المسلمون والهجرة إلى روسيا: سياسة شاملة بدلا من المخاوف | مقالات واراء | أنباء موسكو
"أنباء موسكو "
سيرغي ماركيدونوف (محاضر زائر في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي – برنامج روسيا وآسيا وأوروبا، واشنطن دي سي)
لسنوات عديدة، كان العدد الدقيق للمهاجرين من مختلف بلدان الاتحاد السوفياتي السابق (آسيا الوسطى وجنوب القوقاز خاصة) غير معروف ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وبالتالي فإن التقديرات الحالية لعدد المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في روسيا غير دقيقة. أما الأرقام التي تظهر في وسائل الإعلام الروسية فتتراوح بين 10 و15 مليون شخص وغالبا ما ترافقها توقعات تنذر بنمو أكبر للهجرة. ويرى المراقبون الأكثر حذرا في توقعاتهم أن العدد الحالي للمهاجرين لا يتجاوز الخمسة ملايين. هذه الأرقام ترتكز بشكل أساسي على تقديرات الخبراء لكن في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أصدرت دائرة الهجرة الروسية الإحصاءات الرسمية، بالاستناد إلى بيانات بطاقة الهجرة التي تمنح عند عبور الحدود .
وتجدر الإشارة إلى أن عبور الحدود بين روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق لا يتطلب تأشيرة دخول ما يشجع بشكل أو بآخر الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن الإحصاءات الرسمية يمكن اعتبارها دقيقة فقط للأجانب من بلدان أخرى. و وفقا لبيانات دائرة الهجرة الروسية هناك نحو 10.3 مليون مواطن أجنبي في روسيا صنفوا في فئات حسب مدة الإقامة ، وتبين وفق هذا التصنيف أن حوالي مليون أجنبي يبقون في روسيا لأقل من شهر واحد أي السياح والزوار والباقي ، أي حوالي 9.3 مليون، فيبقون في روسيا لأكثر من شهر وبينهم حوالي 3 ملايين يعيشون فيها لأكثر من عام.
والأهم من ذلك كله أن هذه الأرقام تشمل كافة المواطنين الأجانب من عمال ومهاجرين. تمثّل أوزبكستان الآن الدولة الأكثر توريدا للمهاجرين إلى روسيا وفيها ما يقارب 2.3 مليون مواطن أوزباكي، أما طاجيكستان فتشغل المرتبة الثالثة بعد أوزباكستان وأوكرانيا، وهاجر منها إلى روسيا أكثر من مليون مواطن طاجيكي.
وتعتبر الهجرة من طاجيكستان إلى روسيا جزءا هاما للغاية من العلاقات بين موسكو ودشنبه، مع استثمارات روسية سنوية في طاجيكستان تقدر بثلاثة مليارات دولار. وتأتي أذربيجان في المرتبة الرابعة من حيث عدد مواطنيها المهاجرين إلى روسيا ويصل هذا العدد إلى 620 ألف مواطن، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تفتخر بالفعل بالجالية الأذربيجانية فيها بغض النظر عن تدفق المهاجرين الباحثين عن فرص العمل. ووفقا لبيانات عام 2010، كان هناك أكثر من 603 آلاف أذربيجاني في روسيا، وشكلت وقتها حادي عشر أكبر مجموعة عرقية في روسيا. اما مواطنو كازاخستان المقيمون في روسيا فيقدرون بحوالي 554 ألف مواطن في حين أن عدد المهاجرين من قيرغيزيا أصغر بقليل ويقدر بحوالي 553 ألف. المهاجرون الأتراك هم أقل بكثير ويبلغ عددهم بنحو 113433 شخصا في حين يصل عدد المهاجرين التركمان الى 26 ألف مواطن.
والمهاجرون " المسلمون" القادمون من البلدان المذكورة أعلاه يشكلون جزءا كبيرا من إجمالي عدد الأجانب في روسيا، وبالتالي فإن المهاجرين غير المسلمين من دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الجوار الأوروبية الآسيوية (بما في ذلك ما يقرب من 1.4 مليون من الأوكرانيين، 529 ألف موادافي ، 390 ألف من الأرمن ,300 ألف من بيلاروسيا , 600 ألف جورجي و200 ألف صيني) وهؤلاء يعتبرون ضمانة لوجود تدفق مستمر للمهاجرين غير المسلمين إلى روسيا ولهذا السبب فمن المستحيل الحديث عن هجرة مسلمة بحت. لأن واقع هذه الهجرة إلى روسيا هو أكثر تعقيدا وتنوعا. وتعتبر الهجرة غير المسلمة في كثير من الأحيان نوعا من التعويض الديموغرافي في حين سيعتمد نمو المهاجرين المسلمين في المستقبل بشكل كبير على التغيرات السياسية و يمكن أن يرتبط أو يكون مدفوعا بالتطور السلبي للأحداث في أفغانستان، مثل انهيار الوضع الأمني، وتزايد التطرف الإسلامي كما يمكن أن يتأثر بتغير مفاجئ للانظمة في جمهوريات آسيا الوسطى، أو بـ "القضية الإيرانية"، كما يمكن أن تكون أذربيجان مصدر التأثير عن طريق نزاع قره باخ على وجه الخصوص. في هذه الظروف، تبدو "غربلة الهجرة" غير فعالة.
