السبت، 15 أكتوبر، 2011

ایران عرب نت » المعارضة البحرينية أحيت ذكرى مرور ثمانية أشهر على انطلاق ثورتها

ایران عرب نت » المعارضة البحرينية أحيت ذكرى مرور ثمانية أشهر على انطلاق ثورتها

النص الکامل لـكلمة نائب الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي بمهرجان “مطالبنا وطنية.. قضاء مستقل”في قرية بوري – 14 أكتوبر 2011 – من تنظيم الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، أمل، التجمع الوطني، الإخاء الوطني):

قال الله تعالى : (( الذين قال لهم الناس أن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل …. )) .
السلام عليكم يا أبناء شعب البحرين الصامد الأبي …
السلام عليكم أيها الشرفاء الصابرون المحتسبون الموعودون بالنصر ..
سلام عليكم بما صبرتم وعانيتم من ظلم وضيم …..
سلام على الشهداء الأبرار الذين بذلوا الدم والأرواح من أجل عزتنا وكرامتنا …
سلام على الشهيد المعذب بآلات الحقد والضغينة وإلا إنسانية ، الشهيد السعيد ((عبد الرسول الحجيري))…
سلام على أرض الشهيد وأم الشهيد وزوج الشهيد وبنت الشهيد … سلام على بوري الشهادة كلها…..
أحييكم يا أبناء شعبي أحيي صبركم الكبير فالبصبر تنال الرغائب .. وأقولها لكم أنكم بصبركم وصمودكم ستحققون مبتغاكم ومطالبكم …. ستنتصرون لأنكم أصحاب إيمان راسخ وقوي متوكلين على الله لاجئين إليه في كل أموركم …فهو القوي والقادر والمنتقم والناصر …. لا نعول على أحد غير الله فهو من وعد عباده المستضعفين بالنصر والتمكين … وفي كل مواجهة بين الحق والباطل .. أهل الحق هم المنتصرون والغالبون … ونحن طلاب حق وعدالة والله عالم بحالنا وناصرنا ومعيننا …
فلا تبتأسوا ولا تيأسوا فطريق الحق بالأشواك حافل .. ولكن إرادتكم الصلبة وعزيمتكم القوية هي من سيحقق لكم ما تريدون .. جهودكم .. آلامكم .. دمائكم … لن تضيع لن تضيع فهي بعين الله وهي وقود لتحقيق مطالبكم . هم يظنون بأن كثرت أحكامهم وقسوتها سوف تثني هذا الشعب عن مواصلة مسيرته السلمية نحو تحقيق العدالة والديمقراطية .. ونحن نقول لهم مؤبداتكم وعشرات السنين التي حكمتم بها على شبابنا ونسائنا ..لن تدفعنا للتراجع قيد أنملة عن مطالبنا العادلة .. فما بات في قاموسنا شيء اسمه التراجع …
ونحن نقولها لكم أعدمونا .. أقتلونا .. اسجنونا .. عذبونا .. نساء ورجالا .. صغارا وكبارا … فلن تنالوا من عزيمتنا ولن تروا منا التنازل عن مطالبنا أبدا .. لن نقبل بالذل ولن نقبل بأن نكون هامشيين بعد اليوم فنحن أبناء هذا الوطن وشركاء في صناعة مستقبله فإما أن نكون شركاء معا وإلا فلا .. نيلسون “مانديلا” سُجن لسبع وعشرين سنة وعانا ما عانى من ظلم .. لكنه خرج بعد ذلك ليحكم بلاده … ويؤسس للديمقراطية.. لذلك لن نكون أقل شأناً وعزيمة وتصميما من “مانديلا ” ..
وأنا على ثقة بأن لدى شعب البحرين اليوم الآلاف من أمثال نيلسون مانديلا ممن يحملون إرادة أقوى من إرادة مانديلا.. لأننا أبناء الإيمان والقيم السامية وأصحاب الإرادة والهمة العالية النابعة من صميم إيماننا بالله ووعده للمستضعفين والمقهورين والمظلومين بالنصر والغلبة وأنهم الورثة ..
في الدولة الديمقراطية لابد من قضاء عادل ونزيه ونقيضها الديكتاتوريات التي يغيب فيها العدل والقضاء النزيه… ففي أي دولة يختل فيها القضاء ولا يكون موثوقاً، يكون النظام السياسي في أزمة، فقد تفسد السلطة التنفيذية باعتبار ما في يدها من مال، وقد تفسد السلطة التشريعية باعتبار ما في يدها من قرار، إلا أن القضاء المستقل الكفوء هو الذي يحد من تلك السلطات، ويحد من غلوائها، فيحاسب المفسدين، ويوقف القرارات الصادرة من البرلمانات إذا كانت لا تحقق العدالة والإنصاف، فالقضاء هو بمثابة حجر الزاوية لكل دولة، فإذا فسد القضاء، امتد منه الفساد إلى السلطات الأخرى، أو شجع الفساد فيها على النماء والزيادة.
