيحية وهو حال أوروبا كلها، فلا كنائس تبنى في الأصل، فمن الطبيعي أنها لا تتحمس لموضوع بناء دور للعبادة لأي مجموعة او فئة او طائفة، وبالطبع منهم المسلمون، ثم تأتي نتيجة الاستفتاء بتصويت %57 أي ان هناك %43 من السويسريين ليس عندهم مانع او حرج وهي نسبة جدا معقولة، وتبقى الديموقراطية هي الحكم وليس التسلط.
حتى فرنسا أنشأت المسجد الكبير لباريس عام 1926عرفانا للجنود المسلمين الذين دافعوا عنها خلال الحرب العالمية الأولى، وان كانت فرنسا حاليا أكثر تشددا من بقية الدول الأوروبية، خاصة في الجدل حول الحجاب والنقاب، الا أنني اعتبر ان موقفها طبيعي وبديهي لاعتبار التباين بين الثقافات المختلفة، وأيضا لهم العذر نظرا لما يشاع من ترهيب في الاعلام عندما يستغل ويضخم تهور قلة من المسلمين، ويزيد الطين بلة تصرفات لا مسؤولة، كثير منها حالات فردية، لكنها تحدث الزلزال، كما حصل مع قتل ونحر المخرج الهولندي الشهير فان جوخ وهو يمارس رياضته اليومية وأمام أعين المارة.
ومع ذلك هناك الكثير من الشواهد تؤكد انه لا يوجد شعور بالعداء بقدر ماهو تخوف بديهي وسوء فهم، المسلمون هم سبب رئيسي في حدوثه وتناميه بالاضافة للاعلام الذي لا يتقنه ويغيب عنه المسلمون تماما، اذن خطأ فادح زيادة الترهيب والأولى التفكير الجدي في مد جسور الترغيب والحوار الثقافي لصالح الانسانية ولتأكيد رسالة امتنا الخالدة..هداية العالمين كما كان نبينا الكريم رحمة للعالمين.

خالد ساير العتيبي

استطلاع: المسلمون يبحثون عن التقوى في شريك المستقبل | منوعات | Reuters

لندن (رويترز) - أفاد استطلاع جديد أجرته خدمة لراغبي الزواج المسلمين على الانترنت بأن المسلمين يعتبرون التقوى والاتفاق في الديانة أهم معيارين عند اختيار زوج او زوجة المستقبل.

وقال اكثر من ثلث (33.1 في المئة) من شملهم الاستطلاع ان ما يركزون عليه اساسا عند تقييم شريك الزواج المحتمل هو التدين. وجاء بعده المظهر بنسبة 21.1 في المئة.

وقال أديم يونس مدير الموقع "الزواج جزء مهم من ديننا ولا ينفصل عن انشاء أسرة تسودها المحبة والوئام وليس مدهشا ان الاتفاق في الديانة له هذه الاهمية بالنسبة الى اعضائنا."

ومن بين العوامل المهمة الاخرى العمر الذي اعطاه الاولوية عشرة في المئة ممن استطلعت اراؤهم والتعليم الذي اختاره 7.3 في المئة.

وجاء الدخل واللغة في ذيل قائمة الاولويات فلم يختر الاول سوى 1.1 في المئة والثاني 1.4 في المئة.

ونفذ الاستطلاع موقع سينجل مسلم دوت كوم SingleMuslim.com وشمل 3602 شخص من اعضائه في شتى انحاء العالم

المجموعة اللبنانية للإعلام - قناة المنار:: ترجمة القرآن الكريم الي لغة التشوفاش 22/06/2010

قرر فريق من علماء المسلمين في جمهورية " تشوفاشيا" (جواش) إحدى الجمهوريات الصغيرة التابعة للاتحاد الروسي ان يترجموا القرآن الكريم للمرة الاولي الي لغة التشوفاش السائدة في جمهوريتهم. وافادت وكالة الانباء القرآنية العالمية (ايكنا) نقلا عن info-islam ، بأن فريق من علماء المسلمين في جمهورية " تشوفاشيا" اتخذ قرار في العاصمة تشيبوكساري لترجمة المصحف الشريف الي لغة التشوفاش السائدة في جمهوريتهم وذلك تلبية لحاجة المسلمين في هذه الجمهورية بفهم القرآن الكريم.
هذا وتعتبر جمهورية تشوفاشيا (جواش) إحدى الجمهوريات الصغيرة التابعة للاتحاد الروسي. تمتع بحكم ذاتي، وتبلغ مساحتها 18،300 كيلومتر مربع، وعدد سكانها في سنة 1982 (1،313،000) نسمة. حيث تحدها جمهورية تتارستان من الشرق، وجمهورية ماري من الشمال، وموردوفيا من الجنوب الغربي، وجمهورية روسيا الاتحادية من الغرب، وتوجد جمهورية تشوفاشيا في حوض نهر الفولجا.
ويرجع انتشار الإسلام في حوض الفولجا إلى جهود التتار، فلقد بذلوا جهداًً عظيماً في بث الدعوة الإسلامية بين سكان حوض الفولجا، ولقد سبقهم في نشر الإسلام بهذه المنطقة البلغار ولكن جهودهم كانت ضعيفة، وظل الإسلام سائدا بالمنطقة حتى احتل الروس بلاد التشوفاش في سنة 960 هـ -1553 م ووصلت اليها الحملات التبشيرية.
تشيبوكساري – ايكنا

Where we go to study Indonesian Islam? | The Jakarta Post

Where we go to study Indonesian Islam?

Luthfi Assyaukanie, Leiden | Fri, 06/25/2010 11:38 AM | Opinion

For many, to study Islam means going to an Islamic institution. That's why some Indonesian students go to the Middle East or to local Islamic higher learning institutions such as the State Islamic University (UIN) in Jakarta or Yogyakarta.

This idea is partly justified if your understanding of the word "study" is to convert to a certain understanding of Islam. But it's certainly incorrect if by "study" you mean to explore knowledge.

Religion as a knowledge does not belong to religious institutions, but rather to secular higher learning colleges. And if we speak about qualified higher learning institutions, Western universities are the most competitive ones.

Thus, if you want to study Islam, particularly Indonesian Islam, it should not be at UIN or a Middle Eastern institution, but rather at such universities as in the Netherlands, the United States, or Australia. Let me explain why.

Like many other branches of disciplines, Islam has become a form of knowledge, even an industry. For some, it is not only a religion but also a career.

In the past, centers of Islamic studies were designed to produce imams or religious leaders, but also to produce professionals to fill bureaucratic posts, either in government owned institutions (such as the Religious Affairs Ministry) or in the private sector (law firms, think tanks, and research centers).

In other words, studying Islam is not merely studying its doctrinal aspects, but also exploring many aspects of related disciplines. Thus, apart from studying theology at centers of Islamic studies, students are also required to study sociology, anthropology, psychology and political science.

It is quite unfortunate that the traditional Islamic learning institutions in the Muslim world fail to understand this change. The world has changed and the way people perceive reality has also changed.

The idea that Islamic learning centers are the sole place to produce imams or religious preachers is no longer valid. Islamic learning centers cannot compete with the mushrooming imams and religious preachers who seem to come out of nowhere.

In Indonesia it is clear that to become an imam or religious preacher unfortunately has nothing much to do with knowledge.

It is more about oratorical skill and how smart someone in using religious rhetoric. People who have no background in Islamic studies could be imams or successful evangelists had they been able to attract audiences to listen to their speeches.

As a matter of fact, many of them have poor religious knowledge. But by citing one or two verses of the Koran and putting on Arabic garb they claim to have the authority of the religion. And naively, the public often listen to them.

Meanwhile, students who really studied Islam could rarely do that. Of course, some of them could manage it, but the number is still lower compared to the number of graduates the Islamic centers produce. After all, Islamic centers were not designed to produce religious celebrities or televangelists.

In the Western world, centers of Islamic studies are designed to produce scholars and experts. Whether in the future students will become imams or religious teachers is entirely up to them. Centers of Islamic studies are part of universities, and the role of universities is to inculcate science and knowledge to their students. No more, no less.

It is no wonder if then universities treat these centers in a highly professional manner. The University of Melbourne from which I gra-duated, for example, would promote its program of Islamic Studies like the department of International Studies or Anthropology or Media Studies.

The students of Islamic Studies, as its ads say, could go on to a career in areas such as "foreign affairs, international trade, immigration, ethnic affairs, journalism, social work or teaching."

What is fascinating and important about Islamic learning centers in the West is not only their treat-ment of the discipline, but also the way they handle the knowledge resources.

Nowadays, if you want to study Islam, it is not in Mecca or Cairo, but in Boston, Chicago or Oxford, where you can find the best resources (books, articles, audio-video materials, etc). Similarly, if you want to study Indonesian Islam, it is not in Jakarta or in Yogyakarta, but in Leiden, Manoa, Melbourne or Canberra.

Based on my recent findings, the best institution in terms of the size of its collection on Indonesian Islam is KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) at Leiden University. It has more than 10,000 books on Indonesian Islam in various languages and no less than 8,000 books written in Indonesian.

The library outnumbered the collection of the Library of Congress in the United States, whose collection on Indonesian Islam has now reached 4,928 titles of which 3,885 are in Indonesian (see table).

The United States remains a country whose universities have good collections of books on Indonesia. Cornell University used to be the Mecca for Indonesian studies.

Despite the fact that this role has been replaced by several Australian universities (particularly ANU, Melbourne and Monash), Cornell's library contains the best collection in the world on Indonesian Islam.

The Australian National University has also been recognized for having a large collection on Indonesian studies. It is widely regarded as the best university in Australia for studies on Indonesia and Southeast Asia.

So, anytime you are considering studying Islam, especially Indonesian Islam, you know where to go.

The writer is a Research Fellow at the KITLV, Leiden, and a senior lecturer at Paramadina University, Jakarta

Sharia (Islamic Law) Not O.K. in Oklahoma « Liveshots

Sharia (Islamic Law) Not O.K. in Oklahoma

June 25, 2010 - 6:00 AM | by: Douglas Kennedy

Oklahoma State Representative Rex Duncan wants to make sure no judge ever uses Sharia (Islamic law) to decide a case in Oklahoma.

“Has any judge ever tried to use Sharia in Oklahoma?” a reporter asked the Republican politician, as he walked in front of the County Courthouse in Tulsa this week. “No,” said Duncan, “and we want to make sure they never will.”

Sharia is the basis of law in most Islamic countries and has been used in countries like Iran and Somalia to condone harsh punishments like amputations and stonings. Duncan is the chief architect of a ballot referendum that would prohibit state judges from considering Sharia or any international law when making rulings.

He cites the activities of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), a national group that advocates for Muslims in the United States. “CAIR and other groups are advocating for Sharia law in all courts, in Oklahoma courts, and the federal courts,” said Duncan.

“That’s absolutely absurd,” responded Razi Hashmi of CAIR in Oklahoma. “I don’t know anybody who wants Sharia here. Where is he getting that?”

And even if someone wanted to establish Sharia in Oklahoma, they would have a very difficult time. Currently Muslims make up less than two percent of the population. “And among those, most don’t even know what Sharia is,” said one political observer.

Hashimi says the ballot proposal which passed through the Oklahoma state house is not about Sharia at all. “It’s really all about anti-Muslim bigotry,” he said.

The Oklahoma CAIR Executive Director points out that in 2009 Duncan proposed prohibiting Muslim women from wearing head garments in driver’s license photos, and recently refused to accept a Koran from a Muslim advisory council at an official state ceremony.