بكل الأحوال، الهجرة الخارجية هي جزء واحد فقط من المشكلة. فالهجرة الداخلية اليوم، من مختلف الجماعات العرقية ومعتنقي المعتقدات الدينية المختلفة (الإسلام في المقدمة)، هي في غاية الأهمية. نظريا، يمكن أن تتبع السلطات الروسية نهجا أكثر انعزالية بفرض نظام تأشيرات الدخول مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ولكن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها على الجمهوريات الروسية في شمال القوقاز لأنها جزء لا يتجزأ من البلاد. وهذا هو السبب في أن بعض القيود والمحظورات قد تثير المفاهيم الانفصالية الاسلامية ما يجعل المنطقة مضطربة أكثر. وفي الوقت نفسه، فإن الهجرة الداخلية الروسية لديها تأثير في غاية الأهمية يرمي إلى توحيد البلاد والتغلب على الأعمال العدائية بين الأديان والأعراق.
وفي شمال القوقاز لا تزال نسبة الافتقار إلى وظيفة دائمة عالية ، وهي تتراوح بين 70 و 80 في المائة لجميع المقيمين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما. وفي إنغوشيا، وفقا لتقديرات مختلفة، نسبة العاطلين عن العمل في مكان ما تتراوح بين 53 و57 في المائة في الوقت الذي تعاني فيه مناطق في وسط روسيا من نقص حاد في القوى العاملة وانخفاضا في عدد السكان، خصوصا في المناطق الريفية. في هذا الصدد، يمكن اعتبار الهجرة الداخلية إلى المناطق الوسطى من روسيا قادرة على تقليل المخاطر والتوتر الاجتماعي في منطقة القوقاز الشمالية المكتظة بالسكان و يمكن أن تعتبر "ضمانة" ضد العزلة المفروضة من الجماعات العرقية وحاجزا لعدم تطور المشاعر الانفصالية العرقية. ومع ذلك فشلت جميع برامج إعادة التوطين الأخيرة من داغستان وأنغوشيا إلى مناطق سفيردلوفسك وبينزا في الفترة ما بين 2010-2011. وكانت أسباب فشل التوطين عديدة منها عدم التعاون بين الإدارات الإقليمية، وضعف الدعم المالي والعمالة غير الجذابة، وعدم إشراك الحكومة الفيدرالية في العملية، أما بالنسبة لقضية الهجرة الخارجية، فإن المشكلة الرئيسية تكون القدرة على منع الفساد.
وبالتالي، يتوجب على روسيا الاستجابة بفعالية أكبر للتحدي المتمثل بدمج المسلمين الذين تتنامى أعدادهم على خلفية الهجرة الداخلية والأجنبية على حد سواء. المشكلة الأساسية هنا هي القدرة على ضمان الاندماج الفعال للمواطنين الروس أو للأشخاص المهتمين في الحصول على جنسية البلاد أو العمال المحتاجين لإقامة عمل أو الاختصاصين، والمسألة الأخيرة يمكن استخدامها بشكل إيجابي لتوسيع النفوذ السياسي الروسي في "الخارج القريب". حتى اليوم روسيا تحتاج إلى سياسة متفهمة وشاملة تحل محل العواطف والمخاوف، وأن تكون هذه السياسة موجهة نحو تشكيل الهوية السياسية والمدنية الروسية الجديدة التي تعالج قضايا الهجرة الداخلية والخارجية على حد سواء.