وأهم صفة يجب أن تتوافر في أي قضاء في العالم هو موثوقيته، فإذا فقد هذا القضاء الثقة، فإن ما يصدره من أحكام أو أوامر إنما تعتبر أدوات قهر، لأنها ليست محل ثقة، ولا نقصد بذلك ثقة الخصوم، ولكن ثقة المجتمع، والمجتمع الدولي بشكل عام، وحيث لا ثقة في القضاء، فلا يعدو أن يكون القضاء جهازاً تنفيذياً ضمن أجهزة الدولة، وربما يكون في قضايا معينة تابعاً لوزارة الداخلية، أو الدفاع، أو مجلس الوزراء، أو لذوي النفوذ في الأنظمة الشمولية، ولا يوجد من القضاء إلا اسمه ورسمه.
والثقة في القضاء ليست عبارات جوفاء، وإنما هو شعور يبعثه القضاء نفسه، فمتى ما كان القضاء الحصن الحصين للحق والعدالة، ويشعر الناس بالانتصاف وحصول الترضية القضائية عن طريقه كان قضاء موثوقاً، ولا يمكن لأي قضاء أن يبني هذه الثقة إلا من خلال الاستقلال والحياد والكفاءة التي توصل لتحقيق العدالة.
استقلال القضاء ليس كلاماً يردد، هو سلوك يظهر في أعمال القضاء، والاستقلال لا يظهر إلا مع وجود ضمانات لاختيار الأشخاص ذوي الكفاءة الخلقية والعلمية لتولى هذه المهمة، ولابد للقضاة أن يتمتعوا بالجرأة والكفاءة والاستقلال الداخلي وعدم التردد في المبادرة لمواجهة تدخل السلطة التنفيذية أو المتنفذين على حقوق وحريات الأفراد، ولا بد من وجود ضمانات لعدم امتلاك السلطة التنفيذية لأي أداة للضغط على هؤلاء القضاة،
وحيث يغيب أحد هذه العناصر يفسد القضاء، فإذا فسد القضاء كانت الحقوق والحريات في مرحلة خطرة، حيث لا حام يحمي حماها، ولا يصدّ العدوان عليها، وحين يفسد القضاء تكون مرحلة أخذ كل ذي حق حقه بيده، و ينعدم حينذاك النظام، وتنعدم معه الدولة، فلا معنى للقوانين حينذاك .
و الحديث عن ضرورة اصلاح القضاء في البحرين في كافة أنواعه ورتب محاكمه بات أمرا ملحاً، حيث كثرت الشكاوي في القضايا السياسية التي لا يتاح للمتهمين فيها فرص الدفاع عن أنفسهم بل ولا يتم التحقيق بقول أي متهم سياسي يدعي تعرضه للتعذيب ونزع الاعترافات منه بالإكراه.
من جانب آخر فإن القضاء يرفض أي دعوى تقام على أفراد الأجهزة الأمنية فيما يتعلق بانتهاكهم حقوق المتهمين، وتحال إلى القضاء العسكري، والذي من المعلوم أن قضاء البحرين بشقيه العادي والعسكري لم يصدر أي حكم جنائي في قضايا تعذيب ضد سجناء الرأي أو السياسيين، رغم الممارسات الواسعة لهذا التعذيب بحسب تقارير المنظمات الدولية.
وفي حين أننا نرى أحكاما في قضايا لم نشهدها ولم نسمع عنها إلا أننا لم نرى محاكمة واحدة لمن قتل ما يزيد على الأربعين شهيدا.
هل يمكن لي كمواطن أن أثق في القضاء الذي أصدر حكم يحاسب احد على ما أداه من دور طبي في إغاثة الجرحى، الجهات الرسمية ظلت تردد بأنها لم تحاسب الأطباء على تأديتهم لواجبهم المهني، لكن عندما أفصح النائب العسكري عن ملخص حيثيات الحكم ، تبين لنا خلاف ذلك، هذه حيثيات الحكم المنشورة في الصحف، تقول بالنص بان ما ارتكبته الدكتورة الفاضلة “زهرة السماك” يتمثل بحسب نص بيان النائب العام العسكري بأنها ” سخرت عملها كطبيبة تخدير لخدمة أحداث 14 فبراير ولصالح المتجمهرين المتظاهرين في الدوار ضد النظام وكانت مكلفة بالإشراف على العمليات الجراحية التي يحتاجها هؤلاء المتظاهرون “
عجباه أنظروا إلى الاتهام الذي أشار إليه النائب العسكري وهو واضح الدلالة،على أن الاتهام سببه معالجة المتظاهرين، فهل بقي من كلام بعد ذلك للقول بأن الأطباء لم يحاسبوا على تأدية واجبهم؟!