Hashmi says Duncan himself is “clearly anti-Muslim” and that his referendum will only institutionalize discrimination against Muslims. “It just sends a message of hatred and intolerance and those are not American values,” he said. “This is an anti American bill that's been proposed.”

“That’s ridiculous,” said Duncan. “This (ballot measure) is the picture of what is American.”

الجمعة، 25 يونيو، 2010

Hutaree Militia Is An Israeli Mossad Zionist Group – True Sons Of Liberty Exposed Them In 2007/08 | Smny.NET

ثقافة العلماء في العالم العربي: بين الاستمرارية والإصلاح, آفــاق إسـلامـيـة - د.رضوان السيد - جريدة الشرق الأوسط

ثقافة العلماء في العالم العربي: بين الاستمرارية والإصلاح, آفــاق إسـلامـيـة
ثقافة العلماء في العالم العربي: بين الاستمرارية والإصلاح

رضوان السيد

الإصلاح ومفاهيمه: عندما نتحدث عن «الإصلاح» في مؤسسات التعليم الديني وثقافة العالم المسلم وتدريبه، يكون علينا أن نقسم الأمر أو المفهوم باعتباره قد مر في القرن العشرين بثلاثة أزمنة أو حقب. في المرحلة الأولى، أي في عصر الشيخ محمد عبده ومدرسته، كان المعني بالإصلاح تجاوز التقليد الفقهي ضمن المذاهب السنية الأربعة، واعتناق مبدأ الاجتهاد، وتطوير إدارات التعليم وبرامجه. أما في المرحلة الثانية، فيما بعد الأربعينات من القرن العشرين، فقد صار معنى الإصلاح «التلاؤم» سواء مع مؤسسات الدولة وسياساتها، كما مع العصر وأطروحاته، والتطوير الثقافي الجذري لثلاثة أغراض: الدخول في منافسة مع القوانين الحديثة؛ وبخاصة في مجال فقه الأحوال الشخصية، والتأهل لمواجهة متجددات الأحوال من طريق الفتاوى والدراسات في المشكلات، وتجديد المعارف بالديانات والثقافات الأخرى من أجل مواجهة تحدياتها. أما في أواخر القرن العشرين وحتى اليوم؛ فقد صار معنى الإصلاح لدى المختصين والمهتمين، اعتناق الوسطية والاعتدال، ورفض التطرف والتشدد. وهكذا فإن مطلب الإصلاح ظل مطروحا طوال القرن العشرين، وما عنى تغير مفاهيمه أن مرحلة ما أنجزت، فاختلفت المهام في المرحلة اللاحقة لتغير التحديات؛ بل الذي حصل هو أمر بين هذا وذاك، فأوضاع العالم المسلم ما بقيت جامدة بالطبع، لكن التغيير المنشود لم يحصل على الوجه الملائم؛ بحيث حملت المرحلة اللاحقة على ظهرها الكثير من تراكمات المرحلة السابقة. ولنضرب مثلا على ذلك بدعوة الشيخ محمد عبده وتلامذته، التي تركزت في أمرين، الاجتهاد، أي التجديد في فهم النصوص واستنباط الأحكام، والنظر إلى الموروث الفقهي بعيون جديدة - وتطوير العمل في المؤسسات التعليمية وإدارات الأوقاف، بما يؤدي إلى تغيير العلاقة بين الشيخ والطالب، والعلائق بين المؤسسة والدولة. وبعد جولات كر وفر لأكثر من ثلاثين عاما انتصرت دعوة الاجتهاد، بمعنى أنه ما بقي أحد في الأزهر أو القرويين بفاس أو الزيتونة بتونس، فضلا عن السلفيين الصاعدين، لا يقول به. بيد أن الإصلاح الإداري والمؤسساتي لم يحصل، مما أدى إلى انتشار الاضطراب بين الطلبة، ودفع الدولة بمصر لإنشاء مدرسة القضاء الشرعي، لتخريج قضاة للمحاكم الشرعية. وقد عنى ذلك خروج القضاء الشرعي من يد الأزهريين بالتدريج، بعد أن ظل في أيدي خريجي الأزهر والمعاهد والمدارس المشابهة لنحو الأربعمائة عام. وطبيعي أن لا يكون خروج القضاء الشرعي من يد المؤسسة الدينية عائدا إلى القصور في ثقافة الخريجين وحسب. فقد ألغي القضاء الشرعي بالقوة في تركيا الكمالية في العشرينات، ثم ألغي في مصر عام 1955 بقرار إداري، وأعطيت صلاحياته للقضاء المدني العادي. وهكذا فإنه في نحو منتصف القرن العشرين، برز لدى المؤسسات الدينية بوضوح تحدي الدولة الوطنية، والتي كانت مؤسساتها قد اكتملت، ودعواها السيادية قد قويت، كما أن الحرب الباردة بين الجبارين، تحولت حروبا ثقافية أيضا ولسائر الأديان علائق تحد واستجابة بها. ولذلك قلت إن شعار المرحلة أو مفهوم الإصلاح صار التلاؤم والتأهل، أو الاستجابة الملائمة للتحديات الجديدة. وصار على المؤسسة الدينية في الجانبين، جانب التعليم وجانب الفتوى، أن تراعي هذين الأمرين: جانب الدولة الجديدة والقوية ذات النزعة التدخلية، وجانب المشكلات والتحديات الجديدة على المستويين: العربي الإسلامي، والعالمي. وعندما قلت في البداية إن الإصلاح يعني منذ ثلاثين عاما وأكثر الوسطية والاعتدال في تعليم المؤسسة الدينية، وفي ثقافة العالم المسلم؛ فلأن المشهد تغير تغيرا راديكاليا منذ السبعينات من القرن العشرين وما عادت المؤسسة الدينية هي التي تنفرد بصنع ثقافة رجل الدين، وإن بقيت سلطات التعليم والفتوق في يد المؤسسة عرفيا ورسميا.
فمنذ أكثر من خمسة عقود، ظهرت دعوات «الصحوة الإسلامية»، والتي انبثقت عنها حركات جماهيرية وأحزاب فيما صار يعرف بالإسلام السياسي. ولهذه الحركات دعاتها وأئمتها ومنظروها، بل ونظريتها أو رؤيتها للعلاقة بين الدين والدولة. وأكثرية دعاة هذه الحركات ليسوا من خريجي مؤسسات التعليم الديني الرسمية. وقد دخلوا بدعواتهم الثورية في صراع عنيف مع السلطات القائمة في سائر أنحاء العالم العربي، واخترقوا في أحيان كثيرة المؤسسات الرسمية، إما لجاذبية تلك الدعوات المستندة إلى الكتاب والسنة في تأويل جديد، أو للإمكانيات الجماهيرية والإعلامية التي بلغوها.

المؤسسة الدينية ورجل الدين والدولة: في التاريخ والتجربة، لا تملك المؤسسة الدينية السنية قداسة معينة ولا صلاحيات حصرية لا يستطيع القيام بها غيرها. وإنما تملك وظائف واختصاصات مهمة تتمثل في قيادة الشعائر الدينية، والتعليم الديني، والقضاء، والفتوى. ومن الواضح أنه فيما عدا ممارسة الفتوى، وربما المشيخة الصوفية؛ فإن القيام بهذه الوظائف رهن بالتنسيق مع الدولة أو التكليف أو الإذن منها. وكانت العلاقة بين الطرفين مقبولة أو ودودة في معظم العصور، لكنها ما عادت كذلك اليوم لعدة أسباب. فالدولة الوطنية العربية تملك بالإضافة إلى الدعوى السيادية القوية، دعوى تحديثية وتنموية. وقد رأت أنظمة عديدة أن المؤسسة الدينية ورجالاتها لا ينخرطون على النحو المرغوب في الآيديولوجيا الوطنية التحديثية، ولذلك ضغطت كثيرا على المؤسسة الدينية وسلبتها أكثر صلاحياتها. أما الدول العربية الكبرى التي لم تلغ أو تضطهد المؤسسة؛ فإنها استتبعتها، واستخدمتها في دعم شرعية سلطتها، مما أدى إلى إضعاف حجيتها لدى الجمهور، وقوّى الحركات الثورية الإسلامية عليها. وقد لاحظت أن الحركات الأصولية هي الأكثر قوة في الدول العربية ذات النزوع الإلغائي، ثم ذات النزوع الاستتباعي. ولا شك أن العلاقة المضطربة بالدولة أثرت في وعي رجل الدين إما لجهة دفعه للامتثالية أو للتمرد. وفي الحالتين، لا تبدو أموره على ما يرام، لجهة قدرته على القيام بالمهام الباقية له، أي القيام بالشعائر وإدارة الحياة بالمسجد، والفتوى، والتعليم.

أما المسألة الأخرى التي أثرت وتؤثر بقوة في وعي رجل الدين وثقافته؛ فهو الانقلاب الفكري الذي أحدثته حركات الإسلام السياسي في فهم علاقة الدين بالدولة. فبحسب هؤلاء فإن الدين الإسلامي يقتضي إقامة الدولة التي تطبق الشريعة. فالإسلام بحسب حسن البنا هو: دين ودولة ومصحف وسيف. ويبلغ من قوة هذه الفكرة في العقود الأخيرة، أن أحدا من رجالات المؤسسة الدينية ما عاد يستطيع التصريح بمخالفتها، حتى لو لم يكن مقتنعا بها، وحتى لو خالفت مصالحه، بسبب وظيفته في الدولة القائمة.

وهناك أمر ثالث شديد الأهمية في وعي رجل الدين المسلم، وليس السني وحسب، في عالم اليوم. وهو يتصل بالجانب الثقافي أو رؤية العالم. فهناك منذ عقود منظومة آيديولوجية كاملة حول التغريب والتبشير والاستعمار والاستشراق والغزو الثقافي. وهذه المسائل المتباينة ربطها الإسلام الإحيائي معا في ذهن ذوي الثقافة الدينية. ويؤثر ذلك الوعي أو تلك الثقافة على رجل الدين المسلم بثلاثة أشكال؛ أولها ضعف الرغبة في اكتساب اللغات والعلوم المعاصرة. وثانيها عدم الميل للتحاور مع الآخر وفهم كيف يفكر وماذا يريد. وثالثها غلبة الطابع السلبي والساخط على خطاب ودروس الأوساط منهم والشبان في المساجد والمنتديات.

ولا شك أن ظهور «الدعاة الجدد» في الفضائيات، غيّر من المشهد. لكن وعي رجل الدين أو الدعوة ما داخَلَه تغير كبير، وإن لم تعد مسألة انتمائه إلى المؤسسة الدينية أو عدم انتمائه مهمة؛ وذلك بسبب الانتشار والتناثر الواسع في الرموز والمرجعيات.

جريدة الدستور || عن التعليم الديني اليهودي في " إسرائيل" كفى للتعليم العنصري * سافي ريخلبسكي

جريدة الدستور كفى للتعليم العنصري * سافي ريخلبسكي
كفى للتعليم العنصري * سافي ريخلبسكي

برز للمتابع لمظاهرات الاصوليين في القدس واساسا في بني براك ، خطّ تكرر في الحديث مع الجمهور وفي خطابات الحاخامين ، نحن في "إثر المسيح" ، قبل لحظة من ظهور المسيح. فما ندد به في الماضي كمسيحانية غريبة - صهيونية أصبح أمرا مسلما به ، وكدليل على عهد المسيح ، الى جانب ازدهار المدارس الدينية الهائل ، يأتي الكشف الاصعب ، كشف العمالقة الذين يتخفون في صورة يهود - ولهذا فان العلمانيين يكرهون الاصوليين اكثر مما كرهوا الاغيار ، وهذا لم يأت بالصدفة ، فقد بنى احد ما هذا الاحساس في عهد المسيح.

الدخول البطيء لمحكمة العدل العليا - احيانا في ظل انتظار عقد من الزمان - الى الجنون في علاقات الدين والدولة ، لا ينبع من رغبة الدولة بل من اهمالها المتطرف. والاخطر من ذلك ، ان الجهاز ذا الحكم الذاتي ، العنصري والمسيحاني الذي يهدد بابتلاع اسرائيل بأسرها لم ينمُ فقط تحت رعاية الدولة وبتمويلها ، بل انه خلق الدولة العلمانية الضعيفة.

في العالم الارثوذكسي لا يوجد كبير مثل الرمبام ، قراره واضح وقاطع ، الامر الذي يعني انه اذا كان الايمان الارثوذكسي هو الحقيقة ، فان من يصل الى الجحيم سيجده مليئا بالاصوليين. صحيح أن صاحب السلطة قلص بعض الشيء هذا الحظر الذي فرضه الرمبام وسمح للحاخامين بان يرتزقوا بعملهم - إذ أن الرمبام حظر هذا ايضا. ولكن شعبا كاملا كان سيعيش هكذا ، وهذا لم يكن موجودا الا في عهد المسيح - الى أن جاء العلمانيون في اسرائيل وخلقوا العالم المعكوس هذا.

محكمة العدل العليا مطالبة الان بالتصدي لمسألة تعليم المواضيع الاساسية في جهاز التعليم الديني ، وقرار المحكمة يفترض أن يتخذ في 10 ثوان وليس في 10 سنين ، لكن هذا لا يكفي: فالدولة لا يفترض بها أن تمول ، ولو "بشيكل" واحد ، أي جهاز يقوم على اساس العنصرية والعداء للديمقراطية وخاصة جهاز التعليم. ان تمويل التعليم ليس حقا مكتسبا ، وعلى الدولة واجب مطلق في ان تقدم لشبابها اساسا من التفكير النقدي والاجابات على حبهم للاستطلاع الطبيعي والمفهوم ، واساسا قيميا. ومن الواضح أنه لا يجب دعم جهاز يطبق أي فصل عنصري ، سواء أكان فصلا طائفيا ، ام فصلا بين البنين والبنات ، او فصلا لا يسمح للعلمانيين (او حتى لمن في بيته علمانيون) بأن يتعلموا.

كل جهاز اسرائيلي ، وبالتأكيد جهاز التعليم يجب أن يتعهد بالعمل وفق "وثيقة الاستقلال" - "دون فارق في الدين ، العرق والجنس" ، والواضح أن جهازا يعيش في تناقض مع ذلك ويروج لابنائه بان هناك فارقا جوهريا ونوعيا بين النساء والرجال ، بين اليهود وغير اليهود ، لا يمكنه ان يتلقى من دولته حتى "أغورة". ان أقوال الحاخام كوك - الذي اقر بوجود فارق بين اليهودي وغيره - وهو فارق اكبر بلا قياس من الفارق بين الغير والبهيمة - لا يمكن ان ترد في أي جهاز جماهيري آخر.

بالتأكيد ، من الافضل ان يكون هناك تنوع في التعليم ، وان يكون بوسع الاهالي ان يكون لهم تأثير على اساليب التعليم ، فالتنوع افضل من الانسجام ، ويمكن فحص اساليب التعليم الديمقراطية وحتى التعليم الفني لكن التنوع ايضا يجب أن يستند الى ذات المنظومة القيمية التي بدونها لا وجود للمجتمع الحديث: المساواة بين البشر: الابتعاد عن المفاهيم الجاهزة وبالتأكيد عن العنصرية المعلنة والتمييز العرقي: اعطاء مكان غير مراتبي للابداعات الانسانية الشابة: وتشجيع حب الاستطلاع العلمي والنقدي ، لكن هل هذا كله يعتبر تلبية لطبيعة الابناء وسبيلا للتقدم الاجتماعي؟ .

ان ادعاء الاهالي - باسم ايمانهم - بانه مسموح الشذوذ ، وبشكل مطلق ايضا ، عن هذا المسلم به ، وبان على الدولة ان تمول بشكل كامل هذا الجنون ، غير جدير بالتعقيب ، فدولة معظم تلاميذها في الصف الاول - ممن يعتبرون يهودا ، يحصلون على تعليم الزامي كهذا ، تفقد حق الوجود ، و الأحداث الأخيرة هي المؤشر.

" هآرتس "

"الناشرين العرب" يشيد بفتوى دار الإفتاء المصرية تحريم إعادة النشر إلكترونيًا بدون إجازة

"الناشرين العرب" يشيد بفتوى تحريم النشر إلكترونيًا
الخميس، 24 يونيو 2010 - 21:08

محمد عبد اللطيف رئيس اتحاد الناشرين العرب
كتب بلال رمضان

أعرب الناشر محمد عبد اللطيف عاشور، رئيس اتحاد الناشرين العرب، عن بالغ سعادته بلجوء اتحاد الناشرين المصريين برئاسة الناشر محمد رشاد إلى دار الإفتاء المصرية لمعرفة حكم الشريعة الإسلامية فى نشر الكتب على المواقع الإلكترونية "مجانًا" بدون إذن من صاحب الكتاب ودار النشر الصادر عنها.

وقال عاشور: إن فتوى الأزهر خطوة بالغة الأهمية من أجل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية فى كافة الصناعات، وليست الفكرية والأدبية المتعلقة بصناعة الكتاب وحده، موضحًا: كثيرٌ من الناس يرى أن نشر الكتب إلكترونيًا على الوجه الخصوص أو البرامج الإلكترونية ووضعها فى منتديات عمل يساعد على نشر المعرفة التى دعا إليها الإسلام، متناسين أن فى ذلك إهدار لحقوق الملكية الفكرية التى نهى الإسلام عن التعدى عليها.

وأكد عاشور على أن لجوء اتحاد الناشرين المصريين لدار الإفتاء أمر لا يعطى الأزهر حرية التدخل فى شئون الفكر والإبداع ومصادرة الكتب– كما رأى بعض الناشرين– قائلاً: علينا ألا نعطى للقضية حساسية أكثر مما لا تستحقه، وبرأيى أن ما قام به محمد رشاد هو خطوة هامة جدًا للحفاظ على كافة الحقوق الملكية الفكرية والأدبية، وأتمنى أن يستمر فى خطواته الجادة التى بدت لنا منذ توليه رئاسة اتحاد الناشرين المصريين.

وأشار عاشور إلى أن 70% من الشكاوى التى يتلقاها الاتحاد يوميًا تتعلق بقضايا الحقوق الملكية الفكرية، مضيفًا: علينا أن نفكر فى كافة السبل التى تؤدى للحفاظ عليها.

Standing for Religious Liberty - No Matter What: Our bus ad campaign draws fire from Muslims (and the uninformed) :: Hudson New York

Standing for Religious Liberty - No Matter What: Our bus ad campaign draws fire from Muslims (and the uninformed) :: Hudson New York
Standing for Religious Liberty - No Matter What
Our bus ad campaign draws fire from Muslims (and the uninformed)
by Pamela Geller and Robert Spencer
June 23, 2010 at 4:30 am


Editor's Note: Although many at Hudson-New York agree with much of what Spencer and Geller write in their response to Shireen Qudosi's article of June 21, we nevertheless thought it important to set forth a discussion about what, going forward, might be the possibilities for interpreting Islam from inside the Muslim world…. Are the choices for Muslims solely 100% In or 100% Out -- or something other, which many Muslims might be trying to carve out?

Of course the answer is for Muslims to decide; we are just trying to provide the space for those Muslims who seem to be grappling with their choices inside their religion to step forward with their feelings -- apprehensions, misgivings, discoveries -- and maybe even solutions, whether inconclusive or not.

We also thought it important to be able to hear the thinking of a Muslim who feels as loyal to her heritage, as many other people do to theirs, and who may have perceived a well-intentioned ad on a bus to leave Islam as a hostile threat.

It occurred to us that there might possibly be a great many Muslims who also regarded the ad the same way. It therefore seemed appropriate, in the interests of free speech, to shine a light on the thinking of one Muslim, in the hope of inspiring more questions, answers, and critical thinking -- either from them to us, or from them to each other.

On the subject of the future of Islam, the Hudson Institute-New York is honored to be included in the thoughtful discussion of this often life-threatening issue, even if not necessarily able to provide the definitive answer to it. We welcome responses, and continue to regard open, thoughtful discussion as only a step forward.

As we run ads on buses around the country offering help to Muslims threatened by other Muslims for leaving Islam, the reaction from Muslim spokesmen has been telling. While most Americans would assume that Muslims in America support religious liberty and thus would have no problem with our efforts, even ostensibly moderate Muslim individuals and groups have reacted with fury.

Muhammed Malik, director of the South Florida chapter of the Council on American-Islamic Relations (CAIR), charged of our religious liberty bus ad campaign that "freedom and liberty are buzzwords they use as a smoke screen for their hatred." Daisy Khan, wife of the imam of the supposedly moderate mega-mosque slated to be built at Ground Zero, claimed counterfactually that it was "ridiculous" to think that any Muslim who wanted to leave Islam was under threat in the U.S. Khan would apparently prefer that you didn't know about the many threats the now-famous apostate teenager Rifqa Bary has received on Facebook and elsewhere.

And now, writing in Hudson NY, Sufi Muslim Shireen Qudosi calls our religious liberty bus ad campaign "inadvisable" – but seems confused as to exactly why.

Qudosi, of course, is not in the same class as CAIR, an unindicted co-conspirator in a Hamas jihad terror funding case that has seen several of its officials convicted of various terror-related offenses. Nor is she comparable to Khan, whose "moderate" credentials have become increasingly tarnished by a steady stream of revelations demonstrating the dishonesty of her husband, Ground Zero mega-mosque organizer Feisal Abdul Rauf. (In the latest blow to his "moderate" street cred, Rauf refused to condemn Hamas as a terrorist group on a New York radio program.) However, Qudosi identifies herself as "a consultant on Muslim American Relations," which raises the same red flags as does the name "Council on American-Islamic Relations" – as if both Qudosi and CAIR assume that "Muslim" and "American" are two separate entities that cannot mix.

Qudosi clearly dislikes the religious liberty bus ad campaign, characterizing it as a manifestation of "America's brilliance" – not in its concern for Muslims under the threat of death for leaving Islam, but because "one of the liberating facets of American society includes a cultivated freedom of speech: no matter how frustrating or infuriating to anyone."

Why does Qudosi find the bus ad campaign "frustrating or infuriating"? Not because she denies that Islam mandates death for apostates. Unlike Daisy Khan, she admits that Islamic law mandates death for apostates: "external doubt of your faith can lead to a very miserable existence; and in more extreme families, it can lead to death." So why does she object to an initiative to protect such people? Because, she says, she doesn't think we "have thought of the long-term consequences of such an ad campaign." She quotes a passage from our website, RefugeFromIslam.com, that lists three email addresses, including our own, and concludes: "For serious apostates of Islam, or for those questioning their faith, a dialogue with two non-Muslims who ultimately do not understand the cultural position of this marginal Muslim community, does nothing to offer them a serious answer or recourse."

How Shireen Qudosi, whom neither of us have met, knows that we "do not understand the cultural position" of apostates from Islam is unclear. Frankly, having studied the subject matter for years, we are confident that ex-Muslims we regularly consult, including Nonie Darwish, Ibn Warraq, Wafa Sultan, Ali Sina, Amil Imani and others understand that "cultural position" well enough. Who better has charted that terrain?

But ultimately Qudosi doesn't think we're offering apostates enough help:

Where is the infrastructure to help navigate apostates? Where will these ex-Muslims go? Who will house them? Where's the financial backing? What of the psychological damage they suffer? And if there are no counselors, are there at least secular Muslims or other apostates that can help them transition to what is ultimately an entirely new world?

What is odd about all these questions is that she never asked them of us before writing her piece. She ignores the third email address listed in the section she quotes, but it goes to an organization that offers safe haven to Muslim apostates. We have at least ten safe houses in place now, and more are in preparation. Can and should more be done? Certainly. We are starting at the beginning of an effort no one has ever undertaken before.

Did Qudosi expect us to reveal the location of our safe houses and the gateway programs on our press releases? The safety of those living in the abject fear is our priority, not revealing the apparatus we have in place to Qudosi's satisfaction. Even she should know better. Sillier still is her recommendation that groups be included that are in, of all places, the United Kingdom. Ours is a U.S. campaign; our resources are American and Canadian.

Most ironic is that Qudosi criticizes us for offering essentially the same thing that she recommends as a far better solution. The passage Qudosi quotes from our website and then criticizes for not being adequate ends with this: "If you need immediate protection from a threat, call the police immediately." Later on in her article, Qudosi says: "For Muslims who are finding their faith intolerable, my advice is to first evaluate your situation. If there is any abuse or danger, contact the authorities immediately - but do so discreetly."

Maybe if we had told apostates to be discreet, Qudosi would have been satisfied. But in any case, after finding our efforts dangerously insufficient, her conclusion is inevitable:

The ad countering ICNA's Islamism campaign might be well-intended but it is misdirected. There is no serious framework to help guide Muslims, to connect them with informed Muslims who can answer their questions, or guide them if they still choose to leave Islam.

Let us make this perfectly clear to Shireen Qudosi: we are helping to build that infrastructure now. We are working on constructing an underground Muslim railroad to help these abused human beings escape a life of pain, torture and abuse.

Qudosi continues:

Muslims do face a great number of obstacles even contemplating the faith, let alone leaving it -- but it is also not as simple a matter as putting up ads on buses. The counter-ICNA ad for apostates is a gravely miscalculated effort that cannot be taken seriously or promoted in any manner other than as a strategy to combat ICNA's campaign.

After this criticism on solely practical grounds, however, Qudosi veers oddly into objections to the campaign itself. First, she recommends that it would be "better yet" to "have this type of network run by Muslims who believe in pluralism and tolerance, who live secular lifestyles, and who can understand the perplexities that potential apostates face."

The number of such Muslims is, of course, minuscule, and the number of such Muslims who would be willing to devote their efforts to aiding apostates smaller still, but there is no need to start a job search, for Qudosi ultimately talks herself out of any support for the campaign at all. She claims that "because of the negative associations placed upon Geller and her associates, Muslims will be less inclined to reach out to individuals whom they are taught to mistrust" – although she doesn't explain why Muslim apostates who have been taught to trust Islam could overcome that teaching but could not overcome being taught to mistrust "Geller and her associates."

What's more, the only "negative connotations" placed upon "Geller and her associates" are those spread by Islamic supremacists and hate sponsors who advocate, directly or indirectly, for Islam's death penalty for apostasy. These Muslim Brotherhood proxies are seeking to destroy our reputations and the good name of others who are working for this cause, so as to destroy this nascent movement before it grows too large. There is no greater crime in Islam than apostasy, and Brotherhood groups in the U.S. will stop at nothing to destroy anyone who attempts to aid those ex-Muslims who are in desperate trouble.

Nonetheless, Qudosi insists that "Muslims will be more likely to reach out to other Muslims who have traveled their path and can directly relate to what they are going through. Such a group is rare to find, but needed if we are to be serious about such an effort. Anything short of that is reckless." And so Qudosi is saying that there should be no religious liberty bus ad campaign at all, because it is "reckless" unless it is run by a Muslim who has not left Islam but understands and sympathizes with those who have and the dangers they're under – in other words, unless it is run by a person the likes of whom will never be found.

Qudosi then offers a number of resources for British Muslim women – resources which are completely irrelevant to the plight of apostates in America – and then launches into an advertisement for Sufi Islam, saying: "I highly advise Muslims questioning Islam to consider Sufism before becoming apostates." She tells Muslims considering leaving Islam to "read the Quran in context," and above all to "look into Sufism thoroughly first before leaving Islam. In this way should they still decide to leave, they can still honestly say they are Muslim."

They can decide to leave Islam and still honestly say they are Muslim? This is patently dishonest.

After that foray into incoherence, Qudosi makes herself clear. She doesn't want Muslims to leave Islam: "I believe that Islam has to be, and can only be, changed from within. Leaving Islam does nothing to change it; but changing the direction of Muslims offers a strong hope that Islam itself can change through its followers."

That is her prerogative, of course, but it casts her criticism of our religious liberty bus campaign in an entirely different light from the pragmatic criticisms she offered above. She not only thinks the project poorly constructed; she opposes it in principle.

We expect this propaganda from the likes of the New York Times, CNN, and the rest of the mainstream media's Leftist shills for Islam. But the Hudson Institute has always been on the forefront of efforts to expose the deception and the lies of Islamic supremacism. Needless to say, this article was a giant leap backwards for the publication. If the editorial board of the Hudson Institute were to see the emails we are receiving from ex-Muslims across the world, they would be or should be even more embarrassed by this article.

The road to hell is paved with the good intentions, but this is someone else's hell: when it comes to apostasy from Islam, the hell will be suffered by the apostates, not by those who disparage efforts to help them – so detractors should think twice before condemning those efforts.

We acknowledge that we have few resources at this point, and need help of all kinds from all free people in order to sustain and build this initiative. But we are going to press on, because we believe in the free conscience and religious liberty. And no amount of quibbling from those who don't see the need to protect those principles is going to stop us.

Pamela Geller and Robert Spencer are the directors of the Freedom Defense Initiative (FDI), which sponsors the religious liberty bus ad campaign, and the authors of The Post-American Presidency: The Obama Administration's War On America (coming July 27 from Simon and Schuster)

Related Topics: Robert Spencer

الأربعاء، 23 يونيو، 2010

:: لبنان - في جو الحديث عن حشود في شرق صيدا و معلومات عن مخطط فتنوي لحرب داخلية بديلة لحرب إسرائيل - إقرأ هذا المقال

سوريا ولبنان: السلاح هو البداية والنهاية

خيرالله خيرالله

GMT 14:31:00 2010 الثلائاء 22 يونيو

هل ينتصر المنطق ويعلو على كل ما عداه لدى البحث الجدّي في العلاقات السورية- اللبنانية ومستقبلها؟ متى كانت هناك عودة الى المنطق، لا تعود حاجة الى زيارات متبادلة بين وفود وزارية وموظفين كبار ولا ان يذهب الرئيس ميشال سليمان او الرئيس سعد الدين رفيق الحريري الى دمشق للبحث في طبيعة العلاقات بين البلدين الجارين. متى يعلو المنطق على الاوهام, تتحول الزيارات التي تعتبر مهمة في المرحلة الراهنة الى ما يمكن وصفه بزيارات روتينية تفرضها علاقة حسن الجوار بين اي بلدين لديهما حدود ومصالح مشتركة. الاهم من ذلك، دون ادنى شك، ان تقوم العلاقات على اسس سليمة مرتبطة بمنطق التعاطي بين الدول بعيدا عن النظرة الفوقية الى لبنان بحجة ان تركيبته "هشة" وفي حاجة دائمة الى وصي!
 تنمّ النظرة القوقية الى لبنان، عن قصور وعن عدم امتلاك ما يكفي من الشجاعة للعودة عن الخطأ والقيام بعملية نقد للذات بعيدا عن اي نوع من العقد. انها شجاعة النظر الى المستقبل بجرأة بدل البقاء في اسر الماضي واعتبار الهزائم انتصارات بدل الاستفادة منها تفاديا للسقوط في التجارب المرة مجددا. منذ متى كان الانتصار على لبنان انتصارا على اسرائيل؟ هل من يريد الاعتراف بان الانتصار على لبنان كان دائما بدلا من ضائع... بدلا من انتصار حقيقي على اسرائيل؟ ليس اسهل من ان يرفع احدهم اشارة النصر وهو واقف على بلد مدمر اسمه لبنان. الصعوبة في الاعتراف بان الهزيمة اسمها هزيمة ولا شيء غير ذلك.
 اين البداية واين النهاية؟ يفترض في من يريد بالفعل اقامة علاقة من نوع جديد بين سوريا ولبنان الاعتراف بان الخطوة الاولى في هذا الاتجاه تقضي بمعالجة موضوع السلاح. السلاح هو البداية والنهاية. في حال هناك في سوريا من يعتقد ان في استطاعته الاستفادة من السلاح غير الشرعي في لبنان، هناك جواب مختصر في غاية البساطة والوضوح في آن: السلاح لم يأت سوى بالويلات على لبنان. والسلاح الذي استخدمته سوريا النظام، في مرحلة ما، من اجل وضع اليد على لبنان جعلها اسيرة من يتحكم فعلا بالسلاح. ما يمكن ان يكون اخطر من ذلك في المدى الطويل ان التلهي بلعبة السلاح وارساله الى لبنان حرم سوريا من فرص تحويل نفسها الى دولة مهمة في الشرق الاوسط عن طريق بناء قاعدة اقتصادية متينة تمكنها من مواجهة المشاكل العميقة التي تعاني منها حاليا. في طليعة هذه المشاكل النمو السكاني، الذي يستهلك اي نسبة من التحسن تطرأ على الاقتصاد، والبناء العشوائي في المدن والبرامج التربوية التي اكل الدهر عليها وشرب وغياب القاعدة الصناعية والزراعية التي تمكن بلدا يمتلك ثروات طبيعية هائلة من منافسة الدول القريبة منه. هل طبيعي ان يكون دخل الفرد في كل من الاردن ولبنان اعلى من دخل الفرد في سوريا. الاكيد ان لا مجال لمقارنة بين سوريا وتركيا نظرا الى الهوة السحيقة بين البلدين، علما ان لا نفط في تركيا! ولكن ما العمل عندما ينعدم الاستثمار في الانسان ويستعاض عنه بالبحث عن ادوار اقليمية انطلاقا من القدرة على ارسال السلاح الى لبنان والاستثمار في هذه الميليشيا اللبنانية او تلك او ذلك التنظيم الفلسطيني او ذاك بما يصب في زعزعة الوضع في لبنان؟
لا يمكن لدولة ان تبني سياسة قائمة على زعزعة الاستقرار في لبنان بدل العمل من اجل تكريس الاستقرار فيه بما يخدم بيروت ودمشق وكل مدينة او قرية في سوريا او في لبنان. السلاح مؤذ لسوريا ولبنان. من لا يعي خطورة اي معادلة سياسية في لبنان تقوم على امتلاك طرف ما السلاح واستخدامه في فرض ارادته على الآخر انما يخدم كل من يسعى بطريقة او باخرى الى تفتيت العالم العربي بدل التقريب بين دوله.
 لم يؤد السلاح غير الشرعي في لبنان سوى الى اثارة النعرات المذهبية. اخطأ المسيحيون عندما حملوا السلاح في مرحلة ما واخطأ المسلمون عندما اعتقدوا ان المسلح الفلسطيني يمثل طليعة جيش المسلمين الذي سيحرر لبنان من "المارونية السياسية". ويخطئ حاليا كل من يعتقد ان السلاح الذي في حوزة "حزب الله" يمكن ان يؤدي اي خدمة للبنان او سوريا. كل ما يمكن ان يفعله السلاح المذهبي هو اثارة الغرائز المذهبية لا اكثر. لن تنجح اي محاولة تبذل حاليا لتحويل الصراع في لبنان الى صراع اسلامي- مسيحي عن طريق المناشير التي وزعت في شرق صيدا او الاثارة المفاجئة لحقوق الفلسطينيين في لبنان... كما لو ان هؤلاء هبطوا فجأة على البلد.
من لا يعي خطورة السلاح في لبنان، لا يعي في الوقت ذاته مدى عمق الشرخ المذهبي الذي لم يعرف لبنان مثيلا له في الماضي. هذا الشرخ خطر على لبنان وسوريا وكل المنطقة العربية. من لديه ادنى شك في ذلك يستطيع التجول في شوارع بيروت ليشعر بان الجرح الذي خلفته غزوة السابع من ايار- مايو 2008 لا يزال عميقا. لا يعالج هذا الجرح عن طريق تصوير المسيحي عدوا للمسلم او عن طريق استخدام اداة مثل النائب ميشال عون كغطاء لسلاح "حزب الله"، بينما لا هم لعون منذ برز اسمه في وسائل الاعلام سوى تدمير مؤسسات الدولة اللبنانية... وايجاد طريقة لتهجير المسيحيين من لبنان عن طريق زجهم في حروب خاسرة سلفا بالحسابات العسكرية والسياسية.
اي معالجة لمستقبل العلاقات البنانية- السورية لا تبدأ بالسلاح هي معالجة لا فائدة منها. مرة اخرى، السلاح يمثل البداية والنهاية. ولكن هل النظام في سوريا نظام طبيعي يدرك تماما حجم التحديات التي تواجه البلد وان عليه الاهتمام بمشاكل سوريا اوّلا... ام يظن ان في الامكان الرهان على الاوهام، اي على دور اقليمي ما، عن طريق ممارسة سياسة الهروب المستمر الى امام عن طريق تشجيع حال اللاستقرار في لبنان بواسطة السلاح والمسلّحين...

:: لبنان - ألف عنصر من مسيحيي الداخل لحماية مناطق شرق صيدا

ألف عنصر من مسيحيي الداخل لحماية مناطق شرق صيدا

جريدة السياسة الكويتية

باريس – حميد غريافي:
كشفت مصادر حزبية في المناطق المسيحية من لبنان النقاب امس عن وصول نحو الف شاب من المناطق الشمالية والبقاعية والجبلية وشمال بيروت الى قرى شرقي صيدا في محاولة لطمأنة سكانها المسيحيين من التهديدات التي تلقوها السبت الفائت عبر مناشير تدعوهم الى الرحيل عن منازلهم في غضون الاسبوع الراهن.
وقالت المصادر الحزبية ل¯ “السياسة” في باريس امس: “اننا لن ننتظر ان يحدث لاهلنا في منطقة صيدا ما حدث لاخواننا السنة في بيروت في مايو من العام 2008 بعد وقوف الجيش والقوى الامنية على الحياد, ولاننا اصلا لا نثق بهاتين المؤسستين الواقعتين تحت حيادية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقائد الجيش العماد جان قهوجي المفرطة التي ثبت انها تعني لهما عدم التدخل ضد ميليشيات “حزب الله” و”حركة أمل” و”الحزب القومي السوري” و”حزب المردة” تحت ذريعة الحياد.
وأكدت المصادر انه في حال حدوث اي اعتداء على قرى شرقي صيدا المسيحية على طريقة الاعتداءات على المناطق المسيحية في العراق التي جرى تهجير نحو مليون منهم الى الخارج, فإن عناصر لبنانية من الاحزاب المسيحية ستنتقل فورا اليها للالتحاق برفاقها للدفاع عنها واحباط اي محاولة لاشعال الفتنة الطائفية في جنوب لبنان, وعلى القوى المسلحة الا تتخذ اي خطوات ضد هذه العناصر لأنها تساعد هذه القوى على حفظ الأمن ومنع اندلاع الفتنة في المنطقة”.
واعربت مراجع روحية مسيحية في الجنوب اللبناني امس عن اعتقادها ان تكون تلك “المناشير – الفتنة” مقدمة ل¯ “محاولات تهجير جميع المسيحيين من جنوب لبنان وخصوصا القرى والبلدات الحدودية التي تشكل حزاما مسيحيا هناك ولمسيحيي شرقي الليطاني وشماله عبر خطة ممنهجة سبقتها عمليات شراء اراض مسيحية واسعة, اما عن طريق الترغيب واما الترهيب, لافراغ جنوب لبنان من سكانها المسيحيين الاصليين واستبدالهم بدخلاء من مذاهب اخرى في ما يبدو ان تلك الخطة لها جانب تقسيمي في حال فشل المشروع الايراني الراهن في لبنان”.
ودعت المراجع الروحية حكومة سعد الدين الحريري “الذي ستصل شرارة الفتنة المذهبية الى بلداته ومدنه السنية في حال نجح مخطط طرد المسيحيين من الجنوب الى تقديم رسالة مستعجلة الى الامم المتحدة حول المناشير الموزعة شرقي صيدا مع لفت نظرها الى خطورة الوضع هناك وتداعياته باتجاه حرب طائفية تكون بديلا عن الحرب المتوقعة بين اسرائيل و”حزب الله” بعد انكفاء ايران وتوقعها واصابتها بالوهن من جراء العقوبات الدولية الاخيرة عليها, وكذلك ارسال موفدين الى عواصم القرار الدولية لاطلاع مسؤوليها على المخطط الرهيب الجديد لاشعال لبنان من الداخل”.
وأكدت المراجع ان “انفجار الحرب الطائفية – المذهبية في لبنان اقترب من حدوده القصوى كما لم يقترب من قبل منذ انتهاء الحرب اللبنانية الطويلة, في المحاولة التي كادت تنجح الاحد الماضي في تفجير موكب البطريرك الماروني نصر الله صفير في زحله, وهي احد جناحي مخطط للفتنة شرقي صيدا والبقاع حتى اذا ما فشل الاول نجح الثاني في انطلاق الحرب الداخلية”.

:: لبنان : معلومات عن مخطط فتنوي لحرب داخلية بديلة لحرب إسرائيل

الأحد، 20 يونيو، 2010

:: - صوفية السعودية وغياب القيادة - الجزيرة نت

:: اليوم السابع | شيخ الطريقة الشرنوبية: لا يستطيع أحد أن يحقق معى

:: لبنان - قانون الإنترنت: نظام أمني جديد! | جريدة الأخبار

قانون الإنترنت: نظام أمني جديد! جريدة الأخبار: "لقراءة المقال و تحميل نص القانون، انقر هنا"

محرر دار الغربة : نشرت جريدة الأخبار المقال المذكور وكتب بعض القراء باتهام الكاتبة والمعلقين بانهم لم يقرأوا جيدا أو أن القانون موضوع للحاق بالعالم المتقدم في خصوص التجارة الإلكترونية وما إليها .
وتعليقا على الموضوع أقول :
اولا , للحقيقة إن هؤلاء لو كلفوا خاطرهم بالضغط للحصول على نسخة كاملة للمشروع من نفس الصفحة آخر المقال لرأوا العجب في المواد 122 فما بعد من الفصل الثاني من الباب الخامس .

ثانيا , للذين ما زالوا لا يصدقون نظرية المؤامرة ويؤمنون بالصدفة ( مما يؤكد مبدأ الصدفة العجيب والغريب أنَّه جمع بين الخبرين في أقل من خمسة أيام فجريدة الأخبار نشرت مقالها في 15 حزيران وجريدة dailymail في 18 حزيران ومجلة اليوم السابع في 19 منه , شوف عمايل الصدفة يا مواطن ) : هذا مختصر عربي- لما يمكن قراءته بالانجليزية بعده - كما أوردته مجلة اليوم السابع المصرية :
أوباما يقرر تعطيل "الإنترنت" فى أوقات الطوارئ والأزمات

السبت، 19 يونيو 2010 - 20:34

إعداد أكرم سامى

أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم تطبيق قانون إغلاق شبكة الإنترنت فى وقت الأزمات والطوارئ الوطنية، ليتم تطبيقه على كل أنحاء الولايات المتحدة، فقال أوباما إنه سيكون قادرا على إغلاق محركات البحث الأقوى والأشهر مثل جوجل وياهو لوقف وصول مواقعها على شبكة الإنترنت فى أوقات الطوارئ الوطنية.

ووفقا لما نشرته الديلى ميل ستفرض الولايات المتحدة سيطرتها على خدمة الإنترنت فى أوقات الطوارئ كنوع من الأمن القومى، على أن تخضع الشركات التى ترفض الامتثال لغرامات ضخمة.

ومن ناحية أخرى عبر منتقدو القانون الجديد، الذى اقترحه المرشح الرئاسى السابق جوزيف ليبرمان بأنه قانون غير عادل وسيكون استغلالا سيئا للسلطة، تمكن البيت الأبيض للسيطرة على الإنترنت.

وقال ليبرمان الذى يرأس لجنة الأمن الداخلى الأمريكية فى اجتماعه مع مجلس الشيوخ خلال صحيفة الديلى ميل: "تسعى الحكومة الأمريكية إلى منح صلاحيات واسعة طارئة للرئيس لفرض سيطرته على شبكة الإنترنت فى أوقات الطوارئ الوطنية".

وأضاف ليبرمان أن ذلك آمان للدولة وللمواطنين، خاصة هجوم القراصنة على النظام المالى فى الولايات المتحدة، فزاد عدد الهجمات على الإدارات الحكومية بنسبة 400 فى المائة فى السنوات الثلاث الماضية، فإن مشروع القانون كان ضروريا للحفاظ على تلك الشبكات والأصول وبلدنا وحماية شعبنا.

ومن المصدر للذين يجيدون الإنكليزية :

Obama to be given the right to shut down the internet with 'kill switch'
By Paul Thompson
Last updated at 3:16 PM on 18th June 2010

Comments (53) Add to My Stories

Barack Obama will be given a 'kill switch' in times of national emergency
President Obama will be given the power to shut down the Internet with a 'kill switch' in a new law being proposed in the US.
He would be able to order popular search engines such a Google and Yahoo to suspend access their websites in times of national emergency.
Other US based Internet service providers as well as broadband providers would also come under his control in times of a 'cybersecurity emergency.' Any company that failed to comply would be subject to huge fines.
Critics of the new law, which has been proposed by former presidential candidate Joe Liebermann, said it would be an abuse of power to let the White House control the internet.
TechAmerica, one of the largest U.S. technology lobby groups, said the new law had the 'potential for absolute power.'.
The proposed legislation, introduced into the US Senate by Lieberman who is chairman of the US Homeland Security committee, seeks to grant the President broad emergency powers over the internet in times of national emergency.
A sustained terror attack on multiple cities would be considered a national emergency as would a cyber attack by 'hackers' on the US financial system.
The director of National Intelligence Dennis Blair warned earlier this year that the US is 'severely threatened' by malicious cyber attacks.
The number of attacks on Government departments has increased by 400 per cent in the last three years.
Under the proposed bill, which has been dubbed an Internet kill switch', the US Government would effectively seize control of access to the internet.
Lieberman argued the bill was necessary to 'preserve those networks and assets and our country and protect our people'.
He said: 'For all of its 'user-friendly' allure, the Internet can also be a dangerous place with electronic pipelines that run directly into everything from our personal bank accounts to key infrastructure to government and industrial secrets.

Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1287695/Obama-given-right-shut-internet-kill-switch.html#ixzz0rNHhaMKE

:: من صحف العدو

:: مصر - اليوم السابع | صياغة 39 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

السبت، 19 يونيو، 2010

:: اليوم السابع | "الطرق الصوفية" تحيل شيخ الطريقة "الشرنوبية" للتحقيق

:: استياء من مهاجمة المحجبات والدفاع عن 'الهشك بشك'.. وفتاوى الصلاة على الشاطئ بارتداء المايوهات

استياء من مهاجمة المحجبات والدفاع عن 'الهشك بشك'.. وفتاوى الصلاة على الشاطئ بارتداء المايوهات

القاهرة - 'القدس العربي' - من حسنين كروم


كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن زيارة الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية ومجلس الشعب والشورى للبابا شنودة وإطلاعه على مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يتم إعداده للطوائف المسيحية، وامتحانات الثانوية العامة، وصعوبة امتحان التفاضل والتكامل، ومباريات كأس العالم ومتابعتها لدرجة ان زميلنا الرسام بـ'الأخبار' عمرو فهمي أخبرنا بالرسم عن واقعة غريبة، وهي لأب فوجئ بابنته وزوجها يخبرانه بانهما قررا الطلاق فقال لهما ناصحا: - يا ولاد انتم عندكم أولاد، متعكننوش عليهم، ولو مصرين على الطلاق خليكوا بعد كاس العالم.

ونشرت الصحف عن بوادر جديدة تشير الى قرب التوصل الى حل في أزمة القضاة والمحامين، واجتماع لجنة مصر والعالم المتفرعة من أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك وحضور وزير الخارجية أحمد أبو الغيط لبحث برنامج الحزب الوطني في القضايا الخارجية ومع دول حوض نهر النيل وتفقد السيدة سوزان مبارك الأعمال في متحف الطفل الذي تقيمه جمعية مصر الجديدة التي ترأسها، واستماع نيابة استئناف الاسكندرية لشهادات شهود حادث مقتل الشاب خالد سعيد وتجمع مئات من الناشطين أمام منزله والدعوة الى مظاهرة من أجله في ميدان التحرير بالقاهرة يوم الأحد، والقبض على صاحب سيارة نقل بفنطاس وهو يهرب داخلها اثنين وثمانين من ارتيريا لإسرائيل.

- ونبلغ القراء، وكل الجهات التي ترسل الينا بمطبوعاتها وفاكساتها الى ان المكتب سينتقل أول الشهر لمقره الجديد وهو المعادي رقم 60 ب شارع 105 وهاتف وفاكس رقم 25282918 .

عضو مجلس شعب قبطي يهاجم البابا

ونبدأ بأشقائنا الأقباط ومعاركهم ومواصلة صديقنا والكاتب والسياسي القبطي وعضو مجلس الشعب الأسبق جمال أسعد عبد الملاك هجومه على موقف البابا شنودة وقيادات الكنيسة الأرثوذكسية من حكم المحكمة الإدارية العليا بتزويج المطلق.. فقال غاضبا يوم الأربعاء في جريدة 'روزاليوسف': 'لماذا خلط الأوراق بين هذا الحكم المستند إلى لائحة 38 التي ما زالت حتى هذه اللحظة هي بمثابة القانون المنظم للأحوال الشخصية للأقباط وبين تلك الهجمة والهبّة الاستفزازية التي تمت وتتم باسم الدفاع عن المسيحية والذود عن الدين والحفاظ على الإنجيل؟ فالحكم كان صحيحاً ومستنداً للائحة التي لم يلغها لإقرار البابا الكنسي رقم 7 لسنة 71 والخاص بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا فهذا قرار كنسي وليس تشريعياً يلزم المحكمة والقاضي.. ولا يبطل اللائحة أيضاً ذلك التعديل غير الشرعي الذي أعده المجلس الملي والذي نشر في عام 2008 في الوقائع المصرية كإعلان مدفوع الأجر. فهل القرارات الكنسية البابوية والإعلانات مدفوعة الأجر قد أصبحت ملزمة للمحاكم وللقضاة بديلاً عن السلطة التشريعية؟

فهل تلك الهجمة التي تم تجييش المجمع المقدس والكهنة والشعب وأقباط المهجر حولها كان هدفها فعلاً هذا الحكم الصحيح، أم أن هذا استغلال في غير وضعه بهدف لي الأذرع لحصد مكاسب للبابا كزعيم سياسي يدعم دولة الكنيسة مثل ما حدث قبل ذلك في قضية وفاء قسطنطين، وقد أجبر النظام على تسليمها له الشيء الذي ما زال وسيظل صداه حتى الآن وفي المستقبل؟ ولذا فالنظرة الموضوعية والعقلانية للموضوع لا تجد مشكلة حقيقية تدعم وتؤكد ما حدث من استغلال، فالحكم صحيح بناء على 38.

وتطبيقاً للمادة 69 من اللائحة التي تجيز تزويج المطلق لو لم تحكم المحكمة بعد تزويجه مرة أخرى، وحيث إن عدم التزويج لا يتم إلا لطلاق الزنا، فقد تم تزويج مطلقة صاحب الحكم عن طريق الكنيسة ولذا فيصبح من حقه هو أن يتزوج مرة ثانية.. والأغرب أن بولا الأسقف المسؤول عن هذه القضايا بالكنيسة قد أعلن في قناة الكنيسة أن الكنيسة موافقة على تزويج صاحب القضية.. فما المشكلة إذن سوى الاستغلال السياسي؟ أما ما يخص التناقض مع الإنجيل فتلك قضية ترتبط بتفسير النص حرفياً أم روحياً.. والمسيحية هي ديانة روحية وليست حرفية.

ولا يعقل أن يقول البابا: لا أحد يسألني أن البابوات السابقين كانوا يتزوجون ثانية، فهل الجميع لا يتمسك بالمسيحية ولا يوجد سواك! والأخطر هنا هو ذلك الانكشاف الذي أسقط كل الادعاءات والشعارات خلف المطالبة بالدولة المدنية ورفض الدولة الدينية والمطالبة بحقوق المواطن، ولا نعلم ما علاقة الدولة المدنية

والمواطنة بالمطالبة بالإنجيل في مقابل الدستور، وبالشريعة المسيحية في مواجهة القانون، في الوقت الذي لا يوجد فيه ما يسمى بالتشريع أصلاً في المسيحية'.

لماذا توغر الكنيسة صدر أولادها ضد القاضي؟

وقد قادتنا قدمانا الى مجلة 'المصور' حيث الكاتب القبطي العلماني والرقيق مدحت بشاي والذي أجدد له الشكر على موقفه من الجريدة ورأيه فيها، اذ قال: 'لماذا هذه اللهجة الاستعلائية والفوقية المقيتة في وصف من وضعوا لائحة 38 من جانب قيادات الكنيسة، بتكرار القول باستهتار انهم مجموعة من العلمانيين؟!

لماذا استنكار (الأنبا بولا) ان تتقدم محاكم الدولة بقانون للأحوال الشخصية، وقوله انه لا يصح ان يحكم قاض مسلم، ومن خلفية إسلامية، وبشريعة إسلامية في أمور متعلقة بالشريعة المسيحية مع انه قبل شخصيا وبأريحية وسعادة ان يزوج الفنانة الشهيرة، بعد ذهابها للمحكمة والقاضي المسلم، وكان لها الحكم بالخلع من زوجها وهو خيار ونظام ينتسب الى الشريعة الإسلامية بعد قبول مبدأ التحايل على الكنيسة بمباركة كنسية للخروج الى ملة أخرى؟! والمباركة تصل الى حد ان تنشر إحدى الجرائد الخاصة صورة زنكوغرافية لخطاب بديع من قداسة البابا شخصيا لتطييب خاطر الفنانة وتطمينها على بلوغ غايتها. ولم تكذب الكنيسة الحدث أو الخطاب رغم حالة الذهول التي انتابت القراء في حينه وسألوا في براءة هل وصلت رسائل مشابهة لكل متضررات المحروسة؟!

لماذا توغر الكنيسة صدر أولادها ضد القاضي وحكمه، الا يلفت اهتمام قيادات الكنيسة هذا التغيير الملحوظ في سلوكيات شباب الكنيسة نحو العنف وخشونة الحديث، والمتابع لما يكتبون على مواقع ومدونات دينية ردا على من يتصورون جهلا أنهم ضد الكنيسة من ألفاظ قبيحة، واتهامات رذيلة الى حد يثير التعجب؟ كيف لهؤلاء مثل تلك الأخلاقيات، وهم لا يغادرون الكنيسة ان يغادروا مواقع الفضيلة.. لقد هاجم الشباب في الكاتدرائية الدكتور نبيل لوقا بباوي، وكادوا يلحقون به وبسيارته الكثير من الأذى ورغم ان الرجل كان في اليوم السابق جالسا بجوار قداسة البابا أثناء المؤتمر الصحافي لأنهم يرون في تكرار نفيه لوجود اضطهاد للأقباط خائنا لمشاعرهم'.

اذا رفض البابا حكم القضاء فسيرفض

شيخ الازهر الامتثال للقضاء

كما نشرت المجلة مقالا آخر للمحظور السابق، آسف، الإخواني السابق والمحامي خفيف الظل ثروت الخرباوي، قال فيه: 'اذا كان من حق البابا رفض تطبيق أحكام المحاكم من منظور ديني فإنه وبنفس المنطق يكون من حق شيخ الأزهر أو المفتي رفض تنفيذ أحكام المحاكم التي تفرض فوائد ربوية او تخالف الشريعة الإسلامية.. كما ان من حق اي طائفة من طوائف الأقلية ان ترتكن لمنظورها الديني وان ترفض تطبيق أحكام المحاكم اذا ما خالفت شريعتها!! فهذه بتلك.. والبابا هنا هو الذي يكرس مفهوم الدولة الدينية، ولا أخالني مفتئتا على القانون لو قلت ان من حق البابا ان يرفض حكما يخالف عقيدته لكن ليس من حقه أبدا ان يرفض تنفيذ هذا الحكم.. فرفض الحكم يعطي له الحق في الطعن عليه وفقا للطرق المقررة قانونا سواء بطرق الطعن العادية أو بالطعن عليه مثلا أمام المحكمة الدستورية.. فأنا مثلا وغيري من عامة المسلمين نرفض الأحكام القضائية المخالفة للشريعة الإسلامية إلا انني لا أنا ولا شيخ الأزهر أو مفتي الديار نستطيع او نتجاسر على رفض تنفيذ الأحكام التي نرفضها او حتى يحدثنا هاجسنا بهذه الممانعة التنفيذية.. وأذكر من ضمن ما أذكر ان المحكمة المدنية أصدرت حكما ضد الشيخ جاد الحق رحمه الله - بصفته شيخا للأزهر الشريف - في الثمانينات - بإلزامه ان يؤدي لأحد المقاولين مبلغا من المال محملا بالفوائد التي هي وفقا للثوابت الإسلامية ربا محرم قطعا بلا خلاف، وقتها اتخذ شيخ الأزهر كافة الإجراءات القانونية للطعن على الحكم حتى انه ذهب للمحكمة الدستورية طاعنا على دستورية مادة الفائدة القانونية في القانون المدني لمخالفتها ثوابت الشريعة الإسلامية.. ولكن المحكمة الدستورية قضت برفض دعوى عدم الدستورية! وعندما تم استنفاد طرق الطعن قام شيخ الأزهر بتنفيذ الحكم الذي يرفضه والذي أرفضه والذي يرفضه المسلم المتدين لأننا في دولة مدنية. وغاية ما فعله الشيخ هو استقدامه العديد من العلماء لكتابة مقالاتهم العلمية في هذا الشأن في مجلة منبر الإسلام، ووفقا لهذا لا يجوز للسلطة الدينية تعطيل أحكام القضاء بادعاء ان نطاق تطبيق حكم القضاء كنسيا يبتعد عن مقتضى الحكم الصادر في دعوى الالغاء وان الحكم تعرض لوجوب إجراء صلوات ومراسم زواج وهذا يعد مخالفا للروح الداخلية للإنسان وحرية إيمانه.

أكرر الكلام وأقول ان هذا القول يتعارض تماما مع مفهوم الدولة المدنية التي يجب ان تخضع المؤسسات المدنية والدينية فيها لأحكام القضاء حتى ولو خالفت معتقداتها الدينية.

لك الحق يا نيافة البابا ان ترفض حكم المحكمة الإدارية العليا وتنتقده جهرا أو سرا.. أمام الناس أو خفية.. لكن ليس من حقك ان ترفض تنفيذه أبدا'.

نجيب ساويرس يؤيد البابا والكنيسة

وأخيرا الى رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، واعادة بعض الصحف نشر أبرز ما جاء في حديثه مع زميلنا بـ'الأهرام' وزوج ابنة شقيقتي جابر القرموطي في برنامجه - مانشيت - بقناة 'اون تي في'، والتي يملكها ساويرس، فقد قال مؤيدا موقف البابا شنودة: 'ده مش تمسك الكنيسة لوحدها ده تمسكنا جميعا لأن ذلك نابع من تمسكنا بديننا ويعني هل ينفع ان واحد ييجي يقول انا مش موافق على تعدد الزوجات ويرفع قضية والمحكمة تحكم ببطلان تعدد الزوجات الذي أباحه الإسلام، مينفعش حد يدخل في دين حد.. مفيش قانون فوق الدين والإيمان.. والحكم ده سخيف وضد الدين وأنا مع الدين حتى لو كنت علماني لكن ديني قالي كده فلازم أعمل كده'.

استنكار حديث الفنانين عن حجاب المرأة

والى الاسلاميين ومعاركهم وأولها لزميلنا محمد الزرقاني رئيس تحرير 'اللواء الإسلامي' الذي ضاق صدره من المؤلف التليفزيوني محمد صفاء عامر، وصديقنا الناقد وأستاذ الجامعة الدكتور جابر عصفور فقال عنهما: 'ذهب الكاتب التليفزيوني محمد صفاء عامر الى أحد أندية الروتاري ليتحدث الى أعضاء هذا النادي والضيف كما هو معروف كاتب تليفزيوني يتعامل مع أهل الفن والتمثيل والرقص والغناء والفرفشة، والمضيف نادي روتاري بكل ما يحيط مثل هذه الأندية من علامات استفهام وتاريخ تحيط به شبهات عديدة وأهداف يراها الكثيرون مريبة، وبدلا من ان يحدد حديثه في الدراما التليفزيونية التي تعاني من التدهور الشديد، وسقوطها أمام الدراما السورية - كمثال - ليس على المستوى العربي فقط، وإنما على المستوى المصري المحلي أيضا.. اذا به يخوض في موضوع حجاب المرأة، ومن الواضح ان هذا الموضوع يؤرقه لأشياء في نفسه، ولكي يرضي الذين ذهب ليتحدث أمامهم، او لاتفاق أهدافه مع أهدافهم، ادعى ان الحجاب ليس له أصل في الإسلام، وان الاسلام لم يناد به، وإنما هو (الإسلام الصحراوي)، وهو تعبير جديد نحته المؤلف التليفزيوني ليسخر من الإسلام الذي بدأ في الصحراء، ومع ذلك كونه أعظم حضارة عرفتها البشرية، ولم ينس الرجل وهو يسير في طريق الإساءة للفقه وللنساء الفضليات اللائي يلتزمن بتعاليم دينهم وبالحشمة والوقار، ان يسيء للأزهر الشريف، برجاله العظام وعلمائه الأجلاء، وعلى رأسهم عالم ومفكر بقدر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فاتهم الأزهر بالتخلف وبأنه يتبع الفكر الوهابي.. وكأنما يريد المؤلف التليفزيوني ان نتبع وتتبع مصر كلها أفكار (الهشك بشك) الرائدة، والتي ستدخل مصر حضارة القرن الحادي والعشرين من أوسع أبوابها!

الدكتور جابر عصفور يهاجم الحجاب

وتحقيقا لنفس الهدف واتباعا لنفس السياسة عاد الناقد الأدبي الدكتور جابر عصفور ليهاجم الحجاب مرة أخرى وقد فعل ذلك مرات عديدة وكأنها أصبحت قضيته الأساسية وهم حياته، وادعى بأن الحجاب جاء مع العائدين من بلاد النفط ،فهل يعني أنهم عملاء لهذه البلاد؟ وهل نسي انه تكسب من الكتابة في صحف هذه البلاد التي يهاجمها الآن؟ ثم سعى لإلصاق الحجاب بجماعات الإخوان المسلمين الذين تحالف معهم - كما يقول - الرئيس الراحل أنور السادات، وكذلك إيران وطالبان والقاعدة.. فماذا يريد من مقاله؟ هل هو بلاغ أمني يحذر من صاحبات الحجاب، وعلاقاتهن المريبة؟!'.

و في حقيقة الأمر فانني لا اعرف لماذا يقحم محمد صفاء عامر نفسه في قضية دينية ويناقشها وهو غير مؤهل لها أصلا.. كما لا اعرف سببا لهذه الحساسية المفرطة في ارتداء نساء وبنات الحجاب رغم انه حرية شخصية، والعجيب ان يأتي الهجوم والاستنكار من جانب اناس يدعون الايمان بالحرية وحقوق الانسان.. اييه.. اييه.. زمان اغبر هذا الذي طالت أعمارنا حتى نعيش فيه ونرى من يعتلون منصة العلماء الدينيين وهم علماء في الهشك بشك، كما قال الزرقاني - لا أنا - وان كان الهشك بشك حرية شخصية لابد ان نكفلها، على الأقل لتكون متعة للناظرين من أمثالنا العجائز.

مطالبة شيخ الازهر

بضبط جبهة علماء الأزهر

أما ثانية المعارك فستكون من نصيب زميلنا وصديقنا والأديب الكبير يوسف القعيد وكانت في 'الدستور' يوم الأربعاء، وهي: 'سؤال لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر بخصوص هذا الكيان المسمى: جبهة علماء الأزهر، كيف يطلق العنان لأعضاء هذا الكيان يفعلون ما يشاءون ويقذفون الناس بأوصاف يعاقب عليها القانون؟ ربما تصورت العامة في الشارع ان مثل هذه الجبهة تمثل الأزهر وان لها علاقة ما بالأزهر باعتبار انها تحمل اسم الأزهر في النهاية.

و المواطن العادي ليس لديه وقت للتحقق من مثل هذه الأمور ولا فحصها بعناية وروية، لقد صدر هذا البيان صباح الأربعاء الماضي، أي مر عليه اليوم أسبوع كامل ولم نسمع كلمة واحدة من شيخ الأزهر بخصوصه، أنا لا أطلب من شيخ الأزهر متابعة ما ينشر في الصحف والرد عليها، ولكن هذا أمر بالغ الخطورة، لا يرضى عنه الشيخ أحمد الطيب وأنا أعرفه معرفة شخصية عن قرب، بل ويرفض كل حرف استخدمه في مثل هذا البيان، كل المطلوب ان يقول لنا ان الأزهر لا علاقة له بهذا، وان اسم الأزهر دس في سياق يرفضه هو شخصيا'.

'الاحرار' تذكر مصطفى الفقي

بتزوير الدولة لمقعده

والى بعض المعارك والردود المتفرقة، فمثلا يوم الثلاثاء قام الدكتور رزق شريف في 'الأحرار' بشن هجوم مفاجئ ضد الدكتور مصطفى الفقي وقال عنه: 'ان أكبر سقطة اطفأت وهج ثقافته وألقت بظلال كئيبة على ما يتشدق به من مبادئ ليبرالية ومثل عليا يوم ان قبل مثل غيره من دهماء الحزب الوطني ان تزور له الأجهزة انتخابات مجلس الشعب في دائرته على حساب منافس حصل على خمسة أضعاف ما حصل عليه الدكتور لكنه أسقط لصالح المفكر الذي كان مناسبة هذه المقدمة الضبابية هي شلال الكلام الذي تدفق من فمه بلا توقف في الصالون الثقافي الذي يقيمه السفير السعودي في القاهرة هشام الناظر. وكان الدكتور الفقي أبرز حاضريه نهاية الأسبوع الماضي. تكلم د. مصطفى في كل شيء بدءا من ذكرياته أيام كان سكرتير الرئيس للمعلومات ثم سفيرا حتى استقر به المقام في مجلس الشعب وردد في بعض الأحيان (حكما ومواعظ) في الغالب لا يمكننا ان نعارضها او نعترض عليها في المطلق.

مثل: ان الرئيس مبارك هو صمام أمان هذا البلد وأحد ركائز الاستقرار في المنطقة، يقول مصطفى الفقي للحاضرين في صالون هشام الناظر: البعض يصور الوضع في مصر كما لو كانت الحكومة والنظام هم: الخونة والفاسدون والمعارضة هم الأطهار والأتقياء بينما التوزيعة غير ذلك فهناك فاسدون في الجانبين ومردة وشياطين في الجانبين، المسألة يا سادة لا تؤخذ بهذه الطريقة يجب ان تكون هناك أحكام موضوعية تعطى للمصريين، فانني ما أردت ان أكتب عن الفاسدين في حكومة الحزب او في حزب الحكومة فأنني لن أبذل اي جهد او أتكبد أي عناء فالفساد على (عينك يا تاجر) استشرى وتجذر في كل القطاعات ولم يسلم منه الا من رحم ربي. فقط اتساءل هل المعارضة هي التي قامت بتزوير انتخابات الشورى الأخيرة يا دكتور والتي قال عنها عدلي حسين محافظ القليوبية انها نموذج لما سوف يجري في انتخابات الشعب القادمة، لم تكن شياطين المعارضة ومردتها وفاسديها هم الذين وقعوا العقد المذل لبيع الغاز- للعدو ولا هم الذين وقعوا عقد الاذعان الفاسد لبيع ارض توشكى للوليد بن طلال بأبخس الأثمان ولا هم من تواطأوا مع وجيه سياج فباعوا له وللإسرائيليين مناطق أمنية، المعارضة لم تفسد التعليم عن عقيدة بأن حكم الشعب الجاهل أسهل ولم تبع مصانع الدولة وتشرد العمال دون حماية ولا ذنب ولا بوجود 40 ' من الشعب تحت خط الفقر.. يبقى الذنب على من اذن؟!

هو سؤال أوجهه لعقل وضمير د. مصطفى.. لكنني أحذره ان الاجابة الصادقة قد تكلفه مقعده في المجلس القادم'.

سقطات مصطفى الفقي

وعلى الرغم من انه كانت بيني وبين الدكتور مصطفى مشاحنات لأنني هاجمته أكثر من مرة في 'الأسبوع' و'المصري' بسبب اراء كتبها بدت لي ولغيري من النوع الذي لا يمكن التسامح معه فيه، مثلما طالب من سنوات في 'الاهرام' بأن تبحث مصر لنفسها عن تكتل جديد في المنطقة يضمها مع اسرائيل وتركيا، وبعض دول شرق افريقيا، ومثلما كتب أيضا وقال ان مصر حتى تصل الى قلب أمريكا فطريقها اليه هو اسرائيل. وكان في ذلك يحاول ان يتواءم مع ما اعتقده بانه تيار أمانة السياسات بالحزب الوطني الذي سوف ينتصر الى ان فوجئ هو وغيره بأن حواجز وقفت أمامه وكسرته، وتمثلت في الجيش والأمن وجناح داخل النظام، ومثل مقال له في 'أخبار اليوم' هاجم فيه خالد الذكر بطريقة المح فيها الى علاقته بالمخابرات الأمريكية. ولو أنكر سأعيد نشر ما كتبه، ولكنه في ليلة حضوره صالون صديقنا العزيز هشام ناظر وكنت حاضرا، فقد اعتذر الدكتور مصطفى بأنه لم يحدد موضوعا يتحدث فيه.

'المساء': سعد الدين ابراهيم مثال لقبح البشر

ولذلك سيتكلم في أكثر من واحد وهذا ما ادى الى انتقاله من قضية لأخرى بعكس زميلنا خالد إمام رئيس تحرير 'المساء' الذي ركز هجومه يوم الخميس على شخص واحد هو: 'لا يمر يوم الا ويثبت سعد الدين ابراهيم صاحب (وكالة ابن خلدون) أكثر وأكثر انه مثال ونموذج لأقبح صفات البشر وفي مقدمتها الحقد والحسد والكراهية والتسلم والخيانة في أجلى صورها، كما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك انه انسان متلون كالحرباء وأراجوز كل يوم بطرطور بشكل ليس له صديق او حبيب سوى (الدولار) او من يغدق عليه منه، يتباكى مستر سعد على جورج بوش وأيامه ، وادعى ان سياسات بوش أدت الى بزوغ العديد من جماعات المعارضة السلمية في مصر مثل شباب من أجل التغيير، فنانون من أجل التغيير، قضاة مصر المستقلون، حركة كفاية.. كما أدت الى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة لمرتين في العراق!

لم يسأل مستر سعد نفسه: ما هو حجم هذه الجماعات في الشارع؟'.

الأزمة المشتعلة بين المحامين

والقضاة يجب ان توجه ضد الاستبداد

أما آخر المعارك وأبرزها - في رأيي - فكانت أمس في 'الدستور' وصاحبها رئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور لأنها حملت رأيا جديدا وملفتا في الأزمة الناشبة بين القضاة والمحامين التي قال عن أسبابها: 'كنت أتمنى أن تكون الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة موجهة ضد الاستبداد والفوضى التي أحدثها النظام في المجتمع وليس ضد بعضهما البعض، كما هو حادث الآن.

فالأزمة الحالية وإن كان سببها شخصياً بين مدير نيابة ومحامٍ وما أتبعها من أحداث مؤسفة.. إنما أحد الأسباب الرئيسية لها حالة الاحتقان العام في المجتمع التي أفرزتها سياسات النظام الحاكم.

ماذا ننتظر من مجموعة نادي القضاة الحالية الحاكمة.. وأيضاً مجلس نقابة المحامين الحالي؟!

مجموعة نادي القضاة برئاسة المستشار 'أحمد الزند' جاءت على أسنة رماح الحكومة ضد قائمة استقلال القضاة ومجموعة القضاة الإصلاحيين الذين تمت محاربتهم بشراسة من قبل النظام وأدواته وأجهزته بعد أن فضحوا السياسات وتزوير الانتخابات وطالبوا بإلغاء حالة الطوارئ وتداول السلطة، فكان لابد من إقصائهم.. ولا يختلف الأمر كثيراً في نقابة المحامين فقد اتوا بالنقيب 'حمدي خليفة' الذي سلم النقابة للحزب الوطني وأحمد عز.. وقد تمت مكافأته على ذلك بمنحه عضوية مجلس التزوير 'الشوري سابقا' بتزوير الانتخابات له وقد قبلها الرجل رغم أنه على أهم نقابة تدعو إلى الحريات والديمقراطية. ومن ثم في أول محك على الواقع وضح للجميع مدى انتهازية الطرفين.. ولأنهم لا يملكون أي حلول فقد سلموا أنفسهم للنظام وأجهزته وهم في حالة فوضى عارمة.. فكان ما يحدث على الساحة الآن.. بل يزيدونها اشتعالاً.

وقال ابراهيم بعد ان تنهد بأسى: 'شاهدنا في دول أخرى ماذا فعل فيها رجال العدالة بالوقوف بالمرصاد ضد الاستبداد.. ونجحوا في إزاحة المستبدين.. وتحالف القضاة مع المحامين لإنجاز هذا العمل ومثال باكستان ليس ببعيد ودور المحامين مع القضاة في إعادة رئيس المحكمة الدستورية الذي تعرض لاستبداد السلطة الحاكمة المستبدة.. ونجحوا معاً في استعادة الديمقراطية.

.. والأمر عندنا مختلف، فالكل يبحث عن خلاص لنفسه.. ولا يهمه الآخرين ولا المجتمع أو الناس بحثاً عن كرامة زائفة وحصانة مهدرة في ظل نظام استبدادي معاد للحريات والديمقراطية'.

التجديد النصفي لمجلس الشورى والاحزاب الورقية

هذا ما كتبه خالد وهو منفعل. ولم يكن يدري ان الأراجوز والطرطور والانتخابات ستكون من نصيب الحزب الحاكم والأحزاب المتحالفة معه كما جاء في نفس اليوم في كاريكاتير زميلنا نبيل صادق في 'الأحرار' وكان عن ممثل للإخوان الذين لم يفوزوا بأي مقعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وهو يبكي حاله، بينما الأحزاب الورقية التي أعطاها الحزب الوطني لكل منها مقعدا تلبس طرطورا وترقص وهي ترفع يافطة انتخابات نزيهة وممثل للوطني وأمامه تابعه وهو يرقص ويغني:

- يا محني ديل العصفورة

- الوطني مكتسح الشورة

- زورنا لأحزاب مغمورة

- و خلصنا كمان م المحظورة.

الفتاوى هل كلمة المرحوم أو المغفور له

للميت كلمة صحيحة؟

والى الفتاوى من باب- انت تسأل والإسلام يجيب - بـ'اللواء الإسلامي' وأشرفت عليه هذا الأسبوع زميلتنا الجميلة أمل عبد الواحد وسؤال من أحمد كمال شوقي من القاهرة قال فيه: - هل كلمة المرحوم أو المغفور له للميت كلمة صحيحة؟

فرد على سؤاله الشيخ فرحات سعيد المنجي وكيل الوزارة السابق بالأزهر قائلا:

'المشروع في هذا ان يقال غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك اذا كان الميت مسلما ولا يجوز ان يقال المغفور له او المرحوم لأنه لا يجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك الا لمن شهد له الله بذلك في كتابه العزيز او شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة، فمن شهد له الله في كتابه العزيز بالنار كأبي لهب وزوجته وهكذا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وبقية العشرة رضي الله عنهم وان كانوا قد تجاوزوا هذا العدد بكثير كعبد الله بن الاسلام وعكاشة بن محصن أو بالنار كعمرو بن لحي وغيره، نعوذ بالله من ذلك، أما من لم يشهد الله ولا رسوله بجنة ولا نار فإنا لا نشهد له بذلك على التعيين، وهكذا لا نشهد لأحد معين بمغفرة او رحمة الا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أهل السنة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، ويشهدون لأهل الإيمان عموما بالجنة وللكفار عموما بالنار، كما أوضح ذلك سبحانه وتعالى (وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها).. وقال أيضا في سورة التوبة (وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار بنار جهنم خالدين فيها هي حسبهم)، وذهب بعض أهل العلم الى جواز الشهادة بالجنة والنار لمن شهد له عدلان أو أكثر بالخير أو الشر لأحاديث صحيحة وردت بذلك.. وكذا لا يجوز القول عندما يموت أحد الأشخاص قول الله تعالى (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي).. لأنه يطلق على شخص بعينه ويشهد له بأنه من هذا الصنف من أهل الجنة، ويكون من غير ما شهد له الله ورسوله'.

الصيف وصحة الصلاة بالمايوه

وفي باب - الدين يسر - بـ'عقيدتي' ارسل المواطن التقي عز الدين جوهر يقول: قضيت اياما بالمصيف في الاسكندرية وقد تملكتني الدهشة عندما رأيت بعض الناس يصلون الظهر على الشاطئ جماعة بالمايوه بمن فيهم الإمام، فهل صلاتهم بهذه الكيفية تعتبر صحيحة أم لا؟

فرد على سؤاله الشيخ عبد المنصف محمود قائلا: 'اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة الصلاة سترالعورة، فلا تصح الصلاة من مكشوف العورة التي أمر الشارع الحكيم بسترها في الصلاة، وحد العورة بالنسبة للرجل عند كل من الحنفية والشافعية والحنابلة من السرة إلى الركبة والركبة عند الحنفية من العورة وعند الشافعية والحنابلة ليست منها وإنما العورة ما بينهما، واختلف الفقهاء في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن فذهب الجمهور إلى القول بجواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليستا بعورة وذهب العلماء إلى القول بعدم الجواز أخذا من قوله تعالي: 'يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد' الأعراف: 31.. وبما أن ارتداء المايوه في الصلاة والجسد عار كما جاء في السؤال فإنه فضلا عن أنه يجسم العورة المغلظة وقد يثير الفتنة بالنظر إليها وإنه مع هذا لا يستر المصلي ركبتيه وجزءا كبيرا من فخذيه وبهذا تكون صلاته باطلة لما أخرجه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه عن محمد بن جحش قال: 'مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غط فخذيك فإن الفخذ عورة'. ومن هذا يتضح أن هؤلاء الذين يصلون على الشاطئ جماعة بالمايوه فقط تكون صلاتهم باطلة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لعدم ستر جزء من الفخذ وذلك خلافا للمالكية فإن الصلاة عندهم تعتبر صحيحة على الكراهة ويستحب إعادتها، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لأنه ينبغي للمصلي أن يقف بين يدي مولاه عز وجل للصلاة وقد جمل ظاهره بالثياب وباطنه بالإخلاص والخشوع والخضوع لله رب العالمين'.

طبعا، صلاة هؤلاء العراة باطلة، بل ان أجازتهم أيضا باطلة بالتبعية.


احمد عطوة - هكذا قال المليونير المسيحي

مفيش قانون فوق الدين والإيمان.. والحكم ده سخيف وضد الدين وأنا مع الدين حتى لو كنت علماني لكن ديني قالي كده فلازم أعمل كده'- والسشؤال هو يا ترى لو مليونير مسلم قالها ماذا وكيف سيرد عليه كتاب السلطان بتوع لا سياسة في دين ولا دين في سياسة.


Share |