المسلمون والهجرة إلى روسيا: سياسة شاملة بدلا من المخاوف
يبرز في روسيا اليوم نقاش مكثف حول مسألة الهجرة، فارتفاع نسبة الشيخوخة بين السكان إلى جانب انخفاض معدل الولادات والنقص في الأيدي العاملة كلها عوامل تجعل مسألة التعويض الديمغرافي عن طريق الهجرة مسألة حساسة ومهمة لتقدم ونمو البلاد. إلا أن عمليات الهجرة تثير المخاوف والرهبة خاصة عندما تتعلق بالهجرة من آسيا الوسطى ودول جنوب القوقاز ما يعتبر مصدرا لعدم الاستقرار بسبب قوالب نمطية ثقافية وعرقية غريبة. قد ينتشر مصطلح "تحدي الهجرة للأمن القومي" في الصحف وحتى في تقارير المحللين، ومع ذلك هل تمثل الهجرة تحديا حقيقيا لـ"الأمن"؟
"أنباء موسكو "
سيرغي ماركيدونوف (محاضر زائر في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي – برنامج روسيا وآسيا وأوروبا، واشنطن دي سي)
لسنوات عديدة، كان العدد الدقيق للمهاجرين من مختلف بلدان الاتحاد السوفياتي السابق (آسيا الوسطى وجنوب القوقاز خاصة) غير معروف ويرجع ذلك إلى حقيقة أن معظم المهاجرين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية وبالتالي فإن التقديرات الحالية لعدد المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في روسيا غير دقيقة. أما الأرقام التي تظهر في وسائل الإعلام الروسية فتتراوح بين 10 و15 مليون شخص وغالبا ما ترافقها توقعات تنذر بنمو أكبر للهجرة. ويرى المراقبون الأكثر حذرا في توقعاتهم أن العدد الحالي للمهاجرين لا يتجاوز الخمسة ملايين. هذه الأرقام ترتكز بشكل أساسي على تقديرات الخبراء لكن في كانون الأول/ ديسمبر 2012 أصدرت دائرة الهجرة الروسية الإحصاءات الرسمية، بالاستناد إلى بيانات بطاقة الهجرة التي تمنح عند عبور الحدود .
وتجدر الإشارة إلى أن عبور الحدود بين روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق لا يتطلب تأشيرة دخول ما يشجع بشكل أو بآخر الهجرة غير الشرعية، وبالتالي فإن الإحصاءات الرسمية يمكن اعتبارها دقيقة فقط للأجانب من بلدان أخرى. و وفقا لبيانات دائرة الهجرة الروسية هناك نحو 10.3 مليون مواطن أجنبي في روسيا صنفوا في فئات حسب مدة الإقامة ، وتبين وفق هذا التصنيف أن حوالي مليون أجنبي يبقون في روسيا لأقل من شهر واحد أي السياح والزوار والباقي ، أي حوالي 9.3 مليون، فيبقون في روسيا لأكثر من شهر وبينهم حوالي 3 ملايين يعيشون فيها لأكثر من عام.
والأهم من ذلك كله أن هذه الأرقام تشمل كافة المواطنين الأجانب من عمال ومهاجرين. تمثّل أوزبكستان الآن الدولة الأكثر توريدا للمهاجرين إلى روسيا وفيها ما يقارب 2.3 مليون مواطن أوزباكي، أما طاجيكستان فتشغل المرتبة الثالثة بعد أوزباكستان وأوكرانيا، وهاجر منها إلى روسيا أكثر من مليون مواطن طاجيكي.
وتعتبر الهجرة من طاجيكستان إلى روسيا جزءا هاما للغاية من العلاقات بين موسكو ودشنبه، مع استثمارات روسية سنوية في طاجيكستان تقدر بثلاثة مليارات دولار. وتأتي أذربيجان في المرتبة الرابعة من حيث عدد مواطنيها المهاجرين إلى روسيا ويصل هذا العدد إلى 620 ألف مواطن، وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تفتخر بالفعل بالجالية الأذربيجانية فيها بغض النظر عن تدفق المهاجرين الباحثين عن فرص العمل. ووفقا لبيانات عام 2010، كان هناك أكثر من 603 آلاف أذربيجاني في روسيا، وشكلت وقتها حادي عشر أكبر مجموعة عرقية في روسيا. اما مواطنو كازاخستان المقيمون في روسيا فيقدرون بحوالي 554 ألف مواطن في حين أن عدد المهاجرين من قيرغيزيا أصغر بقليل ويقدر بحوالي 553 ألف. المهاجرون الأتراك هم أقل بكثير ويبلغ عددهم بنحو 113433 شخصا في حين يصل عدد المهاجرين التركمان الى 26 ألف مواطن.