سجنوهم لأنهم مارسوا دورهم الطبي….عذبوهم لأنهم كانوا يقومون بدورهم الإنساني والمهني في علاج الجرحى … والدولة اليوم تواجه إدانات من دول ومنظمات في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن إنشاء محكمة السلامة الوطنية.. وقد وصفت بعض أحكام هذه المحكمة من المجتمع الدولي بأنها ”اضطهاد سياسي”، مما شكل مثالاً حي لغياب السلطة القضائية الموثوقة.
وقد عبرت العديد من الأوساط الدبلوماسية والحقوقية عن قلقها من الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية ….فهاهو” بان كي مون” الأمين العام للأمم المتحدة يقول : هذه الأحكام صدرت “في ظروف تطرح تساؤلات جدية” حول قانونية الإجراءات، وندعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وندعو السلطات البحرينية أن تضمن احترام القواعد المتبعة والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وهاهو مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يقول : إن الولايات المتحدة “منزعجة بشدة” بسبب تلك الأحكام التي صدرت على عشرين طبيبا. نواصل حث البحرين على التقيد بالتزامها بإجراءات قضائية شفافة بما في ذلك محاكمة عادلة وإتاحة الفرصة للمحامين وإصدار الأحكام على أساس أدلة موثوق بها
وهاهي منظمة العفو الدولية تقول : توجيه الاتهامات إلى المدنيين أمر “مثير للسخرية”، والأحكام الصادرة “صورة زائفة للعدالة”، ونشجب استخدام المحاكم العسكرية لمقاضاة مدنيين عاديين بما في ذلك أطباء ومدرسون ونشطاء حقوقيون، إدانة النشطاء المعارضين البارزين تكشف الظلم الكامن في عملية محاكمتهم.
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان: صدور مثل هذه الأحكام القاسية على مدنيين في محكمة عسكرية مع وجود مخالفات خطيرة للإجراءات اللازمة يثير بواعث قلق شديدة. إن المحكمة التي عين الجيش قضاتها الثلاثة “لم تحقق أيضا في اتهامات التعذيب ولم تسمح بتسجيل وقائع الجلسة.
إذاً مطلبنا بفصل السلطات واستقلال القضاء يصب في صالح الدولة ورقيها وهو مطلب أصبح عالميا دوليا لما شاهده العالم كل العالم من مجريات لمحاكمات رأى فيها صورة غير عادلة .
وحينما تخرج الوفاق والقوى السياسية رافعة هذه المطالب تتهم بأنها تقسم المجتمع … أي تقسيم تتحدثون عنه ؟!! هل مطلبنا بالديمقراطية والعدالة يقسم المجتمع؟!! هل مطلبنا بحكومة منتخبة يقسم المجتمع ؟!!
هل مطلبنا ببرلمان كامل الصلاحيات يقسم المجتمع ؟!!
هل مطلبنا بدوائر عادلة يقسم المجتمع ؟!! هل مطلبنا باستقلال القضاء يقسم المجتمع ؟!! عجباه إذا كانت هذه المطالب تقسم المجتمع فما الذي يوحده .. الطائفية والديكتاتورية والتمييز وسرقة الأراضي والسواحل … هل هذا ما يوحد المجتمع …
كفوا عن مغالطاتكم فلسنا نحن من قسم المجتمع وكل أحرار العالم يعرفون مطالبنا ويقفون معنا من أجل تحقيق العدالة والديمقراطية .. استحوا قليلا لقد أضحكتم العالم عليكم …. ما بقي الا تقولون بأن بان كي مون وأوباما وآشتون ونافي بيلاي هم من أصول شيعية صفوية فلذلك هم يدعمون الديمقراطية .
المطالب التي ترفعها الوفاق والقوى السياسية ليس عليها خلاف في كل الدنيا – ففي أمريكا وأوربا وفي كل العالم العربي من أنظمة وأحزاب متحضرة وكل من يسمع بهذه المطالب المتواضعة يقول لنا انتم شعب طيب وهذا حق طبيعي جداً ولا يمكن لعاقل أو متنور أن يختلف معكم فيه، رغم حملة الكذب والتدليس التي قام بها البعض .وآخرها الفلم الهندي الذي عرض على شاشة التلفزيون ((الوطني )) …
يقولون تلفزيون البحرين يغطي الرأي الآخر .. وينهم جو هني ؟ شوفوهم يمكن جو يغطون ….
لا لا لا يمكن راحوا جابوا لهم 20 واحد في ام الحصم بيسوون ليهم مهرجان وبيبثونه انه مهرجان المعارضة !!! بس اخاف ينسون ويحطون خلفية او منصة تابع لوزارة … !!! نسوا ان مظاهراتهم التي خرجت خصيصاً لتلفزيون البحرين لا تتطابق مع مظاهرات الشباب… لان هذي موضة جديدة من يصيرون أمام أمر واقع في أي شي يقولون … طلع ما يتطابق…. وشوزن الشهيد القطان خير شاهد ….
لذلك نقول لا عودة عن العدالة ولا عودة عن الحرية ولا عودة عن الشراكة … وبعد كل ذلك نقولها بالفم الملئان لا عودة عن المطالب على الإطلاق ، ونقولها ناصحين فلتبدأوا بالحل السياسي الآن لان التأخير ليس في صالحكم وليس في صالح الوطن ، لأن المطالب سوف تتحقق ولو طال الزمن والاستجابة لها من الآن أفضل من الاستجابة لها غداً لان التداعيات ستزيد وستتراكم على الاقتصاد وعلى سمعة البحرين وعلى كل شيء وكلما طالت المدة تعقد الحل عليكم واتسعت دائرة المطالب وصارت الاستحقاقات اكبر واكبر…
وأما مسألة الاقتصاد فلسنا نحن من أضر به …إنها السياسات الحمقاء ..
يتحدثون عن كساد اقتصادي ومقاطعة تجارية ! لقد سمعتم من الذي استنفره هذا الحديث لأنه هو سبب الكساد الاقتصادي والمقاطعة التجارية … وضح أمامكم من وراء كل ذلك التخلف والتراجع الاقتصادي ؟
لسنا نحن إنها القوى الظلامية التي لا تريد خيرا لهذا البلد .هل سمعتم أن سوبر ماركت صغير تضرر من جمهور المعارضة ؟!
لكن بلطجيتهم احرقوا وخربوا وكسروا وعبثوا وروعوا الآسيويين العاملين في كل تلك المحال – التكسير والحرق والتخريب كان في محلات ومطاعم ومقاهي ليست في قرانا ولكنها في أماكن أخرى يعرفها الجميع ! لكن القانون والقضاء غاب عن محاسبتهم ..
هل سمعتم عن محل احترق في بوري أو الجفير أو الدراز أو سار … لأنكم يا جمهور المعارضة أوعى منهم وأكثر حرصا على مصلحة البحرين ولذلك انتم من يجب أن تشكلوا حكومتكم بأنفسكم عبر انتخابات حرة ونزيهة …
يتحدثون بلغة غريبة أن البحرين مو طيف واحد وليست لون واحد وليست فئة واحدة … هذا الكلام في أصله صحيح لكن خلونا نسأل إذا كانت البحرين ليست طيف واحد ، ليش صار الجيش طيف واحد وليش من يحكم كلهم من طيف واحد …
إن من يقسم المجتمع هو من جعل من مناهج التعليم تمثل طيف واحد والدوائر الانتخابية على أساس طائفي، وجعل من الوزراء 90٪ منهم من طيف واحد ورؤساء المجالس العليا كلهم طيف واحد بل من جعل من رئيس الوزراء ورئيس النيابي ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام والمحامي الأول
والإعلام طيف واحد والأمن طيف واحد والقضاء المدني طيف واحد والآن يتم العمل حتى يكون : الرياضة طيف واحد … وغيرها. وسنتعب إذا واصلنا في المصاديق على من قسم المجتمع بل طأفنوا المجتمع….
ما نطالب به ويدعمه كل العالم أن تدار البلد بالشراكة وهذه الشراكة تكون بمشاركة كل الأطياف والألوان والفئات عبر الديمقراطية .. فلماذا لا تريدون أن يشارككم احد ؟ نحن لا نريد الحكم أن يكون كله من طيف واحد ونريد العدل في توزيع الثروة وفي التوظيف و في الحق السياسي والانتخابي و في الأمن و في كل شيء …
لذلك لا مجال للبقاء تحت النظرة الأحادية الضيقة مهما طال الزمان. ولقد طرحنا في وثيقة المنامة خارطة طريق للخروج بالبلد من المأزق الذي تعيشه.. أدعوا جميع أبناء شعب البحرين لقرائتها والتعرف على ما جاء فيها لأنها في النهاية ستحتاج الى دعمكم ومساندتكم …
في الختام … أقول… قد يروجون شائعات لإخافتكم فلا تصدقوهم … سوف يقولوا بأن الأيام القادمة ستكون أسوء مما مضى فلا تعيروهم اهتماما … أقولها لكم أن العالم الحر كله معكم يقف الى جانبكم وينصر قضيتكم .. وقبل ذا وذاك الله جل جلاله معنا وهو ناصرنا ومعيننا … باقون باقون في الساحات والميادين بسلميتنا حتى تتحقق كل مطالبنا ..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ليست هناك تعليقات:

شارك

Share |