الاثنين، 26 مارس، 2012

مجموعةالديموقراطية والحداثة تنظم ندوة حول حرية المعتقد بوجدة | OujdaCity

مجموعةالديموقراطية والحداثة تنظم ندوة حول حرية المعتقد بوجدة |OujdaCity

31 janvier 2012
نظمت مجموعة الديمقراطية والحداثة يوم السبت 28 يناير 2012 ندوة حول : حرية المعتقد بمركب النسيج الجمعوي بوجدة.حضر ها عدد كبير من الأطر السياسية والحقوقية والجمعوية من جميع أنحاء الجهة الشرقية.
افتتح هده الندوة المحامي مصطفى الناوي بمداخلة تطرق خلالها إلى السياق التاريخي الذي تأتي فيه هده الندوة التي ستتلوها ندوات أخرى في نفس الموضوع بجميع جهات المغرب.
كما ذكر بأهمية حرية الضمير بالنسبة لكل الحريات .والتي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
بعدها قدمت الأستاذة السعدية السلايلي عرضا حول المرأة في الحقل الديني خطاب الأزمة وأزمة الخطاب، خلصت من خلاله إلى: أن الرهان الحقيقي مرتبط بالتحولات الواقعية لأوضاع النساء الاقتصادية والاجتماعية وما يواكب ذلك من تمكين لثقافة الحق وتجدر لآليات الدفاع الجماعية 
.
بعدها تقدم الاستاذ عبد الرحمان بوكيرو بعرض حول “حرية المعتقد من خلال الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية”.قسمها إلى شقين شق نظري حول أزمة الخطاب وشق ثاني قدم فيه بعض المقترحات. فركز العارض على أن فصل السلطة السياسية عن الدينية يمر عبر عقلنه الفعل السياسي وان أساس العقلة هو الوضوح والتمايز والبداهة.
بعد هدا تقدمت الاستاذة حورية السالمي بعرض حول حرية المعتقد في علاقة مع هيئة الحقيقة والإنصاف وتضمن المحاور الآتية مدخل : سياق الندوة – العلاقة بين موضوع الندوة حرية المعتقد وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد مداخل للتفكير المشترك توصيات واختتمت الفترة الصباحية بشهادة حية لأحد ناشطي حركة مالي الذي ركز في شهادته عن الأبعاد السياسية لأنشطة الحركة التي كانت تهدف إلى إثارة انتباه المسؤولين إلى ضرورة الاعتراف بأقليات لها وجود مادي في المجتمع كما أثار ما تعرضت له الحركة من مضايقات . الفترة المسائية كانت عبارة عن ورشات والتي عرفت نقاشا حادا نظرا لطبيعة المواضيع المطروحة خلالها وصلت إلى خلاصات كثيرة كان أهمها:
*ضرورة قراءة بديلة للتراث.
*ترسيخ ثقافة جديدة تعرف بقضية المرأة ووضع قوانين تضمن هده الحريات
*إعادة النظر في المقررات الدراسية .
*تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.
*ضمان حقوق المرأة العازبة وابنائها.
*ضرورة سن قوانين تنظم عملية الإجهاض.
*تشجيع الاجتهاد والانفتاح كل المبادرات الفكرية.
*ضرورة إحداث شعبة خاصة بدراسة الأديان.
*إبعاد الجانب القداسي في بعض القوانين الخاصة بالمرأة.
*تأمين مبدأ استقلال المرأة ماديا واجتماعيا.
*ضرورة فتح الولوجيات أمام المرأة.
 ابراهيم لوهابي

ليست هناك تعليقات:

شارك

Share |