والمهاجرون " المسلمون" القادمون من البلدان المذكورة أعلاه يشكلون جزءا كبيرا من إجمالي عدد الأجانب في روسيا، وبالتالي فإن المهاجرين غير المسلمين من دول الاتحاد السوفييتي السابق ودول الجوار الأوروبية الآسيوية (بما في ذلك ما يقرب من 1.4 مليون من الأوكرانيين، 529 ألف موادافي ، 390 ألف من الأرمن ,300 ألف من بيلاروسيا , 600 ألف جورجي و200 ألف صيني) وهؤلاء يعتبرون ضمانة لوجود تدفق مستمر للمهاجرين غير المسلمين إلى روسيا ولهذا السبب فمن المستحيل الحديث عن هجرة مسلمة بحت. لأن واقع هذه الهجرة إلى روسيا هو أكثر تعقيدا وتنوعا. وتعتبر الهجرة غير المسلمة في كثير من الأحيان نوعا من التعويض الديموغرافي في حين سيعتمد نمو المهاجرين المسلمين في المستقبل بشكل كبير على التغيرات السياسية و يمكن أن يرتبط أو يكون مدفوعا بالتطور السلبي للأحداث في أفغانستان، مثل انهيار الوضع الأمني، وتزايد التطرف الإسلامي كما يمكن أن يتأثر بتغير مفاجئ للانظمة في جمهوريات آسيا الوسطى، أو بـ "القضية الإيرانية"، كما يمكن أن تكون أذربيجان مصدر التأثير عن طريق نزاع قره باخ على وجه الخصوص. في هذه الظروف، تبدو "غربلة الهجرة" غير فعالة.
بكل الأحوال، الهجرة الخارجية هي جزء واحد فقط من المشكلة. فالهجرة الداخلية اليوم، من مختلف الجماعات العرقية ومعتنقي المعتقدات الدينية المختلفة (الإسلام في المقدمة)، هي في غاية الأهمية. نظريا، يمكن أن تتبع السلطات الروسية نهجا أكثر انعزالية بفرض نظام تأشيرات الدخول مع جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق ولكن هذه الطريقة لا يمكن تطبيقها على الجمهوريات الروسية في شمال القوقاز لأنها جزء لا يتجزأ من البلاد. وهذا هو السبب في أن بعض القيود والمحظورات قد تثير المفاهيم الانفصالية الاسلامية ما يجعل المنطقة مضطربة أكثر. وفي الوقت نفسه، فإن الهجرة الداخلية الروسية لديها تأثير في غاية الأهمية يرمي إلى توحيد البلاد والتغلب على الأعمال العدائية بين الأديان والأعراق.
وفي شمال القوقاز لا تزال نسبة الافتقار إلى وظيفة دائمة عالية ، وهي تتراوح بين 70 و 80 في المائة لجميع المقيمين الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما. وفي إنغوشيا، وفقا لتقديرات مختلفة، نسبة العاطلين عن العمل في مكان ما تتراوح بين 53 و57 في المائة في الوقت الذي تعاني فيه مناطق في وسط روسيا من نقص حاد في القوى العاملة وانخفاضا في عدد السكان، خصوصا في المناطق الريفية. في هذا الصدد، يمكن اعتبار الهجرة الداخلية إلى المناطق الوسطى من روسيا قادرة على تقليل المخاطر والتوتر الاجتماعي في منطقة القوقاز الشمالية المكتظة بالسكان و يمكن أن تعتبر "ضمانة" ضد العزلة المفروضة من الجماعات العرقية وحاجزا لعدم تطور المشاعر الانفصالية العرقية. ومع ذلك فشلت جميع برامج إعادة التوطين الأخيرة من داغستان وأنغوشيا إلى مناطق سفيردلوفسك وبينزا في الفترة ما بين 2010-2011. وكانت أسباب فشل التوطين عديدة منها عدم التعاون بين الإدارات الإقليمية، وضعف الدعم المالي والعمالة غير الجذابة، وعدم إشراك الحكومة الفيدرالية في العملية، أما بالنسبة لقضية الهجرة الخارجية، فإن المشكلة الرئيسية تكون القدرة على منع الفساد.
وبالتالي، يتوجب على روسيا الاستجابة بفعالية أكبر للتحدي المتمثل بدمج المسلمين الذين تتنامى أعدادهم على خلفية الهجرة الداخلية والأجنبية على حد سواء. المشكلة الأساسية هنا هي القدرة على ضمان الاندماج الفعال للمواطنين الروس أو للأشخاص المهتمين في الحصول على جنسية البلاد أو العمال المحتاجين لإقامة عمل أو الاختصاصين، والمسألة الأخيرة يمكن استخدامها بشكل إيجابي لتوسيع النفوذ السياسي الروسي في "الخارج القريب". حتى اليوم روسيا تحتاج إلى سياسة متفهمة وشاملة تحل محل العواطف والمخاوف، وأن تكون هذه السياسة موجهة نحو تشكيل الهوية السياسية والمدنية الروسية الجديدة التي تعالج قضايا الهجرة الداخلية والخارجية على حد سواء